◄ امیدی به خروس سحری نیست دگر!..
تین نیوز | از محل ترانشیپ سه شرکت ـ اعم از کشتیرانی و اپراتوری ـ بین المللی (مرسک، هاچینسون، دی. پی. ورلد) کم و بیش 150 میلیون کانتینر در سطح جهان جابجا می شود. این سهم ناچیزی در تجارت دریایی نیست اما بنادر استراتژیک ایران، سهم ناچیزی به دست می آورند.
به گزارش تین نیوز، سهم بندر شهید رجایی از 150 میلیون کانتینری که کم و بیش از طریق همین شرکت ها در منطقه خاورمیانه جابجا می شود، کمتر از 10 درصد هم برآورد نشده است. حضور این شرکت ها در بنادر نوظهور کشورهای خلیج فارس و دیگر کشورهای همسایه که به سرعت برق و باد توسعه می یابند و جایگاه خود را بین کشورهای کوچک و کمتر توسعه یافته باز کرده اند، حیرت آور است.
به همان اندازه که دره سیلیکون ـ Silicon Valle ـ در دهه پنجاه میلادی منبع تحولات بی شماری در قاره آمریکا بود، تکاپوی این سال های کشورهای عربی گویی به منبع عظیمی از ثروت دست یافته باشند؛ خیره کننده است.
واقعیت این است که ناقوس پایان منابع نفتی پیش از آنکه برای دولتمردان ایرانی گوشخراش باشد برای شیوخ عربی هشدار دهنده بود. سرعت تحولات بندری کشورهای عربی طی یک دهه اخیر همانند سرعت رشد و ترقی ژاپنی ها در دهه هشتاد میلادی و چینی ها در ابتدای قرن بیست و یکم در جهان مثال زدنی است. قدر مسلم است که به همین دلیل این روزها کشورهای عربی فرصتی برای فراغت پیدا نمی کنند حال آنکه، ایرانی ها در این سوی آب ها، آنچنان سبکبال و آسوده به توسعه بنادر خود مشغولند که پنداری پروژه های توسعه و ارتقای ظرفیت بندری خویش را برای 50 سال آینده آماده اجرا می کنند.
شاید چندان حیرت آور نباشد که از انتشار اخباری مبنی بر جابجایی و تزریق سرمایه های کلان کشورهای تراز اول جهان به سمت کشورهای در حال رشد و نیز اشتیاق سرمایه گذاران خارجی به این نوع کشورها، ایران رغبت و علاقه ای به این دگرگونی و جنب و جوش اقتصادی از خود نشان نمی دهد، چون توقعات ملی، مکانیزمی برای کم و کیف انتظار بهینه از چنین اهدافی تعریف نکرده است که مدیریت کلان دولتی در چه زمان، با چه کیفیت و بهره وری به نقطه بهینه ای از انتظار ملی دست خواهد یافت، در نتیجه، به همین دلیل است که مهلک ترین معضل نظام تدبیر و مدیریت کشور این است که هنوز نمی داند در وضعیت بحران است و خودش
را به آبِ باریکه بشکه های نفت دلگرم کرده است.
بنابراین ساختار بوروکراتیک اقتصادی ایران طی این مدت به صورت سیستماتیک به تولید فساد دست زده است؛ به تعبیری شاید بتوان حکم داد که بسیاری از ناکارآمدی های موجود در نظام اقتصادی، این باور را تقویت می کند که با تزریق هزار میلیارد دلار طی سال های 92ـ1382 به اقتصاد ملی کشور اگر قرار بود چرخه اقتصادی به ساحل نجاتی برسد، دست کم تاکنون افق هایی در بنادر کشور دیده می شد، چنانکه ظرفیت جابجایی کالا در بنادر کشور طی یک دهه اخیر، نه که افزایش چندانی نیافته بلکه از حیث زیرساخت ها و تجهیزات به نقطه غیرقابل اتکایی رسیده است.
به روایتی در فاصله چهارصد کیلومتری مرزهای جنوب غرب و شرقی ایران در همین یک دهه اخیر بسیاری از کشورهای تراز اول جهان حضوری پررنگ بهم رسانده است، اما سال هاست که اتاق فکر سازمان متولی حمل و نقل دریایی ایران به این تعلل دامن می زند که آیا حضور کشوری همچون هند در بندر چابهار یک فرصت تاریخی است یا یک تهدید منطقه ای. کوشش دولت جدید در جذب شرکت هایی چون هانجین که در گذشته هم به بنادر ایران راه داشته اند یا پهلودهی کشتی خط کانتینری wanhai پس از کاهش تحریم های دریایی، اگرچه شایسته تقدیر است و باید به نیکی از آنها یاد کرد اما گره ای از بنادر به اغما رفته کشور نمی گشاید، زیرا جذب
و تردد این نوع اپراتورها و کشتیرانی ها ـ در نبود کشتیرانی های داخلی و بخش خصوصی مستقر در بنادر ـ ارزش افزوده چندانی در اقتصاد کلان بندری ایجاد نمی کند. به علاوه اشتیاق و ذوق زدگی مقامات بندری ایران، پاشنه های آشیل اقتصاد دریایی را بیش از گذشته برای دشمنان این مرز و بوم آشکار می سازد.
بنابراین مقامات سازمان بنادر و دریانوردی باید سرعت رشد و توسعه بنادر منطقه را درک کند و از تحرکات سرمایه های عظیم منطقه در حوزه بندری بهراسد. اگر دولتمردان همچنان به فروش نفت امید بسته اند، عمر مفید فروش نفت ایران شاید حتی کمتر از 2018 میلادی باشد، چون اگر قرار باشد از سال 2020 میلادی آمریکایی ها موتور صادرات نفت خود را به جهان روشن کنند به معنای آن است که از سال 2017 میلادی واردات نفت امریکا از 10 میلیون به 2 میلیون بشکه در روز کاهش یابد؛ آنجا که قیمت نفت روند نزولی کند و همین امر، چاه های نفت ایران را بی مصرف خواهد کرد.
از سوی دیگر، آثار زیانبار نهاد دولت در اقتصاد بندری و مدیریت از هم گسیخته بنادر استراتژیک در دو دولت گذشته نیز به نحوی دچار تمرین خطا شده که هم فرصت و هم حق خطای مجدد را نه از دولت که از فعالان بخش خصوصی هم سلب کرده است، در نتیجه وضعیت و جایگاه بنادر را آنچنان به مرز بحران رسانده که تکرار خطاهای سهوی یا عمدی دیگر، هزینه رقابت پذیری ما را حتی با بنادری همچون میانمار بسیار گران ساخته است.
بنابراین سازمان بنادر و دریانوردی باید برنامه عملیاتی شده ای ارائه دهد. صرف وعده های کلی و خبرهای خوش بندری، بخش خصوصی را نسبت به روند آتی چندان مشتاق نمی سازد. بخش خصوصی نیازمند یک ثبات و پشتیبانی پایدار است که با جابجایی دولت یا مدیران دولتی موقعیت خود را در مخاطره نبیند و از ترس تنگناهای بورکراتیک آینده به ورطه فساد نیفتد. بخشی از این پشتیبانی، تدارک یک فضای تنفسی است که بتواند در این آلودگی مسموم کننده شرکت های نیمه دولتی و میراث خوار نفس راحتی بکشد، چون تاکنون فضای تنفسی مطبوعی را تجربه نکرده است و حتی در دولت گذشته دچارتنگی نفس هم شده است. اما پیش درآمد این
تصمیم آن است که دولت خود را قیم نداند و با مشکلات عدیده ای که طی این سال ها به اقتصاد ملی تحمیل کرده دریابد که مقتضیات مصالح کشور تنها با اراده دولت مهیا نمی شود بلکه بخش خصوصی نیز حق آب و گلی دارد. واضح است که توقعی غیر از این در نهایت به معنای تضعیف دولت است.
یکی از جنبه هایی که توان بخش خصوصی را تقویت می کرد واگذاری هایی بود که در چارچوب اصل 44 قانون اساسی به دولت ابلاغ شد اما شوربختی اقتصاد بیمار آن است که تاکنون تنها 13 درصد از واگذاری های سالیان اخیر به بخش خصوصی اختصاص یافته که در صورت تعمق به آمارهای رسمی سازمان خصوصی سازی در می یابیم که از این رقم نیز تنها سه درصد از واگذاری ها کاملا واقعی بوده است.
بنابراین شاید مجالی یافته باشیم که به پرسش هایی که در لابه لای این نوشتار طرح شد پاسخ دهیم. پرسش از اینکه چرا رشد و توسعه شگفت انگیز بنادر منطقه کشورهای عرب به چشم دولتمردان ایرانی چندان بزرگ و در آینده فرصت سوز نمی آید؟ چرا بنادر استراتژیک ایران خود را نیازمند اپراتورهای بین المللی و سرمایه گذاران خارجی نمی بیند؟ چرا استعداد و توان بخش خصوصی ـ برخلاف دیگر کشورها ـ به بازی گرفته نمی شود؟ دولت اعتنایی به عقب ماندگی بنادر کشور در مقایسه با دیگر بنادر نوظهور کشورهای همسایه نمی کند؟ و دست آخر آنکه چرا نه صاحبان کالا و نه متولیان دولتی، تمایلی به کاهش قیمت تمام شده
کالا و بهینه سازی در جابجایی عملیات تخلیه و بارگیری ندارند؟ چه متغیری انگیزه دست اندرکاران امر را منفعل می کند؟
قدر مسلم پاسخ همه این پرسش ها به مفهوم "انتظار ملی" از روند و چرخه حیاتی اقتصاد ملی بازمیگردد. انتظار دولت و حتی ملت از ثروت ملی، ارزش آفرینی و هزینه ـ فایده های یک بنگاه اقتصادی کلان به نام بنادر و دریانوردی که از محل آن اشتغال موثر، بهبود کسب و کار، کاهش هزینه ها و قیمت تمام شده کالاها و در نهایت افزایش رشد اقتصادی کشور رقم خواهد خورد. انتظاری که با اندیشه معاش زودگذر و حل موقتی مسائل روزمره از سوی مدیران این سازمان چندان تناسبی ندارد. شاید دل بستن به چنین مدیریتی توقع چندان بجایی نباشد...
* کارشناس مسایل دریایی