| کد خبر ۲۸۳۰۱
کپی شد

◄ راهکارهای سرمایه گذاری ترکیبی در حمل و نقل

|

تین نیوز | در بخشی دیگر از گزارش مربوط به "نگاه شما در شبکه‌های اجتماعی"، موضوع زیر که توسط "آزاد" در اتاق فکر حمل و نقل در شبکه‌اجتماعی " لینکدین " مطرح شده‌است به همراه دیدگاه‌های شما در این مورد بازنشر می‌شود:
سرمايه گذاری تركيبی در حمل و نقل
اخیرا با كاهش درآمدهای كشور، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی سخن مشترك همه مدیران ارشد كشور است. اما برای پروژه‌های حمل و نقلی، چگونه می‌توان از این ظرفیت استفاده كرد. علی رغم تمام مشكلات مانند ضعیف بودن بخش خصوصی، ریسك بالا و ...، به نظر می رسد با تركیب گزینه‌های سرمایه‌گذاری می‌توان طرح‌های غیرسودده را، توجیه‌پذیر نمود. مثلا برای احداث یك آزادراه، می‌توان طرح ایجاد یك شهر جدید یا یك منطقه گردشگری یا ... را در كنار آزادراه مطرح نمود. سرمایه‌گذار زمین و مجوزهای لازم را از دولت دریافت كند و همزمان به احداث شهرجدید و جاده بپردازد. در این میان، ارزش افزوده زمین‌های شهر جدید نصیب سرمایه گذار شده و پروژه زیربنایی نیز، اجرا شده و بخش عظیمی از سرمایه سرمایه گذار در زمان كوتاهی بازگشت داده شده است و یا حتی ترکیب یك طرح ریلی و یك طرح جاده‌ای، آیا چنین تركیب هایی در سایر بخش ها وجود دارد و آیا امكان‌پذیر هست؟ 

سید مرتضی نظر داده است:
این نوع تركیب از سرمایه گذاری ها یعنی تركیبی از دو یا چند جنس پروژه كه مكمل هم باشند مثل هتل در كنار ایستگاه راه آهن سریع یا پارك بازی در یك مجتمع بین راهی یا شهر صنعتی در جوار یك ایستگاه راه آهن و .. را می توان مطرح نمود. در هنگام شروع به احداث آزادراه تهران - شمال نیز قرار بود اراضی اطراف در اختیار بنیاد قرار گیرد تا ساختمان های مسكونی ایجاد شود. فرصت هایی برای سرمایه گذاری به واسطه حمل و نقل اقتصادی می شوند و متقابلا بر اقتصادی شدن پروژه حمل و نقلی موثر می شوند كه اصطلاحا TOD نامیده می شود مخفف "توسعه" بر اساس "فرصت" ناشی از "حمل و نقل" كه در مباحث سرمایه گذاری حمل و نقل مطرح می باشد.

سعید نظر داده است:
می پرسید که چرا در حمل و نقل ریلی سرمایه گذاری نمی شود؟ چرا بخش خصوصی مستقل تمایلی به این کار ندارد؟ چرا دولت پولی برای سرمایه گذاری در هیچ شاخه اقتصادی را ندارد؟ چرا دولت ناچار شده پروژه های معوق را به بخش خصوصی پیشکش کند( بعضی ها را با قیمت صفر)؟ پس پول های حاصل از فروش نفت صد دلاری کجا خرج شده اند؟
بعضی وقت ها دولت با فرض نامحدود بودن منابع، پولی را که می تواند به کار سرمایه گذاری بیاید می برود در مسکن مهر معطل می کند و با میل کردن زمان به سمت بی نهایت همه سرمایه به سمت سوخت شدن می روند. بعضی وقتها هم نقدینگی بانکها را در پروژه بنگاههای زود بازده بر باد میدهد. بعضی وقت ها وزیر محترم رفاه پولی را که می تواند به کار سرمایه گذاری بیاید به صورت نقد در دستش می گیرد و بین روستائیان تقسیم می کند. بعضی وقتها بانک، پولی را که می تواند به فعالان اقتصادی وام بدهد صرف خرید ملک و شرکت و شعبه می کند. دولت یک سرمایه محدود را چنان " قیمه قرمه" کرد که سهمی از آن به سرمایه گذاری نرسید. حالا توی سرمان می زنیم که چرا در این سالها برای ایجاد نیروگاه جدید سرمایه گذاری نکرده ایم تا جایی که ذخیره استراتژیک برق کشور در فصل گرما به صفر نزدیک شد.
حالا توی سرمان می زنیم که دستمان برای هر گونه سرمایه گذاری خالی است. در حالی که مبلغ هنگفتی از ثروت کشور ب هصورت سکه بهار آزادی در لای بالشت ها پنهان هستند و متوسل شده ایم به چینی ها که پروژه های ما را فاینانس کنند. با همه این اوصاف به نظر من هنوز محدود بودن منابع را باور پیدا نکرده ایم.
اخیراً سازمان بنادر و دریانوردی دست همکاری به سوی راه آهن دراز کرده است. جلسه مشترک می گذارد. این یک بازار خوب برای حمل و نقل ریلی است. کامیون سال هاست که گوی سبقت را از ریل در حمل بار بنادر ربوده است. آیا حمل و نقل ریلی باز هم فرصت سوزی خواهد کرد و این درآمد بالقوه را از دست خواهد داد؟ از این سود سرشار خواهد گذشت؟ انشاالله اینطور نخواهد شد. اگر اینها راه های درآمد زایی نیستند پس درآمد زایی و سوددهی چه شکلی است؟
می پرسید چرا در ترانزیت سرمایه گذاری نشده است؟ موانع سرمایه گذاری در بخش ریلی را جستجو می کنید؟ راه آهن برای نوسازی تعمیرگاه های فرسوده معطل پول است؟ می خواهیم به صورت ترکیبی در حمل و نقل سرمایه گذاری کنیم؟ راه آهن را به توسعه گردشگری ریلی تشویق می کنیم اما مشکل اعتبار داریم؟
در مورد موانع بخش خصوصی در امر سرمایه گذاری قبلا نوشته ایم حالا ببینیم موانع سرمایه گذاری دولت در این امور چه بوده است.
کمیسیون اصل نود مجلس اندکی روشنگری کرده است. ظاهرا دو برابر آنچه باید در طرح هدفمندی به خانوارها پرداخت می شده پرداخته اند. این مابه التفاوت را از کجا تامین کرده اند؟ گزارش مجلس توضیح داده است. مبالغی که می باید صرف سرمایه گذاری و طرح های عمرانی می شده است به یارانه نقدی تبدیل شده و به جیب من و شما آمده است. خبر زیر را ببینید.
روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۳۱۲ تاریخ چاپ: ۱۳۹۳/۰۷/۱۰
کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس از انحراف اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها پرده برداشت.قانونی که برخی آغاز اجرای آن توسط دولت دهم را در چارچوب جرات و جسارت رئیس‌جمهور وقت و دولت او تفسیر می‌کردند.
بر اساس این گزارش که سخنگوی کمیسیون اصل نود آن را قرائت کرد، آنچه مهم‌ترین بخش تخلف از قانون را در اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها به خود اختصاص داده است، نحوه تامین اعتبارات برای پرداخت یارانه به خانوار است. بر مبنای این گزارش دولت مجاز بوده حداکثر تا پنجاه درصد خالص وجوه حاصل از اجرای قانون را به خانوارها پرداخت کند. با این وصف نیمی از کل مبلغ 948 هزار میلیارد ریال منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها، یعنی رقم 474 هزار میلیارد ریال باید به خانوارها پرداخت می‌شد.این در شرایطی است که در جریان پرداخت یارانه نقدی تا پایان سال 1392، مبلغ یک میلیون و 320هزار میلیارد ریال پرداخت شده است. یعنی دولت، بیش از دو برابر مبلغی که بر باید به عنوان یارانه نقدی خانوارها اختصاص می‌داد، به حساب سرپرستان واریز کرده است.
بر اساس گزارش کمیسیون اصل نود ، دولت در اقدامی غیر قانونی، کسری موجود برای پرداخت یارانه نقدی خانوارها را از منابعی چون بانک مرکزی، خزانه‌داری کل و بودجه عمومی دولت (ردیف‌ها) تامین کرده است.برداشت از درآمد حاصل از فروش اوراق مشارکت طرح‌های توسعه فاز‌های میدان پارس‌جنوبی، برداشت از منابع حاصل از صادرات نفت خام، بخشی از منابع نقدی خوراک پتروشیمی‌ها، منابع حاصل از واگذاری طرح فولاد هرمزگان و بافق از جمله اقدامات غیرقانونی دولت در جبران کسری بودجه پرداخت یارانه نقدی است.پایان خبر

عرض کردم که امروز بخش خصوص مستقل در زیر فعالیت های مخرب بانکها له شده است. وزیر راه برای اولین بار بحث دارایی های سمی را مطرح کرد.منظورش بنگاه داری بانکها بود. همه تایید کردند و استدلال ایشان آنقدر قوی بود که با فاصله چند ماه رئیس بانک مرکزی به بانکها دستور داد که هر چه زودتر بساط بنگاه داری را جمع کنند. "هر چه زودتر" در قاموس بانک مرکزی سه سال است!!! . ضمنا یکی از مدیران بانک مرکزی اعتراض کرده که چرا اینقدر به بانکها بد و بیراه می گویید؟
ایشان بنگاه داری را منع کردند ولی نمی دانم چرا شعبه داری را فراموش کردند. سرمایه هنگفتی از بانکها برای خرید ملک ( = شعبه) در بهترین نقاط تجاری شهر بلوکه شده است. سرمایه گذاری هنگفتی را برای بانکداری الکترونیک صرف کردیم تا دیگر نیازی به شعبه فیزیکی نباشد. اما حالا هم یک بانکداری الکترونیک دست و پا شکسته داریم و هم شعبه ها ی بانک به تعداد خیلی زیاد.این کار باعث شده که قیمت املاک تجاری سر به فلک بزند به طوری که یک شرکت خصوصی نوپا شاید نتواند به راحتی یک دفتر در مرکز شهر برای خودش دست و پا کند.به این میگویند نقض غرض.اینطور نیست؟
آیا در این شرایط از بخش خصوصی مستقل انتظار دارید که در حمل و نقل سرمایه گذاری کند؟ آیا انتظار دارید توان رقابت داشته باشد؟ سود ببرد
در سیستم دولتی معمولا فروشنده دولت است و خریدار مردم. ذهنیت عمومی این است که معامله با دولت دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. حالا که قصد داریم خصوصی سازی را تشویق کنیم باید انتظار داشته باشیم فروشنده و خریدار هر دو غیر دولتی باشند. معامله دو بخش خصوصی هم می تواند دیر و زود داشته باشد و هم سوخت و سوز. در بین بخش خصوصی ممکن است افراد نابکار هم یافت شود. در فرایند خصوصی سازی باید انتظار داشته باشیم که مراجعه به دادگاه بیشتر شود. یکی از شروط موفقیت خصوصی سازی وجود یک قوه قضاییه قوی و سریع است تا دعاوی حقوقی بخش خصوصی را به سرعت تعیین تکلیف کند. یکی از مسیرهای فرار سرمایه از صنعت کشور ناامیدی از احقاق حقوق در روابط اقتصادی است. صنعت حمل و نقل از این قاعده مستثنی نیست.
اگر قوه قضاییه پشتیبان سرمایه گذار نباشد او ترجیح خواهد داد پولش را در بانک بگذارد و سودش را بگیرد. چرا باید به سری که درد نمی کند دستمال بست.

باقر نظر داده است:
حدود 40 سال است که کشور تورم 2 رقمی را تجربه می کند (آمار غیر رسمی که می تواند بیش از 100درصد تورم را نیز در برخی زمان ها نشان دهد). موضوعی که در اکثر کشورهای دنیا حل شده است، دامن گیر تمام فعالیت های اقتصادی شده است.
چنین شرایطی موجب می شود که تنها بخش مسکن و خدمات که امکان جایگزینی واردات وجود ندارند رشد کنند. در نتیجه سرمایه گذاری بیشتر به "سرمایه خوابی" تبدیل شده و نقش مولد خود را از دست می دهد.
بانک ها نیز از طریق خرید شعبه، در واقع به دنبال افزایش دارایی های دفتری خود هستند و نه کمک به توسعه اقتصادی کشور.
حتی شرکت داری آنها و سرمایه گذاری در پروژه های مسکن را نیز می توان از این دیدگاه بررسی نمود.
در غیاب یک سیستم مالیاتی جامع، تورم دو رقمی و دلارهای نفتی تنها فعالیت های پر رونق "خوابانیدن سرمایه" ها و "دلالی" است.

سال 1386 تعداد پرونده‌های قضایی 8 میلیون بود که این تعداد در سال 90 به 16 میلیون پرونده رسید یعنی اینکه ظرف کمتر از سه سال پرونده های قضایی رشد 100 درصدی داشته است. از طرف دیگر هم سالانه بیش از 11 میلیون پرونده وارد دادگستریهای کشور می شود که بر اساس آمار 7 هزار نفری قضات سهم هر قاضی در ماه، رسیدگی به 130 پرونده است.
ورودی 11 میلیون پرونده در سال برای یک کشور 75 میلیون نفری!

نگرانی فعالان اقتصادی از افزایش آمار پرونده های قضایی/ زنجیر و پابند به پای اقتصاد ایران
سه شنبه 13 خرداد 1393 - 11:12:12
http://khabaronline.ir/detail/358328/Economy/political-economy

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.

  • سرمایه گذار پاسخ

    تین نیوز باید در انتشار مطالب دقت بییشتری داشته باشد اینکه در شبکه های اینترنتی مطالبی وجود دارد دلیل کافی برای انتشار نیست. مطلبی باید منتشر شود که مناسب و راهگشا یا حداقل بیانگر مشکلات و آسیب شناسی در موضوع بحثباشد تیتر مطلب در باره حمل و نقل ترکیبی است و غیر از توضیح نخست که تعریف مسئله است بقیه توضیحات ربطی به عنوان ندارد و از هر دری سخنی گفته شده است خواننده تین نیوز به اعتماد تیتر سراغ مطالعه متن می رود و وقتی به آخر مطلب می رسد می فهمد اصلا در باره حمل و نقل ترکیبی توضیحی و بیان مشکلی یا راهکاری را دریافت نکرده است و نسبت به سایت تین نیوز اعتمادش کاهش پیدا می کند.