| کد خبر ۱۱۹۸۵۵
کپی شد

از تکمیل زیرساخت‌ها تا تدوین سند راهبردی گردشگری

از تکمیل زیرساخت‌ها تا تدوین سند راهبردی گردشگری
|

تین‌نیوز|  برنامه ششم توسعه این روزها برای تصویب در مجلس شورای اسلامی روی میز نمایندگان قرار دارد. چند روز پیش ماده ۱۱۵ برنامه ششم توسعه به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید. این ماده ناظر بر ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه گردشگری، اختصاص درآمد حاصل از اماکن تاریخی به مرمت این مکان‌ها، طرح ساماندهی گردشگری جنگل‌ها و گازرسانی به روستاهای مورد هدف گردشگری است.

برخی از کارشناسان براین باورند با وجود اقدامات مثبتی که سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در دولت فعلی انجام داده اما در برخی جنبه‌های مهم و اساسی اهمال کرده است. تدوین سند راهبردی گردشگری در این زمره قرار می‌گیرد. این در حالی است که تمامی کشورهای توسعه‌یافته از نظر گردشگری دارای یک سند راهبردی جامع گردشگری هستند اما مدیران گردشگری کشور تدوین این سند را همواره به تاخیر انداخته‌اند. اکنون براساس ماده ۱۱۵ که به تازگی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری هم مکلف شده این سند را تا پایان سال جاری تدوین کند. این در حالی است که به گفته کارشناسان تدوین این سند تا پایان سال جاری با توجه به کم بودن زمان امکان‌پذیر و حتی در صورت تدوین این سند با توجه به محدودیت زمان، اجرایی نخواهد بود. هرچند براساس تجربیات گذشته سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری ثابت کرده اگر برنامه‌ای تدوین کند در اجرای آن به‌طور جدی اقدام می‌کند.

علاوه بر تدوین سند راهبردی و تکمیل زیرساخت‌های گردشگری براساس ماده ۱۱۵ برنامه ششم توسعه ساماندهی جنگل‌ها و سواحل نیز در فهرست وظایف دولت قرار گرفته است. براساس این قانون تدوین سند راهبردی گردشگری برعهده سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری است. تکمیل زیرساخت‌های گردشگری برعهده دولت و ساماندهی جنگل‌ها و سواحل نیز بر عهده هر دو (دولت و سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری) گذاشته شده است.

این در حالی است که نابه‌سامانی سواحل و جنگل‌های کشور همواره مورد انتقاد کارشناسان گردشگری بوده و حالا به موجب ماده ۱۱۵ برنامه ششم توسعه، دولت موظف‌شده جنگل‌ها و سواحل را ساماندهی کند. در این بین یکی از نکات مثبت این ماده، تاکید بر ساماندهی تمامی سواحل کشور به ویژه ساحل مکران است. همچنین در این ماده دولت موظف به تکمیل زیرساخت‌های گردشگری مانند اقامتگاه‌ها و سیستم حمل‌ونقل شده که به عقیده بسیاری در کوتاه‌مدت با توجه به بودجه اندک دولت و کاستی‌های بسیار در زیرساخت‌ها ممکن نیست.
 
نظارت و عمل، لازمه سند راهبردی
«تدوین سند راهبردی گردشگری به تنهایی کافی نیست و در کنار آن باید به نظارت اصولی و برنامه‌های در نظر گرفته شده نیز توجه شود. » این نظر بسیاری از کارشناسان گردشگری از جمله رییس مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران است. رحیم‌یعقوب‌زاده، رییس مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران وابسته به جهاددانشگاهی در گفت‌وگو با «گسترش تجارت» گفت: اتفاقاتی مانند الزام سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به تدوین سند راهبردی گردشگری بسیار خوب و در مجموع رویکرد دولت به گردشگری بسیار مثبت است.

او افزود: اما انتظارات از سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به ویژه معاونت گردشگری بسیار بیشتر از اقداماتی است که در حال حاضر انجام می‌دهد. دلایل مختلفی برای عملکرد ضعیف این سازمان وجود دارد؛ از جمله بهره نگرفتن از نیروی‌متخصص در گردشگری، نبود شایسته سالاری در این سازمان و البته بودجه اندکی که در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد موجب شده دغدغه حق و حقوق و درآمد برای این سازمان اهمیت خاصی پیدا کند.

یعقوب‌زاده با اشاره به نبود هماهنگی و تعامل نهادهای مختلف با نهاد گردشگری بیان کرد: مسائل بسیار مهم‌تر از سند نیز وجود دارند. به‌عنوان نمونه چندین وزارتخانه با گردشگری مرتبط هستند و ناهماهنگی آنها با سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به طور کامل ملموس است. به‌عنوان نمونه وزارت راه و شهرسازی می‌تواند همکاری و تعامل بیشتری با سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری داشته باشد.

به باور یعقوب‌زاده براساس قانون نانوشته؛ هر سازمانی به فکر منافع خود است و نگاه ملی و کلان دلسوزانه‌ای وجود ندارد. اما نگاه ریاست‌جمهوری و مجموعه دولت به گردشگری خوب است و اقداماتی مانند خرید هواپیما می‌تواند در توسعه گردشگری موثر واقع شود.
این کارشناس درباره تدوین سند راهبردی گردشگری گفت: اگر هم این سند به موقع تدوین و ارائه شود بعید است با نظارت مناسب و به‌طور اصولی به آن عمل شود.

وی درباره موظف شدن دولت به تکمیل زیرساخت‌های گردشگری اظهار کرد: تلاش دولت برای تکمیل زیرساخت‌های گردشگری ستودنی است اما به دلایل مختلفی مانند کاهش قیمت نفت و در نتیجه کاهش منابع درآمدی دولت نمی‌توان در میان‌مدت شرایط حمل‌ونقل را که یکی از زیرساخت‌های گردشگری است، بهبود بخشید. بر همین اساس برای جهش در توسعه گردشگری نیازمند همکاری تمامی سازمان‌های دولتی هستیم در غیراین صورت در عمل ۲۰درصد از زیرساخت‌های گردشگری را هم نمی‌توانیم نوسازی کنیم.

عملکرد جزیره‌ای سازمان‌ها
یعقوب‌زاده با اشاره به تلاش دولت برای بهبود صنعت گردشگری عنوان کرد: تلاش مجموعه دولت برای توسعه گردشگری کشور مثبت است اما زمانی که فعالیت سازمان‌ها را در صنعت گردشگری در نظر بگیریم هیچ‌کدام با یکدیگر هماهنگی ندارند و به شکل جزیره‌ای عمل می‌کنند. این امر موجب وارد کردن آسیب جدی بر برنامه‌ها و رویکردهای مختلف گردشگری می‌شود.

او درباره راهکارهای نبود هماهنگی میان نهادهای مختلف کشور در حوزه گردشگری بیان کرد: باید عالی‌ترین مقامات دولتی روی لزوم هماهنگی تاکید کرده و شورای نظارتی برای پیشبرد وظایف سپرده شده به سازمان‌های مختلف تشکیل شود. یعقوب‌زاده درباره شرایط حال حاضر گردشگری گفت: روند توسعه و رشد گردشگری نسبت به سال‌های گذشته بهبودیافته و گردشگری توسعه بیشتری یافته است اما با توجه به شرایط کنونی می‌توانیم رشد سریع‌تری را شاهد باشیم و باید رشد این صنعت سرعت دهیم. باید در کوتاه‌مدت به نتایجی که به دنبال آن هستیم دست یابیم. در غیراین صورت در ۱۴۰۴ به جای ۲۰میلیون، ۱۰میلیون گردشگر خارجی را جذب می‌کنیم.
 
دخالت دولت در تشکیل تشکل‌ها؛ ممنوع!
براساس بند هـ ماده ۱۱۵، سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری می‌تواند بخشی از امور تصدی‌گری و اجرایی خود را به تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی گردشگری که براساس قانون تصویب شده‌اند، واگذار کنند. این در حالی است که به عقیده بسیاری از جمله یکی از نامزدهای پیشین ریاست سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری که معتقد بود کاندیدای خوبی برای احراز این سمت است اکنون نگران دخالت این سازمان در فعالیت‌های تشکل‌های خصوصی گردشگری و دولتی شدن آنها و اقداماتی است که در آینده ممکن است سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری درباره بخش خصوصی گردشگری انجام دهد.

رییس جامعه هتل‌داران ایران مصوبه مستثنا شدن تاسیسات گردشگری از شمول قانون صنفی را بهترین مصوبه مجلس شورای اسلامی دانست و گفت: نگرانی ما دخالت سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در تشکیل تشکل‌ها است. جمشید حمزه‌زاده، رییس جامعه هتل‌داران ایران پیرامون مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی‌بر مستثنا شدن تاسیسات گردشگری از شمول قانون نظام صنفی که ۱۹ دی به تصویب رسید، گفت: خوشبختانه مصوبه مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم بسیاری از دغدغه‌های ما از بین رفت و به صراحت اعلام شد تاسیسات مشمول نظام صنفی نیستند.

رییس جامعه هتل‌داران تاکید کرد: این مصوبه کمک زیادی در جهت حل و رفع نگرانی‌ها، توسعه گردشگری و تقویت بخش خصوصی کرده و به‌دلیل اهمیتی که دارد از نظر ما جزو بهترین مصوبات است.
حمزه‌زاده بیان کرد: تلاش می‌کنیم تشکل‌های خصوصی گردشگری دولتی نشوند. ما با نظارت سازمان میراث‌فرهنگی موافق هستیم اما با دخالت آن مخالفیم. اگر سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری بتواند در جهت تقویت تشکل‌ها گام بردارد، این اقدام بسیار مثبت خواهد بود. بهتر است که از این به بعد ارائه مجوزها با نظارت سازمان انجام شود نه با دخالت آن.

تصویب بودجه برای اجرای سند راهبردی
سند راهبردی گردشگری و مواردی مانند توسعه زیرساخت‌های گردشگری و ساماندهی جنگل‌ها و سواحل همگی نیاز به بودجه مناسب دارند و اگر برنامه‌ای برای توسعه گردشگری در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد باید بودجه آن نیز تصویب شود.

جمشید جعفرپور، نماینده مردم استان فارس در مجلس شورای اسلامی به «گسترش تجارت» گفت: سند راهبردی گردشگری و وظایفی که به دولت و سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری محول شده در قالب برنامه مدونی ارائه شده و به‌عنوان بخشی از برنامه ششم توسعه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. او افزود: تمامی جوانب در این برنامه در نظر گرفته شده و تکمیل زیرساخت‌ها و مدیریت جاذبه‌های گردشگری به عنوان موارد اصلی لحاظ و مدیریت بودجه گردشگری نیز در نظر گرفته شده است.

جعفرپور بیان کرد: با تصویب برنامه سند راهبردی گردشگری می‌توان امیدوار بود در پایان برنامه ششم توسعه گردشگری به جایگاه خوب و قابل قبولی برسد و در بودجه سال ۹۶ نیز باید توسعه زیرساخت‌ها، ساماندهی جنگل‌ها و سواحل و توسعه گردشگری را در نظر گرفته و بودجه این صنعت را افزایش دهیم.

در نشست علنی عصر روز یکشنبه ۱۹ دی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با اصل ماده ۱۱۵ با ۱۶۹ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. این ماده ناظر بر ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه گردشگری، اختصاص درآمد حاصل از اماکن تاریخی به مرمت این مکان‌ها، طرح ساماندهی گردشگری جنگل‌ها و گازرسانی به روستاهای مورد هدف گردشگری است؛
 
بنا بر این گزارش در ماده ۱۱۵ لایحه برنامه ششم توسعه آمده است:
الف- سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، سند راهبردی توسعه گردشگری را در چارچوب قوانین مرتبط با رویکرد استفاده حداکثری از بخش خصوصی برای تصویب هیات وزیران به دولت ارائه کند و دولت موظف است این تمهیدات را اعمال کند؛
۱- تهیه و الحاق پیوست تخصصی میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری برای تمام طرح‌های توسعه‌ای بزرگ و مهم در حوزه‌های زیربنایی، تولیدی و خدمات دستگاه‌های موضوع ماده(۳) قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری، به منظور تطبیق با اهداف و وظایف سازمان در سطوح ملی، منطقه‌ای، استانی و شهری
۲- ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه، خدمات رفاهی و سکونتی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری، واگذاری تسهیلات ارزان‌قیمت و سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتی
ب- سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری با همکاری سازمان موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طرح ساماندهی گردشگری جنگل‌های شمال و شمال‌غرب کشور و زاگرس و سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مکران را براساس قوانین مربوط تهیه و برای تصویب هیات وزیران ارائه کند.
ج- دولت مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، تمهیدات و اقدامات قانونی لازم را برای مدیریت یکپارچه و جامع میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به‌عمل آورد.

د– سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مکلف است کل درآمد اختصاصی و کمک‌های مردمی از اماکن و محوطه‌های تاریخی و موزه‌ها را که در اجرای ماده(۵) قانون تشکیل سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۳به‌صورت هیات امنایی تشکیل و اداره می‌شوند به‌حسابی که نزد خزانه افتتاح می‌شود. واریز کند. ۱۰۰درصدوجوه حاصل‌شده و همچنین سهم کمک‌های دولتی اختصاص داده شده به این اماکن در قالب بودجه سنواتی در اختیار سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری قرار می‌گیرد تا برای اداره، توسعه و مرمت این اماکن اختصاص یابد.

هـ- سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری می‌تواند بخشی از امور تصدی‌گری و اجرایی خود را به تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی که براساس قانون تشکیل شده‌اند، واگذار کند.
تبصره- تعرفه‌های قانونی هزینه‌های این خدمات با تایید سازمان یادشده، با تصویب هیات وزیران از سوی تشکل‌های تعیین شده قابل دریافت و هزینه است.
ح- دولت مکلف است از محل منابع بند(الف) ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به تنظیم برخی از مقررات مالی دولت(۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴گازرسانی روستاهای هدف گردشگری را در اولویت قرار دهد.

سخن پایانی
مکلف شدن سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به تدوین سند راهبردی گردشگری و موظف شدن دولت به تکمیل زیرساخت‌ها و ساماندهی سواحل و جنگل‌ها در ماده ۱۱۵ در واقع به معنای موظف شدن تمامی سازمان‌های دولتی برای فعالیت در جهت بهبود و توسعه گردشگری و پی بردن کارشناسان دولتی به لزوم دارا بودن سند راهبردی در گردشگری به منظور توسعه است. 

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.