| کد خبر ۳۷۹۴۹
کپی شد

◄ میزگرد تخصصی استاندارد و حمل و نقل: مهر استاندارد در دستان کیست؟

◄ میزگرد تخصصی استاندارد و حمل و نقل: مهر استاندارد در دستان کیست؟
|

تین نیوز | میز گرد تخصصی استاندارد و حمل و نقل با حضور صاحبنظران، مسئولان و کارشناسان حوزه استاندارد و حمل و نقل در محل پایگاه خبری تین نیوز برگزار شد.
 
در این نشست تخصصی، امیدعلی مسعودی، مشاور ارشد سازمان استاندارد، مهرداد بائوج لاهوتی نماینده مردم لنگرود و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، داود یونسیان، دانشیار دانشگاه علم و صنعت و مدیر قطب علمی حمل و نقل ریلی، پیمان پیرایش، مدیر کل صنایع فلزی سازمان استاندارد، حمیدرضا منفردی رئیس اداره خودروسازی سازمان ملی استاندارد و ناصر خیرخواه، رئیس بانک اطلاعات جامع استاندارد کالاهای ایران با محوریت استانداردسازی در حوزه حمل و نقل، مصالح ساختمانی، راه و شهرسازی حضور داشتند.

چندی پیش بخش اول میزگرد استاندارد و حمل و نقل تقدیم حضور خوانندگان گرامی شد. اکنون قسمت دوم و پایانی آن ارایه شده است:

تین نیوز: ظاهرا آقای دکتر مسعودی درخصوص نقدهایی که جناب لاهوتی به سازمان استاندارد برای برخورد با تخلفات موجود در حوزه حمل و نقل وارد کردند، می خواهند صحبت کنند.

امیدعلی مسعودی: با تشکر از آقای لاهوتی و نکات ارزشمند آماری که از حمل و نقل اعلام شد. درخصوص عدم برخورد سازمان استاندارد با مشکلات حمل و نقل جاده ای، ریلی، هوایی و... در زمینه استاندارد اول باید دید چند دستگاه خودرو در جاده های ما در حرکتند و چند درصد آن را اتوبوس ها تشکیل می دهند؟ ضمن اینکه مهندسان سازمان استاندارد، اتوبوس های تولید کارخانه را کنترل می کنند اما برخی از صاحبان خودرو به منظور تعویض برخی لوازم خودرو سیم کشی برق و سایر قسمت ها را دستکاری می کنند.

سازمان استاندارد که پلیس راهنمایی و رانندگی نیست
جناب لاهوتی! استاندارد که پلیس راهنمایی و رانندگی نیست که از آینده خودرو خبر داشته باشد. مردم هر وقت در عرصه های سیاست، فرهنگ و هر قسمت دیگر وارد شدند مشکلات آن قسمت برطرف شده است و بر اساس طرحی که از سوی سازمان استاندارد به مجلس فرستاده شد، دیگر دوره اینکه بالای سر هر نفر یک مراقب گذاشته شود، تمام شده است.

باید به مردم این اجازه داده شود تا خود آنها نظارت کنند و این جزیی از مطالبات شان باشد. اگر مجلس رعایت حال مردم را نکند قانونی وضع می شود که قابل اجرا نیست. برخی می گویند 18 میلیون خودرو در کشور وجود دارد که شش میلیون دستگاه آن اتوبوس است برخی تا 30 میلیون دستگاه نیز گزارش می شود. اینها چطور مطرخ می شود.

چطور سازمان استاندارد نمی داند؟
مهرداد بائوج لاهوتی: آقای دکتر مسعودی! این سوال خوبی نیست، متوسط عمر ناوگان کشور بالای 15 سال است یعنی اتوبوس 25 تا 30 سال نیز در حال تردد است. یعنی سازمان استاندارد توانایی شناسایی این دسته از اتوبوس ها را ندارد؟ مجلس شورای اسلامی این قوانین مربوط به این حوزه را با مشاوره سازمان استاندارد به عنوان سازمان مربوطه تنظیم کرده است. سازمان استاندارد چطور متوسط سن ناوگان کامیونی کشور که بالای 50 سال است را نمی داند؟ اینکه کار پیچیده و سختی نیست.

شما به مسئله ای اشاره می کنید که برخی مالکان، خودروی خود را دستکاری می کنند یا قانون افزایش زمان معاینه فنی خودرو از 2 سال به 5 سال که به عنوان طراح این قانون می گویم کار درستی در آن زمان صورت نگرفت و امروزه در حال تصحیح آن در مجلس هستیم. کجا سازمان استاندارد محکم وارد صحنه شده تا جلوی کار گرفته شود و موجب ایجاد حساسیت در قوه مقننه و قضاییه شود.

به طور مثال کجای دنیا واگن دست دوم کشورهای دیگر وارد چرخه حمل و نقل می شود؟ سازمان استاندارد چطور ورود واگن 20 یا 30 سال کار کرده آلمانی را تایید می کند؟ در هر صورت اعتقاد بنده این است که ما بهتر از شرایط فعلی می توانیم کارها را پیش ببریم.

تین نیوز: بحث های خوبی درباره مشکلات مربوط به استاندارد در انواع حمل و نقل مطرح شد. نکته ارزشمند این است هم آقای لاهوتی به عنوان نماینده مجلس، برخی قوانین در این حوزه را نقد کردند و هم وظایف سازمان استاندارد که اغلب در رسانه ها به عدم برخورد متهم می شود، مطرح شد. اکنون از جناب پیرایش به عنوان مدیرکل صنایع فلزی سازمان استاندارد، درخواست می کنم با توجه به نکات مطرح شده، نقش سازمان استاندارد را مشخصا تشریح نمایند تا به وضعیت آینده استاندارد کشور برسیم!

پیرایش: جناب لاهوتی، جو جلسه را با استادی تمام به سمتی هدایت کردند که من لذت بردم! اما به سهم خودم این قول را می دهم که تا آخرین قطره خونم پای استاندارد کالاها خواهم ایستاد. ضمن تایید اظهارات دکتر مسعودی از آقای لاهوتی درخواست دارم در صورت مشاهده هرگونه کاستی و اشتباه از سازمان استاندارد راهنمایی کند.

با توجه به مباحث قانونی کشور که مطرخ شد دغدغه و نگرانی مجلس استانداردسازی است و در حال حاضر از سازمان استاندارد در خصوص کلیه صنایع و مسایل بهداشتی کشور از جمله بحث حمل و نقل توقعی ایجاد شده است. دور نیست زمانی که سازمان استاندارد با توجه به شورای عالی استاندارد حدود 650 قلم کالا را به عنوان استاندارد اجباری از سال 1304 تا 1373 اعلام کرد که به روز شد و سال 1389 نیز قانون ارتقا کیفی مصوب و مشمول استاندارد اجباری شد.

ضمن اینکه ما باید استاندارد ملی را نگاه کنیم و ببینیم که چه استانداردی دارد و چقدر آزمایشگاه هایی داریم. شورای عالی استاندارد همپای هیئت دولت است و در آنجا رای می دهند که این کالا مشمول استاندارد اجباری شود. در سال 89 قانون ارتقا تصویب شد که کالاهای صنعتی با همان لجستیک و همان بودجه با همان نیروی کار راسا توسط سازمان استاندارد کنترل شوند. پس هدف والاتری در ذهن نمایندگان بوده است. اینکه یک تغییر رویکرد و تغییر درونی ایجاد شود تا مفهوم استاندارد بین مردم فراگیری بیشتری پیدا کند.

به نظر بنده ما برای اجرای بند 24 فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی باید این تغییر نگرش را اجرایی کنیم. یعنی تمام قوای سه گانه و تمام کارشناسان و دستگاه های دولتی و غیر دولتی با تکیه به استانداردهای بین المللی و ملی فرآیندها را اصلاح کنیم.

بائوج لاهوتی: شما می فرمایید حجم تخلفات آنقدر بالاست که ما با وضعیت موجود قادر نیستیم و نیاز به اصلاح ساختار است.

پیرایش: خیر نیازی به اصلاحات نیست، ما نه نیازی به افزایش نیرو داریم و نه بودجه ای بیش از عرف. بلکه آن سیستمی که هر کسی هر جوری خواست کار بکنیم و استاندارد بالای سر آن باشد دیگر کارساز نیست با توجه به هزاران تعرفه کالایی که وجود دارد. ما همان حداقل های قابل قبول را می خواهیم. لذا برای رساندن وضعیت استاندارد ایران در آینده به کشورهای اروپایی و آمریکایی، باید به سمتی حرکت کنیم که این مسئولیت پذیری را داشته باشیم.

واردات واگن دست دوم، جزء استاندارد اجباری نیست
آقای لاهوتی شما به واردات واگن های دست دوم اشاره کردید که چرا ما یعنی سازمان استاندارد جلوی آن را نمی گیریم؟ باید عرض کنم در راه آهن مقوله استفاده از واگن دست دوم مشمول استاندارد اجباری نیست و این خلاف قانون و مقررات است که جلوی آن را بگیریم. مگر اینکه طبق قانون 4 سازمان استاندارد کارشناسان استاندارد طبق تشخیص خود به پرونده ورود پیدا کرده و نتایج بررسی خود را به مراجع بالاتر گزارش دهد.

من تصور می کنم که در هیمن لحظه شرکت راه آهن همگاری تنگاتنگی با سازمان استاندارد شروع کند. طبق قانون، سازمان ملی استاندارد تنها مرجع تدوین استانداردهای ملی است. سازمان استاندارد این پیش بینی را داشته و ما کمیته تدوین استاندارد داریم. ما حاضر هستیم تمامی پیشنهادهای شما را برای تدوین استاندارد جدید دریافت کنیم و دبیری این کمیته به همراه هر تعداد نیرو که نیاز داشتید در اختیارتان قرار دهیم. کمیته ها را تشکیل می دهیم و وقتی به مرحله چاپ و انتشار برسد به عنوان سند ملی در اختیار کل کشور قرار دهیم.

در خصوص اجرای استاندارد، شما چه کسی بهتر از شرکت راه آهن برای اجرای استاندارد سراغ دارید؟ استاندارد چقدر می تواند کارشناسان خود را آموزش دهد تا به پای کارشناسان شرکت راه آهن برسد؟ پس بهترین راه اجرا بعد از تدوین قانون، سازمان مربوطه است که در بخش نظارت یکی بخش نظارت مستقیم است راه آهن می تواند داشته باشد و دیگری نظارت عالیه است. منظور از "عالیه" بالاتر از راه آهن و وزارت راه نیست بلکه به عنوان مرجع استاندارد کشور است.

پیرایش: در خصوص یورو 4 ما هم با شما همدردیم
آقای لاهوتی در خصوص یورو 4 ما هم با شما همدردیم. موضوع آلایندگی مستقیم در حیطه وظایف محیط زیست است. از 55 استاندارد کلی در کشور، سه مورد مربوط به کنترل آلایندگی است که "یورو 4" نیز جزئی از آن محسوب می شود. زمانی که خودرویی  از سوی سازمان استاندارد برای شماره گذاری تایید می شود، تنها 51 مورد استاندارد ایمنی عملکردی و یک استاندارد معیار مصرف سوخت که از مرادماه سال گذشته به این سازمان محول شده، لحاظ می شود.

لاهوتی: ابراز همدردی به درد نمی خورد آقای پیرایش!
لاهوتی: در مورد استاندارد ایمنی خودرو باید یک نکته قابل توجه را مطرح کنم. در سال های گذشته دستگاهی به نام ECU در داخل خودروهای پژو پارس به منظور هشدار نکات ایمنی و ضروری وجود داشت که پس از مدتی این دستگاه از روی خودروها حذف گردید و هیچ واکنش جدی از سوی سازمان استاندارد به این مورد نشان داده نشد. مگر این شرکت خودروساز کیست که این قدر خودمحور شده است. همدردی به درد نمی خورد بلکه باید جستجو کرد که گره کار دست کیست و آن شخص را مورد حمله (تذکر شدید) قرار داد. اگر شما اجازه شماره گذاری ندهید مطمئن باشید خودروسازان سریعا ایرادات را اصلاح خواهند کرد.
 
پیرایش: استاندارد ایران بر مبنای استاندارد اروپا و یورو 4 قرار داده شده است. در خصوص نظارت بر سه استاندارد آلایندگی، نمی توان گفت سازمان محیط زیست اقدامی انجام نمی دهد، اما شاید باید تلاش بیشتری از جانب آنها صورت بگیرد. همچنین اگر ایرادها را می بینیم نباید از بازگو کردن آن واهمه داشته باشیم و به خاطر مردم این ایرادها باید پیگیری و اصلاح شود.
 
آیا سوخت وارداتی و تولیدی یورو 4 واقعی است؟
ما با آقای علی لو در خصوص مباحث تحقیق و تفحص استاندارد یورو 4 مذاکرات و جلسات متعددی داشته ایم. اما آیا سوخت وارداتی و تولیدی داخل کشور استاندارد یورو 4 واقعی است؟ البته این موضوع یک بحث فنی و کارشناسی است. یعنی اگر داخل یک خودرو با استاندارد یورو 4 سوخت یورو 3 ریخته شود در میزان تولید CO2 آن خودرو تاثیر می گذارد. این، یک مسئله ملی است.
 
البته طی مدت اخیر جلسات متعددی با خودروسازان در خصوص ارتقای سطح کمی و کیفی استاندارد خودرو برگزار شد و سازمان استاندارد علی رغم محدودیت های موجود برای خودروسازان، به طور جد و بدون اغماض پیگیر موضوع است.
 
سطح آزمایشگاه های خودروی ما بسیار پایین است؛ مجلس کمک می کند؟

مختصر عرض کنم، وقتی ما توقع داریم یک خودرو با کیفیت دست مردم برسد باید آزمایشگاه های مجهز در این زمینه داشته باشیم. در حالی که آزمایشگاه های ما در سطح بسیار پایینی به سر می برند و تعداد سه آزمایشگاه خودرویی بیشتر در کشور وجود ندارد که آنها نیز متعلق به برخی از خودروسازان کشور است. آیا مجلس، حاضر به افزایش بودجه سازمان استاندارد در خصوص ساخت آزمایشگاه خودرویی است؟ در صورتی که طبق برآوردهای سازمان استاندارد ساخت هر آزمایشگاه بیش از 150 میلیارد تومان هزینه بر نمی دارد و این رقم در سطح ملی رقم کلانی به حساب نمی آید. همچنین باید متولی آن سازمان استاندارد باشد و نیازی نباشد که خودرو ساخته شده برای آزمایش به خارج از کشور فرستاده شود تا نتیجه آن پس از شش ماه به دست صنایع داخلی برسد.

تین نیوز: اجازه بدهید از نظرات آقای خیرخواه به عنوان رئیس بانک اطلاعاتی جامع استاندارد کالاهای ایران نیز در این زمینه استفاده کنیم. البته از این منظر که ایشان بانک اطلاعاتی استانداردی ایجاد کرده اند که در شفاف سازی این موضوع و فراگیر کردن آن در سطح جامعه و کارشناسان بسیار موثر است.

خیرخواه: دردهای مطرح شده توسط مدعوین جلسه بسیار ارزشمند است. من فکر می کنم ما در حال حاضر تاوان دو اشتباه تاریخی را پس می دهیم. نخست اینکه ظرفیت علمی دانشگاهی را مورد توجه قرار نمی دهیم و در گام بعدی به دنبال اختراع مجدد چرخ هستیم.

یکی از نخبگان بین المللی حوزه جغرافیا در خصوص نیازسنجی ایران از لحاظ زیرساخت حمل و نقل به بنده گفت پهنه های جغرافیای ایران به ما نشان می دهد، حمل و نقل ریلی باید بیشترین سهم را به خود اختصاص دهد و حوزه های هوایی، زمینی و دریایی در اولیت های بعدی قرار گیرند. اما امروز ایران از لحاظ حمل و نقل کجا ایستاده است؟

در خصوص استاندارد باید متذکر شد که اطلاعات عامه مردم نمی تواند میان کیفیت و استاندارد تمیز قائل شود. از 650 قلم کالای ساختمانی استاندارد بالغ بر 250 قلم در حال حاضر با چنگ و دندان حفظ می شود و جالب اینجاست که پشت پرده آن اصلا دیده نمی شود. متاسفانه ما با یک انقطاع فلسفی روبرو هستیم.

خیرخواه: 4700 کالای استاندارد داریم
استانداردهای هوایی از سوی ایکائو تدوین می شود و تمامی کشورها جهان تابع آن هستند اما برای نشستن بر صندلی جلو دهک آن باید مشخص شود. همین طور در استانداردهای ریلی از دنیا عقب هستیم. البته در حوزه خودروسازی یک مقاومت ذهنی وجود دارد که با توجه به سخنان رئیس جمهوری خواهد شکست. کدهای آن توسط مقام معظم رهبری در کرمانشاه ارائه شد.

زمانی که شروع به شمارش اقلام مورد استفاده در صنعت ساختمان کردیم فکر نمی کردیم بیش از 3600 قلم کالا وجود داشته باشد اما زمانی که طبقه بندی کالا با کمک سازمان مدیریت انجام شد مجموع این اقلام به 4700 قلم کالا رسید که از استاندارد برخوردار هستند.

باید تمامی حلقه‌های استاندارد با یکدیگر، در یکجا درشت تر و در جای دیگر ریزتر دیده شود. به طور مثال در حوزه قانونگذاری، هیچ کس از قوانین زمین مانده در قانون برنامه پنجم سوال نکرده است. جالب اینجاست که این به همراه اظهارات قانونی و ابلاغیه رهبری شامل بند دوم از ماده هفتم ابلاغیه در 25 شهریور سال 88 مبنی بر ایمن سازی و بهسازی لزره ای ساختمان های محلی، دولتی، عمومی و مهم، شریان های حیاتی و تاسیساتی که از نظر بنده راه آهن و جاده‌ها، پل ها و تونل ها نیز جزء شریان های حیاتی محسوب می شوند نیز ارایه شده است.

در ادامه نیز باید اشاره کنیم که چند ماهی است در صدد راه اندازی ارزیابی عملکرد تحت ابلاغیه فنی پس از 10 سال هستیم و به همین خاطر به 31 رئیس و معاون نظام مهندسی 31 استان تمامی مفاد ارسال شد اما هیچ یک از استان ها به غیر استان قم پاسخی به در خواست ما نفرستاد.

دو مشکل استاندارد در ایران
اگر زلزله ای در شهر تهران رخ دهد، رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران چگونه می خواهد پاسخگو باشد. در همین راستا آقای هاشمی، رئیس کمیسیون عمران مجلس خود را به آب و آتش زد اما عناصری مانع از تصویب این کار شدند و با روی کار آمدن دولت جدید کار سخت تر نیز شد زیرا در ایران اجماع وجود ندارد.

در حوزه استاندارد دو مشکل عمده وجود دارد یکی از آنها قوانین نیمه کاره و نیازمند تدوین است و اگر استاد دانشگاهی بتواند در کمیته فنی تدوین قوانین فعالیت داشته باشد و یکی از قوانین با حضور وی تدوین شود، معادل یک رتبه دانشگاهی به وی اعطا خواهد شد.

دومین مشکل در خصوص کالاهای صادراتی تحت لیسانس و یا کالاهای وارداتی تابع مقررات جهانی و داخلی هستند که وزارت صنعت، معدن، تجارت پیرو قوانین خاص خود با این کالاها برخورد می کند. مانند استاندارد "DIN" آلمان، که در سایت TSI1.ir نیز قرار داده شده است.

منافع عده ای در شفاف سازی اطلاعات نیست
مسئله این است که در حوزه اجرا، عده ای منافع شان در شفاف سازی اطلاعات نیست. همچنین در نکته دیگر می توان به سطح آگاهی مردم از استاندارد توجه کرد. زیرا هر چه فعالیت در این زمینه بیشتر باشد، مسلما مطالبات مردم بیشتر می شود و اگر بنیاد راه اندازی بانک اطلاعات رسمی جامع تولیدکنندگان مصالح، لوازم و تجهیزات ساحتمانی استاندارد ایران با اندیشه سازمان ملی استاندارد همراه نبود، وزارت راه و شهرسازی علی رغم تمامی فشارها جلو نمی آمد.

از زمانی که این بانک اطلاعاتی جامع استاندارد راه اندازی شده است افراد متعددی به منظور نبودن نام شرکت آنها در فهرست شرکت های استاندارد با بنده تماس تلفنی برقرار می کنند. به طور مثال شرکتی از اصفهان در همین خصوص تماس گرفته و ضمن گلایه و اظهاراتی مبنی بر داشتن گواهینامه های ISO  های مدیریت، بسته بندی و محیط زیس را بیان کرد در صورتی که استاندارد اولیه را اخذ نکرده بود. این درحالی بود که هیچگونه اطلاعاتی از نحوه اخذ استاندارد و مراجعه به سازمان مربوطه  برای کالای خود را نداشت.

گلایه من از سازمان نظام مهندسی است؛  قانون خود باید جلوی استفاده هرگونه مصالح ساختمانی را بگیرد که بخش عمده آن پیمانکاران دولتی است و با وجود تمامی وسایل ارتباط جمعی و اطلاع رسانی جهت تعامل اصرار به ملاقات حضوری دارد در صورتی که برای رفع شک و شبهه، باید بانک اطلاعاتی رسمی جامع تولیدکنندگان را مورد استعلام قرار دهد.
 
مسعودی: بانک اطلاعات بسیار ضروری است و در سازمان استاندارد به تمام مدیران ابلاغ شده تا تمام اطلاعات موردنظر را در اختیار آقای خیرخواه قرار دهند. علی رغم وجود 4600 قلم کالای ساختمانی در قانون مشخص شده که طراحان و مهندسان ناظر باید استاندارد را تشخیص و جلوی ساخت ساختمان با مصالح غیر استاندارد را بگیرند در حالی که مردم از سازمان استاندارد به دلیل وجود مصالح غیر استاندارد گلایه دارند.

لاهوتی: اجرای قوانین بسیار سخت، کار مشکلی است اما در جوامع پیشرفته، این تبدیل به فرهنگ شده است همانند بستن کمربند ایمنی. امروز در اجرا، دقت های لازم وجود ندارد اما بیش از 80 درصد مردم کمربند می بندند. این، همان فرهنگ ایجاد شده است. ضعف های قانونی که شما اشاره کردید که بیش از 70 درصد قوانین تصویبی ما اصلاح قانون است. اگر قوانین درست اجرا می شد نواقص خود را نشان می دهد. در کشور ما اراده اجرای قانون وجود ندارد.

دکتر یونسیان: با توجه به اینکه جهت گیری بحث بیشتر به سمت ایمنی بود، مایلم به حجم سرمایه در گردش در بخش ریلی اشاره کنم که بسیار زیاد است و بعد از نفت و نیرو، شاید راه آهن درون و برون شهری سومین حجم سرمایه در گردش باشد. متاسفانه جهت گیری ها و عدم رعایت استانداردها موجب شده که هدر رفت سرمایه بسیار زیاد باشد خصوصا حمل و نقل درون شهری و مترو. بحث احداث، ناوگان، تونل و... استاندارد نداریم. من می خواهم توجه بدهم که فقط بحث ایمنی مطرح نباشد. صنعت ریلی باید در اولویت باشد اگرچه ما خودرو داریم و اولویت می دهیم و قطار نداریم اما این موضوع بسیار مهم است و ما استانداردهای یکسانی در این زمینه نداریم. شرکت مادر تخصصی قرار بوده این استانداردها را تدوین کند اما این کار انجام نشده است. استانداردسازی باید در اولویت باشد و نباید صرفا خودرو را برجسته کنیم. سوانح ریلی اخیر در استان لرستان در خصوص واگن های باری هنوز به چشم نیامده است.
 
تین نیوز: مباحث بسیار کلان و مرتبط با حوزه های مختلف حمل و نقل و نیز خودرو. اجازه بدهید نوبت را به آقای منفردی، رئیس اداره خودروسازی سازمان استاندارد بدهیم که از ابتدای جلسه فرصت ارایه نظرات ایشان میسر نشد. لطفا بفرمایید با وجود نظرات مختلف نهادهای مجلس، دولت و سایر بخش ها چه باید کرد. خصوصا در بخش خودرو که حوزه مسئولیت شماست؟

منفردی: سازمان استاندارد در حوزه حمل و نقل فقط در خودرو ورود پیدا کرده است و در سایر حوزه ها فقط در تدوین قوانین. تاریخچه استاندارد خودرو به 150 سال پیش بر می گردد و اروپایی ها از دهه 70 میلادی به استانداردهای محلی ورود پیدا کردند و در مقابل ایران، از ابتدای دهه 80 با عنوان 11 استاندارد، سال بعد 25 استاندارد و از ابتدای سال 84 با 51 استاندارد کار خود را آغاز کرد.

صنعت خودرو در ایران یک صنعت وابسته است. تولید خودرو با مونتاژ خودروی اروپایی و امریکایی در ایران شروع شد و با وجود و جنگ و تحریم این صنعت رشد نکرد، درجا زد و پسرفت داشت نه پیشرفت.
 
مشکل اصلی از همین جا شروع می شود که استاندارد ملی در ایران  بر اساس آخرین قوانین استاندارد بین المللی تدوین می شود در حالی که می خواهیم آن را به صنعت خودرو در داخل کشور که به نوعی وابسته و بیمار است، تزریق کنیم. اینکه خودرو سازان به دلیل استفاده از پلتفرم های قدیمی نمی توانند این ضوابط حداقلی را رعایت کنند.

به همین خاطر طبق مصوبه دولت، آخرین مهلت خودروسازان برای تولید خودرو بر روی پلتفرم های قدیمی تا پایان برنامه چهارم توسعه بوده است. خودروهای پژو 405 و پراید سال 89 تاییدیه استاندارد گرفته است و به همین خاطر حجم بالای خودروهای در حال تردد تاییدیه استاندارد اجباری ندارند.

منفردی: فقط 6 درصد خودروها پس از خرید دستکاری نشده اند!
اصلی ترین مشکل این است که فرهنگ استاندارد در کشور جا نیفتاده است. یعن یک شخص سوم برای نظارت استاندارد وجود ندارد و این عدم فرهنگ استاندارد است که تولید کننده سازمان استاندارد را مانعی در جهت اهداف خود می داند. در مصرف کننده نیز به همین صورت است و دستکاری به کرات دیده شده است که آتش سوزی اتوبوس در جاده ها در سال گذشته نمونه بارز آن است که در مقابل سازمان استاندارد زیر سوال رفته است. در حالی که پس از انجام طرح فراخان بازرسی اتوبوس های اسکانیا، نتیجه بیانگر آن است که تنها 6 درصد خودروهای خریداری شده از سوی رانندگان دستکاری نشده اند. پس از تولید، متاسفانه سازمان استاندارد نقشی ندارد.

خیرخواه: در حوزه ساختمان نیز همین موضوع، مطرح است. اما یک خلاء وجود دارد و اینکه شهرداری‌ها می توانند تحت سازمان معاینه فنی خودرو آن را به طورکامل کنترل کنند و به دلیل نبود ارتباط با نهادهای کنترلی این مشکل ادامه دارد. در خصوص اسکانیا نیز این خلا در رسانه ملی مطرح شد. اما هواپیما بعد از هر پرواز وارد آشیانه می شود و پس از اورهال شدن، چک لیست مخصوص خود را پرمی کنند اما این موضوع در ناوگان جاده ای وجود ندارد.

پیرایش: بنده در تمام جلسات بررسی سوانح اسکانیا که میان سازمان استاندارد، سازمان راهداری و حمل و نقل کشور، مجلس و دادستانی کل کشور، پلیس راهور برگزار می شد حضور داشتم. عکس هایی در آنجا دیده شد که حجم باک و حتی گاز سوز کردن خودرو مشاهده شد. همچنین تا پیش از افزایش فشارهای نظارتی صاحبان اتوبوس با یک تماس تلفنی صاحب کارت معاینه فنی می شدند.

لاهوتی: در اصلاح قوانین راهنمایی و رانندگی، ما از شرکت های حمل و نقل غافل هستیم. زیرا شرکت باید راننده را از مبدا تا مقصد کنترل کند، در هر صورت کار پیچیده ای نیست. ما در شاخص استاندارد مشکلی نداریم بلکه تمام مشکل ما در اجرا و نظارت است. البته فقط سازمان استاندارد در این میان نیست بلکه مجلس شورای اسلامی نیز باید در حوزه نظارت جدی تر برخورد می کرد. ما باید اصرار بر اجرای قانون داشته باشیم و قوانین غلط باید اصلاح شود و بر اجرای قانون نیز اصراری وجود ندارد. 

تین نیوز: ممنون از همه عزیزان. بحث استاندارد و حمل و نقل، موضوع گسترده ای است. بیشتر از 2 ساعت و نیم این گفتگو پیش رفته است. فکر می کنم ادامه بحث را به فرصت دیگری موکول کنیم. در اینجا هم مشکلات مطرح شد و هم راهکارهایی برای رفع معضلات موجود. در جمع بندی موضوع، چند نکته قابل توجه است:  اول اینکه هم افزایی و تعامل سازمان ها و نهادهای مرتبط با یکدیگر به جای متهم کردن همدیگر مورد توجه قرار گیرد اصلاح وضعیت موجود را دستور کار قرار دهیم. دوم اینکه مجلس، نسبت به اصلاح و بازنگری قوانین موجود در زمینه استاندارد، همت بیشتری داشته باشد. سوم اینکه سازمان استاندارد با توجه به شرح وظایف و قدرت اجرایی، برخورد قاطعانه تر داشته باشد. چهارم اینکه دوستانی مانند آقای خیرخواه به عنوان رئیس بانک اطلاعات جامع کالاهای استاندارد ایران، و رسانه های کثیرالانتشار و تخصصی با تقویت اطلاع رسانی و فراگیر ساختن این موضوع در بین جامعه و جلوگیری از حدسیات و ذهنیات نادرست، نقش فعال تری ایفا کنند.
 
 

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.

  • Alex Daunn پاسخ

    پیشنهاد می گردد میز گردی از نمایندگان بخش خصوصی اجرائی غیر حکومتی و غیر دولتی با حضور مدیران و کارشناسان داخلی و مقیم خارج(محدودیت سانسورندارند) از طریق ویدئو کنفرانس یا اسکایپ در موارد حمل نقلی برگزار کنید تا مسائل عمیقا به چالش کشیده شوند و راهکار یافته شود۰دولتی ها برای اظهار نظر معذوریت شدید دارند۰