۶ راهکار برای کاهش حق بیمه شخص ثالث
تیننیوز| یکی از وعدههای وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابتدای دولت یازدهم تلاش برای کاهش حق بیمه شخص ثالث به میزان ۴۰درصد بوده ولیکن تا امروز این وعده محقق نشده است.
براساس قوانین و مقررات 40درصد از كل حق بیمهای كه مردم بابت خرید حق بیمه شخص ثالث میپردازند بهحساب نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، سازمان امور مالیاتی و سازمان راهداری و حملونقل جادهای و البته صندوق تأمین خسارت بدنی واریز میشود؛ این در حالی است كه همهساله با افزایش قیمت دیه در اواخر هرسال، بر میزان حق بیمه مردم هم افزوده میشود.
گذشته از امكان كاهش سهم نهادهای یادشده از مبلغ پرداختی حق بیمه شخص ثالث، اخیرا عبدالناصر همتی، رئیسكل بیمه مركزی از ارائه پیشنهادی به قوه قضاییه برای كاهش 40درصدی نرخ دیه با تغییر در سازوكار محاسبه دیه خبر داده است كه واكنشهای مختلفی را به همراه داشته است. سؤال اصلی این است كه چگونه میتوان حق بیمه شخص ثالث را كم كرد تا هم فشار كمتری بر مردم وارد شود و هم اینكه همه تشویق شوند نسبت به خرید بیمهنامه شخص ثالث اقدام كنند؟ معمای سهم وزارت بهداشت براساس ماده37 قانون برنامه پنجم توسعه كه امسال عمر آن به پایان میرسد،وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف
است اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراكز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد.
به همین دلیل 10درصد از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد به حساب وزارت بهداشت واریز میشود. ابهام جدی این است كه این وزارتخانه گزارشی از وضعیت هزینهكرد درآمدهای ناشی از 10درصد حق بیمه شخص ثالث را در مقاطع شش ماهه به بیمه مركزی ارائه نداده است. یكی از راههای كاهش حق بیمه شخص ثالث، شفافسازی نحوه هزینهكرد این درآمدها و كاهش سهم وزارت بهداشت در قانون برنامه ششم توسعه است.
سهم نیروی انتظامی و وزارت راه همهساله در قوانین بودجه سالانه كل كشور، شركتهای بیمه موظف میشوند تا مبلغی در حدود 5درصد از حق بیمه شخص ثالث را برای نیروی انتظامی درنظر بگیرند. در لایحه بودجه امسال پیشنهاد شده تا 250میلیارد تومان از حق بیمه شخص ثالث در اختیار سازمان راهداری و حملونقل جادهای كشور و نیروی انتظامی قرار گیرد تا در امور منجر به كاهش تصادفات اقدام كنند. شفافسازی دخل و خرج این میزان درآمد هم یكی از راهها برای واقعی شدن هزینهای است كه این 2نهاد برای كاهش تصادفات انجام میدهند و یكی از راههای كاهش حق بیمه، كاستن از سهم
نیروی انتظامی و سازمان راهداری و حملونقل جادهای است.
معافیت مالیاتی؛ راه نزدیك هماكنون 9درصد از كل حق بیمه شخص ثالث بهعنوان مالیات بر ارزش افزوده بهحساب سازمان امور مالیاتی واریز میشود كه بهگفته وزیر اقتصاد در لایحهای كه قرار است دولت به مجلس بدهد، حق بیمه شخص ثالث از پرداخت مالیات معاف خواهد شد و به این ترتیب دستكم انتظار میرود در آیندهای نزدیك 9درصد از حق بیمه پرداختی مردم كم شود.
شركتهای بیمه همراهی كنند یكی دیگر از راهكارها برای كاهش حق بیمه شخص ثالث، همراهی شركتهای بیمهگر است، به نحوی كه با افزایش سطح پوشش بیمه صادره، افزایش بهرهوری و كاهش هزینههای جاری، صدور آنلاین بیمهنامهها، رقابتیشدن مدیریت شده بازار بیمه شخص ثالث، ورود شركتهای بیمهای خارجی، افزایش سرمایهشركتها و ادغام شركتهای ضعیف میتوان حق بیمه شخص ثالث را كاهش داد. آیا شركتهای بیمهای و سازمانهای مسئول برای كاهش حق بیمه مردم پیشگام میشوند؟
پیشنهاد محاسبه نقره بهجای شتر در دیه عبدالناصر همتی، رئیسكل بیمه مركزی با بیان اینكه قیمت شتر با افزایش نرخ مواجه است، گفت: هم اینك قیمت صد شتر در ماههای غیرحرام 190 و در ماههای حرام 254میلیون تومان شده است كه متناسب با آن نرخ حق بیمه نیز افزایش یافته است. رئیسكل بیمه مركزی با بیان اینكه بهعلت گران بودن نرخ بیمه 30درصد وسایل نقلیه بیمه نیستند و اگر این روند افزایشی همچنان ادامه یابد ممكن است تعداد كمتری بتوانند بیمهنامه بخرند، گفت:
در قانون مجازات اسلامی پرداخت درهم نقره برای دیه نیز پیشبینی شده است كه با قیمت امروز 10هزار درهم نقره حدودا 107میلیون تومان میشود. همتی افزود: اگر قوه قضاییه قبول بفرماید و این موضوع را بررسی كند و موافقت مقام معظم رهبری را نیز در این زمینه بتوانیم بگیریم كمك بزرگی برای بیمه مسئولیت شخص ثالث در جامعه میشود.
وی گفت: 107میلیون تومان نسبت به 190میلیون تومان نرخ حق بیمه بیش از 40درصد كاهش نشان میدهد یعنی بیمهنامه 900هزار تومانی را میتوان 500هزار تومان فروخت. همتی افزود: این موضوع فشار را بر مردم كم خواهد كرد و ما گزارش آن را خدمت مقامات عالی قضایی ارسال كرده و خواهش میكنیم آن را بررسی كنند.