|
کد خبر
۱۱۱۵۲۶
کپی شد
انتقاد از افزایش فساد اداری و دولتی در کشور
تیننیوز| رئیس فراکسیون اشتغال مجلس در جلسه با نمایندگان دولت با انتقاد از افزایش فساد اداری و دولتی در کشور گفت: در حال حاضر هیچ سرمایهگذاری جرأت سرمایهگذاری داخلی و خارجی در حوزه اشتغال را ندارد.
جلسه امروز(شنبه 13 آذر ماه) فراکسیون اشتغال با برخی از نمایندگان دولت در حوزه مرتبط با اشتغال و کارآفرینی در هیأت رئیسه مجلس پیرامون لایحه برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغالزایی روستاییان برگزار شد.
در این جلسه غلامرضا کاتب به عنوان رئیس فراکسیون اشتغال و عضو هیأت رئیسه مجلس ضمن تشکر از حضور نمایندگان دولت در این جلسه گفت: در ابتدا باید اشارهای به شرایط موجود در بحث اشتغال و بیکاری در کشور داشته باشم ضمن اینکه اگر خواهان انجام اقدام قابل قبول و ارزشمند برای مردم تا پایان سال جاری هستیم باید برخی موارد روشن شود.
نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه رتبه کسب و کار در کشور در میان 138 کشور جهان در سال گذشته 2 درجه تنزل پیدا کرده است، تصریح کرد: همچنین رتبه کشور در حوزه کسب و کار در منطقه 13 است بنابراین یکی از مهمترین دلایل کاهش رتبه کسب و کار بحث دسترسی بسیار آسان به منابع مالی است که مشکلات امروز را افزایش داده است.
کاتب با تأکید بر اینکه فساد اداری و دولتی افزایش پیدا کرده است، گفت: این موضوع نیز یکی از مهمترین دلایل کاهش رتبه کسب و کار در کشور بوده است به طوری که رتبه فساد اداری در میان 167 کشوردر سال 2015 به 130 رسیده است بنابراین هیچ سرمایهگذاری جرأت سرمایه گذاری داخلی و خارجی در حوزه کسب و کار را ندارد ضمن اینکه بهتر است پیش از تزریق پول به جامعه برای اشتغالزایی به موارد اینچنینی و رفع مشکلات توجه داشته باشیم.
این نماینده مردم در مجلس دهم با انتقاد از افزایش فساد اداری این موضوع را بلای خانمانسوز در نظام دانست و افزود: شرایط بازار ایران در دنیا قابل قبول است و باید به این موضوع بسیار توجه کرد البته مواردی که مطرح شد بر اساس گزارش نشریه دولت به نام "تدبیر" و برگرفته از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس است.
وی با اشاره به جلسه گذشته فراکسیون اشتغال در خصوص این لایحه گفت: نمایندگان موافق کلیات لایحه هستند هرچند که برخی مخالفتها نیز وجود دارد بنابراین چند موضوع اساسی در این لایحه باید بررسی و مشکلات آن حل شود؛ به عنوان مثال مطرح بود که لایحه به صورت دوفوریتی بررسی شود اما بهتر است برای کسب نتیجه بهتر و اجرایی شدن آن لایحه را به صورت یک فوریتی بررسی کنیم.
رئیس فراکسیون اشتغال مجلس با بیان اینکه سازمان مدیریت و برنامهریزی بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار را تهیه و به 31 سازمان استانی ارسال کرده است، افزود: تقریباً پایه کار اجرایی آن به وجود آمده و این لایحه برای اجرا دارای مشوقهای قانونی است البته ناپختگیهایی در آن وجود دارد و مجلس نباید در بررسی و تصویب آن دچار اشتباهاتی گردد.
کاتب با تأکید بر اینکه در بررسی این لایحه باید پیشبینیهای لازم در جهت رسیدن درست وام به متقاضیان انجام شود، تصریح کرد: به طور حتم منابع باید به دست تولیدکنندگان واقعی برسد و نباید این منابع صرف خرید کالا و افزایش بدهی مردم به دولت گردد بنابراین حتی اگر افرادی در اطراف روستاها منابع ایجاد میکنند باید به آنها یارانه نیز تعلق گیرد؛ همچنین باید مشخص گردد که پس از پرداخت این پول مابهالتفاوت آن به صورت نرخ سود به بانکها پرداخته میشود یا اینکه این پول به صورت تسهیلات پرداخت خواهد شد.
وی ادامه داد: البته مشخص نیست که در این زمینه بانکها به چه میزان مشارکت داشته باشند و ما تا چه اندازه میتوانیم اشتغال ایجاد کنیم از سوی دیگر باید مشخص شود که در چه مدت زمانی پول به صندوق توسعه ملی مسترد میشود بنابراین باید به دور از نگاه بخشی و با در نظر گرفتن برخی مسائل در جلوگیری از آسیب به نظام باید این لایحه مورد بررسی و تصویب قرار گیرد زیرا در حال حاضر 11 میلیون فارغالتحصیل در کشور وجود دارد که اگر به جرگه بیکاران در کشور اضافه شوند دیگر نمیتوان برای مقابله با بیکاری اقدام قابل قبولی را انجام داد.
در ادامه این جلسه رضوی معاون مناطق محروم ریاست جمهوری با اشاره به 3 نکته مهم و اساسی در گزارش مرکز پژوهشها پیرامون اشتغال و کارآفرینی در روستاها گفت: طبق گزارش مرکز پژوهشها 9 دهک خانوار روستایی در حاشیه ناامن غذایی هستند و دهک اول فقیر خانوار روستایی در طول یک سال تنها یک کیلو و 600 گرم گوشت مصرف میکند اما طبق اظهارات آقای میدری معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 5 دهک فقیر جامعه یا اصولاً به وام دسترسی نداشتند یا اینکه از وام کمی توانستهاند استفاده کنند و کمتر از 700 هزار نفر در جامعه ایران بیش از 70 درصد وامها را از بانک دریافت کرده اند بنابراین این موارد نشان از عدم وجود موارد و مسائل کارشناسی در بدنه قوه مجریه و قوه مقننه است.
رضوی با اشاره به اینکه همچنین 70 درصد افراد تحت پوشش کمیته امداد را روستاییان تشکیل میدهند، افزود: اینکه برخی میگویند این لایحه جنبه انتخاباتی دارد و با توجه به نزدیکی به انتخابات مطرح شده است، قابل قبول نیست زیرا طبق سفرهایی که به استانها و مراکز استانی داشتیم وضعیت اشتغال نامناسب است و بحث برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای افزایش اشتغال روستاییان به صورت قرضالحسنه با نرخ سود 4 درصد باید پرداخت شود.
معاون مناطق محروم ریاست جمهوری با تأکید بر اینکه این لایحه کاملاً پخته است، تصریح کرد: در خصوص این موارد تاکنون بحثها و جلسات بسیاری برگزار شده و برای طرح اشتغال پایدار اقدامات بسیاری در حوزههای گردشگری، صنایع و کشاورزی صورت گرفته است بنابراین اگر این پول برداشت شود میتوان 170 هزار شغل ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه در طی دو سال گذشته بانکها به ویژه صندوق کارآفرینی امید همکاریهای قابل قبولی را در این زمینه داشته است، افزود: باید در پرداخت این پول در گام اول به طرحهای مشارکتی توجه شود و این پروژهها مورد نظر اکثریت شورای هم افزایی روستاییان و عشایر نیز میباشد.
همچنین در این جلسه نوراللهزاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با اشاره به اینکه این صندوق برای بحث توسعه اشتغال روستاییان دارای منابع محدودی در گذشته بود، گفت: سعی کردیم صندوقهای تأمین مالی برای روستاییان ایجاد شود و در طول 6 ماه اول سال 95 ،103 درصد وصول اقساط در وام پرداختی به روستاییان صورت گرفته است و 3 درصد از معوقات گذشته روستاییان نیز وصول شده است.
نوراللهزاده با بیان اینکه مهمترین بحث در این موضوع نظارت دقیق بر پرداخت صحیح وام و بازپسگیری آن است، تصریح کرد: میتوان با مکانیزم اعتبار اسناد داخلی شرایط پرداخت آن را به طور صحیح فراهم کرد.
گفتنی است در این جلسه فرهی مدیرعامل پست بانک نیز با اشاره به اینکه این منابع باید تنها در حوزه سرمایهگذاری های خرد و کوچک انجام شود، گفت: ضمن اینکه باید برای بازپرداخت آن مدت زمانی بین 3 تا 5 سال را در نظر گرفت البته در سال گذشته 80 هزار فقره تسهیلات خرد به توسعه روستاها اختصاص داده شد که نرخ معوق آن 3 درصد است این در حالی است که در روستاها این نرخ بین 15 تا 16 درصد است.
در ادامه این جلسه منصوری نماینده ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در حال حاضر مشکلات بسیاری در دانشگاهها وجود دارد و افراد پس از فارغالتحصیلی از دانشگاه حرفه و کار مشخصی را آموزش ندیدهاند بنابراین هر چه در این حوزه پول و سرمایه هزینه شود هیچ مشکلی حل نخواهد شد تا زمانی که افراد آموزشهای لازم را در فراگیری حرفه و شغل مناسب داشته باشند.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس تأکید کرد: تا زمانی که جوانان جویای کار حرفه مشخصی را آموزش نبینند صرف پول هیچ فایدهای نداشته و فارغالتحصیلان دانشگاهی را باید در مسیر کارآفرینی و آموزشهای اشتغال قرار داد ضمن اینکه باید روشهای بازاریابی و مالی نیز به افراد آموزش داده شود.
وی با تأکید بر توانمندسازی افراد در حوزه کارآفررینی گفت: همچنین آموزش و پرورش نیز باید تخصصی شود از سوی دیگر این پول باید به افرادی داده شود که در کار و حرفه مشخصی مسلط باشند یا اینکه قبل از پرداخت پول 6 ماه به آنها آموزشهای لازم در حوزه کاری مشخصی داده شود.
لازم به ذکر است جهانبخش محبینیا نیز در این جلسه با بیان اینکه گفته میشود صندوق توسعه ملی موجودی قابل قبولی ندارد، گفت: اگر این موضوع صحت داشته باشد بررسی چنین لوایح و مواردی خودکشی و خودزنی است.
نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بررسی این لایحه به صورت دوفوریتی مشکلات بسیاری را در آینده به وجود می آورد، افزود: می توان با بررسی یک فوریت آن در کمیسیون برنامه و بودجه نتایج را در مدت زمان کوتاهتری کسب کرد.
وی با تأکید بر اینکه برخی مشکلات در این لایحه وجود دارد که باید رفع شود، گفت: یکی از این مشکلات بحث توسعه روستا است که نباید از این پول برای بحث توسعه روستا استفاده شود، همچنین اینکه گفته شده است روستاهای زیر 20 هزار نفر می توانند از این پول استفاده کنند نیز قابل قبول نیست و به اعتقادم تنها روستاییانی با جمعیت 3 تا 5 هزار نفر میتوانند از این سرمایه برای توسعه اشتغال استفاده کنند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه دایرهای از مشاغل مورد نظر برای استفاده از این سرمایه باید مشخص شود، گفت: نباید دنبال مشاغل لوکس برای استفاده از این سرمایه بود و سهم هر استان نیز برای بهرهبرداری از این سرمایه باید مشخص شود ضمن اینکه متن قانون باید به نحوی نگاشته شود که نتوان از آن سوء استفاده کرد.
در ادامه این جلسه محمد حسینی نماینده تفرش در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه منابع صندوق توسعه ملی قابل قبول نیست، گفت: باید به برخی از موارد و مسائل موجود در این لایحه برای جلوگیری از افزایش مشکلات در حوزه اشتغال توجه کرد زیرا برخی از موارد آن مغایر سیاستهای ابلاغی رهبری است.
گفتنی است در پایان این جلسه مقرر شد صندوق کارآفرینی امید نیز برای پرداخت وام و تسهیلات به افراد مورد نیاز روستایی نیز مشارکت داشته باشد ضمن اینکه زمان بازپرداخت آن نیز در لایحه به طور کامل مشخص شود، همچنین در دوره اجرای آن 6 تا یک سال تنفس اعلام شود.
در این جلسه غلامرضا کاتب به عنوان رئیس فراکسیون اشتغال و عضو هیأت رئیسه مجلس ضمن تشکر از حضور نمایندگان دولت در این جلسه گفت: در ابتدا باید اشارهای به شرایط موجود در بحث اشتغال و بیکاری در کشور داشته باشم ضمن اینکه اگر خواهان انجام اقدام قابل قبول و ارزشمند برای مردم تا پایان سال جاری هستیم باید برخی موارد روشن شود.
نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه رتبه کسب و کار در کشور در میان 138 کشور جهان در سال گذشته 2 درجه تنزل پیدا کرده است، تصریح کرد: همچنین رتبه کشور در حوزه کسب و کار در منطقه 13 است بنابراین یکی از مهمترین دلایل کاهش رتبه کسب و کار بحث دسترسی بسیار آسان به منابع مالی است که مشکلات امروز را افزایش داده است.
کاتب با تأکید بر اینکه فساد اداری و دولتی افزایش پیدا کرده است، گفت: این موضوع نیز یکی از مهمترین دلایل کاهش رتبه کسب و کار در کشور بوده است به طوری که رتبه فساد اداری در میان 167 کشوردر سال 2015 به 130 رسیده است بنابراین هیچ سرمایهگذاری جرأت سرمایه گذاری داخلی و خارجی در حوزه کسب و کار را ندارد ضمن اینکه بهتر است پیش از تزریق پول به جامعه برای اشتغالزایی به موارد اینچنینی و رفع مشکلات توجه داشته باشیم.
این نماینده مردم در مجلس دهم با انتقاد از افزایش فساد اداری این موضوع را بلای خانمانسوز در نظام دانست و افزود: شرایط بازار ایران در دنیا قابل قبول است و باید به این موضوع بسیار توجه کرد البته مواردی که مطرح شد بر اساس گزارش نشریه دولت به نام "تدبیر" و برگرفته از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس است.
وی با اشاره به جلسه گذشته فراکسیون اشتغال در خصوص این لایحه گفت: نمایندگان موافق کلیات لایحه هستند هرچند که برخی مخالفتها نیز وجود دارد بنابراین چند موضوع اساسی در این لایحه باید بررسی و مشکلات آن حل شود؛ به عنوان مثال مطرح بود که لایحه به صورت دوفوریتی بررسی شود اما بهتر است برای کسب نتیجه بهتر و اجرایی شدن آن لایحه را به صورت یک فوریتی بررسی کنیم.
رئیس فراکسیون اشتغال مجلس با بیان اینکه سازمان مدیریت و برنامهریزی بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار را تهیه و به 31 سازمان استانی ارسال کرده است، افزود: تقریباً پایه کار اجرایی آن به وجود آمده و این لایحه برای اجرا دارای مشوقهای قانونی است البته ناپختگیهایی در آن وجود دارد و مجلس نباید در بررسی و تصویب آن دچار اشتباهاتی گردد.
کاتب با تأکید بر اینکه در بررسی این لایحه باید پیشبینیهای لازم در جهت رسیدن درست وام به متقاضیان انجام شود، تصریح کرد: به طور حتم منابع باید به دست تولیدکنندگان واقعی برسد و نباید این منابع صرف خرید کالا و افزایش بدهی مردم به دولت گردد بنابراین حتی اگر افرادی در اطراف روستاها منابع ایجاد میکنند باید به آنها یارانه نیز تعلق گیرد؛ همچنین باید مشخص گردد که پس از پرداخت این پول مابهالتفاوت آن به صورت نرخ سود به بانکها پرداخته میشود یا اینکه این پول به صورت تسهیلات پرداخت خواهد شد.
وی ادامه داد: البته مشخص نیست که در این زمینه بانکها به چه میزان مشارکت داشته باشند و ما تا چه اندازه میتوانیم اشتغال ایجاد کنیم از سوی دیگر باید مشخص شود که در چه مدت زمانی پول به صندوق توسعه ملی مسترد میشود بنابراین باید به دور از نگاه بخشی و با در نظر گرفتن برخی مسائل در جلوگیری از آسیب به نظام باید این لایحه مورد بررسی و تصویب قرار گیرد زیرا در حال حاضر 11 میلیون فارغالتحصیل در کشور وجود دارد که اگر به جرگه بیکاران در کشور اضافه شوند دیگر نمیتوان برای مقابله با بیکاری اقدام قابل قبولی را انجام داد.
در ادامه این جلسه رضوی معاون مناطق محروم ریاست جمهوری با اشاره به 3 نکته مهم و اساسی در گزارش مرکز پژوهشها پیرامون اشتغال و کارآفرینی در روستاها گفت: طبق گزارش مرکز پژوهشها 9 دهک خانوار روستایی در حاشیه ناامن غذایی هستند و دهک اول فقیر خانوار روستایی در طول یک سال تنها یک کیلو و 600 گرم گوشت مصرف میکند اما طبق اظهارات آقای میدری معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 5 دهک فقیر جامعه یا اصولاً به وام دسترسی نداشتند یا اینکه از وام کمی توانستهاند استفاده کنند و کمتر از 700 هزار نفر در جامعه ایران بیش از 70 درصد وامها را از بانک دریافت کرده اند بنابراین این موارد نشان از عدم وجود موارد و مسائل کارشناسی در بدنه قوه مجریه و قوه مقننه است.
رضوی با اشاره به اینکه همچنین 70 درصد افراد تحت پوشش کمیته امداد را روستاییان تشکیل میدهند، افزود: اینکه برخی میگویند این لایحه جنبه انتخاباتی دارد و با توجه به نزدیکی به انتخابات مطرح شده است، قابل قبول نیست زیرا طبق سفرهایی که به استانها و مراکز استانی داشتیم وضعیت اشتغال نامناسب است و بحث برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای افزایش اشتغال روستاییان به صورت قرضالحسنه با نرخ سود 4 درصد باید پرداخت شود.
معاون مناطق محروم ریاست جمهوری با تأکید بر اینکه این لایحه کاملاً پخته است، تصریح کرد: در خصوص این موارد تاکنون بحثها و جلسات بسیاری برگزار شده و برای طرح اشتغال پایدار اقدامات بسیاری در حوزههای گردشگری، صنایع و کشاورزی صورت گرفته است بنابراین اگر این پول برداشت شود میتوان 170 هزار شغل ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه در طی دو سال گذشته بانکها به ویژه صندوق کارآفرینی امید همکاریهای قابل قبولی را در این زمینه داشته است، افزود: باید در پرداخت این پول در گام اول به طرحهای مشارکتی توجه شود و این پروژهها مورد نظر اکثریت شورای هم افزایی روستاییان و عشایر نیز میباشد.
همچنین در این جلسه نوراللهزاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با اشاره به اینکه این صندوق برای بحث توسعه اشتغال روستاییان دارای منابع محدودی در گذشته بود، گفت: سعی کردیم صندوقهای تأمین مالی برای روستاییان ایجاد شود و در طول 6 ماه اول سال 95 ،103 درصد وصول اقساط در وام پرداختی به روستاییان صورت گرفته است و 3 درصد از معوقات گذشته روستاییان نیز وصول شده است.
نوراللهزاده با بیان اینکه مهمترین بحث در این موضوع نظارت دقیق بر پرداخت صحیح وام و بازپسگیری آن است، تصریح کرد: میتوان با مکانیزم اعتبار اسناد داخلی شرایط پرداخت آن را به طور صحیح فراهم کرد.
گفتنی است در این جلسه فرهی مدیرعامل پست بانک نیز با اشاره به اینکه این منابع باید تنها در حوزه سرمایهگذاری های خرد و کوچک انجام شود، گفت: ضمن اینکه باید برای بازپرداخت آن مدت زمانی بین 3 تا 5 سال را در نظر گرفت البته در سال گذشته 80 هزار فقره تسهیلات خرد به توسعه روستاها اختصاص داده شد که نرخ معوق آن 3 درصد است این در حالی است که در روستاها این نرخ بین 15 تا 16 درصد است.
در ادامه این جلسه منصوری نماینده ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در حال حاضر مشکلات بسیاری در دانشگاهها وجود دارد و افراد پس از فارغالتحصیلی از دانشگاه حرفه و کار مشخصی را آموزش ندیدهاند بنابراین هر چه در این حوزه پول و سرمایه هزینه شود هیچ مشکلی حل نخواهد شد تا زمانی که افراد آموزشهای لازم را در فراگیری حرفه و شغل مناسب داشته باشند.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس تأکید کرد: تا زمانی که جوانان جویای کار حرفه مشخصی را آموزش نبینند صرف پول هیچ فایدهای نداشته و فارغالتحصیلان دانشگاهی را باید در مسیر کارآفرینی و آموزشهای اشتغال قرار داد ضمن اینکه باید روشهای بازاریابی و مالی نیز به افراد آموزش داده شود.
وی با تأکید بر توانمندسازی افراد در حوزه کارآفررینی گفت: همچنین آموزش و پرورش نیز باید تخصصی شود از سوی دیگر این پول باید به افرادی داده شود که در کار و حرفه مشخصی مسلط باشند یا اینکه قبل از پرداخت پول 6 ماه به آنها آموزشهای لازم در حوزه کاری مشخصی داده شود.
لازم به ذکر است جهانبخش محبینیا نیز در این جلسه با بیان اینکه گفته میشود صندوق توسعه ملی موجودی قابل قبولی ندارد، گفت: اگر این موضوع صحت داشته باشد بررسی چنین لوایح و مواردی خودکشی و خودزنی است.
نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بررسی این لایحه به صورت دوفوریتی مشکلات بسیاری را در آینده به وجود می آورد، افزود: می توان با بررسی یک فوریت آن در کمیسیون برنامه و بودجه نتایج را در مدت زمان کوتاهتری کسب کرد.
وی با تأکید بر اینکه برخی مشکلات در این لایحه وجود دارد که باید رفع شود، گفت: یکی از این مشکلات بحث توسعه روستا است که نباید از این پول برای بحث توسعه روستا استفاده شود، همچنین اینکه گفته شده است روستاهای زیر 20 هزار نفر می توانند از این پول استفاده کنند نیز قابل قبول نیست و به اعتقادم تنها روستاییانی با جمعیت 3 تا 5 هزار نفر میتوانند از این سرمایه برای توسعه اشتغال استفاده کنند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه دایرهای از مشاغل مورد نظر برای استفاده از این سرمایه باید مشخص شود، گفت: نباید دنبال مشاغل لوکس برای استفاده از این سرمایه بود و سهم هر استان نیز برای بهرهبرداری از این سرمایه باید مشخص شود ضمن اینکه متن قانون باید به نحوی نگاشته شود که نتوان از آن سوء استفاده کرد.
در ادامه این جلسه محمد حسینی نماینده تفرش در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه منابع صندوق توسعه ملی قابل قبول نیست، گفت: باید به برخی از موارد و مسائل موجود در این لایحه برای جلوگیری از افزایش مشکلات در حوزه اشتغال توجه کرد زیرا برخی از موارد آن مغایر سیاستهای ابلاغی رهبری است.
گفتنی است در پایان این جلسه مقرر شد صندوق کارآفرینی امید نیز برای پرداخت وام و تسهیلات به افراد مورد نیاز روستایی نیز مشارکت داشته باشد ضمن اینکه زمان بازپرداخت آن نیز در لایحه به طور کامل مشخص شود، همچنین در دوره اجرای آن 6 تا یک سال تنفس اعلام شود.