|
کد خبر
۱۱۰۸۹۹
کپی شد
نقش کمرنگ بانکهای خصوصی در رونق تولید لرستان
تیننیوز| سرمایهگذاری در مباحث مربوط به عرصه تولید داخلی از اهمیت ویژهای برخوردار است و در این راستا بانکها باید تلاش کنند تا شرایط رکود را به رونق مبدل کنند و در این بین باتوجه به اینکه لرستان از معضل بیکاری رنج میبرد نیاز است بانکها به ویژه خصوصی ورود جدی در ایجاد رونق اقتصادی و تولید داشته باشند تا اشتغال پایدار ایجاد و بخشی از مشکلات استان برطرف شود ولی ...
بانکهای خصوصی با داشتن شعبههاى متعدد در اقصى نقاط كشور به آسانى میتوانند بخشی از سرمایه خود را در اختيار صاحبان صنايع، كشاورزان و بازرگانان استان قرار دهند ولی این امر در لرستان محقق نشده که این موضوع واکنشهایی را نیز به همراه داشته است.
سهم پرداختی بانکهای خصوصی در بحث رونق تولید صفر بوده است
در این باره مهندس رضا معاون صنعت، معدن و تجارت لرستان گفت: در بحث رونق تولید تاکنون 324 میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان به ۱۹۵ واحد و پروژه پرداخت شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر در بحث رونق تولید لرستان پس از استانهای فارس و اصفهان رتبه سوم را دارند.
رضا با تاکید براینکه متاسفانه از این ۳۲۴ میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان در بحث رونق تولید هیچ رقمی پرداخت نشده است،بیان کرد: در این راستا بانکهای دولتی نظیر بانک ملی ۱۶۰ میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان معادل ۴۹ درصد پرداخت شده است.
بانکهای خصوصی در تعامل با واحدهای تولیدی و صنعتی استانضعیف عمل کردند
در این باره محمدرضا صفی خانی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان گفت: 618 مورد پرداختی در بانکهای دولتی استان در راستای رونق تولید انجام شده که ثبت سامانه نشدهاند.
وی ادامه داد: اطلاعاتی درباره پرداخت تسهیلات رونق تولید از سوی بانکهای خصوصی نداریم و نیاز است آنها به دبیرخانه مستقر در وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان عملکرد خود را اعلام کنند.
صفیخانی با تاکید براینکه بانکها باید خود مشتریانشان را انتخاب کنند، بیان کرد: این میزان پرداختی بانکهای دولتی به واحدها در سایه تعامل آنان با هم بوده است.
اعتقادی به تحمیل طرحهای تولیدی به بانکها ندارم
وی یادآور شد: اعتقادی به تحمیل طرحهای تولیدی به بانکها ندارم و آنها باید خود مشتریانشان را انتخاب کنند اما متاسفانه بانکهای خصوصی در این تعامل ضعیف عمل کردند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان تصریح کرد: مبلغ پرداختی بانکهای خصوصی عمدتا به واحدهای خدماتی بوده است.
صفیخانی اظهار کرد: توجه به واحدهای تولیدی باید جدیتر باشد و بانکها اطلاعات خود را در اختیار سازمان صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.
از اعتبارات سند اشتغال استان تنها 21 درصد توسط بانکهای خصوصی محقق شده است
در این باره علی هادی چگنی رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان گفت: موانع بر سر راه بخش خصوصی و پروژههای اقتصاد مقاومتی قید منابع و مصارف بود که این مهم برداشته شده است.
وی با اشاره به تسهیلاتی که مورد نیاز پروژههای اقتصاد مقاومتی استان است، افزود: امسال برای پروژههای اقتصاد مقاومتی استان 2500 میلیارد تومان نیاز است و براساس سند اقتصاد مقاومتی برای 2 سال به 9000 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.
هادی چگنی تصریح کرد: از اعتبارات رونق تولید که 324 میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان بوده یک ریال توسط بانکهای خصوصی استان پرداخت نشده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان بیان کرد: همچنین از 960 میلیارد تومان اعتبار سند اشتغال تنها 21 درصد توسط بانکهای خصوصی محقق شده است.
بیشتر منابع بانکهای خصوصی در استانهای برخوردار سرمایهگذاری میکنند
وی اضافه کرد: چنانچه بانکی هزینهای در استان کرده در راستای اشتغال نبوده و بیشتر منابع آنان در استانهای دیگر سرمایهگذاری میشود.
هادی چگنی با تاکید براینکه هرکسی به هر نحوی بخواهند مانعی بر سر راه اقتصاد مقاومتی باشد را معرفی و با کسی هم رودربایستی نداریم، خاطرنشان کرد: چنانچه بانکهای خصوصی همکاری نکنند به مردم اعلام میکنیم تا در بانک مذکور به دلیل اینکه سرمایه و سپرده مردم را در خارج استان سرمایهگذاری میکنند سپردهگذاری نکنند و البته بانکها باید روند کار خود را اصلاح کنند.
بانکهای خصوصی نمیتوانند پول مردم استان را در استانهای دیگر سرمایهگذاری کنند
مهندس هوشنگ بازوند استاندار لرستان نیز در این باره اظهار کرد: میزان سپردههای مردم در بانکهای دولتی استان ۵۷۰۰ میلیارد ودر بانکهای خصوصی ۳۵۰۰ میلیارد تومان است.
وی افزود: ۶۰ درصد سپردهها در اختیار بانکهای دولتی و ۴۰ درصد در اختیار بانکهای خصوصی است.
استاندار ادامه داد: بانکهای دولتی نسبت به تعهد خود خیلی خوب عمل کردند و نمی دانم چرا بانکهای خصوصی خوب عمل نمیکنند در حالیکه این پولها قرار است به اقتصاد لرستان کمک کند نه در اقتصاد استان های اصفهان، خراسان رضوی و تهران هزینه شود.
بازوند گفت: برای جلوگیری از خروج سرمایه در استان تاکید داریم که حتی دستمال کاغذی از استان خودمان تهیه شود چرا ۳۵۰۰ میلیارد تومان پول در اختیار بانکهای خصوصی است و ۷۰ درصد آن را به استانهای دیگر میدهند.
نماینده عالی دولت در استان اضافه کرد: این چه هنری است که سپرده مردم لرستان را در استانهای دیگر هزینه می کنید؟ بانکهای خصوصی نمیتوانند پول مردم استان را در استانهای دیگر سرمایهگذاری کنند.
درصدی از سپردههایهزینه شده درراستای حل مشکل اشتغال نبوده است
وی با بیان اینکه شما مدیرید و در برابر مردم مسئول هستید، بیان کرد: در بحث اشتغال باید ۲۱۲۰ میلیارد تومان پرداختی داشته باشیم که از این میزان ۱۱۶۰ میلیارد تومان باید توسط بانکهای دولتی و ۹۶۰ میلیارد توسط بانکهای خصوصی پرداخت شود که درصد تحقق بانکهای دولتی ۱۳۹ درصد و بانکهای خصوصی ۲۱ درصد گزارش شده است.
استاندار لرستان ادامه داد: شاید درصدی از سپردههای مردم در استان هزینه شود اما مشکلی از اشتغال را حل نمیکند.
سپردههای بانکی مردم در اقتصاد مقاومتی به کمک استان بیاید
وی با تاکید براینکه چنانچه این روند ادامه یابد پای اداره بازرسی کل کشور رابه این مساله باز خواهیم کرد، گفت: تمایل نداریم اعلام کنیم که برخی شعبه بانکهای خصوصی در استان تعطیل کنید.
بازوند گفت: ما میخواهیم سپردههای مردم در اقتصاد مقاومتی به کمک استان بیاید و گرنه اقدام به تعطیلی اینگونه بانکها داریم.
استاندار لرستان بیان کرد: انتظارم کمک به استان است و چه بهتر با همدلی حل شود.
بانکهای خصوصی به جای بانکداری توسعهای به بنگاهداری روی آوردهاند
در این باره مهندس مجید کیانپور رئیس مجمع نمایندگان لرستان با بیان اینکه حل مشکلات بانکهای خصوصی استان باید در کشور پیگیری شود، اظهار کرد: بانک مرکزی باید بانکهای خصوصی را در توسعه و رونق اقتصادی مکلف کنند.
وی ادامه داد: بانکهای خصوصی به جای بانکداری توسعهای به بنگاهداری روی آوردهاند درحالیکه باید تغییر رویکرد داده و به دنبال رونق اقتصادی باشند و این رونق را در بازار ایجاد کنند که متاسفانه این تحرک در بین آنان دیده نمیشود.
سیاستگذاریهایی که از سوی بانک مرکزی مطرح میشود کارا و موثر نیست
کیانپور با تاکید بر اینکه سیاستگذاریهایی که از سوی بانک مرکزی مطرح میشود کارا و موثر نیست، بیان کرد: نیاز است بانکها در ستاد اقتصاد مقاومتی دخیل و مکلف شوند و گوشهای از کار به آنها محول شود.
وی اضافه کرد: تسهیلاتی که از سوی این بانکها به مردم پرداخت میشود کوتاهمدت و با سود بالاست و این موارد عاملی برای عدم تحرک بخش صنعت شده است چرا که یک شهروند بجای اینکه پول خود را در صنعت و اشتغال مولد بکار ببرد آن را به بانکهای خصوصی میسپارد و سود دریافت میکند.
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بانکهای خصوصی با امنیت و بستری که در کشور فراهم شده فعالیت دارند اما هرزگاهی شاهد ورشکستگی یکی از آنان هستیم که در نهایت مسئولیت و هزینهای را به نظام تحمیل میکنند به عنوان مثال با ورشکستگی "موسسه میزان" تمام تعهدات این موسسه از سوی بانک مرکزی برعهده بانک صادرات گذاشته شد.
تعادل بین نرخ سود بانکی و تورم ایجاد شود
کیانپور با تاکید براینکه مادامی که نرخ سود بانکی متناسب با تورم نشود این مشکلات همچنان پا برجاست، یادآور شد: نمیشود تورم یک رقمی باشد و سود بانکی 18 درصدی. باید تعادلی بین تورم و نرخ تسهیلات بانکی ایجاد شود.
وی با اشاره به اینکه ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل باید بانکها را در این مقوله مکلف کنند، خاطرنشان کرد: نباید بانکهای خصوصی سپرده مردم استان را جمعآوری و در استانهایی غیر از استان خودشان سرمایهگذاری کنند.
رئیس مجمع نمایندگان لرستان با تاکید براینکه با مهاجرت بیرویه جوانان به کلانشهرها چه کنیم؟ چرا که نرخ تسهیلات بالاست و رونق اقتصادی و صنعتی نداریم؟ بیان کرد: ستاد تسهیل استان مصوبات زیادی داشته اما نهایت همکاری بانکها با این ستاد این بوده که بدهی بدهکاران را به عقب انداخته است در حالیکه باید بانکها کمک کنند تا چرخ صنعت لرستان به حرکت درآید و این درحالیست که صنعت استان با ظرفیت 30 تا 40 درصدی فعالیت دارد.
وی با بیان اینکه استانی محروم هستیم ولی نباید محروم دیده شویم، گفت: مادامیکه توجه ستاد اقتصاد مقاومتی و تسهیل کشور به لرستان ویژه نشود راه به جایی نخواهیم برد.
بانکهای خصوصی استان باید در راستای رونق تولید و اقتصاد مشارکت بسیار خوبی در مباحث اقتصادی و ارائه تسهیلات با سرمایهگذاران، تولیدکنندگان و صاحبان صنایع داشته باشند و آنان بایستی شرایط رونق اقتصادی را فراهم کنند که این شرایط نیز با تخصیص بستههای اقتصادی به مصرفکنندگان نهایی چرخه خدمات بانکی فراهم میشود.