مسیری که اقتصاددانان اشتباه رفتند
تین نیوز| اقتصاددانان درحال درک و پذیرش این موضوع هستند که در گذشته دچار برخی اشتباهات در رابطه با حوزه تجارت شدهاند. ازجمله پذیرش اینکه «فقط به واسطه تجارت میتوان اوضاع و شرایط همه را بهتر کرد به این معنی نیست که این امر اتفاق خواهد افتاد. »
این مثالی است که درباره آن باید گفت حداقل بدون کمک برخی سیاستمداران اتفاقی نخواهد افتاد. موضوع اشاره شده بالا که بخشی از نتایج یک پژوهش جدید است و جنجالهای سیاسی امسال میلادی که باعث بروز واکنشهایی در میان اقتصاددانان شده، چیز خوبی است اما مهم است که در این زمینه به دیدگاه یک نفر توجه کنیم.
«تیم دوی» در سخنرانی شورانگیز خود درباره تاثیرات و پیامدهای سیاستگذاریهای تجاری امریکا میگوید: در دو دهه متوالی ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ میلادی، ایالات متحده درهای اصلی بازارهای خود را به روی کالاهای چینی گشود؛ ابتدا به دلیل آن دسته از اقلام تجاری که بیشترین علاقه و توجه مردم را به خود جلب کرده بودند و سپس در مرحله بعد برای حمایت از پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی. به این ترتیب رقابتی که ناشی از رویارویی با کالاهای ارزانقیمت چینی شکل گرفته بود، عواقب و نتایجی منفی و ناخوشایند را به دنبال آوردکه از مهمترین آنها ایجاد نابرابریهای گسترده در میان
مردم ایالات متحده، معکوس شدن روند روبه جلوی بسیاری از دستاوردهای حوزه اشتغال که در دهه ۱۹۹۰ میلادی بهدست آمده بود و پایین نگه داشته شدن سطح حقوق ودستمزد حقوقبگیران ایالات متحده بود.
اما این فداکاریهای بخشی از ۹۰درصد جمعیت امریکا، دستاوردهای دیگری نیز برای چینیها داشت.
آن اوضاع و شرایط چین را قادر ساخت جمعیت عظیم خود را از فقر مطلق خارج ساخته و تبدیل به کشوری با درآمد متوسط مردم شود.
تجارت عادلانه!
اما آیا این یک تجارت عادلانه بود؟ نه، اینطور نبود. اجازه دهید روایتی را مرور کنیم؛ زمانی در دوران ریاست جمهوری بیلکلینتون این دیدگاه و تصمیم اتخاذ شد که یک کشور چین قدرتمند به لحاظ اقتصادی به قدر کفایت هم برای جهان و هم برای ایالات متحده مفید بوده و منافعی به همراه خواهد داشت.
بنابراین برای تحقق آن نتیجه، سیاست ایالات متحده به عمد نیروهای کاری بخش تولید خود را براساس این نظریهها قربانی کرد که، الف) حاشیه سود و منافع جهانی که بابت رشد اشتغال در میان کارگران چینی بهدست خواهد آمد بیشتر از حاشیه هزینه جهانی خواهد بود که بر اثر از بین رفتن مشاغل در بخش تولید ایالات متحده به وجود میآید؛ ب) ایالات متحده به طور کلی درحال تغییری اساسی و عبور از یک دورهگذار برای تبدیل شدن به یک اقتصاد مبتنیبر حوزه خدمات قدرتمند است و لازم است نیرویکاری خود را بر این اساس تغییر وضعیت داده و بخش اشتغال خود را براساس هدفگذاری جدید، تنظیم و
تعدیل کند؛ ج) هزینههایی که بابت پیمودن این دورهگذار و تغییر و جابهجایی کارگران در حوزههای مختلف کاری در ایالات متحده ایجاد خواهد شد، اندک بوده و در حداقل مقدار هزینهزایی خواهد بود.
اصلاح یک اشتباه
در این زمینه بدون در نظر گرفتن اینکه آیا میتوان آن اشتباه را اصلاح کرد یا نه، آنچه که واضح است این است که نمیتوان جامعه سیاستگذاری امریکا را از نقشی که در شکلگیری چنین فاجعهای داشتند تبرئه کرد. شاید آقای تیم دوی بتواند به راحتی داستانی را تعریف کند مبنیبر اینکه اقدام دولت در آن مقطع یک آزمون بزرگ در سیاستگذاری بود که به نتایجی فاجعه بار و وحشتناک منتهی شد؛ در این صورت باید گفت به چند دلیل ایشان درباره آن ماجرا در اشتباه هستند. تیم دوی گفتههای خود را برپایه استدلالهایی استوار میکند مبنیبر اینکه «دوباره صنعتیسازی» و
بازتعریف حوزه تولیدات صنعتی برپایه ویژگیهای جدید یک الزام فناورانه اجتنابناپذیر بود، به همین دلیل توجه و تمرکز بیش از حد به تجارت چین یک اشتباه بزرگ است. اما آیا آن استدلالها درست هستند؟
دوباره صنعتیسازی به مدت یک قرن یکی از ویژگیهای حیات اقتصادی در جهان ثروتمند بود و روندی که طی شد به نقطهای انجامید که اغلب جوامع را تا مرز ویرانی پیش برد. فناوری در این زمینه نقش عظیمی را ایفا کرد و این ایفای نقش تنها به واسطه اتوماسیون نبود بلکه فناوری به شرکتها اجازه داد کارخانههایشان را به سوی موقعیتی هدایت کنند که کمترین هزینهها را بابت نیرویکار انسانی بپردازند و شرکتها نیز به دقت همان مسیر را طی کردند.
تغییر مکان کارخانهها از مناطق شمال شرق و غرب میانه به سوی جنوب که میزان حقوق و دستمزد در آن بسیار پایینتر و مالیاتها و قوانین کار بیشتر و سختگیرانهتر بودند علاقهمندان زیادی داشت که اقدام به اینکار کردند و این عمل آنها باعث بروز مشکلاتی زیاد در میان جوامع امریکایی شد، آن هم مدتها پیش از آنکه چین به سازمان تجارت جهانی ملحق شود.
آزادسازی مراودات تجاری
بنابراین اگر چینیها نقشی در وقایع دو دهه گذشته نداشتند شاید کارگران امریکایی کمتر زیرفشار قرار میگرفتند اما نمیتوان گفت آنها به هیچوجه زیرفشار قرار نمیگرفتند. علاوه بر این، تاکید بر این موضوع که به آزمون گذاشتن سیاستهای جدید اقدامی اشتباه بود و مسیر خطایی را پیمود در واقع چشم بستن بر منافع فراوانی است که بابت آزادسازی مراودات تجاری با چین نصیب ایالاتمتحده شده است. برای نمونه، کالاهای ارزانتر منافع زیادی برای مصرفکنندگان امریکایی داشته و دارد.
ما هر استنتاجی که بابت اثرات ناشی از مراودات تجاری با چین داشته باشیم نباید منافعی را که از دادوستدمان با چینیها بهدست آوردهایم از قلم بیندازیم. همچنین باید در نظر داشته باشیم که مردم چین به عنوان شهروندان یک کشور مسائل مرتبط با رفاه اجتماعی ویژه خود را دارند. در سال ۱۹۹۳ میلادی و همزمان با آغاز دوره ریاستجمهوری بیلکلینتون، میزان سرانه تولید ناخالص داخلی در چین به ۱۵۰۰ دلار هم نمیرسید. آن مبلغ در آن زمان اندکی بالاتر از سطح درآمد مردم اریتره در افریقا بود، در حالی که در سال ۲۰۰۱میلادی که ماههای پایانی حکومت کلینتون در ایالات متحده بود
سطح درآمد چینیها به حدود ۳۲۰۰ دلار رسید و از این نظر درست بعد از کشور کنیا قرار گرفته بود. در حال حاضر نیز چینیها به نقطهای رسیدهاند که از نظر دارایی و ثروت مشابه برزیلیها هستند با درآمد سرانهای حدود ۱۵۰۰۰ دلار و این پیشرفتی عظیم در زمینه بهبود و ارتقای سطح زندگی مردم در کشوری با جمعیت ۱/۳ میلیارد نفری به شمار میرود. در عین حال روشن است که بخشی از این بهبود و رشد حاصل شده برای چینیها پیش از پیوستن آنها به سازمان تجارت جهانی و بدون انجام اقداماتی مانند پایین آوردن ارزش واحد پولیشان رخ داده، اما به هرحال نمیتوانیم این واقعیت را نیز
نادیده بگیریم که رشد چشمگیری که بخش تجارت چین در ۲ دهه گذشته تجربه کرد تاثیری شگرف در کاهش میزان فقر در این کشور داشته است.
و سرانجام درباره امریکا نیز باید پذیرفت که بازتعریف مقررات مالی ایالات متحده در اواخر دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی، حذف بخش عظیمی از مالیاتها در دهه ۲۰۰۰ و برخی تصمیمهای مشابه دیگر در مجموع باعث شدند اقتصاد امریکا تبدیل به مکانی با نابرابریهای بیشتر در بخش درآمدها و فرصتهای مناسب شغلی کمتر برای نیروهای کاری بدون مهارت شود.
منبع: اکونومیست