بازار مسکن؛ آتش زیر خاکستر
تین نیوز | صنعت مسکن به عنوان یکی از صنایع مهم در زمینه ایجاد اشتغال، همواره در تمام جهان مورد بحث و بررسی است و با توجه به این موضوع دولتها درصدد انتخاب بهترین سیاستهای حمایتی از آن بوده و هستند. این درحالی است که در ایران با توجه به ناهمگون بودن عرضه و تقاضا در دوران مختلف، این چهاردیواری خودمانی باعث دردسر افراد چه در گروه تولیدکنندگان و چه در زمین متقاضیان شدهاست.
نوسانات قیمت مسکن در دوران مختلف باعث شده تا همواره بسیاری با رویای کسب درآمدهای افسانهای در زمینه ساخت و ساز وارد شده و دست به تولید بزنند درحالی که همانطور که همه میدانیم این نظام عرضه وتقاضاست که باعث تعیین قیمت نهایی و همچنین رونق بازار خواهد شد. بنابراین تمام سیاستهای دولتی در این زمینه با توجه به اینکه مسکن به عنوان عاملی از رفاه اجتماعی شناخته میشود، به گونهای تنظیم خواهد شد تا این ترازو همواره در نقطه تراز خود بایستد تا قیمتها در حد و حدود واقعی قرار گیرند.
از سوی دیگر با توجه به رکودی که از چندی پیش در بازار مسکن به عنوان یکی از عمده هزینههای سبد خانوار و موتور محرکه برخی مشاغل حاکم شده، نه تنها ذهن بسیاری از فعالان عرصه ساخت و تولید مسکن را به خود مشغول کرده، بلکه در بدنه دولت نیز تاثیرگذار بوده و باعث بیان برخی اظهار نظرهای مختلف شده است.
این درحالی است که آمارها هم اکنون بیانگر رشد تعداد معاملات مسکن نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته بوده و نوید رونقی دوباره در بازار مسکن به فعالان و خریداران میدهد. بهطوری که حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن و ساختمان در این زمینه میگوید: رصد معاملات مسکن نشان میدهد با توجه به بازارهای اقتصاد کلان کشور، شرایط تولید و همچنین شرایط اقتصادی خانوارها به تدریج از بهمن ماه شاهد خروج آرام از رکود در بازار مسکن باشیم.
وی در ادامه میافزاید: این افزایش درحالی روی داده که هیچ نشانی از افزایش ناگهانی در صنعت مسکن دیده نمیشود و بدون تردید افزایش قیمتها بیش از تورم نخواهد بود و در صورت برطرف شدن مشکلات پرونده هستهای ایران، افقهای روشنی روبهروی صنعت ساخت و ساز است.
اما با نگاهی دوباره به بازار مسکن یک نکته ظریف در این میان توانسته سوالهای متعددی را در ذهن هر دو گروه ایجاد کند که اولین آن میتواند در کاهش صدور پروانه ساخت یا افزایش پروژههای نیمه تمام باشد. از اینرو«قانون» با توجه به نزدیک شدن سال نو و افزایش تقاضای خرید با توجه به عرف این بازار تصمیم به بررسی بازار مسکن در سال 94 گرفته تا بتواند تصویری شفافتر از این صنعت برایتان ترسیم کند.
مصطفی قلی خسروی، رئیس اسبق اتحادیه مشاورین املاک کشوری در این زمینه به قانون میگوید: بازار مسکن همیشه در نیمه دوم سال با رونق همراه بوده و هم اکنون خرید و فروش مسکن در بازار روند بهتری نسبت به چندی پیش، به خود دیده است اما این روند در مقایسه با نیمه نخست سال آنچنان تغییر محسوسی نداشته، چون هنوز قدرت خرید مردم برای پرداخت هزینههای خرید فعلی مسکن پایین است؛ بنابراین اگرچه تقاضای خرید کمیبالاتر رفته اما هنوز شاهد اثرات رکود گسترده دربازار مستغلات بهخصوص مسکونیها هستیم.
وی در ادامه به ثبات نسبی قیمتها اشاره دارد و میگوید: اخبار مربوط به افزایش تعداد معاملات هرگز به این معنی نیست که قیمتها روبه افزایش است چون مسکن با توجه به شرایط موجود هنوز فرصت کافی برای رشد مجدد را نخواهد داشت و خبری از انفجار قیمت نیست. این تغییر آمار خرید بیشتر مربوط به این است که مردم با توجه به نیازهایشان دست به خرید زده چون احساس میکنند اکنون بهترین زمان خرید است و منتظر ماندن تا افقهای تازه زیاد به صلاحشان نیست.
این فعال بازار مسکن در ادامه بااشاره به تاثیر نبود فضای مشخصی از آینده اقتصادی ایران میافزاید: یکی از عواملی که باعث ایجاد رکود در بازار مسکن به غیر از عوامل اقتصادی میشود بحث روانی و پیش بینی آینده اقتصاد کشورهاست که ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر در صنعت ساختمان هر دو سوی معامله یعنی تولید کننده و خریدار نتوانند ترسیم دقیقی از آینده اقتصاد کشور داشته باشند بدون تردید این صنف روبه سکون پیش خواهد رفت، پس اگر واقعا قصد ایجاد رونق در بازار مسکن را داریم ابتدا باید تصویری زیبا برای آینده آن ایجاد کنیم تا خریدار و فروشنده با یکدیگر
روبهرو شوند.
قلی خسروی در زمینه کاهش ساخت و ساز و تکمیل پروژههای ساختمانی در ایران نیز معتقد است : همه فعالان بازار مسکن و متخصصان میدانند هر تغییر و تحولی در نظام عرضه مسکن معمولا تاثیراتش را دو سال بعد به بازار نشان خواهد داد بنابراین حتی با درنظر گرفتن کاهش تکمیل پروژهها از سوی تولید کنندگان نمیتوان روند صعودی را برای سال 94 در نظر گرفت چون از طرف مقابل، دولت هم تعدادی از تعهدات پروژههای مسکن مهر یا مسکن ویژه را در دستور کار دارد.
اعداد و ارقام حکایت دیگر دارند
در همین حال بیت ا... ستاریان، عضو هیات علمیدانشگاه تهران با بیان اینکه نباید به سادگی از کنار کاهش آمارهای ساختوساز در کشور عبور کرد، به فارس میگوید: همانطور که میدانیم نظام عرضه و تقاضا در مسکن در کنار دیگر عوامل تاثیرگذار است بنابراین اگر این تعادل از بین برود نباید انتظار کاهش قیمتها را داشته باشیم و اگر وضعیت ساخت و ساز به همین شکل با افت همراه باشد، جهش قیمت مسکن در سال 94 قطعی است.
وی در ادامه میافزاید: بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران که از اطلاعات پروانههای ساختمانی صادر شده از سوی شهرداری کشور در بهار 1393 اطلاع میدهد، در این دوره تعداد 34 هزار و 237 پروانه ساختمانی از سوی شهرداریهای کشور صادر شده که به نسبت فصل گذشته حدود 5/45 درصد و به نسبت فصل مشابه سال گذشته حدود 4/38 درصد کاهش داشته است.
این درحالی است که از کل پروانههای صادر شده 3 هزار و 302 پروانه (6/9 درصد) مربوط به افزایش بنا و 30 هزار و 935 پروانه (4/90 درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده است که پروانههای صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود 9/46 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 3/40 درصد کاهش داشته است.
بر اساس این آمار تعداد واحد مسکونی پیشبینی شده در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در بهار سال 1393 بالغ بر 100 هزار و 219 واحد بوده که نسبت به فصل گذشته حدود 9/45 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 2/48 درصد کاهش داشته است.
آثار بنگاهداری بانک ها در بازار مسکن
در همین حال ، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران همچنین با اشاره به نقش بنگاهداری بانكها در ایجاد بی نظمیو افزایش قیمت مسکن، از افزایش فعالیت آنها در ساخت واحدهای مسکونی لوکس و گران قیمت که معمولا حدود ۲۰ درصد گران تر از واحدهای مشابه به بازار فروش عرضه میشوند، انتقاد کرد.
این در حالی است که، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی نیز نیمه اول امسال بنگاهداری بانک ها یا همان شرکت های ساختمانی وابسته به بانک ها را در نقش «داراییهای سمی» سیستم بانکی توصیف کرد و گفت: فعالیت شرکت های سرمایه گذاری و ساختمانی وابسته به بانک ها در روند توزیع مناسب منابع پولی و تسهیلات بانکی به بخش خصوصی اختلال ایجاد کرده است. کارشناسان میگویند: حضور شرکت های ساختمانی زیرمجموعه بانک ها در بازار مسکن از یکسو جلوی پرداخت حجم مناسب تسهیلات به ساختمان سازی های غیروابسته را مسدود کرده و از سوی دیگر کل بازار ملک را تحتالشعاع قرار داده است.
در این باره، حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، دیروز در جمع خبرنگاران اطلاعات جالبی را مطرح کرد و گفت: شرکت های ساختمانی وابسته به بانک ها چون از توان مالی بالایی برخوردارند از یکسو در ساخت و سازهای گرانقیمت و لوکس فعالیت میکنند و از سوی دیگر اصراری بر خرید زمین با قیمت ارزان تر از مالکان املاک را ندارند.
بنابراین این دو مدل ساخت و ساز شرکت های بانکی در افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از کاهش آن موثر است، به طوری که ساختمان هایی که بانک ها برای فروش به بازار عرضه میکنند تحت تاثیر هزینه بالایی که برای خرید زمین و ساخت آن صرف کرده اند، چیزی در حدود ۲۰ درصد گران تر از املاک مشابه منطقه، تعیین قیمت میشوند. وی تاکید کرد: براساس قانون، بانک ها حق ورود به فعالیت های بنگاهی مانند ساخت و ساز و خرید و فروش مسکن را ندارند، این در حالی است که هم اکنون برخی بانک ها با جمع آوری نقدینگیهای مردم و برخورداری از توان مالی، به صورت گسترده بر قیمت مسکن تاثیر گذار شده اند.
عقبایی درپایان ادامه داد: عمده بانک ها تنها به ساخت واحدهای لوکس و گران قیمت روی آورده اند و بنابراین ساخت و سازهای آنها نیازهای عمومیو واقعی جامعه را پوشش نمیدهد. ضمن اینکه در الگوی قیمت گذاری خود، به شدت قیمت واحدها را افزایش داده اند و برای توجیه این گرانفروشی، استفاده از برند بانک و اطمینان خریدار از سرمایه گذاری صورت گرفته را عنوان میکنند.