متوسط اجرای پروژه در ایران؛ ۱۰ سال / برخی پروژه‌های راهسازی توجیه ندارد
تین نیوز | دبیر انجمن شرکت‌های راهسازی عمر متوسط ساخت پروژه ها در ایران را 10 سال عنوان کرد و گفت: ساخت برخی از پروژه های راهسازی توجیه اقتصادی ندارد و ساخت آنها بی‌فایده است.
علی آزاد با اشاره به اینکه در حال حاضر عمر متوسط ساخت پروژه‌ها در ایران 10 سال است در صورتیکه روز اول پیش بینی 2 ساله می‌شود، اظهار داشت: دولت پروژه ای را به پیمانکار می دهد که پول کافی برای اجرای آن ندارد بنابراین پس ازمدتی پروژه نیمه کاره می ماند و تنها پیمانکار نابود می شود.
وی با بیان اینکه برخی پروژه ها پس از گذشت زمان ارزش خود را از دست می دهند، بیان کرد: باید در جریان ساخت به کیفیت و ماندگاری پروژه توجه شود و دولت باید هزینه کار خوب را بپردازد.
دبیر انجمن شرکت های راهسازی با اشاره به اینکه در ایران ساخت پروژه ها نسبت به دیگر کشورها گران تر تمام می شود، گفت: این در حالی است که پول کمتری به دست پیمانکار می‌رسد اما اگر در زمان کمتر پروژه به بهره‌برداری برسد هزینه تمام شده هم ارزان تر خواهد بود.
آزاد با انتقاد از تعریف برخی از پروژه ها که نیازی به ساخت آنها نیست، اظهار داشت: در برخی از مواقع فشار برخی از طیف ها موجب تعریف یک پروژه می‌شود در حالیکه نیازی به ساخت آن نیست و چند هزار میلیارد تومان صرف پروژه‌ای بی‌فایده می‌شود.
وی با اشاره به طرح ساخت راه آهن آمل - تهران، گفت: ساخت این پروژه در کشور ضرورتی ندارد و باید اولویت اعتبارها با پروژه های نیمه کاره باشد. اما متاسفانه به وزیر راه فشار می‌آورند که این پروژه ساخته شود.
دبیر انجمن شرکت های راهسازی تصریح کرد: پروژه دیگری که نیازی به ساخت آن نبود آزادراه حرم تا حرم است زیرا ما دو مسیر از تهران به مشد داریم که یکی از طریق شمال کشور و دومی از طریق گرمسار است بنابراین نیاز به ساخت این پروژه هزینه بر نبود.
آزاد با بیان اینکه این مسیر از دریاچه نمک و باتلاق عبور می کند، افزود: به دلیل بافت زمین در این مناطق، هزینه زیادی باید صرف ساخت پروژه شود در حالیکه نیازی به ساخت این مسیر نبود و این هزینه می‌توانست در دیگر بخش‌های ضروری کشور صرف شود.
وی با تاکید بر اینکه حرفه راهسازی کشور در حال نابودی است، بیان کرد: دولت اعلام کرده که برای امسال اعتبار پروژه های 80 تا 100 درصدی را تامین می کند پس تعیین تکلیف پروژه های دیگر چه می شود.
دبیر انجمن راهسازی با اشاره به اینکه دولت باید به قراردادهایی که منعقد کرده پایبند باشد، گفت: اگر پول کافی برای اجرای پروژه ها را ندارند باید قرارداد را فسخ کنند تا پیمانکار چندین سال اسیر ساخت یک پروژه نباشد.
آقای مهندس آزاد واقعا مردی آزاده است که این سخنان صریح و صحیح را بیان می دارد و به منافع جناحی نمی اندیشد. متاسفانه برخی از پروژه ها هیچگونه توجیهی ندارند و به دلایل غیر اقتصادی تصویب شده اند و از دولت و مجلس انتظار می رود در اقدامی متهورانه و شجاعانه فهرست پروژه های مصوب را بازبینی کنند و پروژه های بی فایده یا کم فایده را که پیبشرفت اندکی دارند را حذف نمایند. این گونه اقدامات با روححیه مدیریت جهادی و برای حصول به حماسه اقتصادی در بخش حمل و نقل واقعا ضرورت دارد. دو پروژه فوق مثالهای خوبی هستند. اگر تین نیوز بخواهد در این رابطه می توان بحثهای مفصلی تهیه نمود.
در واقع یکی از مشکلات پروژه های نیمه تمام وجود طرحهایی است که به کلی فاقد توجیه هستند و در چند سال اخیر تصویب شده اند و روی دست وزارت راه مانده است که در بخش ریلی حدود نه طرح به این وصف وجود دارد مثلا برای اتصال اصفهان به سمت راه آهن غرب کشور دو گزینه اصفهان - ازنا و اصفهان - اراک مطرح بوده و در این دو با هم مقایسه می شدند و حالا در پیوست قانون بودجه برای خوشایند همه ذینفعان نوشته اند که هر دو اجرا شوند!! که کاملا غیرمنطقی است یا طرح بم - جیرفت تصویب شده که از نظر فنی مقدور نیست اگر به نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی رجوع نماییم توضیح می دهد که مطالعات توجیهی برای تصویب اجرای طرح قبل از طراحی پایه انجام می شود ولی برای طرحهایی که به شرایط زمین وابسته هستند - نظیر پروژه های راه و راه آهن و بندر - بایستی بعد از مطالعات طراحی پایه مطالعات توجیهی تدقیق شود و در نشریات ۴۱۱ و ۴۱۳ نیز بر این موضوع تاکید شده است. متاسفانه آیین نامه ماده ۲۱۵ قانون برنامه پنچم واضح نمی کند اگر در تدقیق نهایی مطالعات توجیهی معلوم شود پروژه مصوب فاقد توجیه بوده و در مطالعات توجیهی به نحو اشتباه پروژه تصویب شده باشد چگونه می توان پروژه را متوقف نمود و مسئولیت آن با کیست پیشنهاد مشخص بنده آن است که دستگاه اجرایی که مسئول اجرای طرح مصوب است و مطالعات طراحی پایه را انجام می دهد موظف باشد انطباق نتایج توجیه نهایی طرح(بعد از طراحی پایه) با مطالعات توجیه اولیه را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی گزارش نماید و در صورت تفاوت قابل توجه بین نتایج این دو مرحله مجوز قبلی باطل و فرایند صدور مجوز اجرای طرح قبل از واگذاری طرح به پیمانکار تجدید شود به این ترتیب یک فیلتر اضافی برای جبران اشتباهات دو سال گذشته به طرز قانونی ایجاد می شود و برای این منظور کافیست معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی بخشنامه ای داده و مراتب را الزامی نماید