تسهیلات ۶ درصدی برای صنعت
تین نیوز | هیات امنای صندوق توسعه ملی در جلسه روز گذشته خود به ریاست رییسجمهور، نظام نامه ارزی و ریالی اعطای تسهیلات از محل منابع این صندوق را تصویب کرد.
جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی دیروز به ریاست حسن روحانی رییسجمهور و با هدف بررسی و تصویب نظام نامه ارزی و ریالی اعطای تسهیلات از محل منابع این صندوق برگزار شد.
حسن روحانی در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی با تاکید بر ضرورت مراقبت از سرمایه صندوق توسعه ملی توسط بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی سازوکاری برای اعطای تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی در نظر بگیرد که اثرات احتمالی تورمی آن نیز قابل کنترل باشد.
تصویب نظامنامه ارزی و ریالی اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی و تصویب حوزههای اولویتدار برای سرمایهگذاری از محل منابع صندوق توسعه ملی از مصوبات جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی بود.
1.40 میلیارد دلار؛ موجودی صندوق توسعه ملی
در ابتدای جلسه سیدصفدر حسینی، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی درباره عملکرد این صندوق گزارشی به رییسجمهور و اعضای هیات امنای صندوق ارایه کرد.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی موجودی فعلی این صندوق را 40 میلیارد و 168 میلیون دلار اعلام کرد و گفت: دو میلیارد و 800 میلیون دلار از این مبلغ به بخشهای صنعت و کشاورزی اختصاص مییابد.
وی اظهار کرد: براساس قانون بودجه سال 93 باید دو میلیارد و 800 میلیون دلار از این مبلغ به بخشهای صنعت و کشاورزی اختصاص یابد.
حسینی با بیان اینکه 200 میلیون دلار در قانون بودجه سال 93 در اختیار صندوق فناوری معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری قرار گرفته است، درباره برنامه سال 93 این صندوق گفت: هفت میلیارد دلار در سال 93 از محل منابع صندوق توسعه ملی در صنایع بالادستی نفت سرمایهگذاری میشود که این سرمایهگذاری هم صادراتی است و هم طول دوره بازگشت این منابع بسیار کمتر از طرحهای دیگر است.
وی با اعلام اینکه دو میلیارد دلار در سال 93 از محل منابع این صندوق برای سرمایهگذاری در بخش پالایشگاهها و پتروشیمی در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: سرمایهگذاری در این حوزه نیز مزیت نسبی دارد چون پتروشیمی بیشتر جنبه صادراتی دارد.
حسینی از در نظر گرفتن دو میلیارد دلار برای تکمیل چرخه تولید فولاد به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و در بخش دیگر این گزارش گفت: طرحهای نیروگاهی بهخصوص آنها که تکنولوژی بخار سیکل ترکیبی و نیز مرتبط با انرژیهای نو است، حوزهای جاذب برای سرمایهگذاری و اولویت مناسبی محسوب میشوند.
وی با یادآوری جلسات متعدد با وزیر راهوشهرسازی برای تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به پروژههای راهوشهرسازی در چارچوب سازوکارهای صندوق توسعه و مجوزهای قانونی اظهار داشت: یک میلیارد دلار برای حملونقل و خرید هواپیما و خرید واگن و همچنین یک میلیارد دلار برای اسکله بندر شهید رجایی و بندر چابهار در نظر گرفته شده است.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی درباره جزییات تخصیص منابع ریالی این صندوق به بخش آب و کشاورزی، به تخصیص معادل ریالی یک میلیارد و 500 میلیون دلار به پروژههای استان خوزستان، 500 میلیون دلار به پروژههای سیستانوبلوچستان و مجموعا هشت میلیارد دلار برای استحصال و بهرهبرداری منابع آبی کشور اشاره کرد.حسینی با بیان اینکه تاکنون بخش کشاورزی برابر پنج هزار میلیارد تومان و صنعت نیز سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کردهاند، افزود: در سال 93 با مجموعه اقدامات صورت گرفته و با حمایت بانک مرکزی در زمینه گشایش اعتبار طرحها تحرک خوبی در کشور
ایجاد میشود.
وی با اشاره به تاکید هیات عامل صندوق توسعه ملی نسبت به توزیع اعتبارات صندوق در حوزههایی که تاثیرگذاری و منافع توسعهای بیشتری دارند، از اعمال اصلاحاتی در فرآیند ارایه تسهیلات و اصلاح نظام نامههای ارزی و ریالی و قراردادهای عاملیت با بانکها خبر داد.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در مورد اعلام نرخ سود تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی نیز نرخ تسهیلات برای مناطق محروم، هفت استان کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره) و فعالیتهای دانش بنیان را چهار واحد درصد کمتر از سایر نرخها اعلام کرد.
تعیین نرخ سود تسهیلات ارزی و ریالی
محمدعلی عبداللهزاده، عضو ناظر صندوق توسعه ملی نیز با اشاره به جلسه مسوولان صندوق توسعه ملی با رییسجمهور اظهار کرد که یکی از مباحث مهم پرداخت تسهیلات شرایط نظامنامه است که نرخ سود تسهیلات ارزی و ریالی را مشخص میکند و در این راستا تسهیلات ارزی برای صنعت نفت و گاز هشت درصد، صنعت شش درصد و نیز برای مناطق محروم کمتر در نظر گرفته شده است.
عبداللهزاده در مورد نرخ سود تسهیلات ریالی بیان داشت: این نرخ سود برای صنعت و معدن 21 درصد، کشاورزی 15 درصد و کشاورزی در مناطق محروم 11 درصد تعیین شده است.
وی مساله دیگر در مورد تسهیلات صندوق توسعه ملی را کاهش بوروکراسی حاکم بر پرداخت تسهیلات عنوان کرد و یادآور شد: در حال حاضر براساس دستورالعمل جدید بانکهای طرف قرارداد صندوق توسعه ملی مسوولیت توجیه فنی و اقتصادی طرح را برعهده داشته و دیگر نیازی به بررسی طرحها در کارگروههای مختلف استانی و ملی و وزارتخانهها نیست و فقط پیشنویس چارچوب قرارداد طرح به تصویب صندوق میرسد.
عبداللهزاده با بیان اینکه صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی مشکلی ندارد، عنوان کرد: در حال حاضر به تناسب پیشرفت و بهرهبرداری طرحها اعتبار از سوی صندوق به بانکهای عامل و طرح پرداخت میشود.
وی افزود: حداکثر سهم تسهیلات ریالی در نظر گرفته شده برای صندوق طبق قانون 21 درصد است که 10 درصد از آن متعلق به صنعت، 10 درصد کشاورزی و یک درصد برای تولید عشایر در نظر گرفته شده است.محمد نهاوندیان، رییس دفتر رییسجمهور نیز در پایان جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی اظهار داشت: مصوبات اخیر هیات امنای صندوق توسعه ملی در روند خروج از رکود اقتصادی کشور بسیار مفید و کمککننده بخشخصوصی و تعاونی خواهد بود.