موانع کسبوکار، وزیر اقتصاد را به مجلس کشاند
تیننیوز| گرچه الزام قانونی برای بهبود فضای کسبوکار زیاد است اما هنوز اثری از بهبود در حال و روز فضای کسبوکار پیدا نیست.
در این میان، روند طولانی مدت صدور مجوزهای كسبوكار باعث شده است تا حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو كمیسیون برنامه مجلس، با طرح سؤالی از وزیر اقتصاد، او را برای پاسخ به بهارستان بخواند. سؤالی كه البته هنوز در صحن علنی مجلس اعلام وصول نشده و همین مسئله نیز انتقاد حاجی دلیگانی را در پی داشته است.
به گزارش همشهری آنلاین، ۵ سال پیش، وقتی قانون بهبود مستمر فضای كسبوكار در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، امیدها برای حذف موانع از سر راه فعالیتهای اقتصادی مردم جان گرفت. گمان میرفت این قانون اجرا شود و پیرو آن، هم كسبوكارهای تازه به راه بیفتد و اشتغال ایجاد شود و هم قدیمیها فرصت نفس كشیدن پیدا كنند اما این رویاها محقق نشد و كسی هم در مقام پاسخگویی این مسئله برنیامد.
براساس قانون بهبود مستمر فضای كسبوكار مصوب 16بهمن90، وزارت اقتصاد بهعنوان متولی بهبود شاخص كسبوكار موظف شده تا با همكاری دستگاههای اجرایی و نهادهای بینالمللی، جایگاه ایران در رتبهبندیهای جهانی كسبوكار را بهبود بخشد و وضعیت اقتصادی مناسب كشور را به سرمایهگذاران خارجی معرفی كند؛ وظیفهای كه بهنظر میرسد به درستی انجام نشده است.
سؤال از وزیر اقتصاد كلید خورد عضو كمیسیون برنامه مجلس با اشاره به سؤال از وزیر اقتصاد در مورد روند طولانیمدت صدور مجوزهای كسبوكار، نسبت به عدماعلام وصول این سؤال در صحن علنی مجلس انتقاد كرد. به گزارش مهر، حسینعلی حاجی دلیگانی با انتقاد از ۸خان صدور مجوز كسبوكار، درخصوص سؤالش از وزیر اقتصاد، گفت: طبق مواد ۶ و ۷ قانون اصلاح اجرای سیاستهای كلی اصل۴۴ قانون اساسی، وزارت اقتصاد وظایفی برای تسهیل عرصه كسبوكار داشته كه آنرا انجام نداده است.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس ادامه داد: وزارت اقتصاد باید سازوكاری را تدوین میكرد كه براساس آن سقف زمانی برای صدور مجوز پروانه ایجاد یك واحد صنفی یا واحد تولیدی یا خدماتی اعلام میشد كه چنین اقدامی صورت نگرفته است.او تصریح كرد: هماكنون بهصورت سلیقهای، ادارات در استانهای مختلف اقدام به صدور مجوزهای كسبوكار میكنند و شرایط و ضوابط خاصی در این زمینه وجود ندارد.
عضو كمیسیون برنامه افزود:
طبق مواد قانون اصلاح اجرای سیاستهای كلی اصل۴۴، وزارت اقتصاد موظف به كاهش شرایط و مراحل صدور مجوز كسبوكار و كاهش هزینههای آن بود كه تا به امروز كاری در این زمینه انجام نداده است. وی افزود: همچنین وزارت اقتصاد باید قوانین و بخشنامههایی را كه در این بخش نیاز به اصلاح داشتند اصلاح میكرد كه در این زمینه نیز اقدامی صورت نگرفته است.
عضو فراكسیون ولایت تصریح كرد:
وزارت اقتصاد به بهانه اشباع بازار كار به بعضی شغلها مجوز نمیدهد بهعنوان مثال: 600هزار نفر فارغالتحصیل رشته حقوق وجود دارند كه به آنها مجوز وكالت داده نمیشود. همه اینها در حالی است كه به گفته حاجی دلیگانی اگر موانع بر سر راه صدور مجوزهای كسبوكار برداشته شود، حدود 5میلیون نفر به بازار كار وارد شده و از تعداد بیكاران كاسته میشود. شرح سؤال حاجی دلیگانی از وزیر اقتصاد به موجب قانون اصلاح مواد۱،۶ و ۷ قانون اجرای سیاستهای كلی اصل44 قانون اساسی: «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای كسبوكار» به ریاست وزیر اقتصادی و دارایی تشكیل
و در این وزارتخانه مستقر میشود. به موجب همین قانون هیأت مذكور به ریاست وزیر اقتصاد انجام وظایف ذیل را تا تاریخ 23مهر 93یعنی 3ماه پس از ابلاغ قانون بر عهده داشته است:
1-سقف زمانی برای صدور مجوز در هر كسبوكار را تعیین كند.
2-شرایط و مراحل صدور مجوزهای كسبوكار در كشور جمهوری اسلامی ایران را بهنحوی تسهیلكرده و هزینههای آن را تقلیل دهد تا صدور مجوز كسبوكار با حداقل هزینه و مراحل، بهصورت غیرحضوری و در كمترین زمان ممكن صورت پذیرد.
3-اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامهها، یا رویههای اجرایی را تهیه و به مراجع مربوطه ارائه و اصلاح آنها را از مراجع ذیربط بالاتر پیگیری كند.مطابق قانون ازجمله مهمترین وظایف این هیأت اصلاح مجوزهایی بوده كه به بهانه اشباع بازار از كارآفرینان و جویندگان كار دریغ میشود. چرا وزیر اقتصاد از این وظایف تخلف كرده است؟