| کد خبر ۳۶۸۳۰
کپی شد

تلاطم تورم و چالش‌های بخش مالی

|

تین نیوز | بخش مالی اقتصاد، قلمرو متغیرهای عمده‌ای چون تورم، نرخ بهره پایه و نرخ برابری ارزها است. بخش عمده‌ای از سیاست‌گذاری اقتصادی نیز معطوف به تعیین راهبردهای سیاست‌گذار در مورد این نرخ‌هاست. در واقع، بخش بزرگی از اقتصاد و خصوصا بخش مالی با تنظیم این ابرنرخ‌ها هدایت می‌شود. از میان تمامی این ابرنرخ‌ها، تورم در اقتصاد همیشه ‌متورم ایران همواره اهمیت بیشتری داشته است؛ این اهمیت با ویژگی‌های بخش مالی بی‌ارتباط نبوده است.
تبیین دقیق این ارتباط نیازمند كالبدشكافی بخش مالی است. اگر بخش مالی را از منظر سررسید به بلندمدت و غیربلندمدت تقسیم‌بندی كنیم، نمونه‌های موفق بخش غیربلندمدت آن را می‌توانیم نام ببریم. اما ذكر مواردی موفق از بخش مالی بلندمدت واقعا دشوار است. كافی است به یاد آوریم كه حتی نمی‌توانیم به انتشار 2 یا 3 مورد ابزار مالی 10، 15 یا 20 ساله در اقتصاد ایران اشاره كنیم؛ كم است تعداد قراردادهای با سررسید بلندمدت كه براساس واحد پولی ریال تنظیم‌شده باشند.
عموم برنامه‌ریزی‌های مالی اقتصادی در ایران غیربلندمدت بوده است؛ هرجا نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت اقتصادی و مالی داشته‌ایم، این فرآیند به شكل مطلوب محقق نشده و سراغ توافقات ارزی رفته‌ایم. كاملا مشهود است كه عدم‌اطمینان در قیمت‌ها و نبود ثبات به شكلی برای اقتصاد ملی هزینه‌زا بوده است.
بی‌ثباتی قراردادهای مالی بلندمدت به بخش‌های بازرگانی و تولید صدمه زده و انگیزه آحاد اقتصادی را برای توافق‌های بلندمدت از بین برده است. در بخش مالی، مشاركت‌های بلندمدت بخش خصوصی و عمومی جایگاه درخور خود را نیافته است؛ تامین مالی بلندمدت طرفدارانی نداشته و بنگاه‌های اقتصادی از برنامه‌ریزی مالی بلندمدت به سمت واكنش‌های منفعل با محیط اقتصادی متمایل شده‌اند و بازارهای مالی بلندمدت و مهمی مانند بازار رهن در اقتصاد ملی شكل نگرفته است. وقتی طبقه‌بندی معینی از قراردادهای یك حوزه در اقتصاد شكل نگیرد، آن حوزه از جریان منابع مالی به درستی تغذیه نخواهد شد.
اما ارتباط موضوع با تورم چه می‌تواند باشد؟ ارتباط این موضوع با تورم، در پویایی تورم و تلاطم تورم نهفته است. ذهن اقتصادی می‌پذیرد كه اهمیت دینامیك نرخ تورم كمتر از مقادیر خود نرخ نیست. مسیری كه نرخ تورم طی می‌كند، مقادیر میان‌دوره‌ای، نوسانات مطلوب و نامطلوب و توالی این متغیرها تماما به اقتصاد جهت می‌دهد؛ زیرا پدیده‌های اقتصادی پویا است و بخش مالی كه یك یا چند خاكریز از بخش واقعی اقتصاد فاصله دارد، پویاتر هم هست.
تلاطم یادشده فضای برنامه‌ریزی مالی را مخدوش و بنگاه‌های اقتصادی را در سیاست‌های ساختار سرمایه، بودجه‌بندی سرمایه‌ای و... نامطمئن می‌سازد. تلاطم تورم اجازه نمی‌دهد نرخ‌های بهره در بازار شكل بگیرد و عدم‌اطمینان در قیمت‌ها دائما به‌شكل صرف ریسك مطالبه می‌شود و بر هزینه‌های مالی می‌افزاید. تلاطم تورم صحت پیش‌بینی‌های مالی و اقتصادی را در افق‌های طولانی به‌طور جدی به چالش می‌كشد. درواقع، هرچه قیمت ریال قابل پیش‌بینی‌تر باشد، اقتصاد روان‌تر می‌شود و اهداف كلان اقتصاد تحقق‌پذیرتر خواهد بود.
بدون‌شك، اقتصاد ایران همچون هر اقتصاد دیگر نیازمند قراردادهای بلندمدت به پول ملی(ریال) است. تمایل فعالان اقتصادی به قراردادهای بلندمدت با واحدپول داخلی مشخصه‌ای از وضعیت ثبات بخش مالی اقتصاد هر كشور است. ریال ایران امروز تقاضای بلندمدت كمتری دارد و این خود مانعی برای توسعه انواع بازارهای مالی در اقتصاد داخلی بوده است. قراردادهای بسیاری با ماهیت بلندمدت می‌باید به ریال تنظیم شود تا مشكلات اقتصاد ایران كاهش یابد: قرارداد بلندمدت تسهیلات رهنی، قرارداد بلندمدت مشاركت عمومی‌ـ خصوصی بین دولت و سرمایه‌گذاران در حوزه‌هایی چون راه، حمل‌ونقل، انرژی و ...، قرارداد بلندمدت بیمه، قرارداد حساب‌های پس‌انداز بلند‌مدت یا بازنشستگی، قرارداد بلندمدت خرید خدمت همچون خرید خدمات آموزشی، بهداشت ... از بخش خصوصی توسط دولت و ... .
 متوسط تورم مصرف‌كننده برای دوره اقتصادی 25 سال اخیر حدود 18 درصد است. این عدد با لحاظ گرفتاری‌ها و مصائب متعدد اقتصاد كشور از جمله دوران جنگ تحمیلی تا حدی قابل ‌توضیح است اما تلاطم سالانه (انحراف معیار استاندارد) تورم بر اساس داده‌های ماهانه و فصلی شاخص مصرف‌‌كننده حدودا 5 درصد است. به‌عبارت دیگر، تورم سالانه نزدیك به یك سوم مقدار میانگین، حول آن نوسان كرده ‌است. محاسبه تلاطم تورم نقطه به نقطه نشان می‌دهد كه این عدد بازهم بزرگ‌تر است. این ابهام بزرگ در نرخ تورم باعث شده است اقتصاد ایران از موهبت برخورداری از بازارهای مالی قدرتمند و باعمق محروم شود.
در اقتصاد ایران، به‌رغم فرصت‌های سرمایه‌گذاری متنوع و نیازهای سرمایه‌ای دولت، شركت‌های دولتی و شركت‌های خصوصی، بازار بدهی جایگاه درخور خود را نیافته است. سهم ناچیز تامین مالی از طریق ابزارهای بدهی مانند اوراق مشاركت یا صكوك؛ عدم‌شكل‌گیری بازار بدهی دولتی شامل اسناد خزانه؛ عدم‌رواج قراردادهای ریالی بلندمدت فروش برق، نفت و گاز و پتروشیمی در داخل كشور و عدم‌توسعه بازار رهن از مصادیق عدم‌توسعه آن بازار بوده است.
به‌طور ویژه، در اقتصاد ایران، بازار رهن جایگاه درخور خود را نیافته است؛ هنوز خانوارها با تعهد واگذاری پس‌انداز آتی خود نمی‌توانند مسكن مورد نیاز را خریداری كنند. بازار بدهی بلندمدت و نبود قراردادهای بلندمدت ریالی از ناحیه تلاطم تورم آسیب دیده‌اند. می‌دانیم اگر این بازارها شكل می‌گرفت، منفعت اجتماعی و اقتصادی عمده‌ای برای آنها متصور بود.
اگر امروز بازار بدهی گسترده و عمیقی در اقتصاد ایران وجود می‌داشت، می‌توانست در انتقال عدم‌تطبیق احتمالی سررسید بدهی‌های بخش بانكی موثر واقع شود، شكنندگی بخش مالی را كاهش دهد و منابع مالی بلندمدتی را به سمت كسب‌وكارها هدایت كند. اگر امروز در اقتصاد ایران بازار رهن كارآمد و فراگیری وجود داشت، دسترسی خانوارها به مسكن تسهیل می‌شد، بخش مسكن فعال و بنگاه‌های حوزه مسكن و ساختمان از نظر مالی به ‌نسبت توانگرتر می‌بودند و دیگر نیازی به اجرای طرح‌های ضربتی از قبیل مسكن مهر و تحمل آثار عدم‌تعادلی آنها نبود.
اگر تورم باثبات‌تری را تجربه كرده بودیم و تلاطم انتظارات تورمی پایین‌تری پیش‌بینی می‌شد، تخصیص منابع در اقتصاد ایران منفعت اجتماعی بیشتری ایجاد می‌كرد. به بیانی دیگر، به‌رغم فضای تورمی مستمر چندساله و چشم‌انداز اقتصادی موجود كه در آن كاهش پایدار تورم هنوز با ضریب اطمینان بالایی قابل پیش‌بینی نیست، مدیریت تلاطم تورم خود امری اولی‌تر است. این راهكاری جایگزین و راهبردی موثر خواهد بود تا اقتصاد ایران را به‌سطح تورم مطلوب‌تری برساند. اگر قادر به كنترل تورم و كاهش نرخ‌ها به ارقام تك‌رقمی نیستیم، حداقل نوسان و تلاطم نرخ تورم را كاهش دهیم تا برنامه‌ریزی دقیق ممكن‌تر شود. زمینه‌سازی برای تشكیل بازارهای مالی نباید بیش از این به تعویق بیفتد؛ تاخیر در راه‌اندازی بازارهای مالی و عدم‌تهیه نسخه‌ای ملی برای گسترش بازار بدهی در ایران، قفل و بندهای بیشتری به پای اقتصاد ایران می‌زند.
تلاش‌های مقام ناظر پولی در دولت یازدهم مقدمات بخش مالی منضبط و باثباتی را فراهم ساخته است. امید می‌رود با هدف‌گذاری تلاطم نرخ تورم و پیش‌بینی‌پذیری آن و كاهش هزینه عدم‌اطمینان در شاخص قیمت‌ها، بازار بدهی در كشور شكل گیرد و مشكلات آن بخش از اقتصاد ایران كه نیازمند قراردادهای بلندمدت ریالی است، حل شود.
این مقاله مشترکا با آقای بهرنگ اسدی تدوین شده است.
 

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.