| کد خبر ۳۳۶۰۴
کپی شد

اقتصاد سبز و دولت یازدهم

|

تین نیوز | در دنیای توسعه‌یافته امروز، محیط‌زیست و اقتصاد دو بحث کاملا مرتبط به یکدیگرند. جامعه مترقی اینک می‌داند که برای فعالیت اقتصادی در محیط‌زیست ‌باید برنامه‌ای هم برای حل مشکل تخریب و رفع آلودگی داشته باشد. این ارتباط تنگانگ منجر به پیدایش رشته‌ای از اقتصاد به نام اقتصاد سبز شده است. اقتصادی که بهره‌وری سبز را مدنظر قرار دارد. این رشته تحول زیادی در اقتصاد به‌وجود آورده است. چه آن‌که اگر در دهه‌های گذشته، فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی مصادف بود با «برداشت کمتر، محصول بیشتر»، اینک در اقتصاد محیط‌زیست یا اقتصاد سبز با رویکرد بهره‌وری سبز، دنیا به سمت برداشت کمتر، تخریب کمتر و محصول بیشتر با آلودگی کمتر رفته است و این یعنی نزدیکی به محیط‌زیست. دلیل رشد این رشته اقتصادی هم این است که آن‌قدر فعالیت‌های اقتصادی غیرمحیط‌زیستی منجر به ایجاد آلودگی و تخریب شد که محصول تولید شده به لحاظ ارزش اقتصادی توجیه اقتصادی نداشت. چه آن‌که اقتصاددانان کلاسیک و قدیمی، هدف فعالیت اقتصادی را تنها در منابع و نیروی کار و سرمایه می‌دانستند اما اکنون دانشمندان به این نتیجه رسیده‌اند که فعالیت‌های اقتصادی باید ارزش‌گذاری زیست‌محیطی هم شوند تا میزان تخریب برداشت منابع هم محاسبه شود و آلودگی تولید شده هم تخمین‌زده شود تا فعالان اقتصادی بدانند که در یک فعالیت اقتصادی اگر آلودگی ایجاد شود چه میزان هزینه باید صورت گیرد که آلودگی برطرف شود. بماند که بعضی از آلودگی‌ها آنچنان زیاد و مخرب است که به هیچ‌وجه قابل ارزش‌گذاری نیست. مانند آلودگی آب‌های زیرزمینی که امکان رفع این آلودگی وجود ندارد. اکنون در ایران هزینه‌های محیط‌زیستی خیلی از فعالیت‌های اقتصادی به شهروندان تحمیل می‌شود. شهروندانی که هیچ منفعتی از آن فعالیت اقتصادی نمی‌برند. نه‌تنها سودی نصیبشان نمی‌شود که ضرر هم می‌بینند. مانند فعالیت کارخانه گچ یا سیمان که تولید آلودگی هوا دارد و ارزش فعالیت اقتصادی‌اش به کارخانه و شرکت تولید‌کننده می‌رسد اما آلودگی تولیدشده‌اش برای افراد ساکن محله‌های اطراف آن کارخانه مضر است. چنین کارخانه‌ای مطمئنا ارزش‌های اقتصادی و هزینه‌های محیط‌زیستی‌اش را داخلی نکرده است اما در اقتصاد سبز محصولی که اثرات زیست‌محیطی منفی می‌گذارد باید احصا شود و بهایش از تولیدکننده گرفته شود. حال در کشور ما در این حوزه اقداماتی صورت گرفته ولی این اقدامات منجر به نتیجه نشده است. دلیلش هم عملکرد دولت قبلی بود زیرا در قانون برنامه چهارم، قانون‌گذار تکلیف کرده بود که باید هم منابع و هم برطرف کردن آلودگی‌ها ارزشگ‌ذاری اقتصادی شوند اما متاسفانه دولت قبلی ارزش‌گذاری را به صورت کامل انجام نداد. گرچه در مواردی سازمان حفاظت محیط‌زیست بعضی از مناطق حساس و مهم را ارزش‌گذاری کرد که البته آن هم به صورت کامل انجام نشد اما هدف قانون‌گذار از ارزش‌گذاری زیست‌محیطی، اعمال این ارزش‌ها در حساب‌های ملی است تا این محاسبه انجام شود که رشد اقتصادی کشور یک رشد اقتصادی سبز بوده یا یک رشد اقتصادی قهوه‌ای. اگر سبز باشد دارای توجیه اقتصادی و زیست‌محیطی است اما در بسیاری از موارد دیدیم که این توجیه وجود ندارد. ما در اقتصاد سبز تمام تلاشمان بر این است که منابع صرف کاری شوند که ارزش افزوده بیشتری به لحاظ اقتصادی و زیست‌محیطی داشته باشند وگرنه می‌شود حیف طلا که خرج مطلا کنند. الان وقتی یک کلانشهر دچار بحران آلودگی هوا می‌شود رفع این بحران به مراتب هزینه‌بردارتر و سنگین‌تر از فعالیت اقتصادی‌ای است که باعث آلودگی هوا شده بود اما آنچه  ما در اقتصاد سبز به آن داخلی کردن هزینه‌های زیست‌محیطی می‌گوییم باعث می‌شود آن کسی که فعالیت اقتصادی می‌کند تمامی مشکلاتش را حل کند، مثلا سیستم فیلترش و سیستم تصفیه‌اش را حل کند و مابه‌ازای هزینه‌های انجام شده به قیمت محصولش اضافه می‌شود. مثلا براساس برنامه چهارم بعضی از اکوسیستم‌ها مانند بعضی از تالاب‌ها مورد ارزشیابی زیست‌محیطی قرار گرفتند اما آنچه واضح و مبرهن است، این است که اولا باید این موارد افزایش یابند و در ثانی ارزشگذاری جبران تخریب هم محاسبه شود و اینها در ماتریس‌های اجتماعی – زیست‌محیطی حساب‌های ملی (FMA) با تفکیک منظور شود بعد مشخص کنیم که براساس معیارهای زیست‌محیطی، اقتصاد دارای رشد بوده یا دارای رشد نبوده است.
با این اوصاف محیط‌زیست یکی از اولویت‌های اصلی دولت یازدهم و شخص آقای رئیس‌جمهوری است. ایشان سه دسته برنامه را در اولویت داشتند. یک دسته بحث‌های حفاظتی و حمایتی بود، دسته دیگر بحث اصلاح ساختار و تشکیلات محیط‌زیست بود که تنها به سازمان محیط‌زیست هم مربوط نمی‌شد و آخرین مرحله مدنظر ایشان بحث اقتصاد محیط‌زیست بود. یعنی ایشان به‌دنبال اقتصادی مبتنی بر معیارهای زیست‌محیطی است. افزون بر برنامه‌های دولت، مجلس هم دارد قانون چهارم و پنجم را دنبال می‌کند که روی ارزش‌گذاری زیست‌محیطی تأکید دارد و دولت را به اجرای آن مکلف کرده است. دولت هم اقتصاد سبز را در دورنمای خود می‌بیند و معتقد است که اقتصاد سبز خیلی از حوزه‌ها را باید دربر گیرد. مثلا یکی از معضلات جدی کشور ما کمبود آب است. اگر براساس اقتصاد سبز بخواهیم وضع آب را در کشور مورد بررسی قرار دهیم باید ببینیم که کشور ما به‌عنوان یک کشور خشک و نیمه‌خشک چه بهره‌برداری از آب می‌کند. بالاترین میزان بهره‌وری از آب در حوزه کشاورزی است حدود ٨ تا ٩ ‌درصد آب کشور صرف کشاورزی می‌شود در حالی که اکنون مشخص شده که میزان هزینه تلف کردن آب خیلی بیشتر از قیمت برخی از محصولات کشاورزی است که دارد از همین آب مصرف می‌کند یا در بحث اکوتوریسم ما می‌توانیم عملکرد بهتری داشته باشیم و درآمدزایی بیشتری داشته باشیم. یا باید در مقابله با آلاینده‌ها دو رویکرد داشته باشیم. یکی ایجاد یک جایگاه مناسب که بتواند اعتبارات مناسب را به صورت وام در اختیار فعالان اقتصاد سبز بگذارد و دوم جرایمی برای عوارض محیط‌زیستی تعیین و اجرا شود. یعنی هم باید سیاست‌های تشویقی را افزایش داد و هم سیاست‌های بازدارنده را. با راه‌اندازی صندوق ملی حمایت محیط‌زیست سیاست‌های تشویقی اعمال می‌شود و با افزایش جرایم و داخلی کردن هزینه‌های محیط‌زیست در مراکز اقتصادی سیاست‌های بازدارنده اعمال می‌شود.
خلاصه آن‌که شعار دولت فعلی شعار تدبیر و امید است. رئیس‌جمهوری هم که بارها اعلام کرده اولویتش با محیط‌زیست است. از این‌رو مطمئنم که در آینده نزدیک شاهد موفقیت‌های زیادی در این حوزه خواهیم بود و نتایج مهم و ملموسی خواهیم دید. امیدوارم بودجه‌ سال ٩٤ و برنامه ششم شروع خوبی برای ارتقای اقتصاد سبز در دولت یازدهم باشند.
*  معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان محیط‌زیست

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.