تخلف ۷ هزار میلیارد تومانیِ درآمد هدفمندی
تین نیوز | مشارکت در افزایش تورم، عدم ارایه گزارشی از بازار ارز، عدم سپردهگذاری برای تامین سرمایه در گردش تولید، همچنین اجرایی نشدن تکلیف برای افزایش سرمایه سه بانک دولتی بخشی از انحراف بانک مرکزی در دولت دهم و یازدهم در بودجه سال گذشته است.
در اجرای تبصره هدفمندی یارانهها در قانون بودجه سال گذشته، نیز حدود هفت هزار میلیارد تومان از منابع پیشبینی شده دولت محقق نشد و توزیع 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی مانع از اختصاص سهم سایر بخشها شد.
گزارش تفریغ بودجه سال 1392 در حالی از سوی دیوان محاسبات منتشر شده و بیانگر انحرافاتی در نحوه اجرای آن نسبت به قانون است که اجرای این بودجه بین دولت دهم و یازدهم تقسیم شد.
از سویی دیگر دولت یازدهم بعد از ورود به اداره کشور، بخشهایی از قانون بودجه سال گذشته را به دلیل غیرواقعی بودن برخی از درآمدها و عدم تحققی که برای آن پیشبینی میشد، اصلاح کرد.
اما یکی از بخشهای مورد توجه در گزارش تفریغ بودجه سال قبل، تبصره هدفمندی یارانهها و تغییر جهتهای مربوط به منابع و مصارف آن است.
تفریغ در هدفمندی
مطابق بند «80» ماده واحده، درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانهها در سال 1392 بالغ بر 50 هزار میلیارد تومان پیشبینی شد که 38 هزار و 800 میلیارد تومان از محل اصلاح قیمتهای موضوع ماده یک قانون هدفمندی یارانهها و 11 هزار و 200 میلیارد تومان از محل بودجه عمومی دولت، موضوع یارانههای نان، برق و سایر کالاها و خدمات تامین میشود.
این در حالی است که گزارش تفریغ بودجه سال 1392 نشان میدهد که از مجموع وجوه اختصاص یافته برای اجرای قانون هدفمندی یارانهها، بالغ بر 43 هزار میلیارد تومان یعنی حدود 86 درصد رقم پیشبینی شده، محقق شده است.
بر این اساس از 37 هزار میلیاردی که برای درآمد ناشی از اصلاح قیمت حاملهای انرژی در قانون بودجه سال گذشته پیشبینی شده بود حدود 31 هزار و 700 میلیارد تومان محقق شده که بیانگر انحراف حدود شش هزار میلیاردی از تکلیف بودجه است.اما از حدود 11 هزار و 200 میلیارد تومانی که برای اجرای قانون هدفمندی یارانهها در سال گذشته از محل بودجه عمومی دولت تحت عنوان یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در قانون تعیین شده بود کامل برداشت شد که بنابر گزارش دیوان محاسبات 208میلیارد تومان از محل مانده وجوه انتقال یافته از سال قبل است.اما در حالی که براساس تبصره «2» جزء
«2» بند«81» ماده واحده، رقم درآمدی حاصل از اجرای قانون برای 12 ماه بوده و باید از ارقام هزینهای بهطور ماهانه یکدوازدهم تخصیص داده شده و هزینه شود و جابهجایی ردیفها ممنوع است در گزارش تفریغ بودجه سال 1392 مشخص شد که تخصیص منابع در سال گذشته به صورت ماهانه یکدوازدهم انجام نشده و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور طی ابلاغ مورخ 24 دیماه 1392 اعتبار ردیفهای متفرقه 1-520000 و 12-520000 را از محل کاهش اعتبار ردیف متفرقه 19-520000 افزایش داده است.
انحراف مصارف کجاست؟
مورد دیگر مورد توجه در گزارش تفریغ بودجه سال قبل در تبصره هدفمندی یارانه مربوط به مصارف آن است بهگونهای که باید طبق بند «81» این ماده واحده تا مبلغ 41 هزار میلیارد تومان به منظور اجرای ماده «7» قانون هدفمند کردن یارانهها و یارانه نان موضوع (پرداخت یارانه به سرپرست خانوار و اجرای نظام جامع تامین اجتماعی برای جامعه هدف) تا مبلغ چهار هزار میلیارد تومان به منظور اجرای مواد «8» و «11» قانون هدفمند کردن یارانهها موضوع (حمایت از تولید و صنعت) تا مبلغ پنج هزار میلیارد تومان به منظور اجرای بند «ب» ماده «34» قانون برنامه پنجم
توسعه جمهوری اسلامی ایران (مربوط به بخش سلامت) اختصاص مییافت.
اما گزارش تفریغ بودجه سال 1392 نشان میدهد که 43 هزار میلیارد تومان جهت اجرای قانون هزینه شده است؛ براین اساس42 هزار میلیارد تومان برای سهم پرداخت نقدی به خانوارها پرداخت شده که بیانگر هزینه مازاد یکهزار میلیارد تومانی از سقف تعیینشده در قانون است.همچنین در حالی 18 میلیارد تومان برای حمایت از تولید و صنعت از محل قانون هدفمند کردن یارانه پرداخت شده که بنابر اعلام دیوان محاسبات، این مبلغ به منظور تامین ضرر و زیان مباشرین طرح ذخیرهسازی کالا در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته و برخلاف مفاد حکم این بند به مصرف رسیده است.
بنابر این گزارش، مازاد پرداختی برای پرداخت یارانه نقدی موجب عدم اختصاص وجهی به منظور اجرای بند«ب» ماده«34» قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شده است.
5 وظیفه ناتمام بانک مرکزی در سال گذشته
از سویی دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال گذشته پنج انحراف بانک مرکزی از تکالیف تعیین شده را مورد توجه قرار داد.
افزایش تورم و نقدینگی با افزایش خالص بدهی بخش دولتی به بانکها
براساس حکم جزء «3» بند «2» ماده واحده، اعطای هرگونه تسهیلات بانکی به بخش دولتی مشروط به عدم افزایش خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی بوده و بانک مرکزی مسوول نظارت بر اجرای این حکم است.این در حالی است که خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی در پایان سال 1392 نسبت به ابتدای سال 1392 افزایش یافته است از اینرو پرداخت تسهیلات بانکی به بخش دولتی توسط بانکهای کشاورزی، ملی، مسکن، رفاه کارگران و تجارت بیش از خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی در پایان سال 1391 به مبلغ 12 هزار و 72 میلیارد تومان است.
بنابراین افزایش بدهی بخش دولتی به بانکها سبب افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی از طریق اضافه برداشت شده که این بدهی یکی از اقلام پایه پولی بوده و باعث افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم میشود.
بانک مرکزی گزارش عملکرد ارایه نکرد
اما براساس حکم جزء «8» بند «2» ماده واحده، بانک مرکزی مکلف بوده با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر این بانک وظایف تعیین شده مبنی بر پایش مستمر منابع ارزی کشور، تعیین میزان و نحوه مداخله در بازار آزاد ارز و نظارت بر حسن اجرای آن همچنین تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویهحساب وزارت نفت، بانک مرکزی و خزانهداری کل کشور را اجرا کرده و گزارش اقدامات انجام شده را به صورت ماهانه از طریق رییس کل بانک مرکزی به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارایه کند.با این وجود دیوان محاسبات اعلام کرد که تا زمان تهیه گزارش تفریغ بودجه سال 1392 هیچ
مدرک و مستندی مبنی بر ارایه گزارش مکتوب به صورت ماهانه از طریق رییس کل بانک مرکزی به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارایه نشده است.
اجرای ناقص حکم سپردهگذاری برای تامین سرمایه در گردش تولید
همچنین براساس حکم بند «8» ماده واحده در قانون بودجه سال 1392، به بانک مرکزی اجازه داده شد تا در راستای حمایت از تولید و سرمایه و کار ایرانی 5/3 میلیارد دلار نزد بانکهای کشاورزی، صنعت و معدن و توسعه صادرات ایران سپردهگذاری کند تا با رعایت قوانین و مقررات از سوی بانکهای عامل و با معرفی وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری در قالب تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش غیردولتی و شرکتهای دانشبنیان اعطا شود.
اما گزارش تفریغ بودجه نشان میدهد که با توجه به نوع ارز موجود (وون کره) تنها نسبت به سپردهگذاری مبلغ 52 میلیارد و 800 میلیون وون کره در بانک صنعت و معدن به عنوان تنها بانک متقاضی اقدام شده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تعداد 119 واحد صنعتی را جهت استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش موضوع این بند به بانک صنعت و معدن معرفی کرده که تا پایان سال 1392 تنها چهار واحد صنعتی شرایط لازم از قبیل نوع ارز مورد تقاضا، امکان بازگشت تسهیلات ارزی، تضمینات و وثائق معتبر را کسب و مراتب به تصویب ارکان اعتباری بانک رسیده است.
اقدامات بودجهای بانک مرکزی برای معوقات بانکی
همچنین براساس حکم بند«16» ماده واحده قانون بودجه سال گذشته، به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانکها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی پس از تایید هیاتمدیره بانک با درخواست متقاضی باید اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید گذشته و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شدهاند و قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نیستند، برای یک بار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل
مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج کند.
همچنین جریمه خسارت تاخیر پس از تعیینتکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تایید بانک یا موسسه مالی و اعتباری بخشوده میشود.
این در حالی است که از مبلغ 16 هزار و 287 میلیارد تومان اصل و سود تسهیلات سررسیده شده و معوق حدود پنج هزار و 456 میلیارد تومان تقسیط مجدد شده و مبلغ یکهزار و 356 میلیارد تومان از مطالبات تقسیط شده وصول شده است. همچنین حدود 489 میلیارد تومان از جرایم هم بخشیده شد.
افزایش سرمایه 3 بانک دولتی منتفی شد
اما براساس حکم بند «18» ماده واحده، دولت مکلف بوده است از طریق شورای پول و اعتبار علاوه بر منابع مندرج در ماده «93» قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه از محل وصول اقساط وجوه ادارهشده و فروش اموال و املاک مازاد تا سقف 500 میلیارد تومان سرمایه سه بانک تخصصی دولتی یعنی بانک صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات آن را به منظور اعطای تسهیلات به بنگاههای تولیدی افزایش دهد.
با این وجود شورای پول و اعتبار در سال 1392 تصمیمی جهت اجرای حکم این بند اتخاذ نکرد از این رو این سه بانک تخصصی دولتی (بانک صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات) از محل منابع مورد تاکید این بند قانونی هیچگونه افزایش سرمایهای نداشتهاند.
دلارهایی که به خزانه نرفت
علاوه بر این دیوان محاسبات کشور، جزییات تخلفات وزارت نفت را در راستای تفریغ بودجه سال ۹۲ اعلام کرد.
براساس گزارش دیوان محاسبات در سال ۱۳۹۲ از مقدار یک میلیارد و 29 میلیون بشکه نفت تولیدی، حدود ۳۴ درصد به مقدار 345 میلیون بشکه (معادل 36 میلیارد و 31 میلیون دلار) صادر و 658 میلیون بشکه به مقدار ۶۴ درصد تحویل پالایشگاهها شده است. (دو درصد باقیمانده مربوط به هدر رفتگی در مبادی اولیه، ثانویه و خطوط انتقال و همچنین موجودی پایان دوره است).
همچنین از مقدار 156 میلیون بشکه میعانات گازی تولیدی، حدود 42 درصد به مقدار 65 میلیون بشکه (معادل شش میلیارد و 732 میلیون دلار) صادر و 59 میلیون بشکه به مقدار 38 درصد تحویل پالایشگاهها و پتروشیمیها شده است. (20 درصد باقیمانده مربوط به هدر رفتگی در مبادی اولیه، ثانویه و خطوط انتقال و همچنین موجودی پایان دوره است).
شرکت ملی نفت ایران مبلغ 69 میلیارد و ششصد میلیون ریال، معادل 5/85 درصد از ارزش نفت خام هدر رفته و کسری ناشی از تفاوت اندازهگیری در مبادی اولیه، ثانویه و خطوط انتقال را در دفاتر مالی خود به حساب بستانکاری دولت (خزانهداری کل کشور) منظور کرده است. از آنجایی که طبق مفاد بند «الف» ماده «7» قرارداد موضوع این بند، هدررفتگی بر عهده شرکت ملی نفت ایران است بنابراین باید ارزش کسری و هدر رفتگی نفت خام پس از کسر سهم
(14/5) درصدی شرکت ملی نفت ایران (شامل 10 درصد منظور در ماده «229» قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) به حساب بستانکاری دولت منظور میشد.