نمی توان ارز را سرکوب کرد
تیننیوز| مسعود خوانساری، چهره نام آشنای اتاق بازرگانی تهران است كه چندی پیش در رقابت برای تصاحب كرسی ریاست اتاق بازرگانی ایران نتوانست غلامحسین شافعی را پشت سر بگذارد و با همان سكون و آرامش همیشگیاش به همان كرسی ریاست اتاق بازرگانی تهران دلخوش كرد.
هر چند كه كارشناسان و اعضای اتاق بازرگانی تعلل وی در ورود به بحث انتخابات را دلیل عدم موفقیت وی میدانستند اما خنده همیشگی و آرامش چهرهاش بعد از انتخابات، خبر از بیتفاوتی و البته پذیرش ریاست شافعی در اتاق بازرگانی را میداد.
از كارشناسان با سابقه اقتصاد و تجارت است كه بیش از هر چیزی نسبت به سایر سن و سالداران اتاق بازرگانی به جنبش نوگرایی در اقتصاد معتقد و معروف است. وی كه بیشتر فعالیتش در بخش حمل ونقل است و از دیرباز به عنوان فعال حمل و نقلی شناخته میشود سعی میكند بیشتر كلاننگری كند و مباحث اقتصاد كلان را بیشتر پاسخ دهد تا مباحث حمل و نقلی اما از میان صحبتهایش به خوبی میتوان دلسوزیهایش برای بخش حمل و نقل را دید و لمس كرد.
مخصوصا وقتی در فرصت بسیار كوتاهی كه برای مصاحبه در نظر میگیرد دلسوزانه اعلام برخی توافقات حمل و نقلی را به عنوان اشتباه و عجله بیفكر دولت میخواند و میگوید: « دولت اشتباه كرد؛ نباید آنقدر عجولانه در مورد توافقات به این بزرگی صحبت میكرد.» یا زمانی كه بحث به ایرباس و بویینگ و ورودشان به ایران میرسد سری تكان میدهد و با حالتی كه نا امیدی در آن موج میزند، میگوید: « این هواپیماها به این زودیها وارد ایران نمیشوند. » خوانساری هر چقدر كه برای پاسخ دادن به سوالات كلان تمایل نشان میداد اما در واكنش به سوالات مرتبط با حمل و
نقل و نتایج توافقات حمل و نقل با سكوت پیشه كردن سعی كرد به نرمی از كنار این مباحث بگذرد و خود را درگیر پاسخ دادن به مباحثی كه حداقل مویی در آنها سپید كرده است نشود.
زمانی كه با دلسردی به جای پاسخ دادن به راهكارهای گرههای حمل و نقلی از شتاب بیجای مسوولان دولتی صحبت كرد نشان داد شاید فعالان حمل و نقل آنقدری كه به بهبود وضعیت اقتصاد خرد و كلان دلخوش كردهاند برای رفع مشكلات حمل و نقلی دلخوش نیستند.
خوانساری برای پاسخ گفتن به برنامه ششم و نتایج آن، هم موضعی همچون حمل و نقل دارد و معتقد است كه « این برنامه هم گرهای را بازنمیكند. خروجی برنامه ششم همانند خروجی سایر برنامههاست و در نهایت چیزی نصیب اقتصاد و كشور نمیكند مگر اینكه به جای تدوین برنامه ششم برنامههای قبلی را آسیبشناسی میكردیم و موفقتر از قبل عمل میكردیم.»
رییس اتاق بازرگانی تهران در عین حال تعامل دولت یازدهم و بخش خصوصی را همچون تجربه تعاملات با دولت نهم و دهم میداند و در عوض در خصوص مباحث كسب و كار، تك نرخی شدن ارز، عملكرد
سه ساله دولت و آنچه دولت باید در ماههای پایانی دولت نخستش انجام دهد حرف برای گفتن دارد.
خوانساری معتقد است: «فضای كسب و كار مناسب نیست؛ با وجود تمام موفقیتها اما هنوز تمایل به سرمایهگذاری كم است در عین حال دولت همچنان بزرگ است و برای اینكه فشارهای موجود روی خودش را بكاهد فشارهای وارده را به بخش خصوصی منتقل میكند. به همین دلیل است كه صنعت و تولید در كشور با مشكلات زیادی دست و پنجه نرم میكنند.
چرا كه تنها بخشهایی كه حساب وكتاب دارد این بخشها هستند به همین خاطر هم هست كه رسما باید اعلام كرد دولت حمایتی كه باید از بخش تولید میكرد را نكرد و به جای اینكه ركود را بهبود بخشد آن را به گونهای تشدید كرد؛ به همین خاطر بخش خصوصی نتوانست رشد كند.»
اگر اجازه بدهید گفتوگو را با ارزیابی جنابعالی در خصوص عملكرد سه ساله دولت آغاز كنیم؟
دولت در سه سال گذشته توانسته است كارنامه مثبتی را از خود به جای گذارد. این درنگاهی كه به عملكرد دولت در این مدت كاملا مشهود است. دولت در سه سال گذشته موفقیتهای زیادی را به دست آورده است.
به گونهای كه میتوان مهمترین اقدام دولت را كنترل هیجانات اقتصادی سالهای گذشته دانست. در سالهای پیش از دولت یازدهم اقتصاد ایران هر روز دستخوش تغییر میشد كه دولت توانست این تغییرات را به حداقل برساند. قطعا فراموش نمیكنیم روزهایی را كه قیمتها هر دقیقه و هر روز بالا و پایین میشدند.
قیمت ارز ثبات نداشت و هر روز بالا و پایین میشد. اقتصاد كشور درگیر تورم لجامگسیختهای بود و امید به آینده در محیط كسب و كار بین كسانی كه در محیط تولیدی بودند به حداقل رسیده بود و حتی آینده تولید اصلا روشن نبود.
اقدامی كه دولت كرد این بود كه هیجانات اقتصادی را برطرف كرد و توانست، ثباتی را در بازار به وجود بیاورد كه این اقدام مثبت بود و نتیجه آن این شد كه تورم به حداقل كاهش پیدا كرد و هماكنون به زیر 10 درصد رسید. همچنین نوسانات قیمت ارز نیز گرفته شد. این روال موجب شد تا در سال 93 رشد اقتصادی 3 درصدی را تجربه كنیم.
هر چند كه این رشد در سال 94 منفی شد اما پیش بینیها حكایت از این دارد كه در سال جاری هم رشد اقتصادی در حد 4 درصد یا بالاتر را تجربه خواهیم كرد. اینها اقدامات مثبت اقتصادی دولت یازدهم است كه نباید به سادگی از كنار آنها گذشت.
البته شما هنوز به موضوع توافق و نتایج آن اشاره نكردید.
اتفاقا یكی از اتفاقات مهم توافق و برجام بود كه میتوان جزو موفقیتهای دولت آن را ذكر كرد. دولت با توافق توانست بر هیجانات سیاسی غلبه كند. دولت یازدهم توانست بعد از 12 سال قطع ارتباط با دنیا دوباره روابط با دیگر كشورهای جهان را از سر بگیرد. به این ترتیب رفت و آمدهای تجاری كه قطع شده بودند و به دنبال آن هزینه مبادلات تجاری و قیمت تمام شده كالاهای وابسته به مواد اولیه وارداتی به نحو چشمگیری افزایش یافته بود با توافق كمی تعدیل شد.
در حقیقت بعد از امضای برجام در درجه نخست از بعد روانی تجار دو طرف به این حس مشترك دست یافتند كه میتوانند در بازار ایران و ما در بازار بینالملل ورود پیدا كنیم و در عین حال به خاطر برداشتن اولیه تحریمها هزینه مبادلات تجاری كاهش یافت.
اگرچه هنوز گرههایی وجود دارد و بحث بانكی به صورت كامل حل نشده است اما فضا و دورنمای نسبتا روشنی پیش روی اقتصاد به وجود آمده است. این تفكر حتی موجب شده تا جذب سرمایهگذاری خارجی میسر به نظر برسد هرچند كه قطعا مذاكرات برای گسترش سرمایهگذاری خارجی زمان بیشتری را طلب میكند اما هماكنون نیز با اعداد و ارقامی كه مسوولان دولتی اعلام میكنند توانستهایم در جذب سرمایهگذاری خارجی موفق عمل كنیم.
این مباحث در خصوص دفاع از عملكرد سه ساله دولت قابل قبول است، اما دولت تدبیر و امید در ماههای پایانی دولت نخست خود قرار دارد و با توجه به اینكه قطعا شاخصههای مورد نظر مردم برای انتخاب دولت موضوعاتی همچون معیشت، اقتصاد، رفاه، اشتغال و... است شاید مردم نتوانند این موضوع را هضم كنند كه برای رفع مشكلاتی كه بعد از یك دهه قطع رابطه با دنیا باید كمی صبورتر باشند.
آنچه باید مورد توجه قرار دهیم این است كه همه دولتمردان و حتی روسای قوا و حتی میتوان گفت تمام مسوولان نظام یك جمعبندی كلی را برای كشورمان قبول دارند و آن هم این است كه در سی و هفت سال بعد انقلاب یكی از اشكالات اصلی اقتصاد ایران دولتی بودن بیش از حد آن است، در اقتصاد دولتی ایران بخش خصوصی تقریبا فراموش شده بود یا كمتر به آن بها داده شده است.
هر چند كه در سالهای گذشته كه تفسیر اصل 44 مطرح شد امیدها این بود كه با این تفسیر بخش خصوصی بتواند رشد بیشتری در اقتصاد پیدا كند و بیشتر در فضای كسب و كار ورود پیدا كند ولی در عمل دیدیم كه بسیاری از واگذاریها نه تنها به بخش خصوصی نبود كه شبه دولتیها، بنیادها و نهادها بخشهای دولتی كه قرار بود به بخش خصوصی واقعی واگذار شود را در لوای خصوصی در اختیار گرفتند.
در حقیقت شبهدولتیها به جای بخش خصوصی مجددا صاحب بخشهای دولتی شدند. طبق گزارشی كه علی طیبنیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی ارایه كردند و رییس خصوصیسازی هم تایید كرد بیش از 14 درصد از خصوصیسازیهای انجام شده در این سالها به بخش خصوص واقعی رسیده است و در حقیقت این غیرخصوصیها بودند كه در این خرید و فروش صاحب بخشهای واگذار شده شدند و حتی دولت یازدهم هم در سه سال و اندی گذشته از عمرش نتوانست در بازپسگیری همه این خصولتی شدنها موفق عمل كند.
این موضوع مورد انتقاد شفاف بخش خصوصی است البته دولت هم نشان داده كه خواهان بازپسگیری این خصولتیسازیهاست و بنا دارد تا این بخش ها را به بخش خصوصی واقعی بسپارد؛ برای این كار باید چه كاری كرد؟
انتظار میرود كه دولت باید محیط كسب و كار را درست كند. اگر قرار است بخش خصوصی فعال و رقابتی داشته باشیم كه بتواند نقش اساسی در اقتصاد بازی كند بهترین كار این است كه محیط كسب و كار مناسب را فراهم كنیم. فضای كسب و كار در ایران مشكل دارد.
چه مشكلاتی؟
نخست اینكه فضای كسب و كار رقابتی نیست. دیگر اینكه دولت بیش از اندازه در اقتصاد دخالت میكند یعنی علاوه بر اینكه دولت كار تصدیگری میكند مرتب در اقتصاد هم دخالت میكند.
بخش خصوصی دقیقا با چه مشكلاتی در این بخش مواجه است
برخی از این مشكلات بسیار واضح ودر عین حال ساده است برای مثال نخستین مشكل كه هر روزه با آن درگیر هستیم (به عنوان بخش خصوصی) قوانین و مجوزهای دولتی است كه بخش خصوصی برای فعالیت در ارتباط با فضای كسب و كار با آن درگیر است. مشكل دیگر بحث قیمتگذاری است؛ دولت در خیلی از قضایا دخالت میكند و خواهان ورود به بحث قیمتگذاری است كه موجب میشود حركت بخش خصوصی برای فعالیتهای بیشتر دچار اختلال شود. سومین مشكل، تعرفههاست.
دولت در عین حال كه قوانین دست و پا گیر برای فعالیت كسب و كار بخش خصوصی تدوین و تصویب میكند و حتی قیمتگذاری را برعهده میگیرد در گام بعدی با وضع تعرفههای مختلف و تغییر این تعرفهها و به نوعی بازی كردن با تعرفهها و ممنوع كردن و مجوز دادن به ورود یا خروج كالاهای مختلف موجب میشود تا فضای رقابتی برای بخش خصوصی فراهم نشود. بخش خصوصی هر روزه باید چك كند تا ببیند كدام كالا ممنوع و كدام كالا برای واردات یا صادرات آزاد است.
یكی دیگر از اختلالات موجود در كسب و كار بخش خصوصی بحث فساد در كلیه دستگاههای اداری است كه عامل مهمی برای اختلال در محیط كسب و كار است. در عین حال عدم شفافیت در مقررات و بخشنامههایی كه مرتبا صادر میشود باعث ایجاد اختلال در مراودات و مبادلات و فعالیتهای اقتصادی میشود كه باعث عدم شفافیت و ایجاد رانت و فساد شده و باعث نا امنی محیط كسب و كارشده و سدی پیش راه گسترش فعالیتهای بخش خصوصی میشود.
اینها زمینههایی است كه دولت میتوانست قویتر برخورد كند ولی معتقدم كه متاسفانه دولت نتوانست در برخورد با آنها موفق عمل كند و به عنوان مسائلی كه در محیط كسب و كار تعیین تكلیف نشده باقی ماندهاند. این عوامل باعث میشود بخش خصوصی نتواند وارد یك رقابت عادلانه اقتصادی شود. الان خیلی از نهادها و شركتهایی كه غیرخصوصی و معتبر هستند با امتیازات و بخشودگیها رقابت ناسالمی را ایجاد كردهاند، این عوامل باعث شده تا بخش خصوصی نتواند به خوبی رشدكند كه من فكر میكنم این ضعف دولت بوده كه در سه سال گذشته نتوانسته در این زمینه گامهای اساسیتری را
بردارد.
یكی از موضوعات مهم و مورد توجه در اقتصاد نرخ ارز است. دولت برای چندمین بار موضوع تك نرخی كردن نرخ ارز را مطرح كرده آن هم در فاصله ماههای پایانی كه بر خی آن را خودزنی دولت لقب میدهند و برخی معتقدند با
تك نرخی شدن ارز خیلی مشكلات بخش خصوصی و فعالیتهای اقتصادی به مرور زمان رفع میشود. با این روالی كه شما از مشكلات باقیمانده برای فعالیتهای بخش خصوصی ذكر میكنید فكر میكنید تك نرخی شدن ارز میتواند به كمك این بخش بیاید یا ممكن است وضعیت اقتصادی را در شرایط نامتعادلتری قرار دهد؟
ببینید در موضوع نرخ ارز و ماجرای تك نرخی كردن ارز باید این واقعیت را در نظر بگیریم كه دولت در حال حاضر به صورت دستوری نرخ ارز را ثابت نگه داشته است. در حقیقت كاری كه دولت طی سه سال گذشته انجام داده است، اینكه جلوی نوسانات قیمت ارز را در داخل كشور گرفته است.
همان زمان هم اعلام كردیم و از سوی اتاق بازرگانی اعلام كردیم و بیانیه دادیم و درخواست كردیم تا دولت در موضوع ارز نیز شفافیت را پیشه گیرد و گفتیم كه چند نرخی نگه داشتن نرخ ارز عدم شفافیت ایجاد میكند و رانتهای موجود در كشور را حفظ و زمینهساز رانت در كشور خواهد شد و در عین حال جلوی رقابت سازنده را بین داخلیها و خارجیها میگیرد ما در همه این سالها از دولت خواستیم تا نرخ ارز تكنرخی شود و ارز همچون سایر مسائل نرخ واقعی خود را پیدا كند چرا كه اعتقاد ما این بود كه ظرف سه سال گذشته دولت دستوری نرخ ارز را ثابت نگه داشته است.
دولت در زمانی كه دولت را تحویل گرفت تورم بیش از 45 درصدی را در كشور داشتیم و حالا نرخ تورم به تك رقمی شدن نزدیك شده است اما این كاهش تورم روی نرخ ارز تاثیری نداشته است به طوری كه سال اولی كه آقای روحانی دولت را تحویل گرفت قیمت ارز در بازار آزاد 3600 تومان بود و در حال حاضر هم با همه تورمهایی كه كاهش یافته است هنوز نرخ ارز آزاد در حدود همان 3600 تومان است. این موضوع نشان میدهد كه دولت به نحوی در بازار ارز دخالت میكند و نگرانی عمده این است اگر قرار است دوباره نرخ ارز را به صورت سوری پایین نگه داریم شاهد همان اتفاقی خواهیم بود كه سال 90 افتاد و همان ماجراها و
اتفاقها مجدد تكرار خواهد شد.
به این جهت همان صدماتی كه هم به صنعتگر و هم تولیدكننده وارد شد دوباره اتفاق خواهد افتاد، از آنجایی كه دولت حاضر نیست دوباره تولیدكننده و صنعتگر با آن شرایط مواجه شود این موضوع به تاخیر افتاد. ولی از آنجایی كه قیمت ارز در صادرات و رقابت با شركتهای خارجی بسیار تعیینكننده است اكنون كه قیمت نفت به حداقل رسیده است باید تلاش كنیم اولا روی تولیدات داخلی متكی باشیم و به سمت صادرات و بازاریابی برویم.
در حقیقت وقتی بتوانیم در صادرات موفق عمل كنیم و بتوانیم با شركتها و رقبای خارجی رقابت كنیم وقتی قیمت ارز پایین نگه داشته میشود طبیعتا به این معنی است كه دولت سوبسید دولتی را به كالای خارجی میدهد و عملا این خارجیها هستند كه با امتیاز دولتی در حال رقابت با كالای داخلی مان هستند. این همان دلیلی است كه كالای صادراتی نتوانسته است رشد كند و از طرف دیگر معضلی كه در كشورمان وجود دارد بحث قاچاق است كه با وجود ارز ارزان انگیزه قاچاق تقویت شده و رشد میكند.
به نظر من این دو زمینه یعنی بهبود محیط كسب و كار، قیمت ارز در كنار دخالت بیش از اندازه دولت در مسائل اقتصادی از دلایل عدم موفقیت دولت بوده است. در عین حال كه دولت موفقیتهایی داشته است.
اگر اجازه دهید كمی به عقب بازمیگردم و دوباره میپرسم با وجود همه موفقیتهای دولت در سه سال و اندی گذشته اما به خاطر عدم لمس مناسب اقدامات مناسب دولت در زندگی و معیشت مردم، جامعه كمی دلزده است. به نظر شما چه اقدامی باید از سوی دولت انجام میشد كه در این سه سال انجام نشد و در این فرصت باقیمانده امكان انجام آن وجود دارد؟
نه اشتباه نكنید مردم دلزده نیستند؛ اینكه مردم موفقیتهای دولت را احساس نمیكنند طبیعی است. سال 90 وقتی دلار به یكباره از هزار تومان به 3000 تومان رسید یكباره قدرت خرید مردم افت كرد و به دنبال آن این افت قدرت خرید مردم روی تولید هم تاثیر میگذارد و در نهایت رشد اقتصادی را منفی میكند، طبیعتا مردم نخستین كسانی هستند كه در این قایله ضرر میكنند.
حال اینكه شما بخواهید رشد منهای 8/6 درصدی را به رشد متوسط 4 یا 5 برسانید زمان میبرد؛ كاری كه دولت یازدهم در طول سه سال گذشته انجام داد و توانست رشد منفی اقتصادی را در سال جاری به رشد مثبت 4 درصدی نزدیك كند. قطعا تا دولت مجددا نتواند رشد اقتصادی را به روزهای پیش از گرانی دلار باز گرداند قدرت خرید مردم افزایش نخواهد یافت یا در حقیقت مردم ملموس شاهد بهبود وضعیت اقتصادی خود نخواهند بود.
واقعیت دیگری را هم نباید فراموش كرد و آن هم اینكه رشد سرمایهگذاری در ایران بیش از یك دهه منفی بوده است و حالا كه به تازگی درهای تجارت و ارتباط به روی كشور باز شده است نمیتوان از دولت انتظار بیشتری داشت. در حقیقت نمیتوان از دولت انتظار داشت كه به یكباره و در عرض سه سال قدرت خرید مردم را كه به یكباره كاهش پیدا كرده است را بالا ببرد. من فكر میكنم اگر دولت خیلی تلاش بكند نهایتا بتواند در دو یا سه سال آینده با همین روال صعودی فعلی قدرت خرید مردم را به قدرت خرید مردم را به میزان پیش از سال 84 برساند.
دلخوشتر به باز گرداندن به زمان دیگری نیستند؟
اینها واقعیتهای اقتصادی كشور است كه نمیتوان از آنها گذشت. نخست منفی بودن سرمایهگذاری بیش از 10 سال، پایین بودن رشد متوسط اقتصادی در سالهای گذشته مخصوصا در سالهای پایانی دولت دهم و... مجموعه این موارد باعث افت قدرت خرید مردم شده است. سرمایهگذاری منفی در طول این سالها به تنهایی توانسته است قدرت خرید مردم را به میزان قابل توجهی كاهش دهد.
در حال حاضر هم با توجه به اقدامات سه سال گذشته دولت و با وجود كاهش نرخ تورم و رشد اقتصادی مثبت و علم به اینكه مردم این رشد اقتصادی و كاهش نرخ تورم را احساس نمیكنند، در حقیقت از ابتدای انقلاب تاكنون همواره در كشور تورمهای بالای 20 درصد و 22 را تجربه كرده بودیم تا تورم 46 درصد سال پایانی دولت دهم؛ اما طی این سالها چون مردم دستشان در جیب یكدیگر بود این افزایش تورم و افزایش قیمتها را متوجه نمیشدند. در حال حاضر جلوی این وضعیت گرفته شده است. در حقیقت در آن زمان ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر شدند.
دولت وقتی تورم 46درصدی را به زیر 10 درصد رساند باعث به وجود آمدن گرهای در اقتصاد شد، به این معنا كه آنهایی كه به خیال سرمایهگذاری آپارتمان خریده بودند، با كاهش تورم وارد یك توقف و ركودی شدند در حقیقت دست آدمها كه در جیب هم بود دیگه توی جیب هم نرفت (دلالیها كاهش یافت) ولی طبقه فقیر فقیرتر نشد و در همان حد باقی ماند ولی كسانی كه از تورم پولدار شده بودند و میلیاردها تومان به جیب زده بودند، نتوانستند به همان میزان قبل سود كنند لذا طبقه متوسط و طبقه كمدرآمد در همان حد متوقف شدند و طبقه بالایی كه از این تورم سود میبردند دچار مشكل شدند، طبیعتا این
ركود به اقتصاد منتقل شده است.
آقای دكتر با این توضیحات به نظر میرسد شما موافق تك نرخی شدن نرخ ارز هستید و این امر را عاملی برای رونق اقتصادی میدانید؟ گو اینكه عدهای از كارشناسان معتقدند كه این موضوع باعث شوك اقتصادی خواهد شد؟
به اعتقاد من، اگر قبول كنیم كه قیمت ارز با تورم رابطهای دارد، وقتی بخواهید قیمت ارز را سركوب كنید همانند مثال همان كبكی است كه سرش را زیر برف پنهان میكند، بالاخره یك روز این اتفاق میافتد.
همانند همان اتفاقی كه در سال 90 افتاد بالاخره تا زمانی كه 800 میلیارد دلار درآمد نفتی به بازار پمپاژ میشد قیمتها در یك حدی باقی میماند و با افزایش قیمت مواجه نمیشدیم اما از زمانی كه به واسطه كاهش قیمت نفت میزان دلارهای نفتی تزریق شده در بازار كاهش یافت به یكباره با افزایش تحریمها در سال 90 فشارها برای سركوب افزایش قیمتها برداشته شد و با شوك قیمتی در آن سال مواجه شدیم. در حال حاضر هم كه نمیتوانیم درآمد نفتی زیادی داشته باشیم باید به سمتی برویم كه قیمت ارز واقعی شود.
اگر امروز نتوانیم بر اساس تورم داخلی، تورم خارجی قیمت ارز را تعدیل كنیم بالاخره روزی خواهد رسید كه مجبوریم تن به این واقعیت بدهیم و تنها در حال حاضر به جای مواجه شدن با این واقعیت در حال سركوب كردن واقعیت و به پشت گوش انداختن آن هستیم. با این كار به جای حل مشكل تنها آن را پیچیدهتر میكنیم قطعا باید به سمت ارز تك نرخی برویم ارزی كه بر اساس بازار تعیین قیمت میشود.
در عین حال دولت هم باید دخالت كند كه جلوی نوسانات آن را بگیرد نه اینكه سركوب كند و مصنوعی سعی كند تا نرخ ارز را ثابت نگه دارد.
با این اوضاع پیشبینی شما از یك دهه آینده اقتصاد ایران با توجه به دوران پسابرجام و لغو تحریمها چیست؟
طبق پیشبینی باید شاهد رشد 8 درصدی در اقتصاد باشیم كه با توجه به مواردی كه تاكنون ذكر كردم و با توجه به سوابق و شاخصهای اقتصادی فكر میكنم در آینده نزدیك رشد 8 درصدی را تجربه نخواهیم كرد و نهایتا بتوانیم در این بازه زمانی رشد اقتصادی و البته رشد متوسط در حد همین چیزی كه در حال حاضر داریم را ثبت كنیم كه البته خطر در همین جاست كه نتوانیم به برنامههای اقتصادی برسیم و اگر به موقع نجنبیم آینده خوبی را نخواهیم دید.
اگر بتوانیم مباحث و مشكلات اقتصادی امروز كشور را همانند موضوع برجام و موضوع هستهای با یك جمعبندی كلی توسط همه مسوولان و سران قوا به صورت یك معضل مملكتی ببینیم و برای آن به یك اجماع برسیم میتوانیم امیدوار باشیم كه مشكلات كشور حل خواهد شد.
به نظر من اقتصاد دچار بحران است اگر همان اتفاقی كه در مورد برجام و سیاست خارجی اتفاق افتاد، بیفتد و همه نظام یك كاسه شوند كه همه معضل اقتصاد و ناهنجاری اقتصادی از جمله بیكاری از راهحل اقتصاد رفع میشود، قطعا میتوانیم در موضوع اقتصادی هم به دستاوردهای مثبتی برسیم.
این یك الزام است كه برای رفع معضلات اقتصادی همه اركان نظام به این جمعبندی برسند كه معضل فعلی اقتصاد است تا دست به دست هم دهند و مراحل رشد اقتصادی را پشت سر بگذارند ولی اینكه هر كسی بخواهد برای خودش به جمعبندی برسد آینده روشنی نخواهیم داشت.
فاصله 3 ساله تا بازگشت به قدرت خرید قبل از 84
واقعیت دیگری را هم نباید فراموش كرد و آن هم اینكه رشد سرمایهگذاری در ایران بیش از یك دهه منفی بوده است و حالا كه به تازگی درهای تجارت و ارتباط به روی كشور باز شده است نمیتوان از دولت انتظار بیشتری داشت. در حقیقت نمیتوان از دولت انتظار داشت كه به یكباره و در عرض سه سال قدرت خرید مردم را كه به یكباره كاهش پیدا كرده است بالا ببرد.
من فكر میكنم اگر دولت خیلی تلاش بكند نهایتا بتواند در دو یا سه سال آینده با همین روال صعودی فعلی قدرت خرید مردم را به قدرت خرید مردم به میزان پیش از سال 84 برساند. اینها واقعیتهای اقتصادی كشور است كه نمیتوان از آنها گذشت. نخست منفی بودن سرمایهگذاری بیش از 10 سال، پایین بودن رشد متوسط اقتصادی در سالهای گذشته مخصوصا در سالهای پایانی دولت دهم و... مجموعه این موارد باعث افت قدرت خرید مردم شده است. سرمایهگذاری منفی در طول این سالها به تنهایی توانسته است قدرت خرید مردم را به میزان قابل توجهی كاهش دهد.