|
کد خبر
۱۱۸۰۰۲
کپی شد
۸۹۰۰ میلیارد تومان از درآمد شهرداری از فروش تراکم است
هفتهنامه حمل ونقل|
وزیر راه و شهرسازی، ضمن تأکید بر اینکه ابلاغ اخلاق حرفهای مهندسی یکی از بزرگترین دستاوردهای ما در دولت یازدهم بود، گفت: ۸۹۰۰ میلیارد تومان از منبع درآمد شهرداریها از محل فروش تراکم و تغییر کاربری است که در این بین مهندسان در اصلاح منبع درآمد شهرداریها نقش مهمی دارند.
وزیر راه و شهرسازی در مراسم تودیع و معارفه روسای جدید و پیشین شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با تشکر از زحمات اکبر ترکان رئیس دوره ششم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از خدمات وی در دوران دوستی ۳۷ سالهاش که از شکلگیری جهادسازندگی آغاز شد و تا به امروز ادامه یافت تشکر کرد. وی همچنین انتصاب فرجالله رجبی رئیس تازه منصوبشده شورایمرکزی دوره هفتم سازمان نظاممهندسیساختمان کشور را که با انتخاب اعضای شورای مرکزی دوره هفتم انجام شد تبریک گفت.
مسیری که برای نوشتن قانون نظام مهندسی ساختمان و مقررات آن طی شد
وی با یادآوری اینکه در دوره پنجم شورای مرکزی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در انتخاب اعضا و همچنین رئیس، روندی معکوس نظر شورای مرکزی اعمال شد، به تنظیم قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که بیش از ۲۰ سال پیش انجام شد، اشاره کرد و گفت: زمانی که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را تنظیم میکردیم اندیشهای که در ذهنمان بود این بود که باید برای مهندسی ساختمان در ایران، مرجعیت قانونی ایجاد کنیم.
همان زمان نیز انجمنهای مردمنهاد و سازمانهای مهندسی مختلف همچون جامعه مهندسان مشاور را داشتیم اما هیچکدام نمیتوانستند داعیه مرجعیت داشته باشند.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با گرتهبرداری از نمونههای بینالمللی، قانون نظام مهندسی ساختمان و مقررات آن برای تنسیق امور با مطالعه قوانین مهندسی کشورهای هند، پاکستان، ترکیه، آمریکا و کشورهای اروپایی و منطبق با وضعیت جامعه ایران، نوشته شد.
دراینزمینه تلاش کردیم تا مفهوم مهندسی حرفهای و سازمانهایی که مرجعیت حرفهای دارند را با ارزیابی از قانونی که پیش از انقلاب در کشور داشتیم تنظیم کنیم. آخوندی تصریح کرد: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به رغم کاستیهایی که دارد دستاوردهای فراوانی نیز دارد و نباید آنها را از نظر دور داشت. بهعنوان نمونه، تلاش کردیم تا تعریف روشنی از مهندس و مهندس ذینفع در ایران داشته باشیم.
درحالیکه در سالهای ۷۵ و ۷۶ این نگاه وجود نداشت. وی گفت: چالشی که از ابتدا به آن توجه داشتیم نحوه تعامل بین نظام فنی و اجرائی کشور و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بود. من از روز اول به این موضوع توجه داشتم. در قانون نظام مهندسی نیز از همان ابتدا که به نگارش درآمد و بعدها به تصویب رسید این نکته را مورد توجه قرار دادیم که این دو نظام نه رقیب یکدیگر که در امتداد هم باشند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه قبل از تدوین و تصویب قانون نظام مهندسی و تشکیل سازمانهای نظام مهندسی ساختمان، مرجعیتی برای تأیید صلاحیت مهندسان وجود نداشت، گفت: اگر کسی بخواهد بنگاه مهندسی داشته باشد لازم است یک مهندس حرفهای در هیئت مدیره این بنگاه مسئولیت حرفهای را بپذیرد.
آخوندی ادامه داد: در ماده ۳۳ و ۳۴ قانون نظام مهندسی آمده است تمامی طرحهای عمرانی و دولتی از جهت مقررات باید از مقررات ملی ساختمان تبعیت کند و نظام فنی- اجرائی کشور از اجرای مقررات ملی و کنترل ساختمان مبرا نیست، بنابراین هر بنگاه و نظام فنی- اجرائی باید در فعالیتهای مرتبط با امور مهندسی، مهندس ذی صلاح را در فعالیتها وارد کند.
عضو کابینه دولت یازدهم اعلام کرد: آمادگی دارم تا از شورای مرکزی دوره هفتم حمایت کنم قبل از آنکه هرگونه تغییر در قانون نظام مهندسی ایجاد شود، هماهنگی با ثبت داشته باشیم و سازمان ثبت صلاحیت سازمانهای نظام مهندسی را در تأیید مهندسان ذیصلاح بپذیرد.
اخلاق مهندسی از چالشهای جامعه مهندسی
آخوندی اخلاق مهندسی را یکی از چالشهای دیگری عنوان کرد که جامعه مهندسی درحالحاضر با آن روبهروست و افزود: در این ۲۰ ساله شاهد بودیم که سازمانهای نظام مهندسی ساختمان مرجع توزیع کار شدند و نتیجه این شد که سازمان به جای آنکه سازمان معتبر حرفهای باشد سرمایه اجتماعیاش در جامعه تنزل یافت.
وی ادامه داد: مشکلی که بعد از سیستم جدید در سیستم توزیع کار پیدا شد از یک طرف این حق را از مشتری گرفت تا مهندس را انتخاب کند و همچنین مصرف کننده نمیدانست که دارد چه نوع خدمات مهندسی دریافت میکند و به تجربه دریافت که خدمات متفرقه، دردی را از وی دوا نمیکند، بنابراین معتقدم بزرگترین مشکل، نظام ارجاع کار بود.
آخوندی با اشاره به اینکه رابطه بین مهندس با جامعه مغفول مانده است، افزود: در تعریف رابطه بین مهندس با جامعه، آیا ما حق داریم زیر نقشهای را امضا کنیم که میدانیم نتیجه نقشه یا به جامعه از نظری محیط زیست لطمه میزند یا موجب تضییع حق فردی خواهد شد؟
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بودجه شهرداری تهران که به شورای شهر ابلاغ شده و در آن اعلام شده بود که ۸۹۰۰ میلیارد تومان از منبع درآمد شهرداریها از محل فروش تراکم و تغییر کاربری است نقش مهندسان را در اصلاح منبع درآمد شهرداریها یادآور شد و گفت: وقتی تراکم به صورت غیرقانونی به فروش میرسد و تغییر کاربری صورت میگیرد همه اینها نشان میدهد که مهندسان نقش خود را به خوبی ایفا نکردهاند.
آخوندی تأکید کرد: اخلاق مهندسی میگوید ما حق نداریم زیر نقشهای را امضا کنیم که کاربری آن غیرقانونی تغییر کرده است و مجموعه این رفتارها، تعریف و تشریح رابطه مهندس با جامعه است.
لینک خبر
وزیر راه و شهرسازی در مراسم تودیع و معارفه روسای جدید و پیشین شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با تشکر از زحمات اکبر ترکان رئیس دوره ششم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از خدمات وی در دوران دوستی ۳۷ سالهاش که از شکلگیری جهادسازندگی آغاز شد و تا به امروز ادامه یافت تشکر کرد. وی همچنین انتصاب فرجالله رجبی رئیس تازه منصوبشده شورایمرکزی دوره هفتم سازمان نظاممهندسیساختمان کشور را که با انتخاب اعضای شورای مرکزی دوره هفتم انجام شد تبریک گفت.
مسیری که برای نوشتن قانون نظام مهندسی ساختمان و مقررات آن طی شد
وی با یادآوری اینکه در دوره پنجم شورای مرکزی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان در انتخاب اعضا و همچنین رئیس، روندی معکوس نظر شورای مرکزی اعمال شد، به تنظیم قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که بیش از ۲۰ سال پیش انجام شد، اشاره کرد و گفت: زمانی که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را تنظیم میکردیم اندیشهای که در ذهنمان بود این بود که باید برای مهندسی ساختمان در ایران، مرجعیت قانونی ایجاد کنیم.
همان زمان نیز انجمنهای مردمنهاد و سازمانهای مهندسی مختلف همچون جامعه مهندسان مشاور را داشتیم اما هیچکدام نمیتوانستند داعیه مرجعیت داشته باشند.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با گرتهبرداری از نمونههای بینالمللی، قانون نظام مهندسی ساختمان و مقررات آن برای تنسیق امور با مطالعه قوانین مهندسی کشورهای هند، پاکستان، ترکیه، آمریکا و کشورهای اروپایی و منطبق با وضعیت جامعه ایران، نوشته شد.
دراینزمینه تلاش کردیم تا مفهوم مهندسی حرفهای و سازمانهایی که مرجعیت حرفهای دارند را با ارزیابی از قانونی که پیش از انقلاب در کشور داشتیم تنظیم کنیم. آخوندی تصریح کرد: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به رغم کاستیهایی که دارد دستاوردهای فراوانی نیز دارد و نباید آنها را از نظر دور داشت. بهعنوان نمونه، تلاش کردیم تا تعریف روشنی از مهندس و مهندس ذینفع در ایران داشته باشیم.
درحالیکه در سالهای ۷۵ و ۷۶ این نگاه وجود نداشت. وی گفت: چالشی که از ابتدا به آن توجه داشتیم نحوه تعامل بین نظام فنی و اجرائی کشور و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بود. من از روز اول به این موضوع توجه داشتم. در قانون نظام مهندسی نیز از همان ابتدا که به نگارش درآمد و بعدها به تصویب رسید این نکته را مورد توجه قرار دادیم که این دو نظام نه رقیب یکدیگر که در امتداد هم باشند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه قبل از تدوین و تصویب قانون نظام مهندسی و تشکیل سازمانهای نظام مهندسی ساختمان، مرجعیتی برای تأیید صلاحیت مهندسان وجود نداشت، گفت: اگر کسی بخواهد بنگاه مهندسی داشته باشد لازم است یک مهندس حرفهای در هیئت مدیره این بنگاه مسئولیت حرفهای را بپذیرد.
آخوندی ادامه داد: در ماده ۳۳ و ۳۴ قانون نظام مهندسی آمده است تمامی طرحهای عمرانی و دولتی از جهت مقررات باید از مقررات ملی ساختمان تبعیت کند و نظام فنی- اجرائی کشور از اجرای مقررات ملی و کنترل ساختمان مبرا نیست، بنابراین هر بنگاه و نظام فنی- اجرائی باید در فعالیتهای مرتبط با امور مهندسی، مهندس ذی صلاح را در فعالیتها وارد کند.
عضو کابینه دولت یازدهم اعلام کرد: آمادگی دارم تا از شورای مرکزی دوره هفتم حمایت کنم قبل از آنکه هرگونه تغییر در قانون نظام مهندسی ایجاد شود، هماهنگی با ثبت داشته باشیم و سازمان ثبت صلاحیت سازمانهای نظام مهندسی را در تأیید مهندسان ذیصلاح بپذیرد.
اخلاق مهندسی از چالشهای جامعه مهندسی
آخوندی اخلاق مهندسی را یکی از چالشهای دیگری عنوان کرد که جامعه مهندسی درحالحاضر با آن روبهروست و افزود: در این ۲۰ ساله شاهد بودیم که سازمانهای نظام مهندسی ساختمان مرجع توزیع کار شدند و نتیجه این شد که سازمان به جای آنکه سازمان معتبر حرفهای باشد سرمایه اجتماعیاش در جامعه تنزل یافت.
وی ادامه داد: مشکلی که بعد از سیستم جدید در سیستم توزیع کار پیدا شد از یک طرف این حق را از مشتری گرفت تا مهندس را انتخاب کند و همچنین مصرف کننده نمیدانست که دارد چه نوع خدمات مهندسی دریافت میکند و به تجربه دریافت که خدمات متفرقه، دردی را از وی دوا نمیکند، بنابراین معتقدم بزرگترین مشکل، نظام ارجاع کار بود.
آخوندی با اشاره به اینکه رابطه بین مهندس با جامعه مغفول مانده است، افزود: در تعریف رابطه بین مهندس با جامعه، آیا ما حق داریم زیر نقشهای را امضا کنیم که میدانیم نتیجه نقشه یا به جامعه از نظری محیط زیست لطمه میزند یا موجب تضییع حق فردی خواهد شد؟
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بودجه شهرداری تهران که به شورای شهر ابلاغ شده و در آن اعلام شده بود که ۸۹۰۰ میلیارد تومان از منبع درآمد شهرداریها از محل فروش تراکم و تغییر کاربری است نقش مهندسان را در اصلاح منبع درآمد شهرداریها یادآور شد و گفت: وقتی تراکم به صورت غیرقانونی به فروش میرسد و تغییر کاربری صورت میگیرد همه اینها نشان میدهد که مهندسان نقش خود را به خوبی ایفا نکردهاند.
آخوندی تأکید کرد: اخلاق مهندسی میگوید ما حق نداریم زیر نقشهای را امضا کنیم که کاربری آن غیرقانونی تغییر کرده است و مجموعه این رفتارها، تعریف و تشریح رابطه مهندس با جامعه است.
لینک خبر