| کد خبر ۱۸۷۰۸
کپی شد

رونق یا تورم؟

|

تین نیوز | با جدی شدن پرداخت تسهیلات به بخش مسکن با هدف تحریک تقاضا نگرانی ها نسبت به آینده این بازار افزایش یافته است.

 بخش مسکن از ناپایدارترین بخش‌های اقتصادی درایران است که متاسفانه بدون داشتن الگویی مشخص و جامع با سیاست های سلیقه اداره شده و در دوره کاری هر دولت شاهد تجربه ای جدید بوده است.
نگاهی اجمالی به  وضعیت بازار مسکن طی سی سال گذشته نشان می دهد ، اجرای سیاست های متفاوت دولت ها در این مدت جز تلنگری بر این بازار چندان نقش موثری در برقراری ثبات و آرامش بر آن نداشته است.
 بخصوص این که در 8 سال تصدی دولت احمدی نژاد با اجرای سیاست افزایش تسهیلات وام خرید مسکن قیمت ها به یکباره افزایش و به دنبال آن بازار دچار رکود شد.

به طور مثال در سال 84  با افزایش تسهیلات خرید مسکن به 18 میلیون تومان و همچنین پرداخت وام های 5 و 3 میلیون تومانی ودیعه مسکن ، تقاضا در این بازار به شدت افزایش یافت که به همراه آن شاهد رشد بی سابقه قیمت ها نیز بودیم.
به هر حال هرچند در ادامه دولت سعی کرد با اجرای طرح مسکن مهر و افزایش قیمت تسهیلات مسکن  قیمت ها را کنترل و آرامش را به این بازار برگرداند ، اما گزارش مرکز آمار در این باره نشان می دهد : در خلال سال‌های 1384 تا 1391 متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در تهران بیش از 459 درصد افزایش داشته است.

این روزها نیز وضعیت در بازار مسکن چندان تعریفی نیست چراکه این بازار در رکود ناشی از انتظار فروشندگان برای افزایش قیمت و ناتوانی مالی خریداران بسر می برد .
با این حال پس از گذشت یک سال از روی کار آمدن دولت یازدهم و وعده های بی پایان وزیر راه و شهرسازی در این مدت مبنی برسامان دادن بخش مسکن ، :سیاستگذاران این حوزه به این نتیجه رسیده اند که تنها راه حل خروج از رکود مسکن، تحریک طرف تقاضا با اجرای طرح صندوق پس انداز مسکن است.
در همین راستا وزیر راه و شهرسازی به همراه رییس کل بانک مرکزی در نامه ای به رییس جمهور، نامه‌ای به روحانی خواستار تأسیس «مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن» شدند.(متن کامل نامه را این جا بخوانید)
 
سازو کار صندوق های پس انداز
به گفته وزیر راه و شهرسازی برای خانه‌دار شدن مردم باید حداقل 50 تا 90 درصد قیمت خانه در قالب تسهیلات به مردم داده شود و در این طرح هم خانوارها با پس‌انداز کردن، فرایند خرید مسکن را آغاز می‌کنند و «صندوق‌ها» و «مؤسسات» چند برابر پس‌انداز آن‌ها به «خانه اولی‌ها» و گروه‌های هدف متقاضی مسکن تسهیلات می‌پردازند.
هر چند دولتی ها قصد دارند با این تصمیم تحرکی در بازار ایجاد کرده و آن را از رکود فعلی خارج کند ،
اما به زعم بسیاری از کارشناسان اجرای این طرح سیاستی نسنجیده و تکرار تجربه تلخ در دولت های گذشته است.
همچنین این تصمیم در شرایطی  اتخاذ می شود که تیم اقتصادی دولت یازدهم بارها نسبت به تورم زا بودن سیاست های دولت گذشته بویژه در بخش مسکن انتقاد داشته اند و با  کنترل تورم را همواره از الویت های دولت اعلام کرده اند.

انداختن کبریت در انبار باروت
همزمان با جدی شدن پرداخت تسهیلات از سوی دولت با هدف تحریک تقاضا در بازار مسکن 18 تن از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری نسبت به سیاست تحریک تقاضا در بخش مسکن هشدار داده و آن را به " انداختن کبریت در انبار باروت" تشبیه کرده‌اند. در این نامه با استناد به آمار تاکید شده  دولت هیچ‌گاه نتوانسته است بر اساس سیاست افزایش وام خرید توان‌مندی خانوار را در بازار مسکن افزایش دهد.(متن کامل این نامه را این جا بخوانید)

اولین واکنش منفی به اجرای این سیاست
همزمان با انتشار نامه مشترک وزیر راه و شهرسازی و رییس کل بانک مرکزی به رییس جمهور جهت افزایش تسهیلات مسکن ،هفته گذشته  قیمت ها در بازار امتیاز تسهیلات مسکن بین 0.1 تا 1.7 درصد رشد داشت و نرخ هر ورقه امتیاز تسهیلات مسکن آبان92 به 941 هزار و 38ریال  و همچنین نرخ هر ورقه امتیاز تسهیلات مسکن آبان91، 956 هزار و 559 ریال رسید.

راهکاری شکست خورده
یک کارشناس اقتصاد مسکن در این باره معتقد است: با فرض میانگین وام 90 میلیون تومانی 12 ساله و با بهره 25درصدخرید هر واحد مسکونی و با احتساب پوشش 11درصدی سود توسط دولت (این وام برای گیرنده به صورت خالص 14درصد سود پرداختی به همراه خواهد داشت) اگر بر طبق برنامه دولت بخواهد سالانه 200 هزار واحد مسکونی را توسط تسهیلات خرید مسکن تحت پوشش یارانه سود قرار دهد مجموع سود پرداختی توسط دولت به بانک ها به عنوان تامین یارانه سود بالغ بر 19هزار و ششصد میلیارد تومان خواهد شد.
شاید به نظر برسد که مبلغ مورد نیاز برای شروع این طرح در سال اول که حدودا معادل 1600 میلیارد تومان است در حد توان دولت باشد لیکن از آنجا تعداد فقرات وام پرداختی سالانه افزایش می یابد این یارانه سود نیز بصورت تصاعدی و تجمعی افزایش می یابد به گونه ای که طی 10 سال اول اجرای طرح مجموع مبالغ پرداختی دولت تحت عنوان یارانه سود تسهیلات به بانک ها رقمی بالغ بر 88 هزار میلیارد تومان خواهد شد.
به گفته ایلاتی، اگر دولت بخواهد این برنامه تامین یارانه سود را در 10سال آینده و سالانه همان 200 هزار فقره وام ادامه دهد مجموع مبلغ فوق به بیش از 196 هزار میلیارد تومان در طی 10 سال افزایش خواهد داشت!
از این رو تامین این رقم از عهده دولت خارج خواهد بود و این برنامه با تحریک تقاضا در بخش مسکن و رونق تورمی در این بخش نمی تواند توسط دولت در مدت ذکر شده ادامه پیدا کند و تنها با رشد قیمت مسکن به تورم عمومی دامن خواهد زد.

همچنین این در حالی است که با وجود احتساب پرداخت یارانه سود و پرداخت سهم دولت اقساط این وام به بیش از یک میلیون و 300هزار تومان می رسد. سوالی که مطرح می شود این است که کدام دهک های جامعه می توانند ماهانه بیش از یک میلیون و 300هزار تومان قسط مسکن پرداخت کنند؟!

از سوی دیگر تیم اقتصادی دولت یازدهم بارها یکی از عوامل اصلی در ایجاد رکود در تولید را اختصاص انحصاری منابع بانک ها به مسکن در دولت گذشته عنوان کرده اند از این رو با توجه منابع محدود بانک ها در تخصیص منابع به نظر می رسد ، اجرای این طرح مجددا رقیب جدی برای استفاده سایر بخش های اقتصدی کشور بخصوص تولید باشد.

و به طور کلی در شرایط فعلی سیاست تحریک تقاضا و پرداخت وام خرید راهکار شکست خورده ای است که در دوره های گذشته تجریه شده و اثرات تورمی آن نیز اثبات شده است.

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.