مسیر آزادراهسازی به بنبست رسیده است
تین نیوز | آزادراهها به عنوان امنترین و باكیفیتترین نوع جادهها شناخته میشوند اما هزینه ساخت آزادراهها بسیار سنگین است و باوجود تلاشهای دولت در جهت افزایش مشاركت بخش خصوصی در پروژههای آزادراهی، روند آزادراهسازی در كشور با كندی پیش میرود. خدایار خاشع؛ مدیر چند پروژه مهم آزادراهی ازجمله آزادراه تهران – پردیس و آزادراه پل زال – خرمآباد و دبیر انجمن شركتهای سرمایهگذار در آزادراهها در تشریح وضعیت ساخت آزادراهسازی كشورمان عنوان كرد: مشكلاتی كه شركتهای سرمایهگذار در آزادراهها با آن مواجه هستند،
وضعیت آزادراهسازی با مشاركت بخش خصوصی را به بنبست كشانده است و بزرگترین چالش این بخش عدم التزام دولت به تعهدات خویش است.
وضعیت آزادراهسازی در حال حاضر چگونه است؟
ساخت آزادراه بسیار پرخرج است و دولت بهدلیل محدودیت منابع بهتنهایی قادر به پیشبرد توسعه پروژههای آزادراهی نیست اما مشاركت بخش خصوصی در این پروژهها هم با مشكلات عدیدهای مواجه شده است. وضعیت در این بخش بهگونهای است كه به جرات میتوان گفت طی دو سه سال گذشته هیچ پروژه آزادراهی با مشاركت واقعی بخش خصوصی آغاز نشده و اگر پروژهای هم آغاز شده یا در حال فعالیت است پیمانكار آن ارگانهای نظامی هستند.
علت اینكه بخش خصوصی در ساخت آزادراه مشاركت نمیكند، چیست؟
این موضوع یك علت زیربنایی دارد و آن این است كه هر سرمایهگذاری طبق منطق اقتصادی عمل میكند، به این معنی كه پولش را در جایی سرمایهگذاری میكند كه اصل آن سرمایه از امنیت برخوردار باشد و سود مناسبی نیز به آن تعلق بگیرد. این وضعیت برای سرمایهگذاران در آزادراهها وجود ندارد. مشكلات زیادی دستبهدست هم میدهد كه اجازه نمیدهد سرمایهگذاری در آزادراهها به یك كسبوكار سودآور تبدیل شود و تمایل سرمایهگذار را در نطفه خفه میكند.
چه مشكلاتی باعث عدم تمایل سرمایهگذاران به حضور در پروژههای آزادراهسازی میشود؟
این مشكلات متنوع هستند و چندیپیش نیز مهندس علی آزاد، دبیر انجمن شركتهای راهسازی طی فراخوانی از تمام شركتها و صاحبنظران درخواست كرد مشكلاتی را كه در مسیر فعالیتشان وجود دارد، بیان كنند. من در جواب این فراخوان هم اعلام كردم بزرگترین مشكل در این بخش عدم التزام دولت به تعهدات خود است. مشكلات دیگر هم هست كه بحث درباره تمام آنها فرصت زیادی میخواهد. مثلا یكی از مسائل ما در بحث آزادراهسازی این است كه در همه كشورهای جهان سرمایهگذار در زمان ساخت مالیات پرداخت نمیكند و بعد از آغاز بهرهبرداری نسبت به پرداخت مالیات اقدام مینماید ولی
در قراردادهای مشاركت در ایران سرمایهگذار در زمان ساخت ۳ تا ۵ درصد بهعنوان مالیات تكلیفی و حداقل ۸ درصد مالیات ارزش افزوده پرداخت میكند.
درباره عدم التزام دولت به تعهدات خود بیشتر توضیح میدهید.
عدم التزام دولت به تعهدات خود را در چند مبحث اساسی میتوان دستهبندی كرد. اول اینكه با وجود ماده واحده قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری مصوب سال ۱۳۶۲ كه هزینههای تمام شده اجرا و نگهداری طرحهای موضوع این قانون ظرف مدت واگذاری باید جزو هزینههای قابلقبول مالیاتی محسوب شود، ممیزان دارایی مالیاتهای این هزینهها را قبول نكرده و مالیات سنگین برای سرمایهگذاران محاسبه میكنند.
دوم اینكه به استناد تبصره ۵ ماده واحده قانون مشاركت ،چنانچه نسبت درآمد سالانه حاصل از خدمات بهرهبرداری آزادراهها به درآمدهای پیشبینی شده كمتر از ۸۵ درصد باشد، حداكثر به میزان ۲۵ درصد درآمد مورد انتظار باید از سوی دولت به سرمایهگذار پرداخت شود اما دولت تاكنون به این امر بیاعتنایی كرده است. سوم اینكه مطابق ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ۶۰ درصد از كل وجوه حاصله به تفكیك درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی در خارج شهرها باید بابت كمك به راهداری راهها اختصاص پیدا كند كه تاكنون سهم آزادراهها از این محل پرداخت نشده است.
مواردی از این دست بازهم وجود دارد كه طرح آنها از حوصله شما خارج است. یكی دیگر از این موارد این است كه در قراردادهای مشاركت، اعتبار تخصیص یافته به حفظ و نگهداری راهها را به ۱۵ درصد از درآمدهای آزادراه محدود كردهاند كه به هیچعنوان جوابگوی هزینههای سنگین نگهداری نیست و باید هزینههای حفظ و نگهداری جزو هزینههای طرح منظور شود اما در كل، تصمیمات حكومتی دولت كه بر هزینه و درآمد طرحهای آزادراهی تاثیر میگذارد، مانند اجرای قوانین جدید مالیاتی، محدود كردن ترافیك آزادراهها، الزام به اجرای تخفیف عوارض ویژه، عدم رعایت الگوی تردد مصوب و الزام
به احداث ورودی و خروجیهای جدید باید توسط دولت جبران شود تا سرمایهگذار از محل تصمیمات دولت زیان نكند.
فرمایش مهندس خاشع در خصوص ضرورت التزام دولت به تعهدات خود کاملا صحیح است. جبران زیانهایی که از بابت تصمیمات دولتی به طرف سرمایه گذار تحمبل شود باید بوسیله طرف دولتی پوشش داده شود. البته علت عدم اقدام دستگاه اجرایی در این خصوص گاهی فقدان آگاهی و باور نداشتن موضوع و مبانی سرمایه گذاری غیردولتی در برخی از مدیران دستگاه اجرایی است و گاهی نیز با وجود باور و دانش کافی مقررات رایج و ابزارهای قانونی به تناسب موضوع شکل نگرفته است و اصلاح قوانین و مقررات برای این منظور ضرورت دارد ولی عادت دستگاه های اجرایی به روال کار عمرانی با بودجه دولتی و ساده بودن تحمیل زیانها به بخش غیردولتی باعثمی شود دستگاه اجرایی به دنبال اصلاح قوانین و مقررات نرود در نتیجه اعتماد بخش غیردولتی به دولت یا دستگاه اجرایی کاهش پیدا می کند و سرمایه گذاری غیردولتی کمتر می شود. جا دارد پیشنهادات انجمن صنفی سازندگان آزادراه ها توسط وزارت راه و شهرسازی بررسی و پیشنهادات مناسب در خصوص اصلاح قوانین و مقررات پیگیری شوند.