| کد خبر ۳۶۱۱۳
کپی شد

رکود مسکن ریشه سیاسی دارد، نه اقتصادی

رکود مسکن ریشه سیاسی دارد، نه اقتصادی
|

تین نیوز | بعد از هدفمندسازی و تحریم ها رشد اقتصادی منفی را تجربه كردیم و در نتیجه درآمد خانوار نسبت به تورم رشد چندانی نكرد نتیجه این شد كه بخش زیادی از منابعی كه خانوار می توانست برای مسكن صرف كند، صرف مخارج ضروری تر دیگر شد و توان خرید و پ‍س انداز به طرز چشمگیری كاهش پیدا كرد

مسكن مهر دست و پای دولت را تا حد زیادی بسته است و تا این مساله حل نشود، عملاامكان شروع پروژه های جدید وجود ندارد، به اعتقاد من دولت چاره یی ندارد جز اینكه اول طرح های بی سرانجام دولت قبلی را به سرانجام برساند و بعد برای آینده تصمیم بگیرد .

حال بازار مسكن خوب نیست و هیچ یك از درمان های سنتی دولت هم تا به حال نتوانسته درد این بخش را دوا كند. بسیاری از كارشناسان بر این باورند دولت به بخش تقاضا بی اعتنایی می كند و تداوم سیاست های فعلی، به ركود عمیق تر بخش مسكن و كاهش چشمگیر ساخت و ساز منجر خواهد شد. به اعتقاد بسیاری از فعالان این حوزه، نه وام ٨ میلیونی و نه اعطای تسهیلات به خانه اولی ها میزان تقاضا را در این بازار افزایش نخواهد داد و تا زمانی كه نقدینگی در بازار به وجود نیاید و رونق اقتصادی به كشور بازنگردد، امیدی به پایان ركود مسكن نیست.

برخی دیگر از كارشناسان این حوزه بر این باورند كه این بازار همچنان درگیر تعیین تكلیف سیاست های دولت است و به سیاستگذاری های كلان اقتصادی وابستگی مستقیم دارد. به بیان دیگر، این بازار هم مثل سایر حوزه ها چشم به راه صعود رشد اقتصادی است و به پایان تحریم ها نظر دارد. ركود تورمی مسكن اما دیگر آن قدر فراگیر و نگران كننده شده كه به باور مسوولان، انتظار جایز نیست و گره كار باید با دستان شخص رییس جمهور باز شود. راه حل این بحران نیز به گفته وزیر راه و شهرسازی و رییس كل بانك مركزی، راه اندازی صندوق های پس انداز مسكن و اعطای تسهیلاتی است كه حدود ٥ درصد از بهای یك واحد مسكونی با شرایط متوسط را تامین كند: راه حلی كه مانند بسیاری از دیگر راهكارهای پیشنهادی دولت، با مخالفت جدی نمایندگان مجلس مواجه شده است.

برای بررسی راهكارهای برون رفت از ركود مسكن پای صحبت های فردین یزدانی، كارشناس اقتصاد مسكن و مدیر بازنگری طرح جامع مسكن نشسته ایم و نظر او را درباره تاسیس صندوق های پس انداز مسكن جویا شده ایم.
    
به نظر شما وضعیت بازار مسكن و ركود چند ماهه اش چقدر نگران كننده است كه كار این بازار را به نامه نگاری مشترك رییس كل بانك مركزی و وزیر راه و شهرسازی به آقای رییس جمهور و به اصلاح پادرمیانی او كشانده است؟
 بازار مسكن دو سال است كه در وضعیت ركود به سر می برد و از سال ۹۲ تا حالاوضعیت پیچیده یی را تجربه كرده است. مشكل اصلی این بازار این است كه بخش عمده مردم توان خرید خود را از دست داده اند. وضعیت طوری است كه درصدی از مردم كه اقشار پ‍ایین دستی اجتماع را شامل می شوند، زیر خط فقر قرار دارند و حتی با وام هم مشكل شان حل نمی شود. ولی اگر امكان دسترسی به وام برای گروه های دارای درآمد متوسط فراهم شود تا آنها بتوانند با اتكا به درآمدهای آتی نسبت به تملك مسكن در وضعیت فعلی اقدام كنند، می توان گامی جدی را در جهت برون رفت از ركود برداشت.
    
 برخی بر این باورند كه یكی از دلایل ركود بازار مسكن این است كه كسانی كه به مسكن به عنوان یك كالای سرمایه یی نگاه می كنند و خرید مسكن برای آنها نوعی پ‍‍س انداز است، علاقه خود را به این بازار از دست داده اند. نظر شما چیست؟
ممكن است این هم یكی از دلایل ركود بازار مسكن باشد. اما دلیل اصلی این است كه توان خرید به كلی از مردم گرفته شده چه برای سرمایه گذاری و چه برای سایر مقاصد.
    
 الان چند سال است كه اقتصاد كشور مشكلاتی جدی را تجربه می كند. ولی ركود بازار مسكن در دو سال اخیر شكل گرفته است. چرا این بازار دیر به تحولات موجود واكنش نشان داد؟
باید در نظر داشت كه حتی چهار سال پیش هم وضعیت اقتصادی زندگی مردم به این بدی نبود. بعد از هدفمندسازی و تحریم ها رشد اقتصادی منفی را تجربه كردیم و در نتیجه درآمد خانوار نسبت به تورم رشد چندانی نكرد. نتیجه این شد كه بخش زیادی از منابعی كه خانوار می توانست برای مسكن صرف كند، صرف مخارج ضروری تر دیگر شد و توان خرید و پ‍س انداز به طرز چشمگیری كاهش پیدا كرد. در این شرایط فقط با اتكا به درآمد آتی است كه فرآیند خرید اتفاق می افتد. اگر جهت گیری رشد اقتصادی عوض شود و از منفی به سمت مثبت سیر كند، چشم انداز درآمد آتی مثبت تر می شود. با در نظر گرفتن این مساله می توان تقاضای مصرفی را افزایش داد و مشكلات این بخش را حل كرد. اما در مورد تقاضای سرمایه یی بحث های زیادی را می توان مطرح كرد.
    
در شرایط فعلی بحث شكل گیری صندوق های پس انداز مسكن چقدر می تواند راهگشا باشد؟
صندوق های پس انداز وام مسكن در همه جای دنیا وجود دارد و مورد استفاده قرار می گیرد تا تقاضا را با یك ابزار تقویت كنند و عرضه را با یك ابزار دیگر. مشكل كشور ما این است كه عرضه و توان تولید در آن وجود دارد، اما تقاضا دچار ضعف است. تلاشی كه دولت می كند این است كه ضعف تقاضا را به نوعی جبران كند. چون این مساله با مكانیزم جمع آوری پس انداز و همچنین یك دوره انتظار نیز همراه می شود، آثار تورمی آن چنانی ندارد. اما اگر دولت می آمد و بلافاصله وام های عرضه یی پ‍رداخت می كرد و پول بدون پ‍‍س انداز به جامعه تزریق می شد، آثار تورمی آن بیشتر بود.
    
پس چرا تعدادی از نمایندگان مجلس معترض شده اند و اجرای این سیاست را تورم زا ارزیابی كرده اند؟
 این عقیده آنهاست ولی حقیقت بازار چیز دیگری را نشان می دهد.
    
 ‍ در واقع شما از پ‍یشنهاد دولت حمایت می كنید؟
 مفید بودن این سیاست به شیوه اجرا و حد سقف وام بستگی دارد. اما در مجموع این راه حل و بسته یی است كه همه جای دنیا مورد استفاده قرار می گیرد و ما هم ناگزیر از استفاده از آن هستیم. این برنامه می تواند با حداقل آثار تورمی، كمی به حل مشكل مسكن مردم كمك كند كه از همه اهداف مهم تر است و از طرف دیگر این حل مشكل مردم به صورت یك راه حل میانبر منجر به كاهش دامنه ركود در بازار می شود.
    
برای ایجاد این صندوق ها چه زیرساخت هایی مورد نیاز است؟
  باید در سیستم بانكی نظام مدیریت و ریسك اعتباری ایجاد كنند و دولت باید به طریقی تضمین جبران كسری های منابعی را كه ممكن است پیش بیاید، بر عهده بگیرد. البته این مساله حتمی نیست، اما هر صندوق وام پس اندازی ممكن است تراز ورود و خروجی هایش متفاوت شود. زمانی كه صندوق كسری می آورد، پول پرقدرت نباید تزریق شود. اگر دولت بتواند این كسری را از منابع دولتی جبران كند، مهم ترین زیرساخت لازم برای ایجاد این صندوق ها را ایجاد كرده است. نكته دیگر این است كه صندوق وام پس انداز نباید انحصاری باشد و بقیه بانك ها هم باید اجازه داشته باشند تا وارد این عرصه شوند. در این شرایط بانك مسكن می تواند به عنوان بانك مادر ایفای نقش كند، اما كلیه بانك ها باید مجوز قانونی داشته باشند تا بتوانند بر اساس محاسبات دقیق مالی و طراحی سیستم مالی در این فرآیند مشاركت كنند. فراهم سازی این موارد بسیار ضروری است.
    
 سقف وام های پرداختی باید چقدر باشد؟
 سقف وام باید متناسب با توان بازپرداخت تنظیم شود. پرداخت وام های كلان می تواند آثار تورمی داشته باشد، اگر مبلغ وام متناسب با شرایط بازار تعیین شود، آثار تورمی آن به حداقل ممكن كاهش پیدا می كند. گذشته از این، شرایط وام از نظر سقف باید به صورت منطقه یی تعیین شود. بسیاری از شهرستان های دورافتاده نیازی به وام ٨ میلیون تومانی ندارند. مثلاسقف استان كهگیلویه و بویراحمد باید با سقف استان تهران و اصفهان متفاوت باشد.
    
 از نظر شما چند درصد از بهای مسكن باید به صورت وام پرداخت شود؟
این مساله را نمی توان به صورت دقیق تعیین كرد. در برخی كشورهای دنیا تا ٨ و ٩ درصد پرداخت می شود.
    
اما این مساله مشكلاتی را هم برای وام گیرندگان و همچنین بانك ها به وجود آورده است؟
 این مشكلات به این دلیل ایجاد شده كه وام های بی حد و حصر به متقاضیان پرداخت شده است. زمانی صندوق های پس انداز مسكن به صورت منطقه یی عمل می كردند و در یك حوزه جغرافیایی خاص فعالیت داشتند، اما وقتی این منطقه بندی ها كنار رفت و از نظام مالی این كشورها مقررات زدایی شد، مشكلاتی در بخش مسكن به وجود آمد. بنابراین صرف وام دهی نبود كه در این كشورها مشكل ساز شد، بلكه مكانیزم اجرای آن بود كه ایجاد مشكل كرد.
مقررات زدایی باعث شد كه بانك ها ضمانت های لازم را از وام گیرندگان دریافت نكنند و اطمینان از قدرت بازپرداخت نداشته باشند. در ایران وام باید بتواند حداقل نیمی از بهای مسكن را تامین كند. این قیمت مسكن هم نباید در حد مسكن لوكس باشد، بلكه متناسب با نیازهای مصرفی خانوارهای متوسط تعیین شود. بیش از این نه لازم است و نه مفید. اما اگر مبلغ وام در حد خانه های استاندارد و متناسب با وضعیت خانواده های متوسط تعیین شود، پوشش ٥ درصدی در شرایط فعلی پوشش خوبی محسوب می شود. بعد از آن به تدریج با ثبات اوضاع، شرایط این وام ها هم می تواند بهتر شود.
    
 وضعیت اقساط باید چطور تعیین شود كه نه بانك ها متضرر شوند و نه خانواده ها از پس پرداخت آن برنیایند؟
 بانك ها یك سیستم اعتبارسنجی دارند و بر اساس ضوابط داخلی بانك از متقاضیان مداركی می خواهند كه وضعیت درآمدی و دارایی های آنها را مشخص می كند. جزییات اقساط باید بر اساس این مدارك تعیین شود.
    
  اما مشكل اعتبارسنجی همیشه نه تنها در سیستم بانكی، بلكه در سایر حوزه ها هم وجود داشته است. نتیجه می شود بدهی های كلان بانكی و بانك هایی كه زورشان به بدهكاران نمی رسد. بهترین روش برای انجام این اعتبارسنجی چیست؟
 بحث اعتبارسنجی در حوزه مسكن اهمیت چندانی ندارد: چرا كه سند خانه در گروی بانك است و برخلاف كشورهای غربی، ارزش مسكن در ایران به صورت ناگهانی دچار افت نمی شود كه بانك ها و وام گیرندگان را دچار مشكل كند. بنابراین حتی اگر افراد نتوانند وام خود را بازپرداخت كنند، ضمانت رهنی ضمانت خوبی محسوب می شود. به آسانی می توان خانه را به فروش رساند و بدهی را تسویه كرد. مشكل اعتبارسنجی در سایر حوزه ها و در مورد وام های كلان خاص اتفاق می افتد. اما اگر در بحث مسكن سقف و ضوابط مشخصی تعریف شود، پرداخت وام به بحران منجر نمی شود.
    
با توجه به وضع نامشخص تورم و وابستگی اقتصاد كشور به رویدادهای سیاسی، فكر می كنید چند درصد از خانه ها ممكن است به حراج گذاشته شود؟
 احتمال این مساله بسیار پایین و نزدیك به صفر است. بررسی عملكرد بانك مسكن نشان می دهد كه معمولاكسی برای گرفتن وام مسكن به بانك مراجعه می كند كه با هر دردسر و مكافاتی كه هست، اقساط خود را پرداخت می كند تا خانه خود را از دست ندهد. قیمت خانه هم كه دایما رو به افزایش است و كاهش مطلق در قیمت مسكن نداریم. همین مساله ریسك وام دهی را كاهش می دهد و بروز مشكلات مشابه كشورهای غربی را غیرمحتمل می كند. به عبارت دیگر بحران های مالی غربی در حوزه مسكن در ایران زمینه ظهور ندارد.
    
 برگردیم به نامه یی كه برای حل بحران مسكن منتشر شد: یك روز بعد از انتشار این نامه، نرخ اوراق حق تقدم تسهیلات مسكن در همه سررسیدها افزایش یافت. به نظر شما این واكنش ها در این بازار چقدر می تواند بادوام باشد؟
  بخشی از این افزایش ناشی از این است كه حجم وام و اعتبار در حال حاضر كم است. اینكه بانك های متعدد بتوانند عرضه این وام ها را زیاد كنند، می تواند در كاهش قیمت اوراق موثر باشد. شرایط باید به گونه یی باشد كه این اوراق امكان دست به دست چرخیدن را پیدا نكند یا افراد نتوانند چندین اوراق را برای واحدهای مسكونی شان خریداری كنند. در این شرایط كه بازار به سرعت به اخبار منتشر شده واكنش نشان می دهد، اعمال محدودیت های اینچنینی كه بورس بازی روی اوراق را كم كند، ضروری به نظر می رسد.
    
 در صحبت های تان اشاره كردید كه ایجاد صندوق های پس انداز مسكن در ایران ضروری است و همه جای دنیا مشابه این صندوق ها وجود دارند. موانعی كه تا به حال بر سر ایجاد این صندوق ها وجود داشته، چه بوده است؟
  در هشت سال گذشته رویكرد دولت رویكرد عرضه گرا بوده است. دولت قبلی فقط سعی می كرد سمت تولید را تقویت كند و نظر مثبتی نسبت به ایجاد صندوق های پس انداز نداشته است. پس می توان گفت اصلی ترین مانع همین رویكرد كلان دولت بوده است. دومین عامل این است كه فضای بانكی در این زمینه به صورت رقابتی سیاستگذاری نشده است كه بانك های مختلف بتوانند در این زمینه مشاركت كنند. در واقع به جز بانك مسكن هیچ بانك دیگری در این حوزه عمل نكرده و فعالیت بانكی بسیار محدود بوده است. عملكرد صندوق پس انداز مسكن از ابتدا تا الان نسبت به اشل خود و تعداد خانه هایی كه با این وام ها خریداری شده، مناسب بوده است. بنابراین اگر بانك های دیگر هم بتوانند وارد عمل شوند، وضعیت قطعا بهتر خواهد شد. یك مانع دیگر هم این است كه رهن اولیه نیاز به یك ابزار مكمل دارد به نام رهن ثانویه. این رهن ثانویه هم دوباره باید با سیاست گذاری بخشی همراه شود. حقیقت این است كه با وجود بحث های مطرح شده در این زمینه، هنوز به رهن ثانویه توجه كافی نشده است. یكی از دلایل این امر این است كه بازار رهن ثانویه در شرایط بی ثباتی اقتصادی نمی تواند شكل بگیرد. هر چه به سمت ثبات برویم، می توان برای توسعه بازار رهن ثانویه منابع مالی فراهم كرد.
    
 در مجموع عملكرد بانك مركزی را در این زمینه در سال های اخیر چطور ارزیابی می كنید؟
بانك مركزی به جز همین نامه اخیر، عملاهیچ دخالتی در بهبود این فضا نداشته است. این بانك دغدغه آن را دارد كه نقدینگی زیاد نشده و بازپرداخت سوخت نشود. بنابراین سعی كرده فقط همین دغدغه ها را در برنامه خود بگنجاند. اما در سایر زمینه ها چندان فعال نبوده و مسوولان این نهاد تازه به فكر انجام مذاكرات كارشناسی و فعال شدن در این زمینه افتاده اند.
    
دولت یازدهم از زمانی كه روی كار آمد، تاكید زیادی بر بهبود مشكلات بخش مسكن داشت: چندین طرح هم از جمله پرداخت وام به خانه اولی ها و افزایش سقف وام مسكن و... مطرح شد كه عملاراه به جایی نبرد. در این مدت عملانه ركود این بازار از بین رفته و نه طرح جدیدی اجرایی شده است. شما عملكرد دولت را در این زمینه چطور می بینید؟
دلیل اصلی شكست این طرح ها این است كه تا زمانی كه رشد اقتصادی ایجاد نشود، نمی توان انتظار داشت كه همه این طرح ها نتیجه بدهد و مردم از وام ها استفاده كنند. زمانی كه رشد اقتصادی مثبت شود، وام گیری هم بالامی رود و این بازار توسعه پیدا می كند. اصل مساله این است تا زمانی كه كل مملكت دوباره به راه نیفتد، بخش مسكن هم راه نمی افتد. من بخش مسكن را در بافت اقتصاد بیشتر یك بخش پیرو می بینم تا تعیین كننده. هرچند می تواند محرك هم باشد، اما اثرات تحریكی آن ثانویه است. خانواده ها اگر به كمك این مكانیزم ها چشم انداز كاملامثبتی از درآمدشان داشته باشند، می توانند وام بگیرند و رشد ایجاد كنند. چشم انداز رشد اقتصادی مثبت زمانی برای خانوار ایجاد می شود كه در حداقلی ترین شكل ممكن، وضعیت فعلی شیب صعودی داشته باشد. سال گذشته ما رشد منفی داشتیم و در این شرایط نباید انتظار داشته باشیم كه مردم وام بگیرند. اگر مردم از این وام ها استقبال كنند، به تسریع رشد كمك می كند.
    
برخی بر این باورند كه با افزایش سقف وام مسكن تنها اتفاقی كه افتاد این بود كه قیمت ها به صورت كاذب بالاتر هم رفت. این مساله چقدر صحت دارد؟
سیاستگذاری اگر به همراه خود شوك روانی داشته باشد، نوسان قیمت ها به صورت مقطعی اتفاق می افتد. اردیبهشت امسال شوك روانی اجرای فاز دوم هدفمندی، آمار معاملات مسكن را به صورت مقطعی بالابرد. اما وقتی مردم دیدند كه خبری نشد، دوباره بازار به وضعیت قبلی برگشت: چرا كه تقاضایی وجود نداشت و این افزایش در واقع یك واكنش مقطعی بود.
    
در این شرایط چقدر امیدوارید كه ایجاد صندوق های پس انداز بتواند تقاضا را افزایش بدهد و ركود را از بین ببرد؟
 در این شرایط نمی توانم هیچ پیش بینی ای ارایه بدهم.
    
 پس می توان گفت چندان به بهبود اوضاع امیدوار نیستید؟
به نظر می رسد برخلاف طرح های قبلی این طرح نزدیك به اجراست. حالااینكه چطور اجرا شود و چقدر در افزایش تقاضا موثر باشد، مساله یی است كه مقامات دولتی باید درباره آن حرف بزنند.
    
 برخی بر این باورند كه مجلس در برخی حوزه ها خود به عنوان مانعی بر سر راه اجرای طرح های دولت محسوب می شود. در این مورد هم می توان مخالفت نمایندگان مجلس را مغرضانه دانست و شرایط حاكم بر نظام سیاسی را به بخش مسكن هم تعمیم داد؟
نمی توان با قطعیت در این زمینه اظهارنظر كرد، اما به هر حال در هر سیاستگذاری تعدادی برنده داریم و تعدادی بازنده. در این شرایط هر كسی بر اساس دیدگاه و منافع خودش عمل می كند و مجلس هم از این قاعده مستثنی نیست. اینجا هم مجلس یك دیدگاه دارد و دولت یك دیدگاه دیگر. اینكه كدام یك از این دو گروه درست می گویند، بیشتر از اینكه بحث فنی و اقتصادی باشد، یك موضوع سیاسی است.
    
دولت با رویكردی كه در پیش گرفته، بیشتر به دنبال آن است كه طرف مصرف كنندگان و مردم را بگیرد تا انبوه سازان و سرمایه گذاران را. می توان مخالفت های موجود را به همین مساله نسبت داد؟
تقویت تقاضا یعنی تقویت مصرف كننده. رویكرد مناسب این است كه سمت عرضه را با بازار سرمایه تقویت كنید و سمت تقاضا را با بازار پولی. بازار سرمایه منابع را جمع می كند و در عین حال عرضه كننده این امكان را پیدا نمی كند كه به هر قیمتی خواست، مسكن را بفروشد. چون عرضه كننده مجبور است دیر یا زود واحد خود را بفروشد، بنابراین تحولات اینچنینی را تجربه نمی كند. شواهد نشان می دهد كه بعد از ركودی كه از سال ٩١ گریبانگیر بازار مسكن شد، سرمایه گذاری در بخش مسكن به شكل گیری وام های معوق منجر شد و دردسرهای فراوانی ایجاد كرد. در سال ٩١ و نیمه اول سال ٩٢ میزان ساخت و سازهای انجام شده بیش از تقاضای موثر بوده است و این مساله بازار مسكن را در محاق قرار داده است. به اعتقاد من هر چه سریع تر باید برای وضعیت فعلی چاره جویی كرد و جایی برای مخالفت های اینچنینی نیست.
    
قیمت گذاری ها هم در ماه های اخیر كمی عجیب و غریب شده و از هیچ قاعده خاصی پیروی نمی كند. آمارهای بانك مركزی و مركز آمار هم بعضا با وضعیت واقعی بازار همخوانی ندارد. شما اوضاع قیمت ها را چطور می بینید؟
بخشی از آنچه در بازار دیده می شود، قیمت های پیشنهادی است، نه معامله شده. مسكن یك كالای مكانی است. در یك شرایط مكانی خاص، این كالای منحصر به فرد كه محدود به مكان است، ممكن است تا چندین درصد زیر قیمت بازار یا بالای آن به فروش برسد. بنابراین قیمت گذاری در این حوزه كاملاوابسته است به ذوق، سلیقه، نوع بازاریابی پروژه از طرف عرضه كننده و تمایلات خریدار. اینكه فكر كنیم قیمت گذاری باید نظم و نسق خاصی داشته باشد، درست نیست. در هیچ كجای دنیا مسكن قیمت گذاری نمی شود: ولی یك سامانه و پایگاه اطلاعاتی درست می كنند تا كمی قیمت ها را شفاف كنند. اگر در شهرهای بزرگ هم یك پایگاه اطلاعاتی وجود داشته باشد كه افراد بدانند با چه قیمتی می توانند به خانه مورد نظر خود دسترسی پیدا كنند و به آخرین اطلاعات موجود در این زمینه دسترسی داشته باشند، به شفافیت بیشتر بازار كمك می كند. اگر این شفاف سازی در حد سامانه های اطلاعاتی در ایران هم به وجود بیاید، می تواند مفید باشد. باید در نظر داشت كه نمی توان هیچ مالكی را وادار كرد كه ملك خود را به قیمت مورد نظر دولت بفروشد. این رویكرد وضعیت را خراب تر می كند و احتكار قیمت و فساد ایجاد می كند.
    
در این میان نقش نظارتی دولت چه می شود؟
نظارت دولت باید در حد شفاف سازی، ساماندهی و مدرن سازی بنگاهداری با سیاست های مختلف باشد و ساز و كار فرآیند مزایده و مناقصه را بچیند و انجام آن را به بنگاه ها بسپارد. اما نظارت بر قیمت گذاری نه عملی است و نه عقلانی. چون این رویكرد نتیجه یی جز فساد نخواهد داشت.
    
 در مجموع اگر بخواهید راهكارهای خود را برای گسترش بازار رهن با استفاده حداقلی از پول بانك مركزی لیست كنید، به چه مواردی اشاره می كنید؟
بانك مركزی نباید پول پرقدرت تنظیم كند، همه بانك ها باید به عرصه صندوق های وام پس انداز ورود پیدا كنند و نوعی رقابت ایجاد شود، ابزارهای مدیریتی این سیستم مانند مدیریت ریسك و اعتبارسنجی در نظام بانكی برقرار شود، سیستم وام پس انداز به صورت منطقه یی عمل كند و در میان مدت و نه در كوتاه مدت به سمت رهن ثانویه حركت كنیم. با توجه به این نرخ تورم هم رو به كاهش است، می توان از ابزارهای سیستم های وامدهی متغیر هم استفاده كرد: یعنی اعطای وام با نرخ بهره متغیر متناسب با تورم كه هم ریسك بانكی را كاهش می دهد و هم با توجه به كاهش تورم بازپرداخت وام ها آسان تر می شود: روشی كه در بسیاری كشورهای دیگر هم مورد استفاده قرار می گیرد. در نهایت هم تضمین دولت برای جبران كسری صندوق ها ضروری است.
    
به جز پیشنهاد ارایه شده در قالب نامه مشترك، چه راه حل های جهانی دیگری برای حل بحران موجود در بخش مسكن وجود دارد؟
 برای ساماندهی عرضه می توان صندوق های زمین و مستغلات را مورد استفاده قرار داد كه اخیرا یك نمونه آن به راه افتاد. با استفاده از این صندوق ها در واقع منابع را از بازار سرمایه جمع می كنیم و به سمت تولید می بریم. به این ترتیب این صندوق ها علاوه بر اینكه منابع را صرف افزایش ظرفیت تولید می كنند، سازماندهی نظام تولید را هم انجام می دهند و با انجام شفاف سازی، به عنوان دماسنجی عمل می كنند كه وضعیت خرید و فروش اوراق را در بورس را ارزیابی می كند. سیاست های متوجه عرضه باید به سمت بازار سرمایه عمل كند و این مساله یی است كه در سطح جهانی هم اتفاق می افتد. حل مشكل كم درآمدها هم نیازمند اجرای یك سیاست اجتماعی در حوزه مسكن است كه لزوما در جهت برون رفت از ركود نیست. مسكن یك نیاز انسانی و اجتماعی است كه باید تامین شود. این مساله از طریق توسعه بازار اجاره، تامین زمین برای مسكن كم درآمدها، كمك هزینه اجاره و ورود صندوق های بازنشستگی به بازار مسكن و یارانه كمك بهره محقق می شود كه البته هدفش رونق بخشیدن به این بازار نیست: بلكه تامین یك نیاز اجتماعی است كه البته به خاطر افزایش تولید، به رونق منجر می شود.
    
شاید تنها طرح اجتماعی كه دولت یازدهم در حوزه مسكن پیشنهاد كرده، طرح مسكن اجتماعی است كه بسیاری از كارشناسان هشدار می دهند ممكن است به سرانجام مسكن مهر مبتلاشود. شما آینده این طرح را چطور می بینید؟
 طرح مسكن اجتماعی علاوه بر توجه به مسائلی چون مكان یابی مناسب و... یك تفاوت اساسی با مسكن مهر دارد و آن این است كه در مسكن مهر از پول بانك مركزی استفاده می شد و دولت در ساخت و ساز آن موثر بود، اما این اتفاق می تواند در طرح مسكن اجتماعی نیفتد. در این حالت به جای منابع مالی دولت، از ابزارهایی چون بخش خصوصی، صندوق های بازنشستگی و تعاونی ها استفاده می شود. این در حالی است كه مسكن مهر ساخت مسكن ملكی بود با منابع دولتی و حداقل مشاركت مردم.
    
 این ابزارهایی كه نام بردید، در حال حاضر چقدر در دسترس هستند؟
 در مسكن اجتماعی دولت باید منابع اعتباری بگذارد. صندوق های بازنشستگی مثل تامین اجتماعی هم باید وارد عمل شوند و زمین باید در دسترس قرار بگیرد. وام و اعتبار ارزان قیمت از طریق یارانه كمك بهره هم می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. فكر می كنم ابزارها موجود است، فقط وضعیت منابع مالی دولت چندان تعریفی ندارد.
    
 پس چرا دولت قبلی از این ابزارها كمك نگرفت؟
 چون ساده ترین كار استفاده از پول بانك مركزی بود و نتیجه آن، بیشترین برد تبلیغاتی را داشت. این مساله منجر به بخشی از تورم افسارگسیخته یی شد كه شاهد بودیم.
    
 از زمان روی كار آمدن دولت یازدهم به جز بخش مسكن، تغییراتی اساسی در سایر بخش ها اتفاق افتاده است، اما در این بخش پیشرفت خاصی حاصل نشده است. آیا شما به برنامه های دولت در این زمینه امیدوار هستید؟
 مسكن مهر دست و پای دولت را تا حد زیادی بسته است و تا این مساله حل نشود، عملاامكان شروع پروژه های جدید وجود ندارد. به اعتقاد من دولت چاره یی ندارد جز اینكه اول طرح های بی سرانجام دولت قبلی را به سرانجام برساند و بعد برای آینده تصمیم بگیرد.

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.