انتظار بخش خصوصی، اصلاح ساختار درآمدی دولت است
تین‌نیوز| بخش خصوصي همچنان چشم‌انتظار بهبود فضاي کسبوکار است. به اعتقاد بسياري از فعالان اقتصادي، هرچند پس از اجراي سند برجام در پي توافق هسته‌اي، بستر خوبي براي بهبود فضاي کسبوکار ايجاد شده اما همچنان برخي موانع ساختاري و قوانين دست‌وپاگير، سد راه فعالان بخش خصوصي در کشور است که نمي‌گذارد اين بخش به‌عنوان بازوي پر‌قدرت دولت در بخش‌هاي مهم اقتصادي از جمله کاهش بيکاري ورود پيدا کند.
به گزارش وقایع اتفاقیه، پيش‌ازاين، مجيدرضا حريري، نايب‌رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين، در گفت‌و‌گو با «وقايع‌اتفاقيه» گفته بود: «آقاي روحاني در انتخابات سال 92، با در دست گرفتن کتابچه آبي‌رنگي که در آن پيشنهادهاي بخش خصوصي به دولت براي اصلاح ساختاري فضاي کسبوکار نوشته شده بود، با بخش خصوصي قول داد تا پايان عمر فعاليت دولت يازدهم، به وضعيت تجارت داخلي سامان دهد؛ تحرکاتي صورت گرفته اما انتظار این بخش از دولت بيش از اين است.» ديروز هم رئيس اتاق بازرگاني تهران از انتظار بخش خصوصي از دولت در رابطه با بهبود فضاي
کسبوکار سخن گفت.
مسعود خوانساري، در آخرين جلسه هيأت نمايندگان اتاق تهران که با حضور اعضای هيأت‌رئيسه و هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد، دراين‌باره اظهار کرد: «در حال تدوين خواسته اتاق تهران از دولت و اهدافي که بايد در سال آينده دنبال شود، هستيم؛ هفته گذشته در‌اين‌زمينه با رؤساي کميسيون‌ها به يک جمع‌بندي رسيديم و سعي مي‌کنيم در مدت يک ماه آينده اين را موضوع را به نتيجه برسانيم و در اولين جلسه هيأت نمايندگان يا دومين جلسه به هيأت نمايندگان ارائه دهيم تا به تصويب رسيده و به‌عنوان نيازها و انتظارهای بخش خصوصي و اتاق از
دولت و کل نظام به آنها ارائه شود.»
خوانساري در ادامه به ارزيابي عملکرد اقتصادي کشور در سال ۹۵ پرداخت و يادآوری کرد: «دولت در يکسري از شاخص‌ها موفقيت‌هايي را به‌دست آورد که مهم‌ترين آن ثبات اقتصاد بود. دولت خوشبختانه دستاوردهاي خوبي در اين حوزه داشت. در سال جاري، نوسانات قيمتي را به‌ندرت شاهد بوديم، اگرچه در ماه‌هاي پاياني سال با افزايش ناگهاني قيمت ارز مواجه شديم ولي در زمينه‌هاي ديگر ثبات و آرامشی نسبي وجود داشت. تورم روند نزولي خود را ادامه داد و به زير ۱۰ درصد رسيد و اميدواريم در سال ۹۶ هم کماکان اين روند نزولي ادامه پيدا کند. رشد اقتصادي کشور نيز در سال ۹۵ برخلاف سال ۹۴،
مثبت بوده و به بالاتر از ۶ درصد رسيده که بسيار خوب بود.» خوانساري در ادامه به معضل‌ها و چالش‌ها پرداخت و با بيان اينکه دولت براي حل اين چالش‌ها تلاش‌هايي کرده ولي کماکان مشکلات اساسي کشور باقي است، اضافه کرد: «بيکاري يکي از مشکلات اساسي کشور است.
آماري که دولت ارائه داده، بيانگر ايجاد ۶۰۰ هزار فرصت شغلي جديد در سال ۹۵ بوده ولي کماکان نرخ بيکاري در کشور بالاي ۱۲ درصد است که نه‌تنها مشکلات اقتصادي را شکل مي‌دهد بلکه چالش‌هایي اجتماعي هم با خود به‌همراه خواهد داشت. به اعتقاد من در سال ۱۳۹۶ يکي از سرفصل‌هاي اساسي‌ای که نظام بايد به آن بپردازد، همين بحث بيکاري است. از طرف ديگر، نظام بانکي، معضل ديگر کشور است که دولت و بانک مرکزي تلاش‌هايي را براي بهبود شرايط آن و اصلاح ساختارش انجام دادند ولي همچنان چالش‌هايي در مواجهه با نظام و ساختار بانکي کشور مي‌بينيم که معضل‌هایی را براي اقتصاد
داخلي و همچنین جذب سرمايه‌گذاري خارجي به‌وجود آورده است.»
رئيس اتاق تهران همچنين در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به انتظارهای اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران از دولت در سال آينده اشاره کرد و گفت: «بحث اصلي‌ای که انتظار داريم دولت در سال آينده به آن بپردازد همچنان موضوع بهبود محيط کسبوکار است که در سال ۱۳۹۵ هم کمتر به آن پرداخته شد. اگر بخواهیم به زيرشاخه‌هاي اين موضوع بپردازيم شامل کاهش اندازه دولت مي‌شود که در سال ۹۵ اتفاقي در آن صورت نگرفت؛ کاهش دخالت دولت در اقتصاد است که حتما بايد تلاش‌هایي جدي در آن صورت بگيرد و بحث ديگر هم صدور مجوزها و ايجاد شفافيت‌ها در اقتصاد کشور بوده که بايد
به‌صورت جدي دنبال شود.» او در ادامه از «اصلاح ساختار درآمدي دولت» به‌عنوان انتظار ديگر فعالان بخش خصوصي از دولت در سال آينده نام برد و تأکيد کرد: «هرچقدر تلاش شود بخش‌هاي غير‌شفاف و فسادزاي اقتصاد روشن شود و درباره آنها تصميم‌گيري صورت گيرد، به موفقيت بيشتري خواهيم رسيد. مهم‌ترين بحث در‌اين‌زمينه درباره نرخ ارز بود؛ دولت قول داده بود در ۶ماهه اول سال جاري تک‌نرخي يا واقعي‌شدن قيمت ارز را اجرايي کند که انجام نشد.
در ۶ماهه دوم سال هم گامي برداشته نشد و ما اميدواريم در سال آينده اين مهم يعني واقعي‌کردن نرخ ارز و تک‌نرخي‌شدن آن انجام شود.» او تصريح کرد: «البته دراين‌بين، موضوعي در برخي جرايد مطرح شد که اتاق به‌دنبال افزايش قيمت ارز است که اصلا اين‌گونه نبود. ما بارها در همين‌جا اشاره کرديم که به‌دنبال افزايش قيمت ارز نيستيم بلکه پيگير واقعي‌کردن قيمت آن هستيم که حالا چه افزايش باشد و چه کاهش؛ آن چيزي که مسلم است دونرخي‌بودن ارز و واقعي‌نبودن آن فساد ايجاد مي‌کند و به توليد صدمه مي‌زند؛ بنابراين هرچقدر سريع‌تر ما به‌سمتي حرکت کنيم
که قيمت ارز واقعي بشود، به نفع سلامت اقتصاد ايران و شفافيت آن است.
آخرين نکته، بحث سرمايه‌گذاران خارجي است. بايد توجه شود اگر قرار است رشد بالاي چهار درصد داشته باشيم و طبق پيش‌بيني‌ها به هشت درصد رشد برسيم و مشکلات بيکاري را بخواهيم حل کنيم، قطعا بدون سرمايه‌گذاري خارجي موفق نخواهيم بود و بايد مسيري را فراهم کنيم که سرمايه‌گذاران خارجي را جذب کنيم.» او همچنين اشاره کوتاهي هم به انتخابات رياست‌جمهوري که در سال آينده برگزار خواهد شد، کرد و گفت: «با توجه به اينکه انتخابات در پيش است، بايد کاري کنيم که تنش‌هاي سياسي در حداقل ممکن باشد و مسائل سياسي روي اقتصاد تأثير نگذارد. اميدوارم سال پرباري را براي اقتصاد
ايران شاهد باشيم.»
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.