اقتصاد دلاّلی محصول بودجههای نفتی
تین نیوز | این روزها زمزمههای کاهش وابستگی به نفت زیاد شنیده میشود. برخی از نمایندگان هم بهدنبال طرحی هستند که اساساً سهم نفت در بودجه را صفر کنند. با حسین امیری خامکانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در همین باره گفتوگو کردهایم. امیری معتقد است کاهش وابستگی به نفت یک فرایند است که نیازمند لوازم و مقدمات است. به گفته وی درآمدهای نفتی در 8 ساله دولت نهم و دهم میتوانست سکوی پرشی باشد به سمت تحقق قطع وابستگی به نفت که به خاطر سوء مدیریتهای وقت از دست رفت.
آقای امیری منظور از کاهش یا قطع وابستگی به نفت چیست؟
هدف اصلی در قطع وابستگی به نفت این است که شما به نفت به عنوان یک سرمایه نگاه کنید. در مدیریتهای اقتصادی و از جمله در خانوادهها هم گفته میشود کسی که فکر اقتصادی دارد، سرمایه را به کار میبندد و از درآمد آن استفاده میکند. بر این اساس ما نباید از نفت که یک سرمایه است در هزینههای جاری استفاده کنیم بلکه باید آن را صرف زیر ساختها و تولید کرده و از منابع حاصل از درآمدهای این سرمایه گذاریها یعنی مالیات و عوارض، کشور را اداره کنیم.
در چند سال گذشته هدفگیری شده بود که این سرمایه را بتدریج تبدیل کنیم به منبع درآمد مالیاتی و عوارض. اگر چنین اقداماتی اجرایی شده بود امروز راحتتر میتوانستیم درباره کاهش یا قطع وابستگی به نفت صحبت کنیم. ولی از آنجا که نگاه دولتها و مجالس عمدتاً توسعهای و تولیدی نیست این امر محقق نشده است. در 8 سال دولتهای هفتم و هشتم، تقریباً 130 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم که در 8 سال دولتهای نهم و دهم به 630 میلیارد دلار رسید. اگر نگاه توسعهای و تولیدی حاکم بود این 500 هزار میلیارد دلار مابه التفاوت میتوانست کشور را متحول کند.
چرا این اتفاق نیفتاد؟ در تدوین قانون مشکل داشتیم، نظارت مجلس کافی نبود یا مسائل دیگری هم دخیل بود؟
نگاه توسعهای حاکم نبود و نتیجه این شد که پول نفت به جای آنکه صرف تولید و سرمایهگذاری شود، خرج واردات شد. حجم انبوه واردات برای اقتصاد و اشتغال چین رونق ایجاد کرد.
در مسیر کاهش وابستگی به نفت، چه منابعی میتواند جایگزین درآمدهای نفتی برای بودجه و هزینههای جاری کشور شود؟
کاهش وابستگی به نفت یک فرآیند است یعنی ما باید بتدریج به این سمت حرکت میکردیم و البته مقدمات و لوازم آن را نیز مهیا میکردیم. باید اقتصاد را سامان دهیم، تسهیلات بانکی را روان کنیم، فضای کسب و کار را ساماندهی کنیم، مقداری تسهیلات تکلیفی را به سمت زیر ساختها هدایت کنیم تا بتدریج تولید افزایش یابد و کم کم درآمدهای مالیاتی دولت از این ناحیه زیاد شده و لذا وابستگی بودجه به نفت کم شود. در سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب و در برنامههای توسعه چهارم و پنجم تأکید شده بود که سالی 10 درصد وابستگی به نفت کم شود.
این هدفگذاری تا چه میزان محقق شد؟
آنطور که من حضور ذهن دارم سال 83 وابستگی به نفت حدود 50 درصد بود که در سال 84 بالاتر رفت و در سال 85 به حدود 60 درصد رسید. از 88 و 89 دوباره یک روند کاهشی پیدا کرد تا اینکه امسال رسیده به 30 درصد. کاهش وابستگی بودجه به نفت این معنا را نیز در بر دارد که باید بتوانیم هزینههای جاری بهداشت و درمان و آموزش و پرورش را از قبل درآمدهای غیر نفتی تأمین کنیم. جایگزین این منابع همین است که تولید را افزایش دهیم. در ایران غیر از نفت حوزههای دیگری هم هست مثل معادن و کشاورزی که سرمایهگذاری در آنها میتواند به اقتصاد کشور کمک کند. در خود حوزه نفت هم میتوانستیم با
برنامهریزیهای درست و سرمایهگذاری ارزش افزوده تولید کنیم.
یعنی خام فروشی را تبدیل به تولید و فروش فرآوردهها کنیم؟
بله، فرآوردهها را میتوانیم بیشتر کنیم که در این صورت هم درآمدهای نفتی متنوع و بیشتر میشود و هم میتوانیم از ناحیه مالیات پالایشگاهها و پتروشیمیها برای دولت کسب درآمد کرد. اینها فرآیندی است که باید طی دو- سه برنامه توسعه اجرایی میشد. راه این است که ما یک استراتژی دراز مدت داشته باشیم و بتوانیم این استراتژی را به چند برنامه پنج ساله تبدیل کنیم و برنامههای پنج ساله هم تقسیم شود به بودجههای یک ساله. هر دولت و مجلسی که میآید باید متعهد باشد که در قالب همین برنامههای مشخص حرکت کند.
مگر ما چنین برنامههایی نداشته ایم؟
برنامه داشتیم ولی این برنامهها اجرایی نشد. یکی از گلایههای اصلی به دولت قبل همین بود که در قالب برنامه حرکت نمیکرد. نمایندگان از تریبون مجلس، اقتصاددانان و کارشناسان بارها تذکر دادند که دولت روی ریل برنامه حرکت نمیکند ولی متأسفانه توجهی نشد. سیستم کشور باید به گونهای باشد که اجازه ندهد هر دولتی هر گونه که خودش خواست خارج از سیاستهای کلی و جهت گیری برنامههای توسعه حرکت کند. مشکل دیگر معطوف به نبود آمار و ارقام درست و گاهی دستکاری آمار است. مثلاً دولتی میآید آمار مربوط به اشتغال را طوری دستکاری میکند که منطبق بر خواستههای خودش
باشد.
برخی معتقدند درآمدهای نفتی در دولت قبل میتوانست نقطه اتکای خوبی باشد برای کاهش وابستگی به نفت اما این درآمدها به ضد خودش تبدیل شد.
500 میلیارد دلاری که در 8 سال دولت آقای احمدینژاد بیشتر از 8 سال دولت خاتمی کسب شد، به جای اینکه صرف زیر ساختها و تولید شود بیشتر صرف واردات و تبدیل به نقدینگی شد و ایجاد تورم کرد که در نهایت هم به رکود تورمی رسیدیم. با آن 500 میلیارد دلار نه تنها کمکی به تولید نشد بلکه با واردات بیرویه و غیر منطقی همان میزان از فعالیتهای تولیدی موجود را هم زمینگیر کردیم. مثلاً شرکتی مثل «مپنا» را که در خاورمیانه حرف اول را میزند و جزو 6 شرکت توربین ساز و نیروگاه ساز جهان بود دولت قبل زمینگیر کرد چون تعهدات خود به آن را عملی نکرد.
آقای امیری با توجه به ساختار موجود در کشور به نظر نمیرسد محقق شدن قطع وابستگی به نفت و طی شدن فرآیندی که به آن اشاره کردید کار آسانی باشد. عمده نگاههای موجود در مجلس و دولتهای ما مبتنی بر وعده و وعیدهای فزاینده به مردم است و کاهش وابستگی به نفت میطلبد که مردم هم توجیه و آگاه شوند که در این فرآیند آنها هم باید هزینه و سختیهایی را متحمل شوند تا به وضعیت بهتری برسند. ولی دولتها و مجالس چنین ریسکی نمیکنند مثلاً در دوره قبل با وجود درآمدهای بالای نفتی، تا قیمت یک کالایی چند تومان بالا و پایین میرفت سریع میرفتند سراغ واردات.
این موضوع یا مشکل یک جنبه سیاسی دارد که راه حل آنهم تحزب است. پوپولیسم را باید از طریق سیستم حزبی درمان کرد. به نظر میرسد این اراده در بین سیاسیون و اثرگذاران به وجود آمده است. مثلاً سران سه قوه و کارشناسان تأکید میکنند برای عبور از شیوههای آزمون و خطایی در اداره کشور و جلوگیری از این وضعیت که هر کسی رأی میآورد از همان ابتدا فکر رایآوری دور بعد باشد و تصمیمات نه بر اساس کارشناسی بلکه بر اساس مؤلفههای معطوف به انتخابات آینده اتخاذ شود، باید حداقل دو سه حزب قوی شناسنامه دار و فراگیر داشته باشیم که آنها پاسخگو باشند و مردم بدانند خروجی عملکرد
فلان حزب در دوران مسئولیت هایش چه بوده است.
در این فرآیندی که اشاره کردید و با توجه به مشکلات متعدد دولت، بخش خصوصی آیا میتواند باری از دوش دولت بردارد؟
باید راهکارهایی اتخاذ کنیم که اعتماد بخش خصوصی را جلب کنیم. در دولت قبل نسبت به این بخش خوش حسابی صورت نگرفت. مطالبات زیادی انباشته شد. در طول یکی دو سال آینده اعتماد باید بازسازی شود. در بخش خصوصی و تعاونی در همه حوزههای اقتصادی هم در حوزه مالی و هم در حوزه فنی توان بالایی داریم. در لایحه 94 دولت پیشبینی کرده است که بتواند از ظرفیتهای بخش خصوصی استفاده کند. از توان مالی مردم و نقدینگی موجود در کشور هم در قالب انتشار اوراق مشارکت میتوان استفاده کرد که در لایحه دولت هم دیده شده است.
برخی معتقدند که این اعتماد باید از حالت شعاری خارج شود و به صورت عینی درآید. فضای آرامی در کشور وجود داشته باشد و نگاه به سرمایه و سرمایه دار تغییر کند بخصوص که الان بحث مبارزه با مفاسد گاهی برخی حاشیهها را برای سرمایه داران ایجاد میکند؟
بله این دغدغه وجود دارد. اینکه گاهی گفته میشود موضوع فساد را نباید خیلی برجسته کرد شاید در همین راستا باشد. اما یکی از راهکارهای اعتماد، اصلاح نظام بانکی است. نظام بانکی باید شفاف شود. انجام تعهدات دولت به بخش خصوصی باید مورد توجه قرار گیرد. بحث فضای کسب و کار هم مهم است که در چند سال گذشته بدتر شده است. الان کار به جایی رسیده که برای گرفتن مجوز برای یک فعالیتی، دستگاههای متعدد چندین ماه سرمایهگذاران را معطل میکنند. بانکها، محیط زیست، منابع طبیعی، بیمه و... هر کدام در این خصوص حرف دارند. دولت باید یک پنجره واحد در این خصوص تعریف کند که کار را روان
کند. یک کاری تحت عنوان ساماندهی اقتصاد در اواخر دولت هشتم طراحی شد که در دولت نهم دنبال نشد. ساماندهی اقتصاد چند بند داشت؛ ساماندهی مالیاتی، بیمه، نظام بانکی و پولی، فضای کسب و کار و نظام یارانهای که همان هدفمندی بود. متأسفانه از بین اینها در دولت نهم فقط هدفمندی یارانهها آنهم به صورت دست و پا شکسته دنبال شد که هیچ کمکی به تولید نشد. تولید در منگنه قرار گرفت. از یک طرف هیچ کدام از بندهایی که به تولید کمک میکردند اجرا نشد و از سوی دیگر با اجرای هدفمندی یارانهها هزینههای تولید، بالا رفت بدون هیچ گونه کمک. واردات بیرویه هم مضاعف شد و ما را به یک
رکود تورمی رساند. تحریمها هم مزید بر علت شد.
فرایندی که اشاره کردید بیشتر معطوف به اقدامات داخلی بود. تحولات و مناسبات خارجی چقدر در این فرآیند میتواند تأثیر داشته باشد؟
طبیعی است هر چه تنش زدایی کنیم و بتوانیم روابط با کشورهای مختلف را بیشتر کنیم و دوستانمان را بیشتر نماییم فشارها علیه ما هم کاهش مییابد. در بحث صادرات نفت و فرآوردهای نفتی و هم در بحث صادرات غیر نفتی هر چه مراوده بیشتر داشته باشیم موفقتر خواهیم بود. به نظر میرسد لابی خارجی به کمک فشارهای داخلی دنبال این هستند که این اتفاق نیفتد. چون تا زمانی که تحریم باشیم خیلی از شرکتهای واسط و دلال از این شرایط سوءاستفاده میکنند. افرادی مثل بابک زنجانی رشد میکنند و همینها هم هستند که تلاش میکنند در داخل کشور دلواپسی ایجاد کنند. ولی مردم باید
بدانند که ادامه این وضع به نفع دلالها است. هزینههای کشورداری را باید پایین بیاوریم. با حفظ اصول باید کشورهای دوست را بیشتر کرد و اعتماد دنیا را جلب نمود.