هرفرد براساس میزان نیاز یارانه بگیرد
تین نیوز | ایرانیان همواره براین باور بودند که چون منابع سرشار از انرژی را دارا هستند و آن را صادرمی کنند، پس نباید برابر با میزان پرداختی جهان هزینه برای مصرف انرژی خود بپردازند. این تفکر طی دهها سال در فرهنگ ایرانیان تثبیت شد تا جایی که در میان تمامی برنامههای توسعه بعد ازانقلاب، در اولویت قرار گرفت. به هردلیل ممکن محمود احمدینژاد مانند بسیاری از رفتارهای خود در بعد اقتصادی به نحو دیگری رفتار کرد و قصد داشت یکشبه ره چند ساله را بپیماید پس عنوان کرد که یارانهها را هدفمند میکند.
کارشناسان بر این عقیده هستند که در اصل هدفمندی یارانهها نباید تردید کرد ولی اینکه به چه شکل و طی چند سال باید این کار صورت گیرد، همواره مورد بحث و بررسی بوده است. نمونه آن توزیع یارانه میان تمامی اقشار جامعه توسط دولت احمدینژاد بود، چه کسی که در طبقه مرفه جامعه قرار داشت و چه کسی که در زیر خط فقر قرار داشت بهصورت مساوی از یارانه بهرهمند شد. قرار بود با هدفمندشدن یارانهها بار اقتصادی را از دوش ملت برداشته و آنها را بهتدریج در رفاه قرار دهد. ولی امروز پرداخت یارانه به مردم بار اقتصادی و فشار مضاعفی شده است.
کارشناسان بر این عقیدهاند که دولت باید این پرداخت را هرچه سریعتر به کنترل خود درآورد و از پرداخت آن به تمام مردم جلوگیری کند و با پرداخت آن به قشر آسیبپذیر جامعه از مشکلاتشان بکاهد. در کنار بحث یارانهها، این روزها اقتصاد کشور از ویروس فساد بیمار است و چشم امید به فضایی که از سال 92 پدید آمد یعنی عزم دولت برای مقابله با فساد. در این راستا حسین راغفر، اقتصاددان و فعال اقتصادی با «آرمان» به گفتوگو پرداخت که در ادامه میخوانید:
در تمام دنیا، قشر آسیبپذیر جامعه عموما مورد حمایت دولت قرار میگیرند که ارائه یارانه یکی از این کمکهاست. به نظر شما کمکهای دولت به قشر کمدرآمد از این طریق شیوه خوبی است؟
نفس و پرداخت یارانههای نقدی و غیرنقدی درجامعه عموما یک هدف اصلی دارد و آن هدف پرداختن به بهبود وضعیت قشر ضعیف جامعه است. همچنین مهمترین هدف در توزیع اینگونه یارانهها درمیان قشرهای آسیبپذیر جامعه عموما هدف تغذیهای است یعنی اینکه این خانوارها باید بهنوعی مورد حمایت تغذیهای قرار بگیرند تا ازنوعی گرسنگی درامان باشند و مشکلات ناشی ازسوءتغذیه که عموما جسمی و روانی است، آنها را تهدید نکند.
اما اکنون بسیاری از اقشار که نیازمند نیستند از یارانه بهرهمند میشوند.
پرداخت یارانه باید مختص به قشر آسیبپذیر جامعه باشد بهعنوان مثل اقشاری از مردم که تحت پوشش کمیته امداد یا سازمان بهزیستی قرار دارند باید یارانه نقدی و غیرنقدی بهمنظور حمایت تعذیهای دریافت کنند البته به نظر نمیرسد که وضعیت این افراد با دریافت این کمکها در کوتاهمدت تغییر چندانی داشته باشد ضمنا حجم سبد کالا چندان زیاد و قابل توجه نیست و تاکنون هم دو یا سه مورد توزیع صورت گرفته است.
پرداخت یارانه با واقعیتهای اقتصادی از جمله اقتصاد شکوفا همخوانی دارد؟
در جامعهای که اقتصاد در آن شکوفا باشد و تولید و توزیع ثروت به شکل عادلانه صورت گیرد، اختلاف طبقاتی در آن به شدت کم است و درنتیجه، نیازچندانی به توزیع سبد کالا ندارد. باید مجموعه یارانههایی که در یک کشور پرداخت میشود، بر اساس شناسایی طبقات محروم جامعه و نیاز مردم صورت گیرد. یعنی خانوارهایی وجود دارند که متاسفانه نیاز تغذیهای دارند و وقتی که یک گروه تا این حد فقیر است که نیاز تغذیهای دارد قطعا نیازهای بعدی آنها مثل آموزش و پرورش، خدمات، سلامت، مسکن و غیره هم با مشکلات جدی روبهرو است.
نحوه توزیع یارانهها چگونه باید هدفمند شود؟
دولت باید کوشش کند برای هدفمندی یارانهها اقدامات جدی انجام دهد و افراد براساس میزان محرومیت دستهبندی شوند و بر اساس نیازشان که متفاوت هم هستند، یارانههای متفاوت هم دریافت کنند. این نوع توزیع اگر صورت بگیرد قطعا هدفمند است تا اینکه یارانهها را طوری توزیع کنیم که همه قشرهای جامعه حتی قشرهای مرفه هم آن را دریافت کنند.
اگر دولت یارانه طبقه مرفه جامعه را قطع کند، درآمد ناشی از آن باید در کجا مصرف شود؟
اگر دولت بتواند یارانه بخش غیرنیازمند جامعه را قطع کند، بخشی از منابع باقیمانده را میتواند بار دیگر میان قشر آسیبپذیر جامعه تقسیم کند و بخشی را نیز برای ایجاد اشتغال برای همین گروه بهصورت یارانههای دستمزد به کارفرمایان بپردازد تا قشر آسیبپذیر جامعه را بهعنوان کارگر در واحد تولیدی خود مشغول کارکنند که همین امر باعث میشود مستقیما آمار اشتغال افزایش یابد و همچنین افراد فرودست از یک نظام حمایتی برخوردار شوند ولی متاسفانه تاکنون در بدنه دولت کار مشخصی در این مورد صورت نگرفته است. از این جهت به نظر میرسد که پرداخت یارانهها به شکل
موجود ناکارآمد است و اتلاف در آن بسیار بالاست.
اصلا چرا اصرار است که یارانه بهصورت نقدی به مردم پرداخت شود. راه دیگری ندارد؟
شیوه پرداخت عنوان مختلفی دارد بهعنوان مثال یکی از انواع پرداخت میتواند بهصورت کارت غذا برای دریافت مواد غذایی خاصی صورت بگیرد یا اینکه حمایتهای آموزش و پرورش میتواند بخش قابلتوجهی از مخارج قشر آسیبپذیر جامعه را کاهش دهد و اگر دولت این تعهد قانون اساسی در مورد آموزش و پرورش رایگان را فراهم کند و بودجههای آن را افزایش دهد و خدمات سلامت را ارتقا دهد که درحال انجام دادن آن است و اگر بتواند آن را با کمک هزینه مسکن و تغذیه اضافه کند درنتیجه اصلیترین هزینههای خانوادهها کاهش مییابد.
تصور میکنید دولت در این راستا اقدامی کرده است؟
دولت در این زمینه و در شناسایی اقشار آسیبپذیر جامعه کوتاهی میکند و عملا به سمت شناسایی این قشر جامعه حرکت نمیکند. همچنین مساله کاهش یارانه اقشار غیرنیازمند را دولت باید پیگیری کند چرا که دولت در ابتدا باید مشخص کند که به چه تعداد از افراد جامعه میخواهد یارانه بپردازد و سازوکارش را برای رتبهبندی خانوارها مشخص کند.
چند وقتی است که نهادهای مختلف بر مبارزه با فساد در کشور تاکید دارند که یکی از این فسادها، فساد مالی و اقتصادی است. دلیل ظهور چنین فسادهایی چیست؟
برای بررسی بروز فسادهای مالی عوامل متعددی در کار هستند. متاسفانه در شرایط کنونی، فسادهای مالی گسترش پیدا کرده که به ارکان جامعه آسیب رسانده است و به همین سبب اقدامات در این زمینه را با مشکل مواجه ساخته است.
چرا در زمان دولت قبل عزم جدی از سوی دولتمردان برای مبارزه با فساد اقتصادی و اداری نبود؟
در هشت سال گذشته یعنی در دولتهای نهم و دهم کمتوجهی در برخورد با فساد و همزمان رشد نابرابریهای گسترده و از سوی دیگر تضعیف طبقه متوسط همه عواملی بودند که به رشد بیشتر فساد اقتصادی بهخصوص در دستگاههای اجرایی کشور منجر شده است.
اکنون که کار آن دولتها تمام شده است. راهی برای پس گرفتن مبلغی که اشاره کردید وجود دارد؟
انتظار میرود در چنین شرایطی مدعیالعموم درجهت حفظ منافع عمومی، مسئولین ذیربط را که قطعا مشخص است در دولت گذشته چه کسانی بودهاند که مجوز این خروج را صادر کردهاند، مورد بازخواست قرار دهد. در این راستا وزیر نفت در یک برنامه تلویزیونی صراحتا از خروج 7/2 میلیارد دلار به حساب بابک زنجانی به بانکهای مجهول که وجود خارجی نداشته است اشاره میکند و اعلام مینماید اسناد و مدارک آن موجود است و رئیس بانک مرکزی و چند رئیس وقت، آن را امضا کردهاند.
درمورد اطلاعرسانی فسادهای اقتصادی دو نظریه هست. یکی اینکه مردم را آگاه کنیم دیگر اینکه فضای جامعه را از آرامش خارج نکنیم. به نظر شما کدام بهتر است؟
باید ضمن تلاش برای روشن شدن ابعاد فساد، جزئیات آن به اطلاع مردم برسد تا موجب امیدواری در جامعه بشود و این شائبه به وجود نیاید که فساد بخشهای مختلف جامعه را در بر گرفته است.
برخی اوقات مفاسد اقتصادی با سیاسیکاری مخلوط و دست دستگاههای پیگیر بسته میشود. در این موارد چه باید کرد؟
این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار است، چراکه به نظر میرسد برای جلوگیری از گسترش فساد علیالاصول باید شاهد یک عزم جدی برای برخورد با مفسدین بود. این امر موجب خواهد شد تا شائبههایی که در جامعه وجود دارد از بین برود و اعتماد نسبت به دستگاههای مسئول در میان مردم تقویت شود. قطعا این مساله خود میتواند فرصتی باشد برای جلب اعتماد سرمایهگذاران و فعالین اقتصادی به کسب و کار کشور که بازگشت سرمایهها به داخل کشور را به دنبال خواهد داشت.
رشوه هم نوعی فساد اقتصادی است. در این مورد توضیح دهید.
فساد بهویژه فساد اداری و رشوه بهصورت یک مالیات مضاعف عمل میکند، بنابراین هزینههای دادوستد و هزینههای معاملاتی در کشور در مقایسه با کشورهای رقیب بالا میرود و این خود یکی از دلایل خروج سرمایهها از کشور است. از آنجایی که چنین هزینههایی در کشورهای دیگر بهویژه کشورهای همسایه کمتر میباشد بدیهی است که سرمایهگذار ترجیح میدهد سرمایهاش را وارد چنین بازاری نماید؛ خروج سرمایه از کشور به طبع پیامدهایی از جمله رشد نرخ بیکاری، تورم و رکود را در پی خواهد داشت. بر این اساس برخورد قاطع با مفسدین اقتصادی و عوامل فساد اداری به اعاده
اعتماد در بین فعالین اقتصادی منجر خواهد شد.
دولت در این راستا چه وظیفهای دارد؟
هرچند اصلاح عوامل ساختاری در کشور مانند کاهش تصدیگری دولت و گسترش بخش خصوصی میتواند در این زمینه بسیار مثمرثمر و حائزاهمیت باشد اما لازمه اجرای صحیح خصوصیسازی در گام نخست بازگشت اعتماد به فعالین اقتصادی است. مادامی که در درون اقتصاد کشور نهادهای پرقدرت غیراقتصادی وجود دارند امکان پیدایش یک فضای رقابتی منصفانه وجود ندارد. طبیعی است که در چنین شرایطی با وجود این بخشها در عرصه فعالیتهای اقتصادی چنانچه اعتبارات بانکی وجود داشته باشد، منابع ارزی با اولویت به این دسته ازبخشها داده میشود.
منظورتان این است که بخش خصوصی ضعیف میشود؟
بله. در چنین شرایطی انگیزهای برای بخش خصوصی برای رقابت وجود نخواهد داشت و آنهایی که به اسم بخش خصوصی فعال میشوند نوعا کسانی هستند که در درون مناسبات قدرت حضور دارند و از فرصتهای تعریف نشده، استفاده میکنند. در چنین فضایی ولواینکه به اسم بخش خصوصی وارد شده باشند منجر به رشد واقعی اقتصاد نخواهند شد و اقدامات آنها عمدتا به رشد فعالیتهای غیرمولد میانجامند که درمجموع نهتنها منجر به توسعه اقتصادی نمیشود بلکه تعمیق روابط فاسد در درون روابط اقتصادی را در پی خواهد داشت. بنابراین وجود چنین عواملی موجب فرار بیشتر سرمایهها، نیروی انسانی و
همچنین کارآفرینان خواهد شد. بهنظر میرسد ارتباط تنگاتنگی بین وضعیت کنونی اقتصاد کشور و مساله فساد وجود دارد، بهویژه در شرایط امروز که کشور از یک سو با تحریمها و از سوی دیگر با کاهش درآمدهای نفتی مواجه است، حضور بخش خصوصی در عرصه فعالیتهای اقتصادی بیش از هر زمان دیگری ضروری و لازم است زمینه و بستر حضور آنها فراهم شود.
برای تشویق بخش خصوصی چه راهکاری مدنظر دارید؟
مبارزه با فساد و اصلاح فضای کسبوکار کشور و تبعیضزدایی از فضای اقتصادی کشور از جمله اقداماتی هستند که میتوانند به گسترش حضور فعالین اقتصادی در کشور منجر شود.سرازیرشدن سرمایههای فعالین اقتصادی در عرصه اقتصاد کشور موجب افزایش فرصتهای شغلی میشود که نخستین تاثیر آن در زمینه کاهش بیکاری خواهد بود. بدیهی است با کاهش نرخ بیکاری میتوان انتظار داشت جامعه به سمت سالم شدن پیش رود.