زمینگیر شدن جادهسازان در گردنه مطالبات
تین نیوز | با وجودیكه در روزهای ابتدایی امسال دولت وعده داد مطالبات پیمانكاران طرحهای عمرانی و از جمله طلب شركتهای راهسازی را با زمین و سهام كارخانجات دولتی تهاتر میكند؛ پرونده این موضوع هنوز در معاونت نظارت و راهبردی ریاستجمهوری معطل مانده است. جادهسازان تعلل دولت در تصمیمگیری را موجب تضعیف توان مالی شركتهای راهسازی و راكد شدن پروژهها میدانند.
پروژههای جادهسازی نیازمند بودجههای كلانی است كه با توجه به پایین بـودن بازدهی سرمایهگذاری در این بخش، رغبتی در بانكها و بخش خصوصی ایجاد نمیكند.
بر این اساس در اغلب جادههایی كه در كشور ساخته میشود سرمایهگذار و كارفرمای اصلی، دولت است. البته هستند آزادراههایی كه با مشاركت دولت و بخش خصوصی به بهرهبرداری رسیده، اما تعداد این آزادراهها به انگشتان یك دست هم نمیرسد. وقتی دولت سرمایهگذار اصلی جادهسازی باشد و پرداخت مطالبات را سال به سال به تعویق بیندازد چرخ ماشینآلات جادهساز از حركت باز مانده و جادهها نیمه تمام رهامیشوند.
پرداخت نشدن مطالبات و تضعیف شركتهای جادهسازی
علی آزاد، دبیر انجمن شركتهای راهسازی پیامد اصلی این وضعیت را بالا رفتن هزینهها در اثر تورم و از بین رفتن توجیه اقتصادی ادامه پروژه برای جادهساز میداند. این فعال بخش جادهای درباره مشكلاتی كه شركتهای راهسازی با پرداخت نشدن مطالباتشان با آن دست به گریبان هستند به «كسب و كار»، گفت: پرداخت نشدن مطالبات توان شركتهای جادهسازی را بهشدت كاهش داده به نحوی كه بسیاری از پروژهها راكد شده و حتی برخی شركتها در پرداخت حقوق پرسنل خود نیز با مشكل مواجه هستند. از طرف دیگر این شركتها برای سرپا ماندن تسهیلات بانكی دریافت كردهاند و
اگر مطالبات آنها پرداخت نشود، پرداخت سود این تسهیلات برای آنها كمرشكن است. ما از محدودیت منابع دولت بیخبر نیستیم اما وقتی قرار شد پرداخت مطالبات نقدی نباشد و از طریق فروش زمین و سهام كارخانجات دولتی تامین شود دیگر این همه تعلل توجیهی ندارد. انتظار ما این است كه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی هرچه سریعتر آیین نامه اجرایی این تصمیم را تنظیم كند تا شركتهای جادهسازی از زیر فشار مالی خارج شوند.
دولت زیان تاخیر را هم پرداخت كند
آزاد با بیان اینكه از ابتدای سال، 800 میلیارد تومان به جادهسازان پرداخت شده كه در برابر مطالبات بیش از 4000 هزار میلیارد تومانی آنها كمتر از یك چهارم آن محسوب میشود، افزود: در نظر داشته باشید این مبلغی كه به پیمانكاران پرداخت شده بابت صورت وضعیتهای 2 ماه مرداد و شهریور سال 91 بوده و این پول باید حداكثر 2 ماه بعد از تصویب صورت وضعیت به آنها پرداخت میشده است. ارزش پولی كه با تاخیر حدود 5/1سال به دست جادهسازان میرسد به دلیل تورم بسیار پایین آمده است و انتظار داریم برای جلوگیری از زیان شركتها دولت زیان دیركرد را نیز پرداخت كند. البته این زیان
میتواند از محل فروش زمین و سهام دولتی همانطور كه وعده كرده بودند، تامین شود اما انتظار ما این است كه این روند تسریع شود. مساله دیگری كه میخواهیم وزارت راه و شهرسازی به آن توجه كند زیان شركتهای راهسازی از خرید اوراق مشاركت در گذشته است. به عقیده ما این زیان هم باید در بررسیها و تصمیمات مسئولان وزارتخانه، لحاظ شود.
زیان اوراق مشاركت در سهام تكرار نشود
رئیس انجمن شركتهای سرمایهگذار در آزادراهها نیز با اشاره به تجربه قبلی شركتهای جادهساز درباره دریافت اوراق مشاركت دولتی به جای طلب اظهار امیدواری كرد، سهام كارخانجات دولتی كه قرار است به جای مطالبات پیمانكاران به آنها واگذار شود، ارزشمند باشد و آنها را دچار زیان نكند. خدایار خاشع در این مورد به «كسب وكار» گفت: در دولت قبل اوراق مشاركت راهسازی كه مردم از آن استقبال نكردند به شركتهای جادهساز فروخته شد و این اوراق موجب زیان شركتها شد. علت این بود كه شركتها نقدینگی لازم برای خرید اوراق را نداشتند و از بانكها وام گرفتند كه همین
وام با بهره 28 درصدی محاسبه شد و شركتها را دچار زیان كرد. این كارشناس، راهكار حل مشكل جادهسازی در كشور را ایجاد زمینههای خصوصیسازی كامل جادهها دانست و گفت: مالیات ویژه جاده نیز در بسیاری از كشورهای توسعه یافته دریافت میشود و این موضوع نیز باید برای تامین منابع جادهسازی مورد نظر مسئولان قرار گیرد.