سرنوشت اجرای اقتصاد مقاومتی چه شد؟
تین نیوز | ۹ ماه قبل در چنین روزی رییسجمهور در نامهای به اسحاق جهانگیری ۱۱ دستور ویژه برای اجرای اقتصاد مقاومتی در وزارتخانهها و دستگاههای دولتی صادر کرد.
حجتالاسلام حسن روحانی، رییسجمهور یک روز پس از ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در نامهای به اسحاق جهانگیری، معاون اول خود بر اقدامات لازم جهت جلب مشارکت گسترده همه نهادها و آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی تاکید کرد.
در نخستین بند از این نامه، رییسجمهور معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی و وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرده تا پیشنهادهای لازم، نقشه راه و زمانبندی اجرای مواد «24» گانه سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی را تهیه و ارایه کنند.
شاید پیرو همین دستور بود که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت تاکید کرده بود که انشاءالله تا پیش از پایان سال ضوابط اجرایی و نقشه راه لازم برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی را ارایه میکنیم.
دستور یا بند دوم این نامه تاکید دارد که کمیسیونهای ذیربط دولت، طرحها و پیشنهادهای لازم را در اولویت رسیدگی قرار داده و برای تصویب به هیات وزیران ارایه دهند.
گفتنی است، بعد از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و همچنین بعد از نامه رییسجمهور به اسحاق جهانگیری دستگاههای اجرایی و وزارتخانهها برنامههای خود را برای اجرای اقتصاد مقاومتی به شورای اقتصاد ارایه دادهاند و کماکان نیز برخی از این دستگاهها در حال ارایه برنامههای عملیاتی اقتصاد مقاومتی هستند.
رییسجمهور در بند سوم این نامه به ولیالله سیف، رییس کل بانک مرکزی ماموریت داده تا تدابیر پولی، اعتباری و ارزی متناسب با این سیاستها را تهیه و در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دهد.
اطلاع از بانک مرکزی حکایت از آن دارد که تاکنون چنین طرحی در دستور شورای پول و اعتبار قرار نگرفته و از زمان اعلام این دستور به بانک مرکزی تاکنون گزارش رسمی درباره اقدامات انجام شده برای اقتصاد مقاومتی به دولت نرفته است.
اهمیت نقش بانک مرکزی در این مهم بهخاطر وظایفی است که بانک مرکزی در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی برعهده دارد چراکه در بند نهم سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری بر «اصلاح و تقویت همهجانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی» تاکید شده و همچنین در بند نوزدهم این سیاستها «شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینههای فسادزا در حوزههای پولی و ارزی» مورد توجه قرار گرفته است که این بند هم بهطور مشترک مربوط به بانک مرکزی و
برخی دستگاه میشود.
همچنین چهارمین بند از نامه روحانی به جهانگیری به برنامههای وزارتخانههای متولی برای رشد بهرهوری اختصاص دارد چراکه در این بند تاکید شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو زمینههای لازم برای رشد بهرهوری، حفظ و توسعه ظرفیتهای تولید و حمایت همهجانبه از صادرات کالاها و خدمات را فراهم کنند.
در همین رابطه ارسلان فتحیپور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مسوولان قوا باید گزارش دهند که چه اقداماتی برای اقتصاد مقاومتی انجام دادهاند، گفت: نباید شعار داد و بنر نوشت بلکه باید اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کرد.
وی با تاکید بر اینکه راه علاج خروج از رکود اقتصاد مقاومتی است، اظهار داشت: از همین رو باید سیاستگذاریها در بودجه 94 و برنامه ششم بر مبنای رهنمودهای مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی باشد.
فتحیپور به تسنیم گفت: سوال من از مسوولان قوا این است: در اقتصاد مقاومتی چهکاری کردهاند؟ این دستگاهها باید تا پایان سال گزارش دهند: چه اقداماتی برای اقتصاد مقاومتی انجام دادهاند؟
وی در پاسخ به اینکه دولت تاکنون گزارش عملکردی درباره اقتصاد مقاومتی به مجلس ارایه داده است یا خیر، گفت: مجلس و بهخصوص کمیسیون اقتصادی بیش از یک ماه است که تمامی قوانین مزاحم را احصا کرده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: بر همین اساس بنده به وظیفه قانونی خودم عمل کردم و این قوانین را به هیات رییسه ارجاع دادهام و هیات رییسه باید این قوانین را به صحن ارایه دهد.
فتحیپور تاکید کرد: زمانی که تکلیف این قوانین روشن شود میتوان گفت اقدام تقنینی برای اقتصاد مقاومتی انجام شده است نباید شعار داد و بنر نوشت بلکه باید اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کرد.