کلید توسعه صنعت ریلی در دست غیر دولتیها
تین نیوز | استفاده از روشهای همکاری عمومی ـ خصوصی برای گسترش شبکه ریلی کشور، به دلیل کاهش نیاز دولت به بودجههای عمرانی و درگیر شدن منافع بخش غیردولتی در اجرای پروژه، می تواند منجر به افزایش قابل توجه سرعت و کیفیت اجرای پروژههای ریلی شود.
معاون توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه های شرکت ساخت گفت: عمده مشکل این شرکت تامین منابع مالی برای خرید ریل مورد نیاز جهت احداث ۱۵۰۰ کیلومتر ریل در راه آهن کشور است.
محدودیت منابع مالی برای توسعه زیر ساخت ها که کشور ما طی چند سال گذشته به دلیل اعمال تحریم ها بیشتر از قبل با آن مواجه بوده و در سال جاری نیز با کاهش قیمت نفت خام تشدید شده است، موضوعی است که کشورهای متعددی در جهان اعم از توسعه یافته یا درحال توسعه، با آن مواجه هستند.
البته باید به این نکته توجه داشت که مشکل منابع مالی در دیگر کشورها به دلیل نداشتن منابع معدنی مانند نفت خام برای صادرات است درحالیکه در کشور ما این مشکل ناشی از تعریف تعداد زیادی پروژه بدون توجه به منابع مالی مورد نیاز آن ها ایجاد شده است.
یکی از متداولترین تجربههای جهانی برای حل این مساله استفاده از روشهای همکاری عمومی ـ خصوصی (Public – Private partnership) برای جذب سرمایههای بخش غیردولتی است.
مزیت مهم این روشها، حفظ منافع دو طرف همکاری یعنی دولت و بخش غیردولتی به طور هم زمان است. درصورت استفاده از این مدلها به ویژه در پروژههای نیمه تمام بزرگراه، راهآهن و نیروگاه میتوان بدون نیاز به بودجهی جدید، نسبت به تکمیل و بهرهبرداری از این طرحها اقدام کرد.
از آنجا که در این روش نقش سرمایهگذار، سازنده و بهرهبردار هر سه بر عهده یک شرکت حقوقی است باعث میشود تا منافع و مطلوبیت بخش غیردولتی و دولت در ساخت و بهره برداری پروژه هم راستا گردد.
به عنوان مثال در مدل ساخت، بهرهبرداری، انتقال (BOT) به عنوان یکی از متداولترین انواع روشهای همکاری عمومی ـ خصوصی با حفظ مالکیت دولت بر زیرساختها، ساخت و بهرهبردری از آنها برای یک دورهی مشخص به بخش غیردولتی واگذار میشود.
در این نوع قراردادها بخش غیردولتی سرمایهی مورد نیاز برای احداث زیرساخت جدید را تامین میکند و پس از ساخت در یک دورهی زمانی مشخص از آن بهرهبرداری میکند. این دورهی بهرهبرداری در قرارداد به شکلی تنظیم میشود تا در طول مدت زمان بهرهبرداری هزینههای سرمایهگذاری شامل اصل و سود مورد انتظار به سرمایهگذار برگردد.
با استفاده از روشهای همکاری عمومی ـ خصوصی برای گسترش شبکه ریلی کشور به دلیل کاهش نیاز دولت به بودجههای عمرانی و درگیر شدن منافع بخش غیردولتی در اجرای پروژه، می توان شاهد افزایش قابل توجه سرعت و کیفیت اجرای پروژههای ریلی بود.
لازم به ذکر است که برای اجرای موفق این پیشنهاد ضروری است شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران اقدامات لازم برای واگذاری بهرهبرداری از شبکه ریلی به بخش غیر دولتی در راستای اجرای ماده اول قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی را انجام دهد.
آقاجان کلید میلید کدومه؟؟!! همین الان بخش خصوصی ونمایندگان تام الاختیار آنها در راس هرم راه آهن حضور فعال دارند!!!!دراین یکسال واندی چه گلی به سر صنعت ریلی بدبخت زدند که از این به بعد بزنند؟؟؟!! بخش ریلی درهیچ کجای دنیا بصورت کامل قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست ودلیل آن زیرساختها و…که درتملک دولتهاست!مگر اینکه دوستان با رانت و…بخواهند آْنرا تصاحب نمایند!
روش BOT برای اغلب پروژه های ریلی در شرایط کنونی مناسب به نظر نمی رسد چون اغلب محورهای راه آهن حتی هزینه تعمیر و نگهداری را نمی توانند از محل سود بهره برداری تامین کنند و شرکت راه آهن به شرکتی زیانده تبدیل شده است در این شرایط برگشت سرمایه ساخت راه آهن از محل منافع بهره برداری شدنی نیست فقط ساخت اندکی از محورهای راه آهن ممکن است کم هزینه و پر منفعت باشد و از این مدل بتوان استفاده نمود مثل خط دوم بافق اصفهان در همین محور که ساخت آن سود ده است برخی افراد در شرکت راه آهن حاضر نیستند به روش BOT پروژه را واگذار کنند چون می گویند این پروژه سود ده است و بهتر است خود شرکت راه آهن منتفع شود این نگرش غلطی است که فکر میکنند پروژه های غیرسود ده را بخش خصوصی بسازد فکر صحیح آن است که پروژه های سود ده به بخش غیر دولتی واگذار شود و پروژه های غیر سود ده اگر غیر ضروری هستند ساخته نشوند و اگر ضروری هستند با پول دولت ساخته شوند یا دولت بخشی از سرمایه را تامین کند تا ساخت پروژه برای بخش غیردولتی سود ده شود اما در دراز مدت باید شرایط اقتصادی حمل و نقل ریلی متحول شود بطوری که ساخت و بهره برداری از محورهای مختلف راه آهن برای بخش غیردولتی سودده شود در همین رابطه به مقاله ذیل رجوع فرمایید http: / / www. tinn. ir / vdcgtq۹w. ak۹yz۴prra. html