توسعه روابط اقتصادی با هند، چین و ژاپن در دستور کار
تیننیوز| بر اساس برنامهریزی انجام شده وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران برای اجرای سومین مرحله از سفرهای دورهای به هند، چین و ژاپن رفت و دراین سفر ۴۵ مدیر فعال در بخشخصوصی وی را همراهی میکنند.
براساس اعلام اتاق بازرگانی ایران سفر ظریف به این کشورها از دیروز آغاز شده و قرار است در ۳ کشور یادشده، همایش تجاری مشترک میان تاجران ایرانی و فعالان اقتصادی هند، چین و ژاپن برگزار شود و دیدارهای رودررو نیز در دستور کار هیات اقتصادی اتاق بازرگانی ایران است.
پیش از این، در سفر ظریف به اروپا و امریکایلاتین نیز فعالان بخشخصوصی بهعنوان هیات اقتصادی همراه وزیر پشتمیز مذاکره با طرفهای تجاری نشستند. همچنین وزیر امور خارجه کشورمان خرداد امسال به همراه هیات ۶۰ نفری سیاسی و اقتصادی به ۴ کشور اروپایی لهستان، فنلاند، سوئد و لتونی سفر کرد. با توجه به این برنامهها میتوان گفت؛ توسعه مناسبات و روابط سیاسی، اقتصادی و پارلمانی در دوران جدید پس از اجرای برجام، محور مذاکرات و دیدارهای ظریف با مقامهای سیاسی این کشورها در شمال و شرق این قاره بوده و براساس نگاه دولت تلاش شده از ظرفیتهای بخش خصوصی نیز در
این سفرها بهرهبرداری شود. حال نوبت به هند، چین و ژاپن رسیده که میزبان وزیر امور خارجه و هیات همراه باشند تا در راستای توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری ایران با این کشورها گام بردارند.
«بخش خصوصی واقعی در کشور توانمندیهای بسیاری در اختیار دارد. » این اعتقاد رییس دولت یازدهم درباره فعالان بخش خصوصی است. به گفته روحانی به همین دلیل هم دولت سعی دارد در پسابرجام، بیش از گذشته از توان این بخش برای توسعه و ارتقای وضعیت اقتصادی کشور استفاده کند.
این در حالی است که برخی صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی نسبت به سهم اندک بخش خصوصی در اهداف برنامه ششم توسعه انتقاد دارند و میگویند؛ سهم بخش خصوصی در سرمایهگذاری تنها ۳/۳درصد است، سهمی که دولت در ماههای باقیمانده از دوران صدارتش باید برای افزایش آن تلاش کند. به علاوه با اشاره به سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور باید گفت برای بررسی سهم بخش خصوصی میتوان به تاثیر بخش خصوصی در صنعت و سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی نگاهی ویژه داشت.
سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی حدود ۱۲درصد است، از سوی دیگر بخش خصوصی تنها ۲۰درصد صنایع را تشکیل میدهد بنابراین میتوان نتیجه گرفت سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی بسیار اندک است. به عقیده بسیاری برای تحقق این اهداف راهی نیست جز بکارگیری توان بخش خصوصی در داخل و خارج از مرزها که تلاش دولت برای افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز در راستای همین نگاه انجام میشود. در ادامه روند روابط اقتصادی و تجاری ایران با ۳ کشور یادشده را میخوانید تا پیش درآمدی باشد بر آنچه در سفر روزهای پیش روی وزیر امور خارجه و هیات همراه میگذرد.
روابط تهران- پکن از دیروز تا امروز
با شروع تحریمها چین جزو کشورهایی بود که سعی کرد روابط خود را با ایران حفظ کند. در دوران پسابرجام نیز جزو نخستین کشورهایی بود که توسعه رابطه با ایران را در دستور کار قرار داد. طرف ایرانی هم از توسعه هدفمند این رابطه ناخرسند نبود. این در حالی است که براساس اخبار و آمار منتشر شده، چین بزرگترین بدهکار نفتی به ایران با بیش از ۲۲میلیارد دلار بدهی بود که در طول این سالها سعی کرد با بهرهگیری از راههای مختلف از صادرات کالا به ایران گرفته تا پرداخت نقدی، بدهی خود را تسویه کند.
براساس آمار وزارت بازرگانی چین میزان مبادلات تجاری ایران و چین در سال ۲۰۱۴میلادی با رشدی ۳۱/۱۳درصدی نسبت به سال ۲۰۱۳میلادی به بیش از ۵۱/۵۸ میلیارد دلار رسیده و چین به بزرگترین شریک تجاری ایران و در مقابل جمهوری اسلامی ایران در جایگاه بیستوپنجمین شریک تجاری چین در بین کشورهای جهان قرار گرفته است. در سال ۲۰۱۴میلادی میزان صادرات چین به ایران افزونبر ۲۴/۳۴میلیارد دلار شده که این رقم نسبت به سال ۲۰۱۳میلادی معادل ۷۲/۰۷درصد رشد داشته است.
این در حالی است که میزان صادرات چین به ایران در سال ۲۰۱۳میلادی معادل ۱۴/۱۴ میلیارد دلار بوده است. در مقابل واردات چین از کشورمان در سال ۲۰۱۴ میلادی بیشاز ۲۷/۵۰میلیارد دلار بوده که نسبت به سال قبل معادل ۸/۳درصد افزایش نشان میدهد. در سال ۱۳/۲ میزان کل واردات چین از ایران افزونبر ۲۵/۳۹ میلیارد دلار بوده است. گرچه وضعیت تراز تجاری در مبادلات تجاری ایران و چین در سالهای اخیر همواره به نفع ایران بوده ولی میزان آن هر سال بهطور قابلتوجهی کاهش یافته به طوریکه تراز تجاری بین آنها از ۱۱/۲۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳میلادی با ۸/۰۸درصد کاهش هماکنون به
کمتر از ۳/۱۶میلیارد دلار به نفع جمهوری اسلامی ایران رسیده و به نظر میرسد با توجه به افت جهانی قیمت نفت در امسال و روند رو به افزایش صادرات چین به ایران این روند در سال ۲۰۱۵میلادی نیز تداوم یافته و به صفر نزدیکتر شود.
روابط اقتصادی جامع بین تهران- دهلی
هزاره سوم ویژگیهای خاصی دارد و یکی از این ویژگیها این است که شاهدیم هند و چین با رشد اقتصادی خود، دنیا را متاثر کردهاند و پیشبینی میشود حجم واردات انرژی این ۲ کشور در سال ۲۰۳۰ میلادی از حجم واردات ژاپن و امریکا بیشتر خواهد بود و در سال ۲۰۳۰میلادی میزان واردات نفت هند ۲ برابر میزان کنونی خواهد بود. زیرا بیشترین رشد در افزایش تقاضای انرژی در هند است و این به معنای این است که ادامه رشد اقتصادی چین و هند منوط به تأمین کافی منابع انرژی خواهد بود.
در این شرایط امنیت انرژی برای هند یک نیاز جدی استراتژیک میشود و روابط ایران و هند نیز استراتژیک خواهد شد. مطالعات نشان میدهد در فاصله سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۳۰میلادی، حدود یکهزار و ۲۵۰ میلیارد دلار باید در بخش زیرساخت انرژی هند سرمایهگذاری شود که سهچهارم آن در حوزه برق است و این بازار بسیار بزرگی برای سرمایهگذاری در بازار انرژی هند بهطور عام و در بخش برق آن به طور خاص به شمار میرود. پیوندهای اقتصادی و بازرگانی هند و ایران بهصورت سنتی از واردات نفت خام ایران شکل گرفت.
هند در سال ۲۰۰۹ – ۲۰۰۸میلادی، حدود ۲۲میلیون تن نفت خام به ارزش تقریبی ۱۰میلیارد دلار از ایران واردکرد که بدین ترتیب هند را سومین بازار بزرگ نفت خام ایران کرد. براساس آخرین آمار رسمی اعلام شده؛ حجم کلی بازرگانی دوجانبه از آوریل ۲۰۰۸ تا مارس ۲۰۰۹ به ۱۳/۱۵میلیارد دلار امریکا افزون شد که در مقایسه باسال قبل از آن افزایش ۲/۴۹درصدی را نشان میدهد. بیشترین حجم از این بازرگانی دوجانبه شامل واردات فرآوردههای نفتی از ایران است. همچنین صادرات هند به ایران شامل فرآوردههای نفتی، برنج، ماشینآلات، محصولات فلزی، مواد اولیه آهن و فولاد، آهن و فولاد، دارو، مواد
دارویی میشود.
خرداد امسال نیز رییسجمهور با تاکید بر فعال شدن بندر مهم چابهار تاکید کرد: تصمیم گرفته شد روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و هند از حالت تجاری به «روابط اقتصادی جامع» تبدیل شود. وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط انرژی در ایران و وجود معادن بسیار غنی در هندوستان، وجود بندرهای راهبردی مثل چابهار، میتواند زمینه را برای همکاریهای مشترک در صنایع مختلف ازجمله آلومینیوم، فولاد و پتروشیمی فراهم کند. به گفته روحانی، با سرمایهگذاری هندوستان در توسعه بندر چابهار وهمچنین اعتباراتی که از جانب هندوستان برای بندر چابهار مدنظر است این بندر میتواند به
عنوان یک نماد بزرگ در همکاریهای ۲ کشور بزرگ ایران و هندوستان تبدیل شود.
روابط با توکیو بر مدار توسعه
اسفند ۹۳ چند ماه بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم وزیر خارجه چین بهعنوان نخستین سفر وزیر امورخارجه این کشور در دولت روحانی به تهران آمد. در جریان این سفر، در نخستین گام حجم مبادلات تجاری با افزایش ۳۰درصدی افزونبر ۵۲میلیارد دلاری شد. در ادامه این برنامههای مشترک رفتهرفته ساختوساز مشترک درباره کمربند اقتصادی جاده ابریشم، ساختوسازهای زیربنایی، سرمایهگذاری در حوزه توسعه پروژههای حملونقل ریلی ایران، پروژه بندر چابهار، همکاری در حوزه انرژی، تجارت نفت خام، صنایع بالادستی نفت و گاز، کشاورزی و شیلات، تولیدی و صنعتی و همکاریهای
دفاعی را از جمله پروژههای مهم برای سرمایهگذاری از سوی دولت جمهوری خلق چین عنوان کرد.
برنامه دولتهای ایران و چین برای توسعه روابط تا آنجا پیش رفت که روحانی در نشست خبری مشترک با رییسجمهور چین که بهمن سال گذشته در تهران برگزار شد از ارتقای روابط تجاری تهران- پکن تا ۶۰۰میلیارد دلار در ۱۰ سال آینده خبر داد. اما توسعه روابط ایران و چین به موارد تجاری ختم نشد و بانکهای چینی نیز با هدف گسترش همکاریهای مالی، تمایل خود را برای ایجاد نمایندگی اعلام کردند.
هرچند سیف، حمایت مالی از شرکتهای فعال چینی در ایران را نیز مشروط به داشتن روابط کارگزاری مناسب بین ۲ کشور دانسته و پیشنهاد کرده برای شروع کار با چین در مرحله نخست باید بانک مرکزی و بانکهای دولتی ایران در این بانک حساب کارگزاری باز کنند. پیش از این نیز مذاکراتی با بانکهای چینی انجام شده بود، بهطوری که در مرداد امسال بانک مرکزی در توافقاتی که در پکن با «اگزیم بانک چین» داشت موضوع افتتاح حساب مشترک مورد بررسی قرار گرفت.