اتباع خارجی باید سالانه ۱۰۰هزار تومان عوارض بپردازند
تین نیوز | روز پنجشنبه هشتمین اجلاس عمومی شورایعالی استانها برگزار و با تصویب ۳مصوبه از سوی اعضای آن همراه شد.
در این نشست ابتدا طرح دوفوریتی اصلاح نحوه دریافت و تعیین نرخ بهای خدمات سالانه از اتباع خارجی ساكن در شهرها و روستاهای كشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. براساس این طرح از هر تبعه خارجی ساكن كشور سالانه 100هزار تومان بابت بهای خدمات دریافت میشود.
رئیس شورایعالی استانها این طرح را در راستای تأمین بخشی از هزینههای خدماتی كه صرف اتباع خارجی در شهر میشود، عنوان كرد. مهدی چمران این نكته را در پاسخ به این سؤال خبرنگار همشهری مبنی بر اینكه چه شد اعضا تصمیم به طرح چنین مسئلهای گرفتند، بیان كرد و سپس گفت: «در سال 89مصوبهای برای دریافت بهای خدمات از اتباع بیگانه داشتیم چون تعدادی از این افراد پس از ساكن شدن در ایران، صاحب ثروت میشوند ولی هیچگونه عوارضی را پرداخت نمیكنند. این درصورتی است كه شهروندان خودمان سالانه كلی عوارض و بهای خدمات میپردازند. بنابراین آن زمان شوراهای شهر طبق
مصوبه این قدرت را پیدا كردند تا هرگونه عوارضی را وضع كنند.
اما در این وسط یكایرادی وجود داشت و اینكه در استانهای مختلف عوارضی با اختلافهای فاحش نسبت به هم وضع شده بود. مثلا در استانی تصمیم گرفته شده بود اتباع خارجی باید روزانه هزار تومان (یعنی سالانه 365هزار تومان) عوارض پرداخت میكردند ولی در استانی دیگر این رقم سالانه 5هزار تومان مصوب شده بود.» اینطور كه چمران بیان كرد نتیجه این شد كه مهاجرت اتباع به جاهایی كه عوارض كمتری داشتند بیشتر شود. وی اعلام كرد كه به همینخاطر تصمیم به اصلاح مصوبه گرفتیم و با همكاری اداره كل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت كشور به این نتیجه رسیدیم كه رقم ثابتی معادل 100هزار
تومان در سال را برای این منظور لحاظ كنیم.
البته براساس این گزارش برای دریافت بهای خدمات از اتباع بیگانه درصدی درنظر گرفته شده تا استانهای مختلف بتوانند با هماهنگی وزارت كشور مقدار آنرا كمی بالا و پایین ببرند. اینطور كه اعلام شده اول مهر قرار است كارتهای اتباع خارجی تعویض شود و قرار است پس از این 30تا 40درصد عوارض دریافتی از اتباع خارجی به اداره كل مربوطه پرداخت شود.
در آخرین جلسه شورایعالی استانها راجع به طرح اصلاح تبصره 2ماده 91قانون نظام صنفی كشور نیز بحث و بررسی شد و در نهایت به تصویب رسید. در این طرح اصلاحی، سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداریهای كشور از شمول قانون نظام صنفی كشور مستثنی شدند. همچنین در این جلسه طرح الحاقی یك ماده به قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی مطرح شد كه به تصویب رسید. براساس این طرح الحاقی، شوراها دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و حق دارند از اشخاص حقیقی و حقوقی اقامه دعوی كنند و همچنین حقدفاع در مقابل دعاوی آنان از شورا و برای حفظ مصالح شوراها را دارند.
انتخاب شهردار، وظیفه قانونی شوراها
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در مورد مسئله مطرح شده اخیر در دولت مبنی بر اینكه شهردار را مردم انتخاب كنند نیز به همشهری گفت: «انتخاب شهردار یككار تخصصی است، نه یككار سیاسی. بنابراین باید یكفردی انتخاب شود كه در مسائل شهری و اداره امور شهر از نظر فرهنگی، عمرانی، اجتماعی و... آگاهی و تجربه داشته باشد. بهخاطر همین این را بهعهده یكگروه (شورای شهر) گذاشتهاند تا در بررسی جامع به جمعبندی درستی برای انتخاب شهردار برسند.» به عقیده چمران این انتخاب هم بهطور غیرمستقیم انتخاب مردم است. این در حالی است كه در انتخابات مستقیم شهردار از
سوی مردم احتمال انتخاب فردی مشهور بالاتر است كه ممكن است تخصص لازم را نداشته باشد. این در حالی است كه هوشنگ خنداندل ، معاون عمران و توسعه امورشهری و روستایی وزارت كشور اعلام كرده مصوب شده شهردار شهرهای با جمعیت كمتر از 200هزار نفر بهصورت مستقیم و توسط مردم انتخاب میشوند. با این حال چمران با تأكید بر اینكه از طریق دولت پیگیری خواهیم كرد كه این طرح مسكوت بماند، گفت: انتخاب شهردار وظیفه قانونی شوراهاست.