عملکرد کشورها در بازنگری قوانین تجاری ۲۰۱۷
تیننیوز| بانک جهانی در هفتهای که گذشت چهاردهمین ویرایش از سلسله گزارشهای «انجام کسبوکار تجاری» خود را با عنوان «Doing Business۲۰۱۷» منتشر کرد.
براساس آنچه در اوایل این گزارش ۳۵۶ صفحهای اعلام شده، بانک جهانی باتوجه به مطالب و اطلاعات جمعآوری کرده خود، تلاش زیادی داشته تا نابرابریهای موجود میان اقتصادهای با درآمد بالا و کمدرآمد و همچنین بزرگترین موانع موجود در مقابل زنان برای راهاندازی یک فعالیت تجاری را در مقایسه با مردان برجسته کرده و به نمایش بگذارد.
بررسی قوانین و مقررات کشورهای جهان نشان میدهد درحالحاضر در ۱۵۵ کشور دنیا زنان برای فعالیتهای تجاری و اقتصادی از حقوق قانونی برابر و مشابه با مردان برخوردار نیستند و حمایتهای محیطی (جامعه) که الزامی حیاتی برای رونق فعالیتهای کارآفرینی است برای زنان بسیار کمتر از مردان مدنظر قرار گرفته است.
پژوهشهای انجام شده نشان میدهد در همین مقطع کنونی، شکاف جنسیتی عمیقی در زمینه امکان دسترسی به فرصتهای اقتصادی وجود دارد و در شرایطی که زنان ۴۹/۶درصد کل جمعیت انسانها در این کره خاکی را تشکیل دادهاند سهم آنها از نیرویکار رسمی جهان تنها به ۴۰/۸درصد میرسد، این درحالی که سهم زنان در بهرهبرداری از فرصتهای اقتصادی در بازارهای درحال ظهور بین ۳۱ تا ۳۸درصد فعالیتهای کارآفرینی کوچک و متوسط است. در گزارش زیر تا حد امکان به بخشهای دیگری از گزارش بانک جهانی اشاره شده است.
بازنگری و انجام اصلاحات در قوانین و مقررات تجاری هر کشور به عنوان یک الزام ضروری، نقشی بارز و بسیار مهم در ایجاد تحرک بیشتر در حوزه تجارت بهویژه در ابعاد جهانی و در مراودات بازرگانی با سایر کشورها دارد.
در همین راستا بررسیهای بانک جهانی در سال مالی ۲۰۱۶-۲۰۱۵ میلادی نشانگر آن است که در این دوره زمانی ۱۳۷ اقتصاد در سراسر دنیا در مجموع ۲۸۳ مورد اصلاحات مربوط به مقررات و قوانین تجاری را به اجرا گذاشتهاند و این تعداد در مقایسه با سال گذشته آن رشدی ۲۰درصدی را نشان میدهد.
در واقع تعداد اقتصادهایی که حداقل یکبار اقدام به پیادهسازی برنامههای بازنگری و اصلاحی در قوانین و مقررات تجاریشان در سال مالی ۲۰۱۶-۲۰۱۵میلادی کردهاند از ۱۲۲ کشور به ۱۳۷ کشور افزایش پیدا کرده و این تغییر به معنای آن است که تعداد کشورهایی که لزوم انجام اصلاحات در قوانین و مقررات تجاری خود را درک کرده و ضمن پذیرش این الزام، اقدامات لازم را در این راستا به اجرا گذاشتهاند تا از این طریق فعالیتهای تجاری بینالمللیشان را بهبود و ارتقا دهند پیوسته در حال افزایش است.
بانک جهانی در گزارش خود تاکید کرده با اقداماتی که در این دوره زمانی از سوی کشورهای مختلف به اجرا گذاشته شد در مجموع ۱۳۹ کشور فاصله خود را با اقتصادهایی که در خط مقدم دادوستد جهانی قرار دارند تا حد ممکن بهبود بخشیده و کم کردهاند.
به این ترتیب با اصلاحاتی که انجام شده در حال حاضر انجام مراودات تجاری در سطح جهان برای این کشورها در مقایسه با سال گذشته به مراتب آسانتر و با هزینههایی کمتر امکانپذیر شده است.
همچنین این گزارش نشان میدهد اصلاحات قوانینی که مربوط به شروع یک فعالیت تجاری بوده به ۴۹مورد رسیده که در دستهبندی اصلاحات انجام شده، بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده و پس از آن، بازنگری و اصلاح قوانین مربوط به پرداخت مالیاتها (و عوارض) با ۴۶مورد دومین گروه مورد توجه قانونگذاران در کشورهای مختلف بوده است.
از نظر محدوده جغرافیایی نیز اقتصادهای واقع در اروپا و آسیای مرکزی در مجموع ۹۶درصد کشورهایی را دربرمیگیرند که حداقل یک مورد اصلاح تجاری را به اجرا درآوردهاند.
اصلاحات قوانین تجاری از ۲۰۰۳میلادی
هر سال اصلاحات اساسی متعددی در هر یک از ۱۰ شاخص تعیینکننده و موثر در رتبهبندی کشورها در زمینه سهولت انجام کسبوکار تجاری انجام میشود. اطلاعات و سوابق موجود حاکی از آن است که از سال ۲۰۰۵ میلادی تاکنون بیش از ۲۹۰۰ مورد بازنگری و اصلاح در قوانین و مقررات تجاری در ۱۸۶ کشور دنیا به اجرا گذاشته شده است.
برهمین اساس از نظر شاخصهای انجام فعالیت تجاری تنها ۴ کشور لیبی، کریباتی، سومالی و سودان جنوبی هیچ اقدامی در زمینه اصلاح قوانین و مقررات تجاری به اجرا درنیاوردهاند. نکته قابلتوجه اینجاست که بیشتر اصلاحاتی که در زمینه بهبود قوانین و مقررات تجاری انجامشده مربوط به کشورها و اقتصادهای کمدرآمد و با درآمد متوسط بوده و منجر به بهبود چشمگیر قوانین و مقررات مرتبط با حوزه تجارت خارجی آنها در مقایسه با اقتصادهای با درآمد بالا شده است.
دادههای آماری موجود نیز نشان میدهد هنگامی که بحث کیفیت و کارآیی و بهرهوری مقررات و قوانین تجاری به میان میآید شکاف موجود میان کشورهای بادرآمد بالا و کشورهای کمدرآمد بسیار باریکتر و کمتر میشود؛ البته میزان اصلاحات در مناطق مختلف تفاوتهای زیادی با هم دارند. با در نظر گرفتن میانگین ۲۶ مورد اصلاح قوانین و مقررات به ازای هر کشور از سال ۲۰۰۴میلادی به این سو، اروپا و آسیای مرکزی مناطقی هستند که بیشترین حجم اصلاحات در آنها انجام شده است. میانگین جهانی این اصلاحات معادل ۱۵ مورد برای هر کشور برآورده شده است.
از سال ۲۰۰۴ میلادی کشورهای منطقه اروپا و آسیای مرکزی با اصلاحات انجام شده، فاصله خود را با کشورهای پیشرو و در خط مقدم تجارت جهانی بیش از ۲۰ واحد کاهش داده و به این ترتیب، موقعیت خود را تا رتبه دوم پس از کشورهای با درآمد بالا (OECD) ارتقا بخشیدهاند.
به راستی اروپا و آسیای مرکزی چگونه توانستند اصلاحات تجاری لازم را انجام داده و به عنوان موفقترین منطقه جغرافیایی جهان در زمینه این اصلاحات معرفی شوند؟
بیشترین اقدامات اصلاحی
براساس گزارشهای موجود از کشورهای این مناطق، بیشترین اقدامات اصلاحی انجام شده در حوزه تجارت کشورهای منطقه اروپا و آسیای مرکزی شامل شروع یک فعالیت تجاری، پرداخت مالیاتهای قانونی و عوارض گمرکی و دریافت اعتبارات مالی و بانکی بوده است. هر یک از کشورهای گرجستان، مقدونیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و فدراسیون روسیه به عنوان فعالترین کشورهای منطقه اروپا و آسیای مرکزی از نظر انجام اصلاحات در حوزه تجارت از سال ۲۰۰۴ میلادی به این سو بیش از ۳۰ مورد اصلاحات را در حوزه تجارت خود به اجرا درآوردهاند. علاوهبر این، ۷ کشور در این منطقه شامل ارمنستان، بلاروس،
گرجستان، قزاقستان، لیتوانی، مقدونیه و اوکراین اصلاحات تجاری خود را در تمامی شاخصهای تعریف شده برای بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات تجاری به اجرا گذاشتهاند.
۱۳ کشور دیگر این منطقه نیز اصلاحات موردنظر را در زمینه ۸ تا ۱۰ معیار تعریف شده برای انجام کسبوکار تجاری انجام دادهاند. به این ترتیب کشورها و مناطق اشاره شده برای انجام مراودات تجاری بینالمللی خود (شامل صادرات و واردات کالا و خدمات) در سال ۲۰۱۷میلادی با کمترین موانع و چالشها روبهرو بوده و بیشترین بخت را برای موفقیت و بهدست آوردن حداکثر منافع ممکن در فعالیتهای تجاری سال آینده میلادی خواهند داشت.
اصلاحات منطقه پاسیفیک
در نقطه مقابل فعالترین منطقه و کشورهای فعال در حوزه اصلاح قوانین تجاری، منطقه آسیای شرقی و پاسیفیک در مجموع با ۱۳ مورد بازنگری و اصلاح قوانین از سال ۲۰۰۴میلادی، پایینترین میانگین اصلاحات مقررات و قوانین تجاری را به اجرا درآوردهاند.
علاوهبر این اقتصادهای با درآمد بالای عضو OECD کمترین میزان بهبود و ارتقای عملکرد تجاری را به نام خود نوشتهاند.
از نظر اهمیت موارد قابلاصلاح در مقررات تجاری کشورها، اصلاح الزامات موردنیاز برای شروع یک فعالیت تجاری فراگیرترین مورد بوده و از مجموع ۲۹۰۰ مورد اصلاح و بازنگری مقررات که از سال ۲۰۰۵میلادی به این سو در ۱۸۶ کشور انجام شده، ۵۸۶ مورد آن مربوط به بازنگری در قوانین مربوط به راهاندازی یک کسبوکار تجاری جدید بوده است.
دومین مورد از اصلاحاتی که بیشترین سهم را از کل فعالیتهای اصلاحی در حوزه تجارت داشته، اصلاح قوانین مربوط به پرداخت مالیاتها با سهمی ۴۴۳موردی از سال ۲۰۰۴میلادی تاکنون اعلام شده و ۴۰۰ مورد بازنگری و اصلاح مقررات مربوط به دریافت اعتبارات بانکی و مالی از سال ۲۰۰۴میلادی تا امروز، سومین اقدام پرشمار در زمینه اصلاح مقررات تجاری بوده است.