«پلیس اقتصادی» در راه است
تین نیوز | برملا شدن فساد های متعدد مالی در سال های اخیر از یک سو و افزایش کلاهبرداریهای خرد و کلان از سوی دیگر، کار را به آنجا کشانده تا پلیس دنبال ورود به مباحث و فعالیت های اقتصادی باشد تا شاید اینگونه کنترلی بر فساد های مالی شود. زمانی ، فساد های چند ده میلیاردی سر و صدای زیاد در جامعه ایجاد می کرد و اکنون ، پرونده 90 هزار میلیارد تومانی شاندیز مطرح میشود. در این میان، فسادهای 3، 9 و 12 هزار میلیارد تومانی نیز رخ داد و در کنار آن، هر روز پرونده چند میلیارد کلاهبرداری های خانوادگی و ... نیز شکل گرفت تا اکنون، پلیس ناجا دنبال آن باشد تا با ورود به
فضای اقتصادی و مالی کشور، عاملی بر کنترل این مفسده ها شود از سویی آمارهایی توسط پلیس ناجا دیروز اعلام شد که از روند افزایشی مفسده های اقتصادی و ضرورت برخورد با آنهاست.
روند روبه رشد فساد مالی
روز گذشته رئیس پلیس آگاهی ناجا آمارهایی جالب و البته تاسف برانگیز از رشد تصاعدی فساد مالی داد که «افزایش 27 درصدی اختلاس ، 20 درصدی تبانی در معاملات دولتی و 40 درصدی زمین خواری» دال بر آن بود. سردار محمدرضا مقیمی رئیس پلیس آگاهی که در حاشیه نشست تخصصی رؤسای ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی در جمع خبرنگاران سخن می گفت تصریح کرد که «در زمینخواری هنوز عزم ملی در برخی سازمانها نیست، با وجود آنکه جهاد کشاورزی خوب پای کار آمده و آسیبشناسی در این زمینه انجام شده و اتاق فکری تشکیل شده، لیکن مسئولان محلی مهم هستند چرا که حرف اول را آنها
میزنند و اگر آنها خوب کار خود را انجام دهند و به فروش اموال دولتی اقدام نکنند و موضوع را عادیسازی نکنند، ما موفق خواهیم بود. زمینخواری بالغ بر 40 درصد در 10ماهه اول افزایش یافته که بحث آن جدی است که قلع و قمع کردن آن به تنهایی کافی نیست و باید این قضیه به طور مستمر پیگیری شود تا در آن زمینی که پس گرفته شده دوباره ساخت و ساز نشود.فرار مالیاتی و تسهیلات غیرمجاز امسال کمتر بوده و نسبت به گذشته وضعیت بهتری داشتهایم، چرا که در تسهیلات غیرمجاز بعضاً وامها و تسهیلات کنترل میشوند.
ورود پلیس به اقتصاد
تشدید تخلفات و مفسده های مالی که آمارهای رسمی پلیس ، گواه آن است ، اکنون سبب شده تا بحث ورود پلیس به کنترل فعالیت های اقتصادی برای کاهشی شدن روند بروز فساد مالی جدی شود. امری که دیروز سردار مقیمی به آن اشاره کرد و بیان این مطلب که مبارزه با جرایم اقتصادی در بحث کلان برای پلیس مطرح است، گفت: برخورد هوشمندانه با جرایم اقتصادی کلان را در دستورکار داریم، چرا که ممکن است این جرایم به مبانی اقتصاد ضربه زند و ما معمولاً در جرایم اقتصادی به دنبال جرایم سازمانیافته هستیم. پلیس اقتصادی وابسته به هیچ قوهای نیست و مستقل و به صورت ضابط وارد میشود؛ البته باید از فضایی
که در مجلس است کمک بگیریم، چرا که ممکن است در فضای قانونی مشکلی به وجود بیاید.سردار مقیمی با بیان این مطلب که هیچ پرونده جرایم اقتصادی برای ما بزرگی و کوچکی ندارد، گفت: در جرایم اقتصادی این مسئله برای ما مهم است که آنها باعث از بین بردن فضای کسب و کار میشود. هدف از مبارزه با جرایم اقتصادی بحثهای مقابلهای نیست، در حقیقت ما با رصد فضای اقتصادی به دنبال کشف پیشدستانه هستیم.اگر پیشگیری و پیشدستی به نتیجه نرسد از فضای مقابله و مبارزه وارد خواهیم شد.این مقام ارشد انتظامی با بیان این مطلب که در سالهای اخیر متأسفانه این بحث بیشتر شده، تصریح کرد: بعضاً
قبح این عمل شکسته شده و تعداد پروندهها رو به افزایش است و بعضی جرایم که ارتباطی به فضای اقتصادی کلان نداشته نیز به این حیطه وارد شده مثل فرار مالیاتی و رشوه و ارتشاء، چراکه وقتی بیتوجهی میشود اپیدمی برای سایر جرایم به وجود میآید.سردار مقیمی تصریح کرد: در حقیقت ما به عنوان پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی، خواهان آن هستیم که فضای رقابتی سالم برای سرمایهگذاران فراهم شود و رانت اقتصادی وجود نداشته باشد و با تولید و سرمایهگذاری و عرصه مناسب وضع اقتصاد بهبود یابد.
پلیس اقتصادی، فساد را کنترل می کند
اما سردار احمدی مقدم، رئیس پلیس ناجا نیز دیروز در نشست تخصصی رؤسای ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استانهای کشور، به تشکیل پلیس اقتصادی اشاره کرد و گفت که تشکیل چنین پلیسی برای کنترل مفسده های مالی کشور ضروری است. او گفت: مجرمین از خلاها و ضعفهای قانونی استفاده میکنند و قوانین ما تخلفات را صورت میدهند. در گذشته پروندهها خرد و کوچک بود اما حالا پروندهها بزرگ و بسیار پیچیده شده و مانند شرکتهای هرمی یا فروش یک ملک به چند نفر و مجرمین از خلا ها و ضعفهای قانونی استفاده میکنند. قوانین ما نسبت به پدیدههای جدید نوسازی نشده و
حتی بعضاً برخی از پدیدهها جدید نیستند ولی مانند پدیده زمینخواری در کشور ما نوظهور است.رئیس پلیس ناجا با بیان اینکه وقتی تفاوت ارزشها زیاد میشود و اختلاف قیمتها افزایش مییابد طمعهای زیادی را به دنبال خود میآورد، اظهارداشت: مدتی است میبینیم که شرکتهایی با اسم سرمایهگذاری راه افتادند که حتی فعالیتهایی هم میکنند حال با روشهای قانونی یا شبه قانونی.
چرایی فساد سه هزار میلیاردی
احمدی مقدم ماجرای توسعه غیرقانونی یکی از صندوقهای قرضالحسنه را اینگونه مطرح کرد که یک صندوق قرضالحسنه که بانک مرکزی به آن مجوز داده بود ولی تعهد کرده بود که این صندوق حق توسعه نداشته باشد بعد از 5 روز 150 شعبه در کل کشور راهاندازی کرد، کار این صندوق غیرقانونی بوده ولی طبیعتاً بستن این شعب هزینه و تلاش فراوانی را میبرد. متاسفانه مجرمین از خلاهای قانونی استفاده میکنند و تا ما این خلاء ها را کشف کنیم یکسری از تخلفات صورت میگیرد همچنین اقدامات پیشگیرانه و پیگیرانه باید در یک ظرف قرار بگیرد.فرمانده ناجا با اشاره به اینکه گاهی بانکها پلیس
را مزاحم خود میبینند، گفت: کم نظارتی، بیتوجهی یا تعامل خلاف بین زیردستان موجب پیدایش فسادهایی مانند فساد 3 هزار میلیاردی میشود.وی به الکترونیکی شدن سیستم بانکی اشاره کرد و اظهارداشت: امروز تقریباًمیتوان گفت سیستم بانکی ما در زمینه الکترونیکی پیشرو است که فعالیت خوبی است و میتواند موجب کاهش فساد اقتصادی شود.وی با اشاره به ضرورت ایجاد پلیس اقتصادی در کشور گفت: در ایتالیا سه پلیس فعالیت میکند که دو پلیس از آنها اقتصادی است، ما هم سالهای گذشته پیشنهاد تاسیس پلیس اقتصادی را دادیم که این پلیس مستقل باشد و زیر نظر فرماندهی ناجا هم نباشد و
گفتیم این پلیس در دولت مستقر شود و حتی ما حقوق و نیروی پلیس اقتصادی را تامین میکنیم و فقط دولت جایی برای آن تعیین کند.
پلیس، تصمیم گیر در فیلترینگ نیست
علاوه بر موضوع فساد اقتصادی و برنامه های پلیس برای آن ، احمدیمقدم اظهاراتی در خصوص فیلتر شبکه های اجتماعی و نیز بد حجابی داشت. او در خصوص اعلام پلیس فتا برای فیلتر کردن شبکههای اجتماعی مانند "واتسآپ" و "وایبر"، گفت: این تصمیمات بر عهده کمیسیون مصادیق مجرمانه فضای مجازی و کارگروه شورای عالی فضای مجازی است. در این زمینه ما تصمیمگیر نیستیم و تنها مجری قوانین هستیم. پلیس این شبکهها را رصد میکند تا اقدامات مجرمانهای که آسیبهای جدی وارد میکند را متوقف و به مرجع قضایی معرفی کند. وی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص برخورد با بدحجاب ها
نیزگفت: ما طبق مقررات برخورد میکنیم و سعی میکنیم با تبلیغ و تذکر مسئله را حل کنیم در حال حاضر نیز این موضوع با کمترین تنش در حال پیگیری است اما با رعایت هنجارها و ضوابط میتوان این مشکل را رفع کرد.مصادیق بدحجابی بیشتر در تابستان بروز میکند و در فصل سرما همه به خودیخود پوشیده هستند.