حذف گسترده یارانه، نارضایتی از نظام را به دنبال دارد
تیننیوز| پرداخت یارانههای نقدی که در راستای افزایش سطح رفاه و کاهش فقر خانوارهای کم درآمد (دهکهای پایین درآمدی) از سال 89 و در دولت احمدینژاد و با جذب آرای حداکثری مجلس آغاز شد، امروز در مرحله اجرایی شدن آن به چالشی برای دولت تدبیر و امید بدل شده است و در آستانه انتخابات ریاستجمهوری، منتقدان دولت؛ همانهایی که زمانی بدون درنظر گرفتن تمامی خللهای موجود، تمام قد در دفاع از این طرح برخاسته بودند، چشم انتظار تصمیم قوه مجریه در خصوص تداوم پرداخت یارانههای نقدی و یا حذف برخی از اقشار هستند تا همین ماجرا را به دستاویزی برای هجمه به دولت
تدبیر وامید قرار داده وبا تبلیغات منفی علیه آن به مبارزه بپردازند.
به گزارش روزنامه ابتکار، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت یازدهم در نشست علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال 96 در مخالفت با پیشنهاد یکی از نمایندگان در خصوص حذف یارانه 20 درصد افراد جامعه تا پایان سال 96 گفت: در راستای احکام قانونی و اینکه به صورت هدفمند منابع سازمان هدفمندی یارانهها به اقشاری برسد که نیازمند هستند حذف یارانه خانوادههای پردرآمد صورت گرفت. سخنگوی دولت گفت:دولت حذف یارانه دو دهک بالای درآمدی جامعه یعنی ۲۰ درصد افراد را ناعادلانه دانسته و با آن مخالف است. وی در جمع نمایندگان مردم در مجلس در شورای
اسلامی تصریح کرد:تا تاریخ اول بهمن سال جاری یارانه نقدی 4 میلیون و 853 هزار و 386 نفر حذف شد؛ چرا که مجلس نظر در داشت هر فردی که درآمد او بالغ بر 3 میلیون تومان در ماه باشد یارانهاش حذف شود.
نوبخت: دولت، حساب خود را از حسابمجلس جدا نمیداند
نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خاطرنشان کرد: استحضار دارید که این حکم به منزله این است که اگر فردی که در تهران زندگی می کند؛ مستاجر باشد، بیمار داشته باشد و یا فرزند او دانشجو باشد، اما کل درآمد ماهانهاش به 3 میلیون تومان برسد،این فرد ثروتمند تلقی شده و باید یارانه او قطع شود که به نظر ما این عادلانه نبود. نوبخت افزود: با اینکه ما یارانه 4 میلیون و 800 هزار نفر را براساس قانون حذف کردیم اما نامههای فراوانی از دفاتر خود نمایندگان مجلس دریافت کردیم مبنی بر اینکه یارانه بعضی از بازنشستگان آموزش و پرورش قطع شده است به استناد اینکه کل درآمد ناخالص مربوط به
این خانوارها 3 میلیون تومان بوده است.
سخنگوی دولت با تاکید براینکه این حکم که اجبار کنیم 20 درصد یارانه افراد جامعه حذف شود یعنی با عنایت به اینکه آنچه شناسایی شد 4 میلیون و 800 نفر بود ما ناچار به حذف شدیم، اما پس از آن با توجه به مدارکی که بعضی از افرادی که یارانهشان حذف شده بود به ما ارائه دادند متوجه شدیم که حذف یارانه این افراد واقعا ظلم است و مجبور شدیم مجددا یارانه آنها را وصل کنیم. نوبخت تاکید کرد:سازمان هدفمندی یارانهها و وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از حذف یارانه کسانی که محرز شود مستحق دریافت یارانه نیستند بسیار استقبال می کند؛ اما اینگونه اجبارها جز اینکه نارضایتی ایجاد کند و به
افراد نیازمند که در عسرت هستند فشار وارد آورد چیز دیگری نیست.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه مجلس در تمام روند بررسی بودجه و برنامه ششم تلاش کرد به مردم خدمت برساند گفت: این نوع اجبار و مضاف به آنچه در حذف یارانه ها صورت گرفت نارضایتی وسیع ایجاد میکند و مردم همه اینها را به حساب مجلس میگذارند ضمن اینکه دولت نیز حساب خود را از حساب مجلس جدا نمیداند بنابراین حذف گسترده یارانه افراد جامعه منجر به نارضایتی از نظام خواهد شد.
لاریجانی: دولت قبل بهجد معتقد بود باید به همه یارانه داد
از سویی دیگر نیز، علی لاریجانی، رییس قوه مقننه در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی، در واکنش به ادعای محمدجواد ابطحی، نماینده مردم خمینی شهر که در جریان موافقت با پیشنهاد یکی از نمایندگان در راستای اجبار دولت برای حذف ۲۰ درصد از یارانهبگیران ثروتمند، گفت: چون این مطلب خلاف واقع است باید نکاتی را عرض کنم. لاریجانی، نماینده مردم قم در شرح نکات مورد نظر خود و در جریان بررسی پیشنهادات الحاقی نمایندگان به تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۶ که مربوط به هزینهکرد منابع درآمدی یارانهها بود، گفت: دولت قبل بهجد معتقد بود باید به همه مردم یارانه پرداخت شود.
بحث هدفمندی یارانهها قبل از اینکه به درون مجلس بیاید بیرون مجلس ساعتها مورد بحث و مذاکره قرار گرفته بود. در مجلس میخواستند فقط به تعدادی از طبقات اجتماعی یارانه پرداخت شود که مخالفت میکردند. این مساله باعث شد یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس قبل بگوید در بند مربوط به یارانهها بنویسید «با اولویت به طبقاتی» پرداخت شود. محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینیشهر مدعی شد: در مجلس قبل آقایان فولادگر و مصباحی مقدم پیشنهاد پرداخت یارانه به ۱۰ دهک درآمدی را دادند. نامه نوشتند به شما تا پیشنهاد خود را پس بگیرند به خاطر اینکه به همه داده میشد حتی به
ایرانیان خارج از کشور. احمدی نژاد این نامه را نوشت که با یک رای کمتر، در مجلس پس گرفته نشد؛ چرا اصلاً پردرآمدها باید یارانه بگیرند؟ مجلس نهم بر حذف یارانه افراد پردرآمد تاکید کرد، اما کامل اجرا نشد.
پرداخت یارانههای نقدی از سوی دولت احمدینژاد، تخسین و دفاع بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در آن زمان به دنبال داشت. با این حال از همان نخستین روزها برخی ایرادات به نحوه پرداخت آن وارد بود، ناعادلانه بودن توزیع عمومی و ضعف قانونی شناسایی پردرآمدها تا تورم ناشی از افزایش نقدینگی در جامعه و بار مالی بر دوش دولت از جمله این ایرادات بود. دولت احمدینژاد و مجلس همسوی با او اما در آن وقت اهمیتی به ماجرا نداند تا اینکه نقات ضعف این طرح در عمل خود را نشان داد و اکنون نیز دولت حسن روحانی برای مدیریت آن با چالشهایی روبهورست. از طرفی اما در
دورههای اخیر، نزدیک به انتخابات مسئله پرداخت یارانههای نقدی و بحث افزایش آن تبدیل به یکی از وعدههای برخی کاندیداها شده و این در حالی است که چالشهای یارانه فعلی باعث شده دولت و مجلس برای آن به دنبال راهکاری در بودجه 96 باشند.
اختصاص یارانه اهدایی مردم به امور عامالمنفعه و خیرخواهانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بخشهای هزینهای لایحه بودجه 96 به منظور افزایش مشارکت مردمی در عرصههای اجتماعی با حضور نیکوکارانه و خیرخواهانه مردم در تقویت زیرساختهای عمومی و فعالیتهای عامالمنفعه در حوزههای علمی، دانشگاهی، آموزشی، ورزشی، فرهنگی، اشتغالزایی و کارآفرینی موافقت کردند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته با تصویب بند الحاقی تبصره 14 لایحه بودجه 96 دولت را موظف کردند که در صورتی که گروههای 500 نفری مردمی با رضایت
نسبت به اهداء یارانه ماهانه خود به امور فوق در شهر یا روستای مشخص مبادرت نمایند، نسبت به واریز ماهانه مبلغ یارانه پرداختی به آنها به امور و منطقه مربوطه اقدام نماید.
آییننامه اجرائی این بند ظرف مدت سهماه با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران میرسد. همچنین سازمان هدفمندی یارانهها موظف است همزمان با تصویب آییننامه نسبت به تهیه سامانه مناسب برای اعلام رضایت متقاضیان جهت اهداء یارانه خود به موضوعات مذکور اقدام نماید. از 196 نماینده حاضر در جلسه، 125 نماینده با این مصوبه موافقت کردند.