فاز سوم هدفمندی فعلا روی میز دولت نیست
تین نیوز | روز گذشته کنفرانس اقتصاد ایران در سالن اجلاس سران برگزار شد.
در این کنفرانس به جز روحانی که سخنران ویژه این مراسم بود، اغلب وزرای اقتصادی به همراه چهرههای دولتی سیاستگذار در حوزه اقتصاد سخنرانی کردند. اغلب سخنان همراه با گلایه و انتقاد بود.
برخی از نقدها و گلایهها به سالهای قبل از انقلاب بازمیگشت و برخی هم همین هشتسال دولت احمدینژاد را نشانه رفته بود. جز برخی از نکات خبری که در جمع خبرنگاران و در حاشیه کنفرانس مطرح شد، باقی موارد تکرار معضلات اقتصاد ایران بود که سالهاست محور نقد اغلب کارشناسان اقتصادی است.
نیلی: رشد اقتصادی از بخش معدن حاصل شد
مشاور اقتصادی رییسجمهور گفت: رشد اقتصادی دو کشور ایران و عربستان به نفت متکی است، اما در عربستان سرمایهگذاری خوبی روی این بحث صورت گرفته، در حالی که نفت و گاز در کشور ما در سالهای گذشته پایینترین سهم سرمایهگذاری را داشته است.
مسعود نیلی با بیان اینکه اقتصاد ما در سالهای آینده نباید رشد دو تا سهدرصدی را داشته باشد، اظهار کرد: ما باید مسیر قبلی را اصلاح کرده و الزامات مستقرکردن هشتعامل رشد را فراهم کنیم. نیلی با بیان اینکه دو عامل اصلی رشد اقتصادی و موجودی سرمایه ارتباط نزدیکی با هم دارند، تصریح کرد: رشد موجودی سرمایه چهاردهه اخیر به دلیل افزایش قیمت نفت مثبت بوده، اما رشد نیروی کار در اقتصاد نزدیک به صفر است. این درحالی است که نوسانات رشد اقتصادی از موجودی سرمایه بیشتر بوده است.
مشاور اقتصادی رییسجمهور با اشاره به اینکه برای سال آینده نمیتوان با همین عوامل رشد موردنظر اقتصادی را ایجاد کرد، گفت: رشد موجودی سرمایه ما از محل درآمدهای نفتی بوده، اما نقش بهرهوری کل عوامل تولید در بلندمدت صفر و در کوتاهمدت منفی بوده که باید آن را مدنظر قرار داده و تکیهگاه ما برای رسیدن به رشد اقتصادی مستمر و بالا باشد.
وی با اشاره به هشت عامل تاثیرگذار در رشد اقتصادی که باید از این پس مورد توجه قرار گیرد، افزود: این هشت عامل شامل ثبات اقتصاد کلان، روابط خارجه پایدار، حکمرانی خوب، بخش خصوصی قوی و پویا، بخش دولتی کارآمد، نظام تامین اجتماعی مناسب، حفاظت از منابع طبیعی و محیطزیست و توجه به ذخایر معدنی است.
مشاور اقتصادی رییسجمهور با بیان اینکه رشد اقتصادی کشور از محل ذخایر معدنی فراهم شده است، اظهار کرد: مساله اشتغال باید با توجه به تعداد بسیار زیاد دانشجویان درحالحاضر مورد توجه جدی قرار بگیرد.
نهاوندیان: فاز سوم هدفمندی فعلا روی میز دولت نیست
رییس دفتر رییسجمهور با اعلام اینکه دولت برای اجرای فاز سوم هدفمندی یارانهها در سال ۹۴ هنوز به تصمیم نهایی نرسیده است، گفت: صحبت از راههای تامین کسری بودجه در سال آینده هنوز زود است. محمد نهاوندیان که از برنامه دولت برای جبران کسریهای احتمالی بودجه ٩٤ پرسید، گفت: برای تعیین محلهای جبران کسری بودجه سال آینده هنوز نمیتوان قضاوت کرد و باید منتظر بمانیم و ببینیم که تا پایان سال وضعیت رشد اقتصادی کشور چه میشود.
وی در ادامه صحبتهای خود در رابطه با برنامه دولت با اشتغال و رونق اقتصادی نیز توضیح داد: رکودی که به اقتصاد کشور تحمیل شد با خودتعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی یا کار کردن کمتر از ظرفیت واقعی، انواع واحدها را به وجود آورد. زمانی که رونق اقتصادی آغاز میشود تولید افزایش پیدا میکند و نخست قسمت خالی اقتصاد که همان استفاده از ظرفیتهای موجود است مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
نباید بزرگنمایی کنیم
نهاوندیان تصریح کرد: نکته قابل توجه اینکه نباید به بزرگنمایی اثر نفت در اقتصاد کشور بپردازیم. در حال حاضر حجم اقتصاد ایران در حدی قرار گرفته که سهم درآمد نفتی در مجموع تولید ناخالص ملی کشور زیاد بالا نیست. البته متاسفانه سهم آن در بودجه چنانکه در سندهای سیاستهای کلان آمده بود کاهش پیدا نکرده، اما در مجموع در اقتصاد کشور بهخصوص اگر بازار داخلی و صادرات غیرنفتی را گسترش دهیم سهم نفت آنچنان نیست که بتواند در ارکان اقتصادی کشور زلزله ایجاد کند.
سخنگوی دولت: بدترشدن محیط سیاسی باعث تشدید تورم و رکود شد
رییس سازمان مدیریت با اشاره به اینکه اجرای مرحله اول یارانهها و بدترشدن محیط سیاسی کشور باعث تشدید تورم و رکود در کشور شد، گفت: کاهش نرخ تورم بهمعنای کاهش قیمتها نیست و افزایش قیمتها همچنان ادامه دارد.
محمدباقر نوبخت با یادآوری اینکه «بهجز سالهای ٨٢ تا ٨٦ که رشد اقتصادی پیوسته ٢/٦درصدی را سپری کردیم در سالهای دیگر رشد کم و منفی را داشتیم» گفت: سرمایهگذاریها تا سال ١٣٩٢ پرنوسان بود و از سال ٩ تشکیل سرمایه خالص شروع به تقلیل کرد و رشدهای منفی در مسیرهای جدی سالهای ٩١ و ٩٢ را تجربه کردیم.
نوبخت با بیان اینکه «در سال ١٣٧٤ بهجهت اجرای سیاستهای یکسانسازی نرخ ارز و ایجاد حساب تهاتر ارزی تورم ٤/٤٩درصدی را تجربه کردیم» افزود: مجددا در سال ٩٢ و حوالی زمانی که دولت تدبیروامیدی آمد تورم ٨/٣٢درصدی را داشتیم، از آن زمان درگیر کاهش تورم بودیم چراکه اقتصاد با وابستگی به نفت مواجه بوده است.
کاهش وابستگی به نفت از روی اضطرار بود
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی، کمترین وابستگی بودجه سال آینده به نفت را نه از روی انتخاب بلکه از روی اضطرار عنوان کرد و از پرداخت ٢٤هزارمیلیاردتومان بودجه عمرانی در سالجاری خبر داد.
وزیر اقتصاد: نظام مالی معضل اساسی اقتصاد ایران
وزیر اقتصاد ضمن بیان اینکه استفاده بهینه از منابع، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است، افزود: نظام مالی همواره با مشکل مواجه بوده و هم اکنون این مشکلات افزایش یافته و به معضل اساسی رشد اقتصادی تبدیل شده است.
علی طیبنیا گفت: بهبود زندگی مردم، مقابله با فقر و ارتقای موقعیت ایران در صحنه جهانی از جمله اهداف انقلاب بوده بنابراین بدون دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب بهبود این شاخصها امکانپذیر نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه یکی از راهکارهای رشد اقتصادی داشتن نظام تامین مالی است، گفت: این نظام باید بتواند پساندازهای مردم را به همراه منابع داخلی و خارجی جمعآوری کند و آن را در مسیر رشد قرار دهد.
وی با تاکید بر تاثیر نقدینگی بر تورم افزود: از سوی دیگر همواره فعالان اقتصادی بزرگترین مشکل را کمبود نقدینگی اعلام کردهاند، ولی مشکل از آنجا ناشی میشود که افزایش حجم پول به شکل برونزا و تحتتاثیر پایه پولی است. طیبنیا با بیان اینکه در سالهای اخیر شاهد افزایش ضریب فزاینده بودهایم، ادامه داد: افزایش ضریب فزاینده که از عوامل درونزای اقتصادی است از شاخصهای توسعه مالی است، به طوری که این افزایش از فعالیتهای اقتصادی ناشی شود. نظام بانکی در شرایط کنونی چگونه باید نقش خود را ایفا کند و بدون نیاز به عوامل برونزا منابع مالی مورد
نیاز خود را تامین کند؟ معتقدم اگر حجم پول را افزایش دهیم مشکلات تولید حل خواهد شد.
طیبنیا درباره وضعیت مسکن مهر گفت: در قالب مسکن مهر ٤٢هزارمیلیاردتومان به ٥ تا ٦ هزارمیلیاردتومان قبل اضافه شده اما هنوز این ارقام نتایجی در پی نداشته است زیرا افزایش حجم پول پرقدرت بر تولید تاثیر ندارد و تنها آثار تورمی ایجاد میکند.
شاخص بورس به کف رسید
وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه مشکلات اقتصادی ایران شناسایی شده است، گفت: فکر نمیکنم شاخص بازار سرمایه بیشتر از این کاهش یابد.
معتقدیم درحالحاضر قیمت و شاخصها در بورس در کف هستند و عوامل واقعی از این کاهشها دفاع نمیکند. بعید است شاهد کاهش بیشتر در نوسانات بازار سرمایه باشیم هرچند برداشت ما این است که با توجه به اینکه برخی منابع با محدودیت و مشکلات مواجهند باید به کمک آنها برویم.
زنگنه: ایران بهخاطر یکمیلیون بشکه مواضع خود را تغییر نمیدهد
وزیر نفت هشدار داد ایران تولید خود را از ٥/٢میلیون بشکه به یک میلیون بشکه رسانده و با ازدستدادن ٦ درصد صادرات، مواضع خود را از دست نداده است، اکنون نیز به خاطر یکمیلیون بشکه کوتاه نمیآید. بیژن زنگنه با اشاره به اینکه افزایش عرضه نسبت به تقاضا باعث کاهش قیمت نفت شده است، گفت: در سال ٢ ٩ اوپک نیز با این مساله مواجه بود و در پی آن اعضا تصمیم گرفتند تولید را ٥/٢میلیون بشکه کاهش دهند. این تصمیم برای دفاع از قیمت نفت باعث شد نرخ هر بشکه نفت از ٤ دلار به ٨ دلار برسد و پس از آن تا صددلار افزایش یافت. وی با اشاره به اینکه تولید نفت شیل در آمریکا در سال ٢ ٩میلادی
با کاهش عرضه اوپک از ٥/١میلیونبشکه به ٥/٥ تا ششمیلیون بشکه رسید، گفت: این افزایش عرضه در حدود سهسال رخ داد.
شفافسازی زنگنه درباره جلسه اوپک
وزیر نفت با اشاره به مواضع اعضای اوپک در جلسه اخیر گفت: تنها ابزار اوپک برای افزایش قیمت، کاهش تولید است. تصمیمات در اوپک باید بر پایه اجماع باشد اما قابل توجه است که تصمیمات هیچ ضمانت اجرایی ندارند و گفته میشود تنبیه را بازار میکند.
وی در واکنش به تفکری که گفته میشود چرا برای مقابله با کاهش قیمت نفت دعوا نشد، گفت: دعوا و فحش برای مصرف داخل خوب است اما در اوپک دعوا بین اعضا باعث سقوط بیشتر قیمت میشود.
وزیر نفت با اشاره به اینکه قبل از جلسه اوپک با وزرای کشورهای مختلف مذاکره داشتیم، گفت: همه گفتند تولید را کاهش نمیدهند چرا که کاهش تولید باعث افزایش قیمت میشود و در نتیجه رقیب و دشمنانمان را فاینانس میکنیم.
وی با اشاره به اینکه پنج کشور دنبال کاهش تولید اوپک بودند تا قیمت نفت به ٧ تا ٨ دلار برسد، گفت: برخی نیز میگفتند ظرف ششماه تا دو، سهسال آینده روند افزایش قیمتها به سمت تعادل میرود بنابراین ما پای این مساله میایستیم. زنگنه با تاکید بر اینکه بعد از جلسه اوپک نیز گفتم اوپک هیچ تصمیمی نگرفت، تاکید کرد: تصمیم را دوستان سالها پیش به میزان ٣ میلیون بشکه گرفته بودند.
شکی نیست علت پایداری کاهش قیمت نفت، عرضه و تقاضاست. برخی عاملا و عمدا مدیریت میکنند که قیمتها کاهش پیدا کند و معتقدند که کاستهشدن از قیمت نفت باعث ٨/ درصد رشد اقتصادی آمریکا، چین و ژاپن میشود. وی افزود: در سال ٢ ١٤ تولید نفت شیل ششمیلیونو٣ هزار بشکه بود، با وجود اینکه قیمت نفت بالای صددلار شده بود. تا پایان سال ٢ ١٥، در صورت ادامه روند پیشین، عرضه شیل به هشتمیلیون بشکه میرسد. اگر قیمت نفت به ٦ دلار برسد عرضه شیل به ٥/٦میلیون بشکه میرسد و در صورتی که قیمت نفت اوپک به ١ تا ٢ دلار برسد، عرضه نفت شیل به چهارمیلیون بشکه خواهد رسید.
او با اعلام اینکه قیمت نفت برای هیچکس قابل پیشبینی نیست، گفت: راهکارهای جبران کاهش قیمت نفت در بودجه ۹۴ دیده شد. بیژن زنگنه افزود: دولت در بودجه ٩٤ قیمت را متعادل دیده و سازوکار تخصیص را درخصوص کاهش قیمت نفت اتخاذ میکند. وزیر نفت در پاسخ به سوالی درباره پیوستن روسیه به اوپک، گفت: روسیه عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) نمیشود.
هیچکس نمیتواند قیمت نفت را پیشبینی کند
وی افزود: قیمت نفت را هیچکس نمیتواند پیشبینی کند بهخصوص آنکه عوامل سیاسی در آن دخیل هستند. دستکاری سیاسی و ارادههای سیاسی پشت این قضیه است. این چیزی است که ما میتوانستیم برآورد کنیم (قیمت پیشنهادی در لایحه بودجه ٩٤).
نعمتزاده: باید درهای صادرات را باز کرد
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر در شرایط فعلی بخواهیم بودجه کشور را بدون وابستگی هرچه بیشتر به نفت ببندیم، لازم است که درهای لازم را روی صادرات باز کنیم. محمدرضا نعمتزاده با بیان اینکه تولید و صادرات نیازمند سرمایهگذاری است، افزود: درحالحاضر برخلاف تصور موجود، در بسیاری از زمینههای اقتصادی، ظرفیت تولید و صادرات وجود دارد بهطوری که هماکنون واحدهای بزرگ کشور با بیش از ٧ درصد ظرفیت خود فعالیت میکنند.
وی افزود: برای تولید ٦ هزارمیلیاردتومان کالا به طور میانگین نیازمند ٢ هزارمیلیاردتومان سرمایه در گردش هستیم که ١٥ میلیاردتومان آن باید از محل تسهیلات بانکی تامین شود، در غیراین صورت نمیتوانیم از ظرفیتهای خالی تولید، استفاده بهینه کنیم. وی همچنین اظهار کرد: اگر ما در شرایط فعلی یکمیلیارددلار به صادرات اضافه کنیم حدود ١٣/ درصد به رشد افزوده صنعت اضافه خواهد شد که این عدد حدود ٧٥هزارمیلیاردریال است.
افزایش ٢ درصدی واردات
نعمتزاده همچنین گفت: صادرات غیرنفتی در هشتماهه امسال، اعم از کالا و خدمات بنا بر اعلام گمرک کشور حدود ٥/٣٩میلیارددلار بوده که با ٢ درصد رشد نسبت به مدتمشابه سال قبل مواجه بوده است. همچنین واردات کالای کشور ٢/٣٤میلیارددلار است که این عدد نیز ٢ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
وزیر نیرو: ظرفیت نیروگاهی کشور سقوط بدی کرده است
وزیر نیرو با تاکید بر اینکه از سال ٨٩ تاکنون ظرفیت نیروگاهی کشور سقوط بدی را تجربه کرده است، گفت: پایینبودن قیمت برق، عامل اصلی تحلیلرفتن توان سرمایهگذاری صنعت برق است.
حمید چیتچیان با اشاره به اینکه برق نقشی دوجانبه در اقتصاد و سیاست کشور دارد و تمام زیرساختها به برق وابسته است، گفت: درحالحاضر ٥/٣١میلیون مشترک برق در کشور هستند و مصرف سالانه حدود ششدرصد افزایش پیدا میکند.
وی با تاکید بر سقوط ظرفیت نیروگاهی کشور گفت: در سال ١٣٨٩ رشد ظرفیت نیروگاهی ٨/٨درصد نسبت به سال قبلتر، در سال ١٣٩ معادل ٦/٦درصد، در سال ١٣٩١ بالغ بر ٧/٥درصد رشد نسبت به سال قبل، در سال ١٣٩٢ معادل ٦/٢درصد رشد نسبت به سال ١٣٩١ و در سال ١٣٩٣ دو درصد رشد نسبت به سال ١٣٩٢ داشته است و انتظار میرود رشد ظرفیت نیروگاهی در سال ١٣٩٤ نسبت به سالجاری تنها ٤/١درصد باشد.
چیتچیان با تاکید بر اینکه صنعت برق با چالش قیمتها مواجه بوده است، گفت: در طول دهه سالهای ٨٢ تا ٩٢ قیمت بخشهای مختلف مانند بنزین ١١برابر، ارتباطات ٩ برابر و کالا و خدمات هشتبرابر شده، در حالی که قیمت برق تنها ٧/٣برابر رشد داشته است. وی با تاکید بر اینکه همهجای دنیا هزینه برق ٥/١برابر هزینه ارتباطات است، گفت: در ایران هزینه ارتباطات ششبرابر قیمت برق است.
دولت فعلا برنامهای برای افزایش قیمت آب و برق ندارد
وزیر نیرو گفت: دولت فعلا برنامهای برای افزایش قیمت آب و برق در سال ۹۴ ندارد.
سیف: بانکمرکزی بر ۱۵درصد بازار پول نظارت ندارد
رییسکل بانکمرکزی با تاکید براینکه بازار غیرمتشکل ۱۵درصد از اقتصاد را تشکیل میدهد، گفت: متاسفانه بانکمرکزی نظارتی براین بخش ندارد اما تلاشمان این است که منضبط عمل کنیم، در غیراین صورت موسسات را جمع میکنیم.
موسسات پولی منضبط نشوند، جمعشان میکنیم
ولیالله سیف افزود: پرونده برخی از این موسسات هم اکنون در مراجع قضایی و برخی دیگر نیز تا پایان سال به بازار منضبط پولی ملحق خواهد شد اما تلاش جدی داریم این موسسات را منضبط کنیم و اگر مقررات بانک مرکزی را رعایت نکنند آنها را جمع خواهیم کرد.
٢ هزارمیلیاردتومان اوراق روی دست بانکها
رییسکل بانکمرکزی به مساله اوراق مشارکت بانکها اشاره کرد و گفت: ١٦هزارمیلیاردتومان اوراق مشارکت سررسیدشده هماکنون روی دست بانکها مانده و چهارهزارمیلیاردتومان هم تا پایان امسال سررسید میشوند؛ بنابراین ٢ هزارمیلیاردتومان اوراق مشارکت بهدلیل ضمانت بازپرداخت و بازخرید قبل از سررسید نزد سیستم بانکی باقی مانده است که این مساله کاهش توان تسهیلاتدهی و واسطهگری مالی را برای بانکها ایجاد کرده است.
١٤ موسسه بااهمیت
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در بین موسسات مالی غیرمجاز ١٤مورد از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و در حال منضبطشدن هستند، گفت: این موسسات باید تا پایان سال تعیینتکلیف شده، یا مجوز بگیرند یا منحل شوند. وی گفت: این در حالی است که در شرایط فعلی آنها تا حدی از برنامه خود فاصله گرفتهاند که در این زمینه وجود موسسات مالیای که حجم ٩٤هزارمیلیاردی از سپردههای مردم را نزد خود نگه داشتهاند بیتاثیر نیست.
وی ادامه داد: حجم تسهیلات اعطایی این ششموسسه حدود ٦٤هزارمیلیاردتومان بوده که ٦٨درصد از منابع سپردهای آنها را تشکیل میدهد. سیف با بیان اینکه در پایان شهریورماه امسال سپردههای جمعآوری این موسسات ١/١٥درصد از منابع سپردهای شبکه بانکی کشور را تشکیل داده است، گفت: با توجه به عملکرد نسبت سپرده قانونی شبکه بانکی در مهرماه هزینه موثر جذب سپردههای یکساله در شبکه بانکی ٨/٢درصد بیشتر از موسسات اعتباری غیرمجاز است.
کمیجانی: تاکنون نظارت رسمی بر بدون مجوزها نداشتیم
قائممقام بانک مرکزی با اعلام اینکه تاکنون نظارت رسمی بر موسسات غیرمجاز نداشتیم، گفت: موضوع اخذ کارمزد از کارتخوانهای فروشگاهی بهدلیل تاخیر در برگزاری جلسات شورای پول و اعتبار به تاخیر افتاد. اکبر کمیجانی درباره وضعیت موسسات غیرمجاز اظهار کرد: بهطور رسمی تاکنون بر رفتار و عملیات این موسسات نظارت نداشتیم ولی با مراجعاتی که بانک مرکزی به موسسات غیرمجاز داشته برآوردهایی را انجام داده است. به مرور زمان و با شفافشدن اطلاعات به این آمار و ارقام خواهیم رسید. وی درباره تکلیف موسسه توسعه گفت: در دستور بانکمرکزی است.
معاون وزیر اقتصاد: ۳ماه است کارمند مجلسم
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی از تصویب ١٦ماده از بسته خروج از رکود خبر داد و گفت: سه ماه است که کارمند مجلس هستم و در حال حاضر ١٦ماده لایحه رفع موانع تولید تصویب شده، از زمان شروعبهکار دولت یازدهم برخی از مصوباتی که مربوط به دولت بود شروع و اهداف تمام دستگاهها شناسنامهدار شد.
شاپور محمدی ضمن اشاره به اینکه ٦٥ تا ٧ درصد از واحدهای تولیدی مشکل اصلیشان سرمایهدرگردش است و مشکل دومشان مطالبات از دولت و دستگاههای دولتی است، گفت: ٥/٥٩درصد از تسهیلات اعطایی بانکها مربوط به سرمایه در گردش بوده؛ این درحالی است که این رقم در سال گذشته حدود ٥٢درصد بوده است اما طبق آنچه در بسته عنوان شده حدود ٦ درصد از سرمایهدرگردش محقق شده است.
کاهش ١٢ میلیاردتومانی بدهی بانکها
وی افرود: بدهی بانکها به بانک مرکزی ٢/١هزارمیلیارد کاهش یافته و ٦/١٧درصد نقدینگی در هفتماهه رشد یافته است؛ همچنین کاهش سپرده قانونی بانکها در خرداد ٨/١٣درصد بوده که در مهرماه امسال ٩٣/١١درصد کاهش یافته است.