| کد خبر ۳۵۷۴۰
کپی شد

موافقت مجلس با تصویب بندپیشنهادی حمایت از بخش خصوصی در توسعه حمل و نقل دربودجه ۹۴

|

تین نیوز | ناصر سودانی نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اعلام حمایت از تصویب بند "ل" تبصره 5 لایحه بودجه 94 در نهاد قانون‌گذاری گفت: اعتبارات دولتی محدودند و باید بسترهای تشویق سرمایه‌گذاری را ایجاد کرد تا بخش خصوصی به توسعه حمل و نقل کشور بشتابد.
 
ناصر سودانی درباره بند "ل" تبصره 5 لایحه بودجه 94 گفت: برخی کشورها با اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به توسعه حمل و نقل داخلی خود کمک می‌کنند و پس از احداث بزرگراه هزینه‌های آن را از طریق عوارض از مردم دریافت می‌کنند اما استفاده از این ظرفیت‌ در ایران هنوز بالفعل نشده است.
 
وی با بیان اینکه هزینه‌های ساخت بزرگراه‌ها باید در بازه زمانی 20 – 10 سال مسترد شوند افزود: دولت با پرداخت یارانه و تسهیلات به طرح های عمرانی می‌تواند سرمایه‌گذاران را برای حضور در این عرصه تشویق کند تا بخش خصوصی به توسعه حمل و نقل کشور بشتابد.
 
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد: اجرایی شدن بند "ل" تبصره 5 لایحه بودجه 94 اقدام بسیار خوبی است چون این امکان را فراهم می‌آورد که در زمینه توسعه حمل‌ونقل کشور تهاتری عمل شود یعنی با ورود بخش خصوصی می‌توان تجهیزات مورد نیاز را از کشورهای خارجی تامین کرد و هزینه آن را از دلارهای بلوکه شده کشورمان پرداخت.
 
در بند "ل" تبصره 5 لایحه بودجه 94 آمده است: به صندوق توسعه ملي در سال 1394 اجازه داده مي شود تا نسبت به اعطاي تسهيلات ارزي و ريالي به سرمايه گذاران بخش خصوصي و يا تعاوني براي طرح هاي توسعه اي شقوق مختلف حمل و نقل بدون انتقال مالكيت و با معرفي وزارت راه و شهرسازي و تضمين سازمانها و شركتهاي تابعه و ذيربط اين وزارتخانه در قبال اخذ حق دسترسي تا استهلاك اصل سرمايه و سود آن از استفاده كنندگان اقدام نمايد.

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.

  • کارشناس دقیق پاسخ

    ظاهر جذاب این ماده از لایحه دولت باعثمی شود که احتمالا در مجلس رای بیاورد. با اینحال باید پرسید که علت درج آن در قانون چیست و آیا اکنون مانعی برای انجام آن وجود دارد؟ یعنی اکنون صندوق نمی تواند به این پروژه ها وام دهد؟ واقعیت آن است که صندوق برای تقویت بخش خصوصی و ایجاد منابع مالی پایدار ایجاد شده است تا سهمی از منابع نفتی محفوظ بماند و باعثرونق بخش غیردولتی باشد و لذا در شرایط حاضر امکان اعطای وام به پروژه های دولتی را ندارد و این ماده قانونی مسیر را برای پرداخت وام به پروژه های دولتی هموار می کند. بازپرداخت وام هم طبق همین ماده توسط شرکتهای دولتی تضمین می شود بنابراین نقش بخش خصوصی در ماده قانونی مزبور یک نقش واسطه ای برای استفاده از وام صندوق است زیرا صندوق اساسا نمی تواند به بخش دولتی وام بدهد. ایراد دیگر این ماده قانونی در بخش ظاهرا بدون ایراد آن است که طرحها باید توسط وزارت راه و شهرسازی معرفی شوند علت این معرفی توسط چیست؟ چون دولت می خواهد برای پروژه های مهم به تشخیص خودش از این صندوق استفاده کند این نیز نشانه ای از استفاده وام برای پروژه دولتی است. در اغلب پروژه های حمل و نقل درآمدها جوابگوی هزینه نگهداری نیست تا چه برسد به هزینه احداثو بنابراین تصور کنید برای پروژه ای که درآمد حاصله متناسب برای تضامین فوق نباشد آنگاه بازپرداخت چگونه صورت می گیرد؟ آیا بانکهای عامل این ریسک را می پذیرند؟ یا شرکتهای تابعه وزارت از منابع دیگر مجبور به این بازپرداخت می شوند؟ حالت اول که محتمل نیست و حالت دوم نیز نشان می دهد این ماده قانونی دچار اشکال است یعنی ریسک بازپرداخت اقساط توسط بخش دولتی تضمین می شود و.. دوباره این متن را بخوانید و قضاوت کنید که آیا به این ترتیب از اهداف صندوق توسعه ملی دور نمی شویم؟