| کد خبر ۱۶۱۳۴
کپی شد

لایحه پیشنهادی درآمدهای پایدار شهرداری‌ها تقدیم معاون اول رئیس جمهور شد

لایحه پیشنهادی درآمدهای پایدار شهرداری‌ها تقدیم معاون اول رئیس جمهور شد
|

تین نیوز | معاون عمران و توسعه امور شهری و روستائی وزیر كشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های كشور اعلام كرد: لایحه پیشنهادی درآمدهای پایدار شهرداری‌ها با رویكرد اصلاح برخی از قوانین و ایجاد بسترهای لازم برای استفاده از منابع مختلف مالی توسط شهرداری‌ها با امضای وزیر كشور تقدیم معاون اول رییس‌جمهور شد.
 
به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های كشور، هوشنگ خندان‌دل گفت: شهرداری‌ها در فرایند توسعه شهری و ایجاد خدمات مورد نیاز شهروندان با چالش‌های متعددی در زمینه‌های مختلف روبرو هستند كه یكی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی مدیران شهری، كمبود منابع درآمدی موردنیاز برای ارائه خدمات و ایجاد زیرساختارهای شهری است.
 
وی افزود: گسترش جمعیت، نرخ فزاینده مهاجرت از روستاهای كشور به شهرها، بسط روابط اجتماعی، گسترش فیزیكی و رشد محدوده شهرها، تقاضای قابل ملاحظه در حمل‌ونقل شهری، افزایش مطالبات شهروندان و كاهش كمك‌های دولت به شهرهای بزرگ در سالهای اخیر سبب شده كه شهرداری‌های كشور در زمینه تأمین منابع مالی خود با مشكلات عدیده‌ای مواجه شوند.
 
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستائی وزیر كشور، شناخت منابع درآمدی شهرداری‌ها و چگونگی تأمین منابع جدید، كاهش اتكا به دولت و اصلاح تركیب درآمدها از منابع غیر پایدار به پایدار را از اهداف مهم دولت در حوزه مدیریت شهری برشمرد و اظهار كرد: این موضوعات باید طی فرایندی منطقی و با تقویت و توسعه منابع درآمدی پایدار صورت پذیرد.
 
خندان‌دل ادامه داد: در این راستا و با توجه به نیاز شهرداری‌ها به منابع مالی جدید و مستمر و بهبود و تداوم ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، كوشش شده است تا با بررسی و شناخت علمی ساختار درآمدی شهرداری‌ شهرهای مختلف كشور و با بهره‌گیری از نظریات اقتصادی، مقررات و قوانین و ضوابط حقوقی، تجارب سایر كشورها، برنامه‌های توسعه‌ای كشور و پتانسیل‌های موجود در شهرها و با عنایت به حفظ و ارتقاء كیفی فضاهای شهری، زمینه و چگونگی تأمین منابع درآمدی پایدار و توجه به عوارض محلی فراهم شود.
 
خندان‌دل با بیان اینكه فقدان نگرش جامع به منابع درآمدی شهرداری‌ها در قالب نظام كلان اقتصادی كشور و  تغییرات و مداخلات موردی، بخش درآمدی شهرداری‌ها را در وضعیت ناپایداری قرارداده به نوعی كه ادامه این وضعیت آثار و تبعات نامطلوب و هزینه‌های اجتماعی، فرهنگی و زیرساختی را برای شهرها و مدیریت شهری به دنبال خواهد داشت، گفت: بر‌اساس بند ب تبصره 52 قانون بودجه سال 1362 دولت موظف شده بود حداكثر ظرف شش ماه لایحه‌ای تقدیم مجلس نماید كه به موجب آن شهرداری‌های كشور طی یك برنامه‌ریزی 3 ساله به خودكفایی كامل برسند.
 
وی یادآور شد: در این زمینه در سنوات پیش تلاش‌هایی برای تدوین لایحه تامین منابع مالی و اصلاح نظام درآمدی شهرداری‌ها از سوی وزارت كشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های كشور به عمل آمده ولی به دلیل كاهش منابع درآمدی دولت محقق نشده است.
 
رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های كشور در ادامه گفت: از زمان شروع به كار دولت یازدهم و با توجه به محدودیت‌های پیش‌رو و برای اجرای سیاست‌های ذكر شده در ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه، تدوین لایحه پیشنهادی درآمد‌‌‌های پایدار شهرداری‌‌‌ها در دستور كار قرار گرفت.
 
خندان‌دل افزود: لایحه پیشنهادی درآمد‌‌‌های پایدار شهرداری‌‌‌ها با رویكرد حداقل استفاده از منابع مالی دولت، اصلاح برخی از قوانین و ایجاد بسترهای لازم برای استفاده از منابع مختلف مالی توسط شهرداری‌ها، توجه به مناطق كمتر توسعه‌یافته، افزایش درآمدهای محلی، محیط‌زیست شهری، استفاده از ابزارهای جدید تامین منابع مالی، اعمال نظارت و بهبود هزینه‌كرد اعتبارات با استفاده از نظرات كارشناسان خبره در حوزه مالی و درآمدی شهرداری‌ها و با مشاركت استانداری‌ها، شهرداران مراكز استان‌ها و كلان‌شهرها تدوین و برای طی مراحل قانونی به هیئت محترم دولت تقدیم شده است. 

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.