فاصله زیاد تصویب تا تخصیص بودجه
تین نیوز | شاید به جرات میتوان گفت، یکی از مهمترین بخشهای کشور که امید ویژهای به دریافت بودجه و اعتبار برای تکمیل و بهرهبرداری کامل دارد،
بخش مسکن و بهخصوص مسکن مهر است. با سهم ۱۰هزار و ۷۸۴میلیارد و ۷۴۴میلیون ریالی وزارت راه و شهرسازی از کل بودجه کشور و با توجه به رشد ۳۶درصدی این بودجه در مقایسه با سال گذشته، این انتظار وجود دارد که وزارت راه و مسکن تدبیری درست برای حل معضل مسکن به ویژه مسکن مهر بیندیشد و با اختصاص اعتباراتی ویژه به این بخش، راهکاری درست در پیش بگیرد. اگرچه دولت یازدهم ناخواسته درگیر پروژههایی شد که در سیاست کاری خود اولویت نداشت، اما به هر حال قشر بزرگی از متقاضیان مسکن مهر که سرمایه خود را در این بخش سرمایهگذاری کردند، چشم به سیاستهای کنونی دولت برای تحویل هرچه
سریعتر واحدهای مسکونی خود دوختهاند.
نیاز مسکن به ۴۷۰۰میلیارد تومان
در آبانماه امسال، امیر امینی، معاون وزیر راه و شهرسازی با تشریح جزییات بودجه بخش مسکن در سال آینده، گفته بود که اعتبارات بخش زیرساختهای مسکن مهر در سال آینده ۲برابر میشود، اما در مجموع به ۴۷۰۰میلیارد تومان اعتبار در زیرساختهای مسکن نیاز است. علاوه بر اینکه در بخش مسکن، اعتبارات، با همان برنامههای سال گذشته پیگیری میشود و ترکیب آن عوض نشده است. به گفته وی، موضوعی که دولت در مسکن مهر پیگیری میکند، ارائه تسهیلات بانکی و اعتبارات یارانهای به مسکن مهر است و با توجه به اینکه امسال در دو بخش، ۲۰۰ و ۴۰۰میلیارد تومان به مسکن مهر اختصاص
یافت، این امید وجود دارد که در سال آینده این رقم به دو برابر افزایش پیدا کند.
ضرورت کمک بخش خصوصی
به هرحال آنچه درحالحاضر و در شرایط کنونی کشور در حوزه ساختوساز مهم و ضروری به نظر میرسد، اجرای یک سیاست درست و کارآمد برای حل مشکلات تامین مسکن در کشور است. موضوعی که حامد قادرمزی، عضو کمیسیون عمران مجلس، حل وفصل آن را تنها با تکیه بر اعتبارات بخش دولتی اقدامی تقریبا غیرممکن میداند و به صمت میگوید: اگر در وضعیت فعلی گمان کنیم که بدون مشارکت جدی بخش خصوصی میتوان معضل بخش مسکن را حل کرد، تصوری نادرست و دور از واقعیت است، چرا که با توجه به تکیه ایران بر تنها منبع درآمدی خود، یعنی نفت، به یقین دولت با کسری بودجه زیادی در این حوزه مواجه خواهد شد.
به گفته وی، درحالحاضر حتی اگر رقم کل بودجه کشور هم در حوزه مسکن هزینه شود، همچنان مشکلات این بخش رفع نخواهد شد. در چنین شرایطی کار دولت بدون ورود بخش خصوصی به بنبست خواهد خورد، چرا که برای اتمام مشکلات بخش مسکن اعتبارات خاصی نیاز است که در شرایط فعلی که دولت نقدینگی چندان به جز درآمد حاصل از فروش نفت ندارد، تامین این اعتبارات به سختی امکانپذیر است.
بسترسازی از سوی دولت
اگرچه ورود بخش خصوصی به حوزه مسکن نیز مشکلات خاص خود را دارد و سرمایهگذاران بخش خصوصی دلایل متعددی را در توجیه بیمیلی خود برای ورود به این بخش عنوان میکنند، اما بدون تردید دولت باید با فراهم کردن زمینه ورود سرمایه بخش خصوصی، خود را از بند مشکلات این بخش نجات دهد. قادرمزی این موضوع را از دو منظر ارزیابی میکند و میگوید: در بخش مسکن مهر، درحالحاضر نباید انتظار داشت که بخش خصوصی ورود پیدا کند چرا که زمان این اتفاق به پایان رسیده و تصدیگری دولت بر این حوزه، راه ورود بخش خصوصی را با پیچ و خمهای زیادی روبهرو کرده است، اما در بخش مسکن
بهطور اعم، وجود سرمایههای سرمایهگذاران داخلی امری ضروری است و ارائه تسهیلات و مشوقهای دولتی بهترین بسترسازی ورود بخش خصوصی به این حوزه است.
کارشناسان بازار ساختوساز معتقدند که یکی از مشکلات اصلی بودجههای در نظر گرفته شده برای طرحها و پروژههای عمرانی، تصویب و تخصیص اعتبار است. در واقع آنها بر این باورند که از تصویب تا تخصیص اعتبار فاصله زیادی وجود دارد و زمانی میتوان گفت، بودجهای برای یک طرح وجود دارد که این بودجه به موقع و بهطور کامل اختصاص و ارائه شود. در غیراین صورت هر عدد و رقمی که به تصویب مجلس برسد، تا تخصیص داده نشود، در واقع وجود خارجی پیدا نمیکند. عضو کمیسیون عمران مجلس، پیشبینی میکند که اختصاص بودجه تصویب شده برای طرحهای عمرانی بهویژه در بخش مسکن، به
شکل کامل تحقق پیدا خواهد کرد.
ساخت یک دیوار کج
اما موضوع تخصیص اعتبار برای تکمیل پروژههای مسکن مهر، از نگاه بخش خصوصی ابعاد دیگری پیدا میکند. محمدعلی پورشیرازی، عضو سندیکای شرکتهای ساختمانی در گفتوگو با صمت با تاکید بر اینکه مسکن مهر در حکم بنای یک دیوار کج است، میگوید: وقتی فونداسیون یک ساختمان نادرست پایهریزی و ساخته شده باشد، هر اندازه هم که برای امنیت و زیبایی و ظاهر و باطن آن هزینه شود، باز هم تکرار اشتباه است که مسکن مهر مصداق خوبی برای این ادعاست.
به گفته وی، اگرچه طرح انبوهسازی مسکن برای نخستین بار اجرا نشده بود، اما مسکن مهر به بدترین شکل ممکن از سوی دولت نهم اجرا شد و اطراف شهرها را به یک زبالهدان ساختمان تبدیل کرد که صرف هر گونه هزینه برای تکمیل و ساخت آن یک قدم اشتباه دیگر در این مسیر است. پورشیرازی معتقد است: بهترین اقدام ممکن در شرایط کنونی توقف ساخت مسکن مهر و پرداخت پول متقاضیان و رها کردن ادامه ساختوساز این پروژهها است. چرا که درحالحاضر هر میزان اعتبار دولتی که به این بخش اختصاص پیدا کند، نه تنها تاثیری ندارد، چهبسا موجب هدر رفت سرمایه نیز میشود. از سوی دیگر ورود بخش
خصوصی نیز چندان حائز اهمیت نیست و بخش خصوصی هرگز سرمایه خود را در بنایی با فونداسیون متزلزل هزینه نمیکند.
تزریق پول به بخش کشاورزی
آنچه عضو هیات مدیره سندیکای شرکتهای ساختمانی بهعنوان یک راهکار برای حل مشکل مسکن عنوان میکند، اگرچه به نظر میرسد اقدامی غیرممکن است، اما به گفته وی، یک اقدام زمانبر و نتیجهبخش است مشروط بر اینکه دولت با برنامهریزی دقیق در این مسیر گام بردارد.
وی میگوید: اگر دولت به جای هزینه کردن در مسکن مهر، اعتبارات این بخش را در قالب یارانه به بخش کشاورزی ارائه کند، علاوه بر جلوگیری از شناور شدن کشاورزان و دامداران به سمت شهرهای بزرگ، مانع هدر رفت بخش عمدهای از سرمایههای کشور و استفاده از آنها در بخش تولید و اشتغالزایی
میشود. به نظر میرسد، راهکارهای ارائه شده از سوی کارشناسان حوزه مسکن، نیازمند یک عزم ملی از سوی دولت و تلاش بخش خصوصی برای کمک به دولت است. مسکن جزو نیازهای معیشتی افراد یک جامعه محسوب میشود که بیتوجهی به آن به منزله بیتوجهی به اقتصاد کشور است.