حرکت ناوگان غیردولتی در شبکه ریلی
تین نیوز | بر اساس ماده اول قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی کشور که با هدف جلب همکاری بخش غیردولتی در حمل و نقل ریلی تدوین شده است، کلیه فعالیتهای مربوط به بهرهبرداری از شبکه ریلی میتواند به بخش غیر دولتی واگذار شود.
متن ماده ۱ این قانون عبارتست از:
«به منظور افزایش سهم حمل و نقل ریلی از طریق جذب و گسترش سرمایهگذاری مورد نیاز و ارتقاء بهرهوری و ارائه خدمات مطلوب به مشتریان با حفظ مالکیت دولت بر شبکه ریلی، به شرکتهای حمل و نقل ریلی خصوصی و تعاونی و شرکت های معتبر در ارائه خدمات وابسته به آن اجازه داده می شود تا از شبکه حمل و نقل ریلی و تاسیسات و امکانات مربوطه با رعایت این قانون و مقررات و ضوابط مربوطه بهرهبرداری کنند»
این موضوع در آیین نامه اجرایی سهم بهینه بخش های دولتی و غیردولتی در فعالیت های راه و راه آهن مصوب سال ۱۳۸۸ شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. بر اساس جدول زیر که در این آیین نامه آمده است، کلیه فعالیت های مربوط به بهره برداری از شبکه ریلی کشور شامل بهره برداری، نگهداری و تعمیرات خط و ابنیه فنی، ارتباطات و علایم الکتریکی، ماشین الات مکانیزه احداث و نگهداری و بازسازی خطوط، کارگاه های نگهداری و بازسازی خطوط، ناوگان و در نهایت مدیریت بهره برداری از شبکه خطوط ریلی قابل واگذاری به بخش غیردولتی است.
این درحالی است که در حال حاضر فقط واگذاری واگن های باری و مسافری به بخش غیردولتی انجام شده است.
همچنین علیرغم اینکه در زمان تهیه قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی، سیر متوسط روزانه ۳۰۰ کیلومتر برای واگنهای باری در نظر گرفته شد و شرکت راه آهن تحقق این هدف را تضمین کرد، اما در حال حاضر متوسط سیر روزانه واگن های حامل بار ۵۰ کیلومتر است.
این موضوع باعث شده تا بهره وری ناوگان واگذار شده به بخش غیر دولتی نیز بسیار پایین باشد و بازگشت سرمایه بخش غیر دولتی عملا غیر ممکن باشد. در حال حاضر درآمد حاصل از سیر هر واگن باری به طور متوسط حدود ۶ میلیون تومان در سال است که پس از کسر حدود ۵۰ درصد هزینهها عملا مبلغ ۳ میلیون تومان سود، نمی تواند بازگشت سرمایه حدود ۲۵۰ میلیون تومانی یک دستگاه واگن نو را تضمین نماید.
باتوجه به اینکه هدف بخش غیردولتی از سرمایهگذاری در یک طرح کسب سود است، با واگذاری بهرهبرداری از خطوط ریلی کشور به بخش غیردولتی-همانطور که در قانون پیش بینی شده است- بستر مناسب برای ارتقای عملکرد شبکهی ریلی موجود فراهم میشود. چرا که بخش غیردولتی تلاش میکند تا از ناوگان خود و زیرساختی که در اختیار دارد بیشترین سود را کسب نماید در نتیجه بهره وری شبکه ریلی و به تبع آن ناوگان نیز افزایش مییابد.