راههای گریز از بن بست پول
تین نیوز | پیشبینی کاهش نرخ ارز بعد از ژانویه، رشد معوقات بانکی، کاهش نرخ سود بانکی در آینده نزدیک و 94 هزار میلیارد تومان سپرده در اختیار شش موسسه غیرمجاز، مواردی است که مسوولان پولی و بانکی روز گذشته در همایش سیاستهای پولی و چالشهای بانکداری و تولید به تشریح آن پرداختند.
چهارمین همایش سیاستهای پولی و چالشهای بانکداری و تولید روز گذشته در پژوهشگاه بانک مرکزی با حضور مشاور اقتصادی رییسجمهور، رییس و قائممقام بانک مرکزی و جمعی از مدیران عامل بانکها برگزار شد.
مسوولان پولی و بانکی کشور در این همایش تنگناهای تامین مالی، نرخ سود بانکی و راهکارهای مهار تورم را بررسی کردند.
رییس کل بانک مرکزی درهمایش سیاستهای پولی وعده داد که بازگشت آرامش به بازار ارز برمیگردد و پیشبینی کرد: بعد از ژانویه تقاضا در بازار ارز تقلیل مییابد و شرایط متعادلتر میشود.
معایب افزایش نرخ سود بانکی
مشاور اقتصادی روحانی نیز خواستار کاهش نرخ سود بانکی شد و گفت که با توجه به معایبی که نرخ سود بالا مانند افزایش هزینه بنگاه، ایجاد زمینه رکود در فعالیت بنگاه و... دارد بنابراین کاهش نرخ سود بانکی در چنین شرایطی ضروری است.
مسعود نیلی گفت: در شرایطی که انتظار میرفت به دنبال کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی نیز کاهش یابد نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه فاصله بین نرخ تورم و سود بانکی در مسیر افزایشی قرار گرفت بهگونهای که نرخ سود حقیقی به میزان قابل توجهی رشد یافت.
وی گفت: اما در شرایطی که نرخ تورم کاهش یافته و حتی نرخ سود بانکی پایینتر از نرخهای فعلی برای سپردهگذاری قابل قبول است، این سوال مطرح میشود که چه عواملی منجر به افزایش نرخ سود بانکی با وجود کاهش تورم شدهاند؟ همچنین اینکه چه بنگاههایی توان جذب تسهیلات با نرخ بالا را دارند و حائز اهمیت است و اینکه آیا کاهش نرخ سود بانکی ضروری است یا خیر؟ و اگر کاهش آن ضروری است این امر چگونه باید صورت گیرد؟
نیلی گفت: برای پاسخ به این سوالها باید توجه داشت با وجودی که اقتصاد به سمت کاهش تورم و ثبات پیش رفته رویدادهای دهه 80 و ابتدای 90 زمینه را برای افزایش نرخ سود بانکی فراهم کرد. حجم بالای درآمدهای نفتی در دهه 80 قابل توجه است بهگونهای که درآمدهای نفتی در این دهه در مقایسه با دهه 70 حدود 27 برابر شده و بیشترین درآمد نفتی مربوط به سال 90 است. افزایش نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی در همین مدت نشان میدهد که وابستگی تولید به واردات دو برابر شده است.
وی ادامه داد: افزایش نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی در همین مدت نشان داد که وابستگی تولید به واردات دو برابر شده از طرفی رشد 500 درصدی نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در همین فاصله نشان میدهد افزایش نقدینگی در مقیاسی کاملا نامناسب با حجم واقعی فعالیتهای اقتصادی افزایش پیدا کرده بنابراین حجم بالای نقدینگی در کشور وجود دارد که به راحتی میتواند جابه جا شود و منشای بیثباتی در اقتصاد شود.
مشاور رییسجمهور در امور اقتصادی گفت: افزایش قیمت مسکن و میزان سرمایهگذاری در بخش مسکن حکایت از افزایش جذب نقدینگی در این بخش دارد بنابراین میتوان به وقوع پدیده بیماری هلندی به شکل حاد در دهه 80 اشاره کرد.
وی گفت: با توجه به اینکه منابع بانکها برای پرداخت تسهیلات از محل بازگشت تسهیلات پرداختی، منابع بین بانکی و سپردههای جدید بخشخصوصی تامین میشود با ایجاد مشکل در مطالبات معوق تامین منابع از محل بازگشت تسهیلات پرداختی دچار مشکل شده و فشار تامین منابع بانکها به منابع بین بانکی و سپرده بخشخصوصی منتقل شده که این امر نیز منجر به افزایش نرخ سود شد.
به گفته وی، اما افزایش نرخ سود در مقیاس نامتناسب با نرخ تورم احتمال بازگشت تسهیلات دریافتی را کاهش میدهد و این مکانیسم مخرب ایفای نقش ضدرکودی بانکها را با مشکل مواجه میکند.مشاور رییسجمهور در امور اقتصادی ادامه داد: فرآیند ذکر شده به ویژه با توجه به وجود بازار غیرمجاز پولی که اعمال نقش نظارتی بانک مرکزی را در بخشی از بازار پولی منتفی ساخته از اهمیت بیشتری برخوردار است.
نیلی گفت: با توجه به معایبی که نرخ سود بالا مانند افزایش هزینه بنگاه، ایجاد زمینه رکود در فعالیت بنگاه و... دارد اما کاهش نرخ سود بانکی ضروری است، این در حالی است که کاهش دستوری نرخ سود بانکی و بدون توجه به سازوکارهای نامناسب شرایط فعلی و در حالی که مشکل اصلی بانکها به قوت خود باقی است نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه به افزایش فساد مالی در پرداخت تسهیلات و افزایش احتمال خروج سرمایه از بانکها و هجوم به بازارهای موازی مانند بازارهای غیرمتشکل پولی و ارز منجر خواهد شد.
هیچ ردپایی از برداشت از صندوق توسعه نیست
ولیالله سیف، رییس کل بانک مرکزی که در همایش بررسی چالشهای نظام بانکی سخن میگفت به آمارهای اخیر منتشره از سوی بانک مرکزی در رابطه با تغییرات نقدینگی و پایه پولی در انتهای سال گذشته اشاره کرد و گفت: در حالی در اسفندماه سال 1392 به دلیل خرید 1/4 میلیارد دلار ارز از دولت توسط بانک مرکزی خالص داراییهای خارجی آن افزایش یافته و بر رشد پایه پولی اثرگذار بوده است که برخی عنوان میکنند این همان رقم برداشتشده از صندوق توسعه ملی است.
وی توضیح داد: در روزهای گذشته در یکی از تیترها دیدم که زده بودند ردپای برداشت 1/4 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی، که نمیدانم این ردپا را از کجا آوردهاند؟
سیف در اینباره گفت: بانک مرکزی مانند سایر مواردی که ارز خرید میکند در پایان سال گذشته نیز 1/4 میلیارد دلار ارز را خریداری کرده و طبق ضوابط موجود 26 درصد آن را به صندوق توسعه ملی و دو درصد دیگر را هم در بخش دیگر، 14 درصد را برای شرکت ملی نفت و مابقی را به حساب خزانه واریز کرده بنابراین هیچ تفاوتی بین خرید این رقم با بقیه خریدها وجود نداشته و هیچ ردپایی در کار نیست.
رییس کل بانک مرکزی دلیل خرید این حجم از دلار در پایان سال را توضیح داد و گفت: به دلیل تحریمهایی که وجود دارد و امکان واریز این مبلغ به حساب بانک مرکزی وجود نداشت در آن زمان شرکت مربوطه تعهد کرد تا با دستور بانک مرکزی این پول را پرداخت کند، بنابراین جزیی از منابع و داراییهای خارجی بانک مرکزی قرار گرفت که در رشد پایه پولی بیتاثیر نبود.
وی با اشاره به تغییرات رشد نقدینگی در سال 1392 توضیح داد: میزان رشد نقدینگی در سال گذشته حدود 1/29 درصد و ضریب فزاینده پول 6/9 درصد و همچنین درصد افزایش پایه پولی 8/17 درصد بوده است که در مقایسه با رشد 9/1 درصدی ضریب فزاینده پول و 7/26 درصدی پایه پول در سال 1391 دستاوردی مثبت است.
سیف در بخش دیگری از سخنان خود به برخی اظهارات مبنی بر ادعایی بودن آمار رشد اقتصادی پاسخ داد و گفت: با اعلام نرخ رشد اقتصادی توسط بانک مرکزی عدهای آن را به تمسخر گرفته و ادعایی میدانند در حالی که این آمار و ارقام بسیار دقیق بوده و جزو سرمایههای این مملکت است.
وی تاکید کرد: بانک مرکزی حتی در بدترین شرایط هم آمار اشتباه نداده است، این درحالی است که من با ورود به این بانک بررسی کردهام که آیا چنین ادعایی صحیح است یا خیر که این گونه نبود بلکه زمانهایی پیش آمده که در نهایت بانک مرکزی ارایه آمار خود را متوقف کرده است.
پیشبینی کاهش تقاضای ارز
سیف در رابطه با تغییرات بازار ارز نیز به تحلیل افراد از بازار اشاره کرد و گفت: آنها اینگونه مطرح میکنند که نوسان اخیر به دلیل تقاضای بالای ایجاد شده است که بعد از ژانویه کاهش یافته و تعادل به بازار برمیگردد.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: با این وجود بانک مرکزی به دقت بازار را زیرنظر داشته و معتقد است که تعادل به زودی بازمیگردد.
وی همچنین در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که چرا تاکنون توافقات ژنو برای واریز در دور سوم داراییهای بلوکه شده عملیاتی نشده است، گفت: در حال هماهنگی برای واریز آن هستیم اما به یک دلیل خاص و آن هم اینکه تبدیلات ارزی به نفع بانک مرکزی باشد یک هفته این موضوع با تاخیر انجام خواهد شد.
94 هزار میلیارد تومان سپرده در اختیار 6 موسسه غیرمجاز
اکبر کمیجانی در ادامه با اشاره به نقش مخرب موسسات مالی غیرمجاز در بازار پولی و مالی اظهار داشت: با وجودی که این میزان تنها 1/15 درصد از کل 670 هزار میلیارد تومان نقدینگی را دربرمیگیرد اما به تنهایی میتواند نقش برهم زنندهای در بازار پولی کشور داشته باشد.
وی با مروری بر آنچه بانک مرکزی در 16 ماه گذشته در حوزه انضباط پولی انجام داده، افزود: خوشبختانه در این مدت سیاستهای پولی به سمتی حرکت کرده که انضباط بر آن کاملا حاکم شده و توانستهایم با معضل تورم و رکود بهطور همزمان مقابله کنیم.
کمیجانی افزود: کنترل رشد نقدینگی، سالمسازی ترکیب رشد نقدینگی، هدایت منابع نقدی به سمت تولید و افزایش سرمایه در گردش همچنین تقویت توان تسهیلاتدهی بانکها از مهمترین اقداماتی است که در 15 ماه گذشته در حوزه پولی و بانکی اجرا و سبب ایجاد انضباط مالی در کشور شده است.
وی با اشاره به انتقاداتی که نسبت به کمبود نقدینگی در اقتصاد متوجه بانک مرکزی است، افزود: باید توجه داشت که سهم عمده مشکلات واحدهای تولیدی مربوط به طرف عرضه اقتصاد است نه نقدینگی.
نقدینگی از 670 هزار میلیارد تومان گذشت
قائم مقام بانک مرکزی درباره میزان رشد نقدینگی کشور نیز گفت: حجم نقدینگی در پایان آبانماه سالجاری از 670 هزار میلیارد تومان عبور کرده که این میزان نسبت به رقم مشابه سال قبل 3/26 درصد افزایش دارد.
وی تصریح کرد: نسبت عمق مالی در ایران در مقایسه با سایر اقتصادهای در حال توسعه در سطح مناسب و حتی بهتری قرار دارد. بنابراین وضعیت نسبت نقدینگی به تولید ناخالص ملی در کشور از شرایط خوبی برخوردار است.
کمیجانی اظهار داشت: با وجودی که آمار دقیقی از موسسات پولی و اعتباری غیرمجاز وجود ندارد و حتی تعداد صندوقهای قرضالحسنه نیز به طور دقیقی مشخص نیست اما شش موسسه مالی غیرمجاز حدود 94 هزار میلیارد تومان از سپردههای مردم را در اختیار دارند.
وی افزود: شبکه بانکی در هشت ماهه اخیر 206 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردهاند که سهم سرمایه در گردش از این رقم بیش از 60 درصد بوده و این در حالی است که سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی در سال گذشته حدود 46 درصد بود.
کمیجانی تاکید کرد: سهم سرمایه در گردش بخش صنعتومعدن از تسهیلات دریافتی به حدود 9/79 درصد رسیده که نسبت به دورههای قبل با رشد همراه بوده است.
تامین 88 درصد نیاز مالی کشور از بازار پول
قائم مقام بانک مرکزی با انتقاد از بار سنگین بانکها در مقابل تامین مالی و اقتصاد اظهار داشت: برخلاف اغلب کشورهای دنیا که عمده منابع از طریق بازار سرمایه تامین میشود در کشور ما بخش عمده مسوولیت تامین مالی اقتصاد برعهده شبکه بانکی است.
کمیجانی گفت: در سال 1390 حدود 92 درصد، در سال 1391 نزدیک به 8/88 درصد و در سال گذشته بالغ بر 88 درصد تامین مالی اقتصاد ایران از طریق بازار پول انجام شده است.
افزایش مطالبات معوق بانکی
وی با اشاره به موانع واسطهگری مالی شبکه بانکی تصریح کرد: مطالبات معوق و رشد آن از مهمترین مسایل پیشروی شبکه بانکی است بهگونهای که تا پایان آبانماه امسال میزان معوقات بانکی به حدود 94 هزار میلیارد تومان رسیده است.
قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: تسهیلات تکلیفی که به دوش بانکها قرار گرفته، بدهی دولت به سیستم بانکی و اوراق مشارکت شرکتهای دولتی از دیگر مسایل پیشروی شبکه بانکی است.
شوکهای ارزی گذراست
کمیجانی در حاشیه همایش در جمع خبرنگاران درباره افزایش نرخ دلار در بازار آزاد در روزهای اخیر گفت: دو دسته عوامل در تعیین وضعیت نرخ ارز دخالت دارند که یک دسته عوامل بنیادی مانند رشد اقتصادی و بهرهوری، نقدینگی و تورم هستند. با توجه به تحلیلهای صورت گرفته وقتی وضعیت متغیرهای واقعی اقتصاد را مشاهده میکنیم تصویر نسبتا بهبودشوندهای را شاهدیم.
قائم مقام بانک مرکزی در تحلیل فعلی شرایط بازار ارز گفت: امیدواریم در شرایطی که متغیر بنیادی داریم و رو به بهبودی بوده و هستیم و اقتصاد در وضعیت خروج از رکود است و تورم بیش از آنچه هدفگذاری بوده، کمشده، بازار در وضعیت آرامشونده و رو به بهبود قرار گیرد و شاهد ثبات در نرخ ارز باشیم.
نمایان شدن آثار رشد اقتصادی از سال 94
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا فعالان اقتصادی و مردم آثار رشد اقتصادی چهار درصدی را لمس نمیکنند، اظهار داشت: برای اینکه این رشد در سطح زندگی مردم لمس شود، زمان میبرد. اگر این روند تا پایان امسال ادامه پیدا کند از سال ۹۴ شاهد بهبود در زندگی مردم خواهیم بود، علاوه بر مردم امیدواریم شاهد بهبود شرایط در وضعیت فعالان اقتصادی هم باشیم.
بانکها وام شرکتهایشان را در فهرست معوقات لحاظ میکنند!
همچنین یحیی آلاسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران در همایش بررسی چالشهای بانکداری با اشاره به اتصال سرنوشت بخشخصوصی به نظام بانکی کشور گفت: نمیتوان فکر کرد بخشخصوصی زندگی خود را بدون توجه به نظام بانکی ادامه دهد. واقعیت این است که در حوزه اقتصاد بانکمحوریم، اگرچه باید به دنبال راههایی برای کم کردن فشار در سیستم بانکی بود اما شرایط امروز بهگونهای است که بانکها در آن محوریت دارند.
رییس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: ریشه اصلی ما نظام بانک و بانکداری است که مشکلاتی دارد، یکی از مشکلات نظام بانکی معوقهها، ناهماهنگی نرخ سود و تورم، عدم کفایت سرمایه و تنگناهای اعتباری است.
آلاسحاق افزود: یکی از مشکلات بانکها تلاطم در تورم است که در تصمیمات بخشخصوصی ایجاد مشکل میکند. همچنین در سیاستها و داراییها بانک هم تلاطم وجود دارد.
مجموعه مشکلات نظام بانکی به تنگناهای اعتباری برمیگردد. امکان تسهیلاتدهی بانکها با تلاش اقتصادی همراه نیست که این مساله به رشد موسسات مجاز و غیرمجاز دامن میزند. واقعیت این است که آنچه بانکها دارند با مسوولیت و ظرفیت آنها همخوان نیست.
وی همچنین معوقات را یکی از مشکلات سیستم بانکی کشور خواند و گفت: شکل و شمایل این معوقهها جدا از رقم آنها قابل بحث است، برخی بانکها به شرکتهای خود وام دادهاند اما این را در فهرست معوقههای خود آوردهاند. همچنین مساله هماهنگی نرخ سود و تورم مساله اساسی است باید به این ناهماهنگی سروسامان داد. در این میان بخشخصوصی باید سرمایه خود را از کجا تامین کند؟ باید دولت سرمایههای دولتی ایجاد کند یا از خارج وام بگیریم یا از سیستم بانکی.