مسکن پاشنه آشیل دولت یازدهم!
تین نیوز | مسکن در دولت یازدهم نیز به عنوان یکی از معضلات اصلی اقتصادی همواره مطرح است تا جایی که لغو کردن طرح ناقص و مشکل داری چون مسکن مهر نیز اعتراضاتی به همراه داشت و دولتی ها هنوز درگیر مسکن مهر هستند.
در این میان آمار قابل توجه خانه های خالی در حالی که بسیاری از مردم به دلیل کمبود مسکن با اجاره بهای بالا مواجه می شوند ، از مدت ها پیش مورد توجه قرار گرفته اما هنوز اقدامی درخور در این باره صورت نگرفته است.
هنوز از یادها نرفته است که نتایج سرشماری نفوسومسکن سال۹۰ از وجود خانه های خالی با ابعاد خیرهکننده در بازار مسکن خبر داد .
نتایج سرشماری که سال ۹۰ انجام شد نشان داد، ۲۰ میلیون واحدمسکونی در کشور وجود دارد که از این تعداد یک میلیون و ۶۶۶ هزار واحدمسکونی خالی از سکنه است.
بعد ازآن نیز اطلاع وزارت مسکن وقت از خالی بودن ۱۵۰ هزار واحدمسکونی در پایتخت که از روی مصرف صفر انرژی در قبوض برق به اطلاعات خانههای خالی رسیده بود، بهرغم عزم وزارتخانه برای برخورد قانونی با مالکان این خانهها، مقاومت برخی دستگاهها مانع اقدام شد.
تا اینکه دولت یازدهم روی کار امد و آذر ماه سال گذشته بود که در راستای کنترل بازار مسکن ، خبر از طرحی جدید رسید که به مذاق صاحبخانه ها خوشایند نبود.
بنا بر اخبار رسیده در آن روزها، مجلس آمادگی خود را برای تدوین قانونی اعلام کرد که براساس آن مالکان خانههای خالی، مجبور به فروش یا اجاره این واحدها خواهند شد، موضوعی که موافقان و مخالفان زیادی را در استفاده از زور درقبال صاحبخانهها در پی داشته است.
رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاستجمهوری نیز در این خصوص گفت: فروش یا اجاره اجباری خانههای خالی در صورت اضطرار بلامانع است.
سیدرضا اکرمی تاکید کرد، در صورتی که مالک نخواهد نسبت به فروش یا اجاره واحدهای خود اقدام عاجل کند، فروش یا اجاره اجباری این واحدها منعی ندارد.
مشاور عالی وزیر کشور با اشاره به انتخاب افراد ازبین زندگی فردی یا اجتماعی در آن روزها ادامه داد: اگر قرار است زندگی اجتماعی را انتخاب کنیم باید به الزمات آن تن در دهیم که اجاره خانههای خالی توسط مالکان آن نیز یکی از این موارد است.
حجتالاسلام اکرمی در انتها تاکید کرد: در صورتی که مالکان نسبت به اجاره یا فروش واحدهای مسکونیشان بیتفاوت عمل کنند، نظام جمهوری اسلامی باید مالکان را تشویق به اجاره و یا فروش واحدهایشان کند در صورتی که باز مالکان از این کار سر باز زنند و اضطرار در کار باشد فروش یا اجاره اجباری این واحدها بلامانع است.
اظهار نظری که نشان می داد دولتی ها هم با اجرایی شدن این طرح موافقند. طرحی که هر چند حق مالکیت را به نوعی زیر سوال می برد اما شاید در ووضعیت بحران زنده مسکن راهگشا باشد.
به این ترتیب بود که چراغ سبز مجلس به دولت داده شد.حالا اما در سال ۹۳، در راستای این طرح، رییس کل سازمان امور مالیاتی از تصویب اصلاحیه قانون مالیات بر خانههای خالی در مجلس شورای اسلامی خبر داده و گفته: سازمان امور مالیاتی منتظر دریافت این اصلاحیه است تا آن را اجرا کند.
علی عسکری درباره مالیات خانههای خالی گفته: براساس این اصلاحیه مالیات از خانهها براساس مدت زمان خالی بودن دریافت میشود.وی اظهار داشت: برهمین اساس نرخ مالیات خانههایی که یک، دو و یا سه سال خالی باشد به نسبت مدت زمان متفاوت خواهد بود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرده: پس از ابلاغ این اصلاحیه خانههای خالی باید شناسایی و از آنها مالیات دریافت شود اما هم اکنون قانونی در این زمینه وجود ندارد.
عسکری ادامه داده: پس از ابلاغ این اصلاحیه هماهنگیهایی با شهرداریها و سایر بخشها انجام میشود تا بتوانیم این امر را اجرایی کنیم.
با این تفاسیر به نظر می رسد طرح تحت فشار قرار دادن مالکان خانه های خالی کلید خورده و باید منتظر ماند و دید با اجرایی شدن این طرح گره ای از قفل مسکن حداقل در پایتخت گشوده خواهد شد یا خیر؟