| کد خبر ۱۱۸۸۱
کپی شد

◄ بخش خصوصی در کجای هندسه حمل و نقل کشور قرار دارد؟

◄ بخش خصوصی در کجای هندسه حمل و نقل کشور قرار دارد؟
|

تین نیوز | در بخشی دیگر از گزارش مربوط به "نگاه شما در شبکه‌های اجتماعی"، موضوع زیر که توسط "سعید" در اتاق فکر حمل و نقل در شبکه‌اجتماعی " لینکدین " مطرح شده‌است به همراه دیدگاه‌های شما در این مورد بازنشر می‌شود:

بخش خصوصی در کجای هندسه حمل و نقل کشور قرار دارد؟
مهندس بابائی در باب واگذاری یک پروژه به قرار گاه پرسیده اند که بخش خصوصی کجاست؟ و در جای دیگر پرسیده اند که بخش خصوصی را باید صرفاً به عنوان پیمانکار خدمات دولتی فرض کنیم یا به عنوان شریک تجاری؟ اینکه نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور چیست به ما کمک خواهد کرد که بدانیم نقش این بخش در صنعت حمل و نقل چیست؟ واقعا بخش خصوصی در کجای هندسه صنعت حمل و نقل قرار دارد؟ قدرت بخش خصوصی ایرانی در کجاست و در کجاها می‌لنگد؟ آیا ما به سرمایه بخش خصوصی نیاز داریم؟ آیا ما باید مدیریت را از بخش خصوصی بخواهیم؟ آیا ما باید مهارت فنی را از بخش خصوصی بخواهیم؟ آیا واقعاً حضور این بخش باعث بهبود عملکرد می‌شود؟ آیا بخش خصوصی چرخ پنجم بخش حمل و نقل است؟ آیا این بخش بهره وری بیشتری دارد؟ آیا عملکرد بخش خصوصی + دولت بهره ور است؟ بخش خصوصی چگونه می‌تواند شریک تجاری باشد؟ با چه کسی شریک شود؟ در چه پروژه هائی شریک شود؟ چه کسی او را در مقابل تصمیمات خلق الساعه دولت بیمه می‌کند؟ چه کسی رقابت منصفانه با غول‌های دولتی و شبه دولتی در بازار را تضمین می‌کند؟ او چه نرخی را می‌تواند برای برگشت سرمایه گذاری انتظار داشته باشد؟ آیا اساسا سرمایه گذاری در حمل و نقل می‌صرفد؟ عاقلانه است؟ بخش خصوصی واقعی کیست؟ داستان خصولتی‌ها چیست (تعبیر معاون برنامه ریزی دولت) ؟ شبه دولتی ها مثبت هستند یا منفی؟ حضور نظامی ها چطور؟ آیا تعبیر وزیر راه در مورد سمی بودن فعالیت اقتصادی بنگاه‌های وابسته به بانکها بر روی بخش خصوصی چه تاثیری دارد؟ 

نادیا نظر داده است:
خصوصی سازی در معنای محدود خود عبارت است از واگذاری دارایی ها و شرکت های دولتی و عمومی به بخش خصوصی به طور کلی و یا شریک کردن آنها در این دارایی ها و شرکت ها. معنای خصوصی سازی در مفهوم گسترده آن بسیار وسیع تر از واگذاری دارایی ها و شرکت های دولتی و عمومی به بخش خصوصی است و بر واگذاری فعالیت ها و تصدی گریهایی که قبلاً به طور انحصاری در اختیار دولت و بخش عمومی بود دلالت می‌کند. به عبارت دیگر معنای واژه خصوصی سازی در طیفی قرار دارد که هدف آن اجرای شیوه‌ها و سیاست هایی برای افزایش نقش نیروهای بازار آزاد در اقتصاد ملی کشورها از طریق ترتیبات مختلف می‌باشد.
تجربه خصوصی سازی در بسیاری از كشورها نشان داده است كه ایجاد اراده ای قدرتمند در درون حاكمیت برای كاهش تصدی گری دولت تنها یكی از زمینه ها و الزامات خصوصی سازی است. به طور طبیعی در كشوری كه همواره روند رو به رشد اقتصاد دولتی را تجربه كرده، بخش خصوصی در مسیر مقابل یعنی فرایند رو به ضعف قرار داشته است. به عبارت دیگر از جمله الزامات رشد اقتصاد دولتی، تضعیف بخش های غیردولتی و انحصار فعالیتهای اقتصادی است كه خواسته یا ناخواسته به آن دست زده است. این رابطه در جهت عكس هم مصداق دارد؛ یعنی تقویت بخش خصوصی الزاماً مستلزم كاهش تصدی گری های دولتی و خروج دولت از عرصه اقتصاد است.
واقعیتی را كه باید در ابتدای راه خصوصی سازی در ایران به آن توجه كرد، ضعف بخش خصوصی است؛ فرآیند كنونی خصوصی‌سازی در ایران با هدف افزایش كارآیی در كل اقتصاد و تسریع در روند توسعه اقتصادی طراحی و اجرا شده است، در صورتی كه همچنان با حضور پررنگ و حداكثری شركت‌های شبه دولتی و عدم حضور جدی بخش خصوصی در خرید سهام شركت‌های دولتی تداوم یابد؛ نمی‌تواند به اهداف اصلی خود یعنی افزایش كارآیی و تسریع توسعه اقتصادی منتهی شود و علت اصلی این امر را می‌توان در متأثر بودن مدیریت شركت‌های شبه‌دولتی از دولت و حاكمیت دانست.
به عبارت دیگر جریان غالب مدیریتی در شركت‌های شبه‌دولتی، همان مدیریت دولتی است كه نمی‌توان افزایش كارآیی اقتصادی و عملكردی را از آن انتظار داشت".
همشهری – بخش اقتصاد
مطالب فوق اشاره واضح وروشن به مشکل بخش خصوصی در ایران دارد و صنعت حمل ونقل نیز همانند سایر صنایع از این قاعده مستثنی نیست. بخش خصوصی نه سرمایه گذار، نه شریک تجاری بلکه پیمانکار صرف است که با استفاده امکانات خود ازقبیل ماشین آلات، ابزار و نیروی انسانی، تسهیلات بانکی و همکاری با یک شرکت شبه دولتی به عنوان طلبکار دائمی در کنار وزارت راه به فعالیت مشغول است.
به طور خلاصه مادامی که بخش خصوصی مجاز به داشتن فعالیت اقتصادی آزاد نباشد و در سال‌های بهره برداری پروژه ها به معنای واقعی "فعالیت اقتصادی" در ضرر و زیان سرمایه گذاری شریک نباشد، در این مسیر ره به جایی نخواهیم برد. البته آزاد بودن اقتصاد به معنای ثروت اندوزی بخش خصوصی و تحت فشار گذاشتن مصرف کننده نیست بلکه با راهکارهایی، وزارت راه می تواند با توسعه قراردادهای ای پی سی اف (واقعی)، ضمن نظارت بر فعالیت اقتصادی بخش خصوصی با برقراری سیستمهای دقیق، بخشودگی مالیاتی (یا سوبسید )، نظارت دقیق بر بهره برداری و نگهداری (با برقراری سیستم دقیق تشویق وتنبیه)، موجبات توسعه صنعت حمل ونقل کشور را فراهم نماید. اگر هزینه هایی که به واسطه تطویل پروژه (تعدیل و افزایش هزینه های مصالح ، کارگر و... ) به کارفرما تحمیل می‌شود به طور دقیق محاسبه شود، می‌توان نتیجه گرفت که صرفه دولت در اجرای پروژه در مدت زمانی کوتاهتر ولی با دادن سوبسید و دیگر مشوقهاست. از اعضا محترم اتاق فکر حمل ونقل به دلیل طولانی شدن مطلب عذر می خواهم.

حمیدرضا نظر داده است:
 در هیچ کجا. 
اولا در اینجا حمل و نقل هندسه مشخصی ندارد تازه اگر هم داشته باشد یقینا اقلیدسی نیست بلکه نا اقلیدسی است. 
ثانیا اصلا مدل اقتصاد ما مانند ابر الکترونی شرویدینگر است که چون ابر است با هر بادی به یک جایی می رود ولی یقینا کوانتومی نیست.
حالا می‌ماند که " بخ " کجاست باز هم عرض می‌کنم تا در بر پاشنه غیر از ارزش افزوده و اقتصاد تولیدی بچرخد نیازی به " بخ " هم نیست.
می فرمایید ناامیدانه حرف می زنی؟
عرض می کنم: خیر قربان بالاخره حمل و نقل چیزی نیست که بشود آن‌را دور کاری کرد بلکه واقعا باید یک چیزهایی را از یک جاهایی به یک جاهایی برد و این با سازو کار قدیمی جوردر نمی آید فلذا آسوده باشید که " بخ " از نوع واقعی نیاز خواهد
تا بخت که را خواهد و مهمان که باشد.

جاوید نظر داده است:
یکی از دستاوردهای غیربرنامه ریزی شده(و غیر ارادی) طی دو دوره متوالی رکود و بحران در کشور این بود که بسیاری از مدیران توانمند در سطوح مختلف از بدنه دولت فاصله گرفته(بالاجبار) و فضای بخش خصوصی را لمس نمودند.
اینک با تغییر سیاست ها، بخشی از این افراد به سیستم دولتی و اداری بازگشته اند ولی این بار با کوله بار تجربه فعالیت نفس گیر در بخش خصوصی... انتظار اینست که این مدیران، تصمیمات خردمندانه و هوشمندانه و صدالبته "به موقع" اتخاذ کنند. عذر ندانستن و بی اطلاعی از ایشان پذیرفته نیست و بالطبع عذر نتوانستن از بیخ مردود است
شاید جان کم رمق بخش خصوصی با نفس یاران نه چندان قدیم خود، به چرخه حیات بازگردد.

محمد نظر داده است:
پس از یک دهه از ورود بخش خصوصی به صنعت ریلی کشور تعریف از وظایف بخش خصوصی چیست؟
نگرش مدیران دولتی به این بخش چیست؟
توقع بخش خصوصی و بخش دولتی از یکدیگر چیست؟
تعهدات این دو به هم در کجا تعریف شده است؟
تا مادامی‌که این سوالات هست این دیوار کج می‌ماند.

سعید نظر داده است:
دو مطلب مهم در نوشته های قبلی مشاهده می‌شود که به بحث‌های آینده کمک زیادی می‌کند:
اولا – حمل و نقل یک چیز فیزیکی و واقعی است. حمل و نقل چیزی نیست که بشود آنرا دور کاری کرد بلکه واقعا باید یک چیزهایی را از یک جاهایی به یک جاهایی برد و لذا بخش خصوصی از نوع واقعی نیاز است.

ثانیا- بخش خصوصی واقعی ضعیف است.
در سال‌های پس از جنگ وقتی روسای کشور تقویت بخش خصوصی را تشویق می‌کردند مهمترین مزیت بخش خصوصی را کارائی بیشترآن نسبت به بخش دولتی عنوان می‌کردند. به کمک این هدفگذاری اجازه دهید اول سنگهایمان را وا بکنیم و همانگونه که اشاره کردند دنبال یک شاخص برای تشخیص شرکت خصوصی واقعی از دیگر انواع شرکتها بگردیم.
به نظر من عنوان " بخش خصوصی" برازنده شرکتی است که بقا و ممات آن وابسته به کار کردن و سود دهی باشد. همه ارکان شرکت جان بکَنَند تا به ورطه سقوط نیفتند. تنازع بقا و جان کَندن، به کاهش هزینه و خلاقیت و رشد پرسنل و حضور موثر در بازارهای داخلی و بین المللی و توسعه و سود دهی شرکت منجر می‌شود. جسارتا شرکتی که چه سود بکند و چه ضرر، حقوق مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و کارکنانش در آخر ماه تضمین است را شرکت خصوصی نمی‌دانم. شرکتی که خصوصی نیست می‌تواند دولتی، شبه دولتی، خصولتی، وابسته به فلان بنیاد یا ارگان نظامی یا شاخه سرمایه گذاری بهمان بانک باشد. اگر بنده را به سیاه نمائی متهم نمی‌کنید می‌بینید که خودروسازان دولتی امروز 6 هزار میلیارد تومان بدهی بالا آورده اند اما مدیران آنها هیچ احساس بدی ندارند و محکم روی صندلی خودشان نشسته اند. البته خیلی فرق نمی‌کند که مدیرعامل این دو شرکت من باشم یا شما یا زید یا عمرو.
مثال دیگر: شرکتی که با سرمایه گذاری یک بانک ایجاد شده است را در نظر بگیرید.این شرکت بابت تامین سرمایه هیچ مشکلی ندارد. از بابت نداشتن پروژه دغدغه ندارد. به محض تولد در یک ساختمان شیک در شمال شهر مستقر می‌شود. می‌تواند ابتدا نیرو استخدام کند و سپس تصمیم بگیرد که کدامیک را به چه کاری بگمارد. حقوق و پاداش مدیر عامل و هیئت مدیره و کارکنان محفوظ است. در مناقصات می‌تواند قیمت شکنی کند.اگر ضرر بدهد، بانک به کمک او می‌آید.هیچکس در این شرکت جان نمی‌کند.همه چی آروم است.همه چقدر خوشبختند.
نمی‌دانم چرا وزیر راه در سخنرانی اخیر در حضور بانکی های کشور، این نوع شرکتها را "سم" نظام بانکی خواند؟
در حمل و نقل ریلی چه خبر است؟ آیا شرکتی داریم که مولود صندوق کارکنان یک شرکت دولتی باشد؟ توسط یک بنیاد تاسیس شده باشد؟ یک شرکت حمل و نقل ریلی باشد که برای حمل بار یک معدن توسط معدن یا حمل محصولات یک مجتمع فولادی توسط مجتمع یا حمل کانتینرهای یک شرکت کشتیرانی توسط همان کشتیرانی تاسیس شده باشد؟ شاخه تعمیرات و نگه داری یک واگن ساز دولتی باشد؟ توسط یک واگن ساز دولتی برای تامین قطعات همان واگن ساز ایجاد شده باشد؟ آیا این شرکتها ادعای خصوصی بودن دارند و مدیر عامل محترم و اعضای هیئت مدیره آنها برای حفظ بقای شرکت جان می‌کَنَند ؟ به دنبال توسعه بازار و توسعه محصول و تامین نقدینگی و حضور در بازارهای خارجی و سود دهی هستند و به آب و آتش میزنند ؟

مجید نظر داده است:
قرار بر این بوده است که بخش خصوصی در مرکز اقدامات توسعه بخش ریلی باشد. هم اصل 44 چنین تاکیدی دارد و هم مفاد مواد قوانین برنامه های پنج ساله چنین رویکردی داشته است. خوشبختانه وزیر، وکلای مجلس و مسئولین بخش ریلی نیز همگی بر این موضوع اذعان دارند. اما چرا اینگونه نیست؟ چرا بخش خصوصی به معنای واقعی آن شکل نگرفته است؟ آیا چنین توانمندی در بخش خصوصی وجود ندارد؟ آیا دولت به تمامی وظائف خود در قبال حمایت از بخش خصوصی عمل نموده است؟ آیا مولفه های حاکم بر یک بنگاه خصوصی در شرکت های موجود دیده می‌شود؟
قبلا نوشته ای داشتم در خصوص مرز خصوصی سازی خوب که در آدرس ذیل می توانید مطالعه نمائید.
http://www.slideshare.net/babaie/ss-20726402

تا این شرائط در هر دو سوی طیف محقق نشود نمی توان انتظار داشت به معنای درست از وجود یک بخش خصوصی توانمند و کارامد در حوزه ریلی برخوردار باشیم.

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.