صنایع بزرگ، موتور محرک رشد اقتصادی
تین نیوز | یکی از افتخارات بزرگ اقتصادی دولت یازدهم که مسئولان اقتصادی کشور نیز روی آن تاکید زیادی داشتند، تجربه رشد ۴/۶ درصدی اقتصاد در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته بعد از ماهها رکود تورمی بود.
این رشد اقتصادی در حالی رقم خورد که دولت با سیاستهای کنترلی در سال ۹۲ توانسته بود تورم را نیز مهار کند و در حقیقت خروج از رکود بدون دامن زدن به تورم را مدیریت کند. با این وجود از همان زمان انتشار این خبر، موجی از انتقادها به آمار اعلامی دولت وارد شد. کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقد بودند، آثاری از رشد اقتصادی در کشور و به خصوص صنایع کوچک و متوسط دیده نمیشود و تنها ممکن است که برخی صنایع بزرگ دولتی در این مدت رشد داشته باشند.
البته در همان روزها، دولت از صحت آمار و ارقام ارائه شده در رابطه با رشد، دفاع کرد و معتقد بود رشدی که حاصل شده، به دلیل رونق بخشهای مختلف تولید بوده اما سهم مهمی از این رشد همانطور که کارشناسان نیز به آن اذعان داشتند مربوط به صنایع بزرگ بوده است. این موضوع تا اندازهای تایید حرف تولیدکنندگان و صنعتگران خرد نیز به شمار میرود. به این معنی که بیشترین رشد اقتصادی محقق شده در بهار امسال با افزایش تولید واحدهای بزرگ اتفاق افتاده و واحدهای کوچک نتوانستهاند خود را متناسب با صنایع بزرگ از رکود خارج کنند.
علاوه بر این، در صورت پذیرش این استدلال که سهم مهمی از رشد اقتصادی بهار برای صنایع بزرگ بوده، یک موضوع دیگر نیز اهمیت مییابد و آن، امکان ادامهدار شدن این رشد اقتصادی است. نگاهی به آمار موجود در مورد تولید خودرو در پاییز امسال نشان میدهد در آبان ماه تولید این واحدها به نسبت ماه قبل کمتر شده است که در صورت ادامه این روند، کاهش نرخ رشد این واحدها درنهایت نرخ رشد کل اقتصاد را نیز متاثر خواهد کرد. البته کارشناسان صنعت خودرو معتقدند کاهش تولید در آبان ماه تنها به دلیل تعطیلات رسمی در ابتدای این ماه بوده است و نمیتوان آن را یک روند دائمی در تولید خودرو
دانست. علاوه بر این حتی در شرایط این کاهش تولید، بازهم در مقایسه با سال قبل همه تولیدات خودروسازها افزایش داشته و این موضوع میتواند در کل برای سال ۹۳ نوید یک رشد اقتصادی مثبت را بدهد.
رشد اقتصادی در زندگی مردم ملموس باشد
با این وجود هنوز هم بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند، نمیتوان تنها رشد اقتصادی بهار امسال را ملاک قرار داد و دولت برای خروج واقعی از رکود نیازمند اجرای سیاستهای مکمل دیگر است.
در همین رابطه نایب رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران اظهار کرد: برای حضور اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی باید ما به رشد مثبت اقتصادی دست پیدا کنیم و این رشد مثبت هم باید فزاینده باشد.
محمد صادق حمیدیان جهرمی با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی در کشور باید از دو منظر مورد بررسی قرار گیرد، گفت: برای بیان رشد اقتصادی یک راه بررسی و ارائه آمار و ارقام به صورت علمی و دقیق است و راه دیگر بررسی نیاز روانی جامعه است.
وی به شرایط رکودی سختی که اقتصاد با آن روبهرو بود، اشاره کرد و افزود: نیاز روانی جامعه در این وضعیت تنها با اتکا به اعلام چند عدد و رقم تامین نمیشود و باید سیاستهایی در اقتصاد به کار گرفت که نتایج تغییرات اقتصادی بهطور ملموستری در زندگی مردم دیده شود. حمیدیان جهرمی دو معیار مهم را برای تعیین وضعیت اقتصادی کشور معرفی کرد و گفت: در شرایط رشد اقتصادی همراه با کنترل تورم ما باید شاهد کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و افزایش سرمایهدر گردش واحدهای تولیدی باشیم. اگر این دو اتفاق در اقتصاد به وقوع بپیوندد به طور قطع جامعه نیز به لحاظ روانی با رشد اقتصادی و
کاهش تورم همراه میشود و تاثیر بهبود وضعیت اقتصادی را در زندگی خود نیز مشاهده میکند.
وی درمورد انتقاد اقتصاددانان به آمار اعلام شده توسط دولت برای رشد اقتصادی در بهار امسال اظهار کرد: بخشی از این انتقادها به این موضوع برمیگردد که اقتصاددانان نیز معتقدند آثار رشد اقتصادی به لحاظ روانی در جامعه دیده نشده و تا زمانی که این رشد تاثیر خود را به طور واقعی در زندگی مردم نگذاشته باشد، نمیتوان تنها به آمار اتکا کرد.
صنایع بزرگ، کوچکترها را حرکت میدهند
این کارشناس اقتصادی در مورد سهم بزرگ تولیدات صنعتی در آمار رشد اقتصادی نیز توضیح داد: بالا بودن نرخ رشد در صنایعی مانند خودرو میتواند موتور محرکه رشد اقتصادی را در بخشها دیگر اقتصاد نیز روشن کند و اگر رشد در این صنعت ادامه داشته باشد در نهایت صنایع کوچک نیز از این وضعیت بهرهمند میشوند. وی در مورد تاثیر صنایع بزرگ مانند خودرو بر رشد کل اقتصاد کشور اظهار کرد: از آنجایی که نرخ بازتوزیع منابع در صنعت خودرو نسبت به نرخ بازتوزیع در صنایع دیگر بیشتر است، رشد این بخش میتواند تاثیر بسزایی در رشد بخشهای دیگر اقتصاد داشته باشد. حمیدیان جهرمی در توضیح
بیشتر این مطلب افزود: صنعت خودرو ارتباطات پسین و پیشین بسیاری با بخشهای دیگر اقتصادی مثل قطعهسازیها و... دارد و میتواند بخشهای کوچکتر اما کارآتر را به حرکت وادارد از این رو هر رونق و رکودی در این بخش به دیگر بخشها منتقل میشود و به همین دلیل امیدواریم که رشد تولید در این صنعت ادامهدار باشد.
به رشدهای کم قانع نشویم
در همین راستا عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به سیاستگذاریهای دولت در بخش تولید اظهار کرد: از آنجایی که سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم در جهت حمایت از تولید بوده است، میتوان امیدوار بود که رشد اقتصادی بهار امسال ادامهدار باشد و ما در پایان سال درنهایت یک رشد اقتصادی مثبت را برای کشور ثبت کنیم.
حسین گروسی یکی از انتقادهای وارد شده بر عدد اعلامی دولت را اختلاف آمار دستگاههای مختلف دانست و گفت: دو مرجع رسمی آماردهی در کشور باید تلاش کنند نرخهای اعلامی را با یکدیگر تطبیق دهند تا این اختلاف به حداقل برسد.
وی تصریح کرد: اگرچه آمار رشد ۴/۶درصدی اعلامی دولت قابل توجه است اما باید دقت کرد که کشور ما ظرفیت دستیابی به رشدهای بالا و حتی رشد ۱۰درصد را دارد و نمیتوان تنها به این اعداد و ارقام تکیه کرد و قانع شد. این نماینده مجلس بخشهای مختلف اقتصاد در کشور به ویژه معدن را دارای ظرفیت رشد بالا دانست و گفت: در صورتی که سرمایهگذاریهای لازم در این بخشها انجام شود، دستیابی به نرخهای رشد بالاتر نیز امکانپذیر خواهد بود. وی وضعیت فعلی صنایع بزرگ در کشور را بهتر از شرایط صنایع کوچک دانست و توضیح داد: درحالحاضر به دلیل سیاستهای اصلاحی در اقتصاد، صنایع کوچک
امید به بهبود بیشتر اوضاع دارند و این موضوع تا اندازهای وضعیت آنها را بهبود بخشیده است اما لازم است تا دولت سیاستهای بیشتر و کارآتری را در مورد صنایع کوچک در پیش گیرد تا رشد تولید قابلتوجهی که در صنایع بزرگ اتفاق افتاد، در صنایع کوچک نیز محقق شود.