|
کد خبر
۱۲۶۹۱۴
کپی شد
راهکار سیاستگذار برای کنترل تورم
تیننیوز| بانک مرکزی با انتشار گزارشی روند تورم در 5سال گذشته را بررسی کرد. بر مبنای گزارش منتشر شده، نرخ تورم «شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي» و «شاخص بهاي توليدکننده» طی سالهاي گذشته تحت تاثير مجموعهاي از رويکردهاي سياستي و عوامل خارجي، تحولات زيادي را تجربه کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها از اواخر سال 1389 و تعديل قيمتهاي انرژي از عوامل کليدي افزايش تورم دو شاخص قيمتي مزبور در سال 1390 تلقي ميشوند. از سال 1391 و در پي تشديد تحريمهاي خارجي و در بستري از عدمتعادلهاي انباشته ناشي از اجراي چند سال سياستهاي اقتصادي ناسازگار و ناهماهنگ، زمينه افزايش چند برابري نرخ ارز و متعاقب آن افزايش نرخ تورم فراهم شد؛ تورم نقطه به نقطه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در نقطه اوج خود در خردادماه 1392 به 1/ 45 درصد و براي شاخص بهاي توليدکننده نيز در بهمنماه 1391 به 0/ 49 درصد رسيد. بر مبنای گزارش منتشر شده، در طول دوره مورد بررسي، تورم «اقلام قابل تجارت» که بهطور عمده شامل کالاهايي از قبيل «خوراکيها و آشاميدنيها»، «پوشاک و کفش» و «اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در منزل» ميشود، متاثر از تحولات نرخ ارز، افزايش قابل ملاحظهاي را تجربه کرد و در شهريور 1392 به 9/ 57 درصد رسيد.
همچنين با توجه به چسبندگيهاي تورم اقلام غيرقابل تجارت و تاثيرپذيري نسبتا پايين آن از تحولات نرخ ارز، در اين سالها سهم عمدهاي از افت و خيزهاي تورم شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي از نوسانات تورم اقلام قابل تجارت ناشي بود. بررسي تورم گروههاي اصلي شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي حاکي از آن است که در اين سالها، پس از گروه «دخانيات» (5/ 98 درصد در شهريورماه 1392)، بيشترين تورم مربوط به گروه «اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در منزل» (1/ 75 درصد در شهريورماه 1392) بوده است. همچنين نرخ تورم نقطه به نقطه و ميانگين 12 ماهه گروه «خوراکيها و آشاميدنيها» به ترتيب به 9/ 57 درصد در فروردين 1392 و 7/ 51 در شهريورماه 1392 رسيد که در سطحي به مراتب بالاتر از تورم شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي قرار داشت.
با توجه به ماهيت اقلام گروه خوراکيها و آشاميدنيها که بيشتر شامل کالاهاي ضروري است، تورم بالاي اين گروه تبعات سوء رفاهي بالايي بر خانوارها و به ويژه بر خانوارهاي دهک پايين جامعه وارد ساخت. علاوه بر «گروه خوراکيها و آشاميدنيها»، تورم گروه «مسکن، آب و برق و سوخت» که ضريب اهميت بالايي در سبد مصرفي خانوار دارد، در ارديبهشتماه 1393 به بالاترين مقدار خود در دوره مورد بررسي (7/ 20 درصد) رسيد که البته افزايش تورم اين گروه به واسطه تعديل تدريجي قراردادهاي اجاره معمولا با وقفه صورت ميپذيرد.
اقدامات سیاستگذار
از نيمه اول سال 1392، با شروع به کار دولت يازدهم و شکلگيري انتظارات مثبت نسبت به تحولات سياسي و اقتصادي آتي، روند صعودي تورم متوقف شد و همزمان با اجراي اصلاحات سياستي و تقويت سازگاري و هماهنگي ميان سياستهاي اقتصادي به ويژه اصلاح رويه ناسالم تامين مالي مسکن مهر و برقراري ثبات در بازار ارز، زمينه آغاز و تداوم روند نزولي نرخ تورم طي سالهاي فعاليت دولت يازدهم فراهم شد؛ تا جایي که نرخ تورم در خردادماه 1395 در محدوده تکرقمي (7/ 9 درصد) محقق شد و با استمرار آن تا پايان سال 1395، پس از 26 سال بار ديگر نرخ تورم سال 1395 تک رقمي(9 درصد) شد.
با توجه به نقش کليدي نرخ ارز در تحولات تورم شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي، سیاستگذار پولی در اين راستا اقدامات موثري شامل تقويت عرضه ارز در مرکز مبادلات ارزي و هدايت ارز صادرکنندگان غيرنفتي(به ويژه شرکتهاي پتروشيمي) به بازار از طريق مذاکره و ارتباط مستمر با آنها و اصلاح مقررات موجود در جهت ترغيب صادرکنندگان به عرضه ارز در بازار، تخصيص ارز به تقاضاهاي واقعي و تامين به موقع ارز مورد نياز واردکنندگان و پوشش مناسب تقاضاهاي خدماتي به ويژه تقاضاهاي دانشجويي و درماني و همچنين، ابلاغ مقررات ناظر بر عمليات ارزي صرافيها و برگزاري جلسات مستمر با کانون صرافان جهت اجرايي کردن مقررات مزبور، ممنوعيت مبادلات فردايي ارز، مشارکت در تهيه دستورالعمل تسهيل و روانسازي ساماندهي بازار ارز، راهاندازي سامانه سنا و اعلام نرخ ارز مورد عمل صرافيها جهت مبادلات نقدي در اين سامانه و حذف ماليات از حوالههاي ارزي استفاده شده در شرايط تحريم، در دستور کار قرار داد. برآيند اين اقدامات کاهش انحراف معيار بهعنوان شاخصی از نوسانات نرخ ارز و همچنين رشد محدود نرخ ارز و در نهايت ثباتبخشي به بازار ارز طي سالهاي اخير بوده است.
اقدامات صورت گرفته در راستاي ثباتبخشي به بازار ارز موجب شد نرخ تورم اقلام قابل تجارت که در شهريورماه 1392 به بالاترين سطح خود در دوره مورد بررسي (9/ 57 درصد) رسيده بود، در بهمن ماه 1395 به رقم 1/ 6 درصد کاهش يابد. از سویی نرخ تورم اقلام غيرقابل تجارت که در خردادماه 1391 به بالاترين سطح خود (1/ 24 درصد) رسيده بود با شيبي ملايمتر نسبت به اقلام قابل تجارت، با کاهش 4/ 12 واحد درصدي به رقم 7/ 11 درصد در بهمنماه 1395 کاهش يافت.
در نتیجه این اقدامات، نرخ تورم شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در سال 1395 در محدوده تک رقمي (9 درصد) محقق شد.
همچنين بررسي گروههاي اصلي شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي حاکي از آن است که به جز دو گروه «تحصيل» و «بهداشت و درمان»، تورم ساير گروههاي اصلي در پايان سال 1395 به ميزان 10 درصد و کمتر بوده است؛ بهعنوان مثال نرخ تورم «گروه خوراکيها و آشاميدنيها» با 5/ 43 واحد درصد کاهش نسبت به بالاترين سطح خود در پنج سال گذشته (7/ 51 درصد در شهريورماه 1392)، به 2/ 8 درصد در اسفندماه 1395 رسيد.
درخصوص تورم گروه «بهداشت و درمان» نيز بهرغم افزايش 7/ 16 درصدي شاخص اين گروه در اسفندماه 1395 با اجراي طرح تحول نظام سلامت، حفاظت مالي خانوارها در برابر پرداختهاي مستقيم درماني افزايش يافته است. در نتیجه اثرات رفاهي ناشي از افزايش هزينههاي درماني محدود شده است. علاوه بر این، تورم شاخص بهاي توليدکننده در اسفندماه 1395 در سطح 5 درصد قرار گرفت. البته باید توجه داشت باوجود توفیقات حاصله در زمینه مهار افسار تورم و دستیابی به تورم تک رقمی در پایان سال گذشته، حفظ این دستاوردها از اهمیت به مراتب بالاتری برخوردار است که برای دستیابی به آن لازم است ضمن حفظ هماهنگی میان اجزای مختلف سیاستگذاری کلان اقتصادی (پولی، مالی، ارزی و تجاری)، تقویت انضباط پولی و کنترل نقدینگی در صدر اولویتهای مجموعه سیاستگذاری کشور قرار گیرد.