| کد خبر ۲۷۹۹۸
کپی شد

در دام شرایط جذاب خارجی‏ها نیافتیم

|

تین نیوز | دبیر سابق انجمن مهندسی دریایی ایران در تحلیلی به ارزیابی وضعیت کنونی بازار جهانی صنایع دریایی و ساخت کشتی و موقعیت ایران پرداخت.
 
شهراد کوکبی جهرمی گفت: در حال حاضر درآمد کشتی‏ها به دلیل کاهش سطح تجارت جهانی با افت زیادی مواجه شده؛ به طوریکه شاخص متوسط درآمد روزانه کشتی‏ها از حدود 45 دلار در تن در سال 2008 میلادی به حدود 7 دلار در تن در سال 2013 میلادی کاهش یافته است.
 
وی افزود: صاحبان کشتی‏ها در حال حاضر تمایل به افزایش طول عمر ناوگان خود از طریق انجام تعمیرات اساسی کشتی‏ها دارند و دولت‏ها با تمهیداتی نظیر تعریف نیازهای جدید و جذب سفارش خارجی سعی بر حفظ صنایع کشتی‏سازی خود دارند.
 
وی با تأکید بر اینکه «تعریف شرایط جذاب برای جذب سفارش‏های ساخت کشتی از دیدگاه راهبردی یک دام است و متأسفانه ما بارها دراین نوع دام‏ها گرفتار شده‏ایم»، درعین‏حال یادآور شد: البته مدیران شرکت‏های کشتیرانی به دنبال منافع بنگاه‏های خود بوده و نباید از آنها انتظار بیش از حد داشت. حل مشکل باید از طریق تدوین و اجرای قوانین صورت گیرد.
 
این فعال صنعت کشتی‏سازی کشور با اشاره به اینکه «در حال حاضر 47 کشور دنیا، دسترسی سایر کشورها را به تجارت در آب‏های منطقه‏ای خود محدود کرده‏اند»، توضیح داد: 50 درصد تجارت دریایی کشور امریکا از طریق آبراه‏های داخلی و آب‏های منطقه‏ای این کشورانجام می‏گیرد و مطابق با قانون جونز، تنها کشتی‏هایی حق فعالیت در این مناطق را دارند که خدمه کشتی‏ها دارای تابعیت امریکایی بوده، درکارخانجات این کشور ساخته‏شده و کشتی‏ها، تحت پرچم این کشور به ثبت رسیده باشند.
 
وی افزود: در زمان نشت چاه‏های نفت در خلیج مکزیک بسیاری از کشورها آمادگی خود را جهت اعزام کشتی‏ها جهت جمع‏آوری آلودگی‏های نفتی اعلام کردند؛ ولی تعهد به اجرای این قانون تا حدی است که از فعالیت این کشتی‏ها در آب‏های منطقه‏ای این کشور جلوگیری شد.
 
کوکبی ادامه داد: ساخت کشتی در کشور امریکا نسبت به کشورهای چین و کره جنوبی گران‏تر است. این مسأله موجب شده تا قانون جونز در کشور امریکا با مخالفت‏های جدی مواجه شود؛ ولی دولتمردان این کشور طی حدود 100 سال عمر این قانون همواره و قاطعانه از این قانون حمایت کرده‏اند. رئیس‏جمهور این کشور در آخرین اظهارنظر خود در پاسخ به مخالفان این قانون، امضای هرگونه لایحه‏ای را که منجر به تضعیف صنایع کشتی‏سازی شود، منتفی دانست.
دبیر سابق انجمن مهندسی دریایی ایران با بیان اینکه «ما در کشورمان دارای ظرفیت‏های بسیار مناسبی جهت توسعه صنایع دریایی هستیم»، گفت: در توانایی صنعتگران دریایی کشور تردیدی نیست؛ ولی باید در جهت کاهش زمان و قیمت تمام‏شده قدم‏های مؤثری برداشته شود.
 
وی در این زمینه به موضوع ساخت دکل‏های حفاری دریایی در داخل اشاره کرد و اظهار داشت: 16 دستگاه دکل حفاری دریایی اعلام نیازشده می‏توانند با قیمت تقریبی هر دستگاه در محدوده 150 تا 200 میلیون دلار موجب تحرک و کمک به خروج از رکود اقتصادی شوند. 30 درصد قیمت هر دستگاه می‏تواند به‏خوبی هزینه دستمزد حدود 2000 هزار نفر را برای 3 سال تأمین کند. بخشی از مواد و تجهیزات این دکل‏ها در حال حاضر در داخل کشور قابل تأمین بوده و برای تأمین بخشی دیگر نیز می‏توان برنامه‏ریزی کرد.
 
کوکبی افزود: ساخت کشتی‏های پشتیبانی از سکوهای نفتی بعنوان نمونه‏ای دیگر به‏راحتی در داخل کشور امکان‏پذیر است. دغدغه صاحبان سرمایه از طریق تمهیداتی نظیر توافق بر روش پرداخت قابل حل است.
 
وی با تأکید بر اینکه «قانون حمایت از توسعه صنایع دریایی دارای ظرفیت‏های معطل‏مانده بالایی است»، گفت: بعنوان نمونه، 25 درصد هزینه دکل‏های حفاری بر اساس مصوبه کارگروه نفت باید از طریق بهره‏بردار تأمین شود و این در صورتی است که سهم بهره‏بردار بر اساس لایحه حمایت از توسعه صنایع دریایی به 10 درصد کاهش یافته است.
 
دبیر سابق انجمن مهندسی دریایی ایران درباره چشم‏انداز کنونی صنعت دریایی ایران گفت: کسب اقتدار دریایی بعنوان ابزاری جهت بهره‏برداری عادلانه از منابع دریاها در دستور کار دولتمردان کشور قرار گرفته و اقتدار در بخش تجاری و خدماتی بعنوان یک از رئوس اصلی اقتدار دریایی تعریف شده است. صنایع دریایی کشور می‏توانند بعنوان یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصاد مقاومتی به شکل اجرایی مورد استفاده قرار گیرند.
 
وی افزود: کشور ما دارای نیروی ارزان و مستعد است. از نظر ارزانی نیروی انسانی ما حتی از کشور چین عبور کرده و به کشورهایی نظیر بنگلادش نزدیک می‏شویم. از نظر شاخص‏های بهره‏وری نظیر بهره‏وری نیروی انسانی و بهره‏وری سرمایه با متوسط دنیا فاصله زیادی داریم؛ ولی این مشکلات می‏تواند به‏خوبی توسط مدیران صنعت مرتفع شوند. البته لازمه این مهم، گذر از مدیریت سیاسی به مدیریت علمی در مراکز اصلی صنایع دریایی کشور است؛ مراکزی که در صورت عملکردی صحیح می‏توانند بعنوان یکی از مولدهای اصلی، موجب رشد اقتصادی کشور شوند.
 
دبیر سابق انجمن مهندسی دریایی ایران در جمع‏بندی این مباحث گفت: صنایع دریایی کشور نیازمند برنامه‏ای جامع دربرگیرنده کلیه عوامل شامل محدودیت‏های خرید خارج و راهکارهای توسعه ساخت داخل نظیر راهکارهای تأمین بازار، تأمین اعتبار، ارائه ضمانتنامه‏ها، تأمین تجهیزات، مهندسی، اجرا، نظارت و اصلاح برنامه هستند.
 

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.