|
کد خبر
۱۲۲۰۰۳
کپی شد
بازنگری قوانین محیط زیست دریایی در مرحله پایانی
تیننیوز| برنامههای معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست برای سال 96 اعلام شد.
به گزارش مارین تایمز، مشاور معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، با بیان اینکه بازبینی قوانین حاکم بر محیط زیست دریایی، در مراحل پایانی قرار دارد، گفت: این امکان وجود دارد که بتوان برخی از این پیشنهادات را در قانون جامع دریایی کشور لحاظ کرد.
آرش نیکوئیان در گفتوگو با خبرنگار مارینتایمز با تاکید بر لزوم بازنگری قوانین حاکم بر محیط زیست دریایی، بیان داشت: به دلیل حساسیت بخشهای مختلف دریایی و ساحلی، بازنگری و تدوین قوانین و مقررات حاکم بر محیط زیست دریایی ضروری است.
وی با بیان اینکه بازنگری قوانین حاکم بر محیط زیست دریایی در برنامههای پنج ساله سازمان حفاظت از محیط زیست قرار داشت، گفت: ارزیابی قوانین مهم به این صورت است که هر پنج سال، برنامهها بررسی ، بهروز و به برنامه بعدی منتقل میشود.
نیکوئیان، افزود: قوانین برنامههای پنجساله پس از پایان برنامه، تاثیرگذاری خود را از دست میدهد، مگر اینکه به برنامه پنجساله بعدی تنفیذ شود.
وی با بیان اینکه در بازنگری قوانین حاکم بر محیط زیست دریایی بسیاری از مواد پیشنهادی به برنامه ششم راه نیافت،گفت: این مواد باید بصورت قوانین دایمی پیشنهاد شوند، در این صورت هرچند زمان بیشتری برای تدوین و تصویب این قوانین مورد نیاز است اما برخلاف مواد قانونی برنامههای پنجساله، نیازی به تنفیذ به برنامه بعدی را ندارند.
مشاور معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، با بیان اینکه بازبینی قوانین در مراحل پایانی قرار دارد، گفت: بخشی از قوانین هم باید با همکاری و هماهنگی سازمانهای مرتبط با محیط زیست دریایی بازنگری و دیده شود، و این امکان هم وجود دارد که بتوان برخی از این پیشنهادات را در قانون جامع دریایی کشور لحاظ کرد. بخشی از قوانین محیط زیستی مرتبط با دریانوردی در قانون جامع دریایی کشور که در حال بهروز شدن است وجود دارد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه سازمان بنادر و دریانوردی مجری قانون حفاظت از دریاها و رودخانههای قابل کشتیرانی از آلودگی به مواد نفتی است، مباحث محیط زیستی این قانون با کمک سازمان بنادر در سال 1389به روز شد.
نیکوئیان، افزود: اجرایی شدن کنوانسیون «مدیریت و کنترل آب توازن کشتی» از موضوعاتی است که به همکاری سازمانهای مرتبط از جمله سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان شیلات ، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی، وزارت بهداشت، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و ... وابسته است،
وی ادامه داد: اگرچه این کنوانسیون مصوب سازمان بین المللی دریانوردی است و سازمان بنادر و دریانوردی مرجع ملی آن است، اما در عین حال از نظر مباحث محیط زیستی از جمله کنوانسیونهای مهم و تاثیرگذار در حفاظت از تنوع زیستی و ممانعت کننده از ورود گونههای غیربومی به آبهای ساحلی کشور محسوب میشود.
نیکوئیان با بیان اینکه قانون اراضی مستحدث و ساحلی نیازمند اصلاح است، گفت: این قانون در سال 54 تصویب شد که در زمان خود، قانونی کارا، موثر و مهم بود. در حال حاضر با توجه به حساسیتهای بخشهای دریایی و ساحلی و تغییرات اقلیمی که در آینده بوجود خواهد آمد، باید بازبینی و سختگیرانهتر شود.
تشریح برنامههای معاونت محیط زیست دریایی در سال 96
نیکوئیان درباره معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در سال آینده، نیز گفت: استقرار آزمایشگاههای معتمد سازمان حفاظت محیط زیست در بنادر یکی از برنامههای ما در سال 96 است این آزمایشگاهها برای بررسی و سنجش آب توازن کشتیها در بنادر بویژه در جزایر دارای بنادر صادراتی نظیر جزیره خارک مستقر میشوند.
وی بررسی برنامههای مدیریت محیط زیست در بنادر را از دیگر برنامههای معاونت دریایی در سال 96 برشمرد و گفت: اطلاعات کاملی از بنادر در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست نیست.
مشاور معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، با بیان اینکه پایش بنادر همچنان در دستور کار قرار دارد، گفت: در بعضی بنادر از جمله امیرآباد، انزلی، شهید رجایی و چابهار، سیستم پایش آنلاین بنادر نصب شده است.
وی افزود: نظارت و بازرسی از سکوهای دریایی از جمله اقدامات معاونت دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در سال جاری بود که در سال آینده نیز این روند ادامه دارد.
نیکوئیان، تصریح کرد: تدوین دستورالعملها، ضوابط و استانداردهای محیط زیستی در سالجاری مورد توجه قرار داشت و سه دستورالعمل برای پایش میکروبی، دفع مواد زاید نفتی و استاندارد کنترل کیفیت آبهای ساحلی تدوین شد و این موضوع در سال آینده نیز در برنامههای معاونت قرار دارد.
وی اجرایی شدن مصوبات بیست و چهارمین همایش ارگانهای دریایی بویژه در زمینه کاهش تولید گازهای گلخانه ای را از اقدامات آتی سازمان برشمرد و گفت: تدوین برنامههای ملی حفاظت از گونههای در معرض خطر انقراض، پیشنهاد مناطق حفاظت شده ساحلی و دریایی بویژه در جزایر کشور، مناطق بویژه حساس دریایی با همکاری سازمانها و دستگاههای همکار بویژه سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت جهاد کشاورزی و صنایع و معادن، بخش دیگری از برنامههای معاونت محیط زیست دریایی در سال آینده است.
وی خاطرنشان کرد: سال 2017 و 2018 در سازمان ملل بهعنوان سال حفاظت از اقیانوسها نامگذاری شده است و چهارده هدف کلان از اهداف هفده گانه توسعه پایدار به حفاظت از محیط زیست دریایی اختصاص یافته است. در این رابطه معاونت محیط زیست دریایی با تشکیل کمیته ملی، اجرایی شدن این اهدف را در دستورکار قرار داده است و سعی میشود با حضور در استانهای ساحلی و برگزاری نشستهای استانی، اجرایی شدن این اهداف را به استانهای ساحلی تسری دهد.
آرش نیکوئیان در گفتوگو با خبرنگار مارینتایمز با تاکید بر لزوم بازنگری قوانین حاکم بر محیط زیست دریایی، بیان داشت: به دلیل حساسیت بخشهای مختلف دریایی و ساحلی، بازنگری و تدوین قوانین و مقررات حاکم بر محیط زیست دریایی ضروری است.
وی با بیان اینکه بازنگری قوانین حاکم بر محیط زیست دریایی در برنامههای پنج ساله سازمان حفاظت از محیط زیست قرار داشت، گفت: ارزیابی قوانین مهم به این صورت است که هر پنج سال، برنامهها بررسی ، بهروز و به برنامه بعدی منتقل میشود.
نیکوئیان، افزود: قوانین برنامههای پنجساله پس از پایان برنامه، تاثیرگذاری خود را از دست میدهد، مگر اینکه به برنامه پنجساله بعدی تنفیذ شود.
وی با بیان اینکه در بازنگری قوانین حاکم بر محیط زیست دریایی بسیاری از مواد پیشنهادی به برنامه ششم راه نیافت،گفت: این مواد باید بصورت قوانین دایمی پیشنهاد شوند، در این صورت هرچند زمان بیشتری برای تدوین و تصویب این قوانین مورد نیاز است اما برخلاف مواد قانونی برنامههای پنجساله، نیازی به تنفیذ به برنامه بعدی را ندارند.
مشاور معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، با بیان اینکه بازبینی قوانین در مراحل پایانی قرار دارد، گفت: بخشی از قوانین هم باید با همکاری و هماهنگی سازمانهای مرتبط با محیط زیست دریایی بازنگری و دیده شود، و این امکان هم وجود دارد که بتوان برخی از این پیشنهادات را در قانون جامع دریایی کشور لحاظ کرد. بخشی از قوانین محیط زیستی مرتبط با دریانوردی در قانون جامع دریایی کشور که در حال بهروز شدن است وجود دارد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه سازمان بنادر و دریانوردی مجری قانون حفاظت از دریاها و رودخانههای قابل کشتیرانی از آلودگی به مواد نفتی است، مباحث محیط زیستی این قانون با کمک سازمان بنادر در سال 1389به روز شد.
نیکوئیان، افزود: اجرایی شدن کنوانسیون «مدیریت و کنترل آب توازن کشتی» از موضوعاتی است که به همکاری سازمانهای مرتبط از جمله سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان شیلات ، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی، وزارت بهداشت، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و ... وابسته است،
وی ادامه داد: اگرچه این کنوانسیون مصوب سازمان بین المللی دریانوردی است و سازمان بنادر و دریانوردی مرجع ملی آن است، اما در عین حال از نظر مباحث محیط زیستی از جمله کنوانسیونهای مهم و تاثیرگذار در حفاظت از تنوع زیستی و ممانعت کننده از ورود گونههای غیربومی به آبهای ساحلی کشور محسوب میشود.
نیکوئیان با بیان اینکه قانون اراضی مستحدث و ساحلی نیازمند اصلاح است، گفت: این قانون در سال 54 تصویب شد که در زمان خود، قانونی کارا، موثر و مهم بود. در حال حاضر با توجه به حساسیتهای بخشهای دریایی و ساحلی و تغییرات اقلیمی که در آینده بوجود خواهد آمد، باید بازبینی و سختگیرانهتر شود.
تشریح برنامههای معاونت محیط زیست دریایی در سال 96
نیکوئیان درباره معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در سال آینده، نیز گفت: استقرار آزمایشگاههای معتمد سازمان حفاظت محیط زیست در بنادر یکی از برنامههای ما در سال 96 است این آزمایشگاهها برای بررسی و سنجش آب توازن کشتیها در بنادر بویژه در جزایر دارای بنادر صادراتی نظیر جزیره خارک مستقر میشوند.
وی بررسی برنامههای مدیریت محیط زیست در بنادر را از دیگر برنامههای معاونت دریایی در سال 96 برشمرد و گفت: اطلاعات کاملی از بنادر در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست نیست.
مشاور معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، با بیان اینکه پایش بنادر همچنان در دستور کار قرار دارد، گفت: در بعضی بنادر از جمله امیرآباد، انزلی، شهید رجایی و چابهار، سیستم پایش آنلاین بنادر نصب شده است.
وی افزود: نظارت و بازرسی از سکوهای دریایی از جمله اقدامات معاونت دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در سال جاری بود که در سال آینده نیز این روند ادامه دارد.
نیکوئیان، تصریح کرد: تدوین دستورالعملها، ضوابط و استانداردهای محیط زیستی در سالجاری مورد توجه قرار داشت و سه دستورالعمل برای پایش میکروبی، دفع مواد زاید نفتی و استاندارد کنترل کیفیت آبهای ساحلی تدوین شد و این موضوع در سال آینده نیز در برنامههای معاونت قرار دارد.
وی اجرایی شدن مصوبات بیست و چهارمین همایش ارگانهای دریایی بویژه در زمینه کاهش تولید گازهای گلخانه ای را از اقدامات آتی سازمان برشمرد و گفت: تدوین برنامههای ملی حفاظت از گونههای در معرض خطر انقراض، پیشنهاد مناطق حفاظت شده ساحلی و دریایی بویژه در جزایر کشور، مناطق بویژه حساس دریایی با همکاری سازمانها و دستگاههای همکار بویژه سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت جهاد کشاورزی و صنایع و معادن، بخش دیگری از برنامههای معاونت محیط زیست دریایی در سال آینده است.
وی خاطرنشان کرد: سال 2017 و 2018 در سازمان ملل بهعنوان سال حفاظت از اقیانوسها نامگذاری شده است و چهارده هدف کلان از اهداف هفده گانه توسعه پایدار به حفاظت از محیط زیست دریایی اختصاص یافته است. در این رابطه معاونت محیط زیست دریایی با تشکیل کمیته ملی، اجرایی شدن این اهدف را در دستورکار قرار داده است و سعی میشود با حضور در استانهای ساحلی و برگزاری نشستهای استانی، اجرایی شدن این اهداف را به استانهای ساحلی تسری دهد.