بحران مسکن و خواب خرگوشی مسوولان
تین نیوز | بخش مسكن ماه هاست ركودی كم سابقه را تجربه می كند و دولت تا به حال نتوانسته در مورد آن چاره اندیشی كند. مدت هاست دولتمردان وعده بهبود اوضاع بازار مسكن را می دهند، اما هیچ تغییری در وضعیت این بازار حاصل نشده و ركود این بخش روز به روز عمیق تر و عمیق تر می شود.
چند روزی است كه دولت زیر فشار سنگین مذاكرات هسته یی لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ارایه كرده است: سندی كه به واسطه مشكلات موجود، تا حد امكان انقباضی بسته شده است. می توان گفت كه ابعاد بخش عمده این سند پیشنهادی همچنان مشخص نیست و این لایحه به نوعی وضعیتی بلاتكلیف دارد، چرا كه همچنان اقتصاد را در حالت انتظار دیده و همه چیز را وابسته به نتایج مذاكرات هسته یی در نظر گرفته است.
بخش مسكن هم از این قاعده مستثنی نیست و همه طرح ها و برنامه های دولت منوط به نتیجه مذاكرات در نظر گرفته شده است. این در حالی است كه برنامه های دولت باید مستقل از سیاست خارجی و به گونه یی فعال و پویا برنامه ریزی می شد تا حتی الامكان بدون وابستگی به نتایج مذاكرات، نتایج مورد نظر دولت را تا حدی محقق می كرد.
این احتمال وجود دارد كه جریان ركود تا انتهای سال آینده یا حداقل تا سه ماه اول سال آینده ادامه پیدا كند. در این شرایط باید طرح ها و برنامه ها همچنان با هدف برون رفت از ركود تنظیم شود. متاسفانه دولت در این میان ساده ترین روش موجود را انتخاب كرده و به انتظار نشسته و برنامه اقتصادی خود را منقبض دیده است. به عبارت دیگر باید دست روی دست بگذاریم و معطل بمانیم تا سیاست خارجی برای اقتصاد كشور تعیین تكلیف كند. در حال حاضر همه اركان اقتصادی كشور به حالت انتظار رفته است و این مساله لطمات جبران ناپذیری به كشور وارد می كند. بخش مسكن هم از جمله بخش هایی است كه بی هیچ امیدی به آینده،
بیشترین ركود و بلاتكلیفی را نظاره می كند.
امسال در بخش مسكن ما پایین ترین میزان تولید را شاهد بودیم و آمار تولید حتی نسبت به سال ٨٨ هم كاهش پیدا كرده است. این كاهش تولید خود به ركود این بخش دامن می زند. بازار مسكن كه زمانی برای سرمایه گذاران جذابیت های فراوانی داشت، حالادیگر جذاب نیست و این مساله به كوچ سرمایه ها از بخش مسكن منجر شده است: مساله یی كه جبران آن سال ها به طول خواهد انجامید. امسال بخش مسكن بحرانی كم سابقه را تجربه كرده و با یك كسری تولید جبران ناپذیر مواجه شده است.
بسیاری بر این باورند كه باید به فكر چاره اندیشی برای بخش تقاضا بود و به بخش تولید بی توجهی نشان می دهند: این در حالی است كه بخش مسكن نیاز مبرمی به توجه هم در حوزه تولید و هم در بخش تقاضا دارد. در این مدت فرصت های زیادی در هر دو بخش سوخته شده و از دست رفته است كه جبران آن بسیار دشوار و حتی ناممكن به نظر می رسد. دولت باید از چند سال قبل برای تنظیم عرضه و تقاضا در این بازار برنامه ریزی می كرد، اما این اتفاق نیفتاد و به این كسری جبران ناپذیر منجر شد. حالاشرایط به گونه یی شده كه هر سال به این كسری اضافه شده و این ركود دامنگیرتر می شود.
در شرایطی كه هم اكنون پیش روی دولت قرار گرفته، دیگر فرصتی برای برنامه ریزی برای تولید وجود ندارد: این در حالی است كه در آغاز كار دولت این امكان وجود داشت كه برای تولید برنامه ریزی كرده و از رسیدن به این وضعیت اجتناب كرد. از زمانی كه دولت فعلی روی كار آمد، بزرگ ترین چالش پیش روی خود را ساماندهی به پروژه مسكن مهر می دانست. در همین راستا طرح هایی از جمله طرح مسكن اجتماعی هم از سوی دولتمردان پیشنهاد شد.
این در حالی است كه در شرایطی كه ركود اینچنین دامنه دار شده، توجه به این طرح ها محلی از اعراب ندارد. طرح هایی نظیر مسكن مهر یا مسكن اجتماعی فقط قشر كوچكی از اجتماع را پوشش می دهد، این در حالی است كه در شرایط فعلی ركود این بخش برای اكثر اقشار جامعه مشكل ساز شده است. دیگر فقط قشر كم درآمد جامعه نیست كه باید رویای خانه دار شدن را فراموش كند، بلكه با پایین آمدن قدرت خرید مردم در نتیجه شرایط نامناسب اقتصادی، مساله خانه دار شدن حالابه معضل میلیون ها نفر تبدیل شده و مشكل فقط یك دهك خاص نیست.
البته باید گفت دولت در این زمینه هم تعلل كرده و حتی تلاش نكرده حداقل برای مشكل بزرگ این بخش كوچك اجتماع چاره اندیشی كند. دولت قبلی به شدت عملیاتی و پر از اشتباهات بود، اما دولت یازدهم آنقدر در بخش مطالعاتی می ماند كه هرگز نوبت به اجرا نمی رسد. در واقع این دو دولت از دو طرف بام افتاده اند و چوب این افراط و تفریط را بخش هایی نظیر بازار مسكن باید بخورند.
یكی از روش های دیگری كه به گمان دولتمردان می تواند بازار مسكن را رونق ببخشد، افزایش سقف وام های مسكن متناسب با قیمت ها و ارایه وام های ٨ میلیونی به متقاضیان خرید مسكن است. اما این پرسش مطرح می شود كه منابع این وام های كلان قرار است از كجا تامین شود؟ در حالی كه دولت به شدت با چالش كاهش هزینه های موجود مواجه است و دخل و خرج دولت با هم متناسب نیست، آیا منابع موجود برای ارایه این وام ها كفایت می كند؟ طرح ارایه وام ٨ میلیونی اسم بزرگی دارد، اما تا به مرحله اجرا نرسد، نمی توان به آن امید بست. با این بضاعت دولت نمی توان امیدوار بود كه این وام به حل مشكل تعداد زیادی از افراد
جامعه كمك كند و بازار مسكن را تكان بدهد.
بازار مسكن هم اكنون مانند فنری است كه مدت هاست به شدت فشرده شده و دیر یا زود ناگهان رها خواهد شد. در این شرایط حتی اگر مذاكرات هم به نتیجه برسد، مشكل بازار مسكن حل نخواهد شد: چرا كه در این صورت با انفجار قیمت مسكن مواجه خواهیم شد و همه چیز از كنترل دولت خارج خواهد شد: مگر اینكه دولت بخواهد كل اقتصاد را فدای بهبود اوضاع بخش مسكن كند. باید در نظر داشت كه كشش بخش مسكن جاذب همه سرمایه هاست و كنترل این بازار كار آسانی نیست.
چاره این مشكل همان چیزی است كه پیش از این اشاره شد: اینكه برای بخش مسكن فارغ از نتیجه مذاكرات و مستقل از سیاست خارجی دولت برنامه ریزی كرد. در حال حاضر از وضعیت موجود و به ویژه بودجه پیشنهادی دولت اینچنین برمی آید كه دولت اقتصاد را در حالت انتظار برده است: در شرایطی كه دولت خودش ترجیح می دهد تا فعلامنتظر بماند، چه انتظاری از بخش خصوصی می رود تا فعال، پویا و عملگرا ظاهر شده و نه تنها در بخش مسكن، بلكه در تمامی حوزه های اقتصاد به كمك دولت بیاید؟ شرایط به گونه یی است كه كار از ارایه پیشنهاد و توصیه و برنامه گذشته است. ما در حال حاضر وسط میدان بحران هستیم، اما به خواب
خرگوشی رفته ایم. در آینده نزدیك، روزی خواهد رسید كه دیگر نمی توان كاری از پیش برد. پس بهتر است خودمان را به خواب نزنیم.
* كارشناس مسكن