| کد خبر: 118200 |

پایان واگذاری از طریق رد دیون یکی از اقدامات برجسته دولت یازدهم

تین‌نیوز|  بدهی دولت از راه بازار بدهی و انتشار اوراق امری رایج در کشورهای دنیاست اما اگر دولت بخواهد به جای پرداخت بدهی ، بخشی از دارایی های خود را به نهادها منتقل کند به طور رسمی چوب حراج بدون بهره وری و ایجاد اشتغال به دارایی هایش زده است.

طی 15 سالی که  از آغاز  تاسیس سازمان خصوصی سازی تا به امروز گذشته است بالغ بر "29 هزار و 500 میلیارد تومان" واگذاری به صورت رد دیون در دستور کارقرار گرفته است. این مهم موجب شد تا دولت یازدهم چندی پس از روی کار آمدن مصوبه ای را به تصویب رساند که نتیجه آن پایان مسیر واگذاری رددیون بوده است.

در این باره سازمان خصوصی سازی به طور رسمی اعلام کرد در پایان سال سوم دولت تدبیر و امید رد دیون به صفر رسیده است. احمد پور فلاح؛ رییس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در این خصوص بیان داشت: «رد دیون زمانی شکل گرفت که دولت های نهم و دهم قادر به تصویه بدهی هایشان نبودند، در 2 دولت گذشته به دلیل بدهی های سنگین مقامات به واگذاری از طریق رددیون روی آوردند و چوب حراج به منابع موجود در کشور زدند در صورتی که اگر مسئولان به فکر اصلاح روش های اقتصادی خود بودند این مجموعه بدهی ها شکل نمی گرفت. با این همه خروجی اقدامات دولت مهرورزی حجم بالای بدهی به برخی دستگاه ها و شرکت ها بود و این امر موجب شد تا رد دیون به طور کلی در دستور کار قرار گیرد.»

به گزارش اقتصاد آنلاین، پورفلاح در مورد اینکه رددیون به معنای خصوصی سازی واقعی نیست، گفت: «رد دیون، خصوصی سازی به شمار نمی رود چرا که بخش خصوصی در این مسیر جایگاهی ندارد و به طور کلی رقابت شکل نمی گیرد. این روش همچنین موجب ایجاد فساد نیز خواهد شد که ما در طول این سال ها به خوبی متوجه آن شده ایم و در آن مقطع هشدار نیز داده بودیم، اما گفته های ما هیچ گاه شنیده نشد. با این همه دولت کنونی از ابتدای امر در زمینه پایان واگذاری به شیوه رددیون تاکید داشت و آمارها نشان از اتمام رددیون در کشور دارد.»

رئیس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در مورد عملکرد دولت یازدهم در این حوزه، افزود: «عملکرد دولت یازدهم هم در رابطه با خصوصی سازی و هم در رابطه با پرداخت بدهی ها بسیار کارآمدتر از دولت های گذشته بوده و کارنامه این دولت نسبت به دولت های قبل قابل قبول تر است. به عنوان مثال در بودجه سال 96 مشاهده می کنیم که دولت پیش بینی کرده که مقداری از بدهی های خود را به نهادهای بدهکار پرداخت کند. به نظر بنده عملکرد و سیاست دولت  تدبیر و امید در بحث خصوصی سازی منطقی تر و معقول تر از دولت های گذشته است. دولت یازدهم در خصوص رد دیون اقدام به بازنگری کرد تا حق به صاحب حق رسد و بخش خصوصی واقعی وارد این رقابت شود؛ امری که دولت گذشته به طور کلی به آن بی توجه بود.»

وی در مورد اینکه اگر واگذاری به شکل رد دیون ادامه می یافت، چه چالش هایی برای کشور به بار می آورد، گفت: «معتقدم اگر این روش ادامه پیدا می کرد، امروز اقتصاد ایران به طور کامل با ورشکستگی مواجه می شد؛ چرا که بسیاری از این شرکت ها امروز نه تنها سوددهی ندارند، بلکه زیان ده نیز شده اند. این مهم نشان می دهد چه فاجعه ای در کشور رخ داده  است. بنابراین، دولت کنونی به درستی مانع از ادامه واگذاری ها با این روش شد.»

پورفلاح در پایان در مورد تاثیرات مثبت واگذاری سهام و بنگاهای اقتصادی به بخش خصوصی واقعی بر معیشت مردم افزود: «به طور حتم پایان دادن به روش های غلط نتایج مثبتی در اقتصاد کشور دارد و همین امر نشان از حرکت رو به رشد و توسعه اقتصادی در دولت یازدهم دارد. رشد اقتصادی امروز کشور به دلیل مجموعه اقدامات کارشناسی شده است، که یکی از این اقدامات قابل توجه در دولت روحانی، توقف واگذاری از طریق رددیون است. زمانی که اقتصاد مسیر خود را به درستی طی کند، بخش خصوصی واقعی توان رقابت دارد و همین رقابت موجب می شود تا چرخه اقتصادی به گردش و اشتغالزایی منجر شود که تمامی این موارد نقش کلیدی در زندگی تک تک مردم ایران دارد. امید است که این روش ها ادامه داشته باشد و محدود به دوره زمانی خاصی نشود.»

«رد دیون در سال 95 به صفر رسید»
خصوصی سازی یکی از پرفراز و نشیب ترین روندها در اقتصاد ایران بوده است. روندی که با ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴  قانون اساسی و آغاز حرکت نظام اقتصادی ایران از تقریباً تمام دولتی به سمت کاهش نقش آفرینی کارفرماییِ دولت شروع شد تا روند خصوصی سازی در کشور انجام پذیرد. هرچند اجرای برنامه خصوصی سازی در سال اخیر به دلیل شرایط اقتصادی و اُفت بازار سرمایه با انتقادهایی مواجه شده اما دولت یازدهم با حذف رد دیون از واگذاری ها تلاش کرد تا «خصوصی سازیِ واقعی» را اجرایی کرده و به اجرای نمایشی آن پایان دهد. سازمان خصوصی-سازی در پایان سال سوم فعالیت دولت تدبیر و امید، اعلام کرد که رد دیون از طریق واگذاری ها به صفر رسیده است.

رد دیون زهری برای خصوصی سازی
بدهی دولت به نهادهای دولتی امری رایج در کشورهای دنیاست اما اگر دولت بخواهد به‌ جای پرداخت بدهی، بخشی از دارایی‌های خود را به این نهادها منتقل کند؛ چوب حراجی است که بدون بهره‌وری و ایجاد اشتغال به دارایی‌های خود زده است. در 15 سالی که از آغاز تأسیس سازمان خصوصی‌سازی می‌گذرد؛ 29 هزار و 500 میلیارد تومان منابع واگذاری‌ها صورت گرفته و مربوط به رد دیون‌ها بوده است. بخشی از این بدهی‌ها مربوط به نهادهایی مانند سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی و... است اما اتفاقی که در دولت های قبل از دولت یازدهم رخ داد این بود که بخشی از این بدهی‌ها با رد دیون پرداخته شد و دولت نهم و دهم تعدادی از شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی را به عنوان معوقات خود به این ارگان‌ها واگذار کرد. این اقدام نه‌ تنها به معنای خصوصی‌سازی نبود بلکه به عنوان زهر برای خصوصی‌کردن اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

باید توجه داشت که واگذاری شرکت‌های دولتی بابت رد دیون چند اشکال اساسی دارد؛ ابتدا اینکه بخش‌خصوصی وارد این رقابت نمی‌شود، دیگر این که اساساً ممکن است طلبکاران از این شکل پرداخت بدهی راضی نباشند. افزایش حجم بدهی های دولت های نهم و دهم به سازمان تأمین اجتماعی و بزرگ شدن رقم آن که روبه تزاید است؛ باعث شد تا دولت های قبلی به فکر پاک کردن صورت مسأله بیافتند و یا با استفاده از اهرم ها و حاشیه ها از بازپرداخت بدهی ها طفره بروند (دولت نهم و دهم در یک مقطع حتی منکر وجود بدهی شد اما بنابر اظهارنظرهای مسئولان، بدهی تحمیلی و احصا شده حدود 560 هزار میلیارد تومان است.) و یا اینکه تلاش کنند اموال نامناسبی را به سازمان در قالب تهاتر تحمیل کنند. طبیعی است که دولت‌ها به افراد و صندوق‌های گوناگون بدهی داشته باشند و این موضوع محل اشکال نیست اما دولت‌ها نباید بابت طلبی که مثلاً به سازمان تأمین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی دارند؛ شرکت های دولتی را واگذار کنند.

اهمیت حذف رد دیون از طریق واگذاری ها
بر اساس تعاریف و تقسیم بندی های از پیش تعریف شده مهمترین وظایف سازمان خصوصی سازی شامل عرضه و فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان و واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت است. اکثر اقتصاددانان در خصوص رد دیون دولت از طریق واگذاریها بر این نظر هستند که واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت نه تنها ارتباطی با خصوصی سازی ندارد بلکه به مثابه زهری برای اقتصاد کشور محسوب میشود.
اهمیت حذف رد دیون از طریق واگذاریها در آن است که در صورت واگذاری سهام یا دارایی ها به بخش های عمومی و خصولتی، نه تنها این دارایی ها به جیب مردم تزریق نمی شود؛ بلکه از کنترل دولت نیز خارج شده و در اختیار گروه های خاص قرار می-گیرد.

حذف رد دیون از طریق واگذاریها در دولت یازدهم
هیأت وزیران در تاریخ 26/11/1394 اقدام به تصویب مصوبه ای کرد که طبق آن کلیه مصوبات پیشین که به موجب آنها حقوق مالکانه بنگاه ها که در قالب واگذاری غیرقطعی به طلبکاران دولت منتقل گردیده بود، لغو شد. دولت یازدهم همچنین با اصلاح ماده 6 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، مصوبه ممنوعیت واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌ها بابت رد دیون تصویب کرد و سازمان خصوصی سازی در پایان سال سوم دولت تدبیر و امید، اعلام کرد که رد دیون به صفر رسیده است.

دولت یازدهم جلو رد دیون را گرفت اما به دلیل بدهیهای گذشته ای که از دولت های نهم و دهم به عنوان دیون پیشین دولت مانده بود؛ سازمان این شرکتها را به بخش خصوصی فروخت و منابع حاصل از آن را به پرداخت بدهیهای دولت اختصاص داد. رد دیون طبق مصوبه مجلس در دولت یازدهم منتفی است و در واقع دولت نه‌ تنها از قانون تخطی نکرده بلکه خود نیز بر این اصل پایبند است که واگذاری بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی از طریق رد دیون برای خصوصی‌سازی کشور به‌ شدت آسیب‌زاست و اصلاً آن را خصوصی‌سازی نمی‌داند زیرا زمانی که شرکتی را بابت رد دیون به طلبکار خود بدهید؛ راه ورود بخش خصوصی به یک مجموعه را بسته اید یعنی زمانی که دولت، فلان شرکت را بابت رد دیون به شرکت‌های دولتی واگذار می‌کند شرکت‌های خصوصی در رقابت‌ها حضور ندارند. از طرف دیگر اگر با این کار این شرکت‌ها به شبه‌دولتی یا به تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و غیره واگذار شود که از حوزه کاری شرکت واگذاری شده تخصصی ندارند، شرکت را تضعیف خواهند کرد و شرکت به وضعیت نامطلوبی دچار می‌شود. با این همه روش رد دیون روشی در جهت اهداف خصوصی‌سازی نیست و خوشبختانه این نقیصه در دولت یازدهم مرتفع شده و دولت به دنبال این کار نیست. دولت یازدهم در سالهای 93 و 94 یک ریال هم مصوبه رد دیون نداشته است و اگر در سال 92 واگذاری رد دیون داشته به دلیل مصوبه دولت قبلی بود که لاجرم بایستی انجام می‌داد.

متولیان سازمان خصوصی سازی در دولت یازدهم، آن دیونی را که به اختیار سازمان بوده، لغو کردند. در دولت های نهم و دهم بیش از 160 هزار میلیارد تومان واگذاری از طریق رد دیون را مصوب کردند که 30 هزار میلیارد آن محقق شد و دولت جدید مابقی آن را لغو کرد. چون به‌صورت قرارداد درنیامده و با طلبکاران قراردادی نبسته بودند و دولت نمی‌توانست تمام این رقم  160 هزار میلیارد را لغو کند.

حذف رد دیون قدمی برای مشارکت اقتصادی مردم
در اکثر کشورهای توسعه یافته بخش خصوصی می تواند با واگذاری شرکت‌های دولتی توانمند شود و هدف از این موضوع به دست آوردن درآمد برای دولت نیست و هدف توانمند‌سازی بخش خصوصی و کمک به توسعه کشور است. با توجه به اینکه اولویت فعالیتهای دولت تدبیر و امید بهبود وضعیت اقتصاد کشور و تأمین و ساماندهی وضع معاش و زندگی مردم است. موضوع اشتغال، تولید ثروت و افزایش درآمد مردم در رأس برنامه های دولت یازدهم است و دولت با توجه به اهداف اساسی نظام جمهوری اسلامی تلاش در این زمینه را همواره وظیفه مهم دستگاه های اجرایی خود دانسته است.
رد دیون
 
خواندنی ها

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.