|
کد خبر
۱۰۷۱۴۲
کپی شد
انتقاد فعالان بخش خصوصی از تأمین اجتماعی
هفتهنامه حمل ونقل|
محمد عیدیان مسئول دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بیستوپنجمین نشست کمسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران در استان تهران گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بهبود ۳۴ پلهای شاخصهای موصوف، ۴۵۰ مجوز زائد در حوزه سرمایهگذاری و کسب و کار را حذف کرده و ۵۶۱ مصوبه مخل کسب و کار نیز در کشور شناسایی شده است که روند اصلاحات دراینزمینه باید تسریع شود.
برهمین اساس، وزارت اقتصاد از اتاق بازرگانی برای همکاری با این وزارتخانه، پیرامون تسهیل فضای کسب و کار درخواست همکاری کرده است.
به این طریق که فعالان اقتصادی پیشنهادهای مشخصی را برای بهبود فضای کسب و کار به دولت ارائه کنند. او ادامه داد: اتاق تهران نامهای با ۴۵ بند به کمیسیونهای مشورتی خود ابلاغ کرد که این ۴۵ بند عصاره تفصیلی ۲۴ بند سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.
اتاق تهران طی این نامه از کمیسیونها درخواست کرد که نظرات پیشنهادی خود را برای اجرائی شدن بندهای اقتصاد مقاومتی اعلام کنند. دراینزمینه کمیسیون کسبوکار مناسب عمل کرد و از مطالبی که این کمیسیون اعلام کرد، نامهای با محتوای ۱۰ مطالبه بخش خصوصی تهیه و برای معاون اول رئیسجمهور ارسال شد.
عدم تمکین دستگاههای دولتی از دستورات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
در ادامه این نشست، محمدرضا نجفیمنش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار از عدم تمکین سیستمهای دولتی از تصمیمات و پروژههای اقتصاد مقاومتی انتقاد کرد و گفت: بیش از یک سال در حال رایزنی با سازمان تأمین اجتماعی هستیم و رئیس سازمان قول مساعدی برای حل مشکلات بخش خصوصی داده است، اما این وعدهها هنوز عملیاتی نشده است و این روند منجر به تشدید و تعمیق بدبینی در میان فعالان اقتصادی میشود.
نجفیمنش افزود: در نامهای که برای معاون اول رئیسجمهور ارسال شد، درخواست کردیم که رسیدگی دفاتر توسط سازمان تأمین اجتماعی حداکثر شامل یک سال گذشته باشد.
بازنگری در نحوه تفسیر قراردادهای خرید و فروش و کسر حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی، بازنگری در دریافت مالیات از نقل و انتقالات اماکن اداری و تجاری و تأیید فاکتورهای فروش بینام در سازمان امور مالیاتی از جمله تقاضاهای کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران بود که انتظار است در ستاد اقتصاد مقاومتی به تصویب برسد و فعالان بخش خصوصی را دلگرم کند.
اما فریدون طلاییزاده در مورد ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی توضیح داد: براساس این ماده قانونی، هر کارگری مکلف است در زمان شروع کار، پرونده پزشکی تشکیل دهد؛ متأسفانه بسیاری از کارفرماها به این مسئله توجهی نمیکنند و در آینده دچار مشکل میشوند.
مشکل از اجرای قوانین است
در ادامه محسن رزمخواه، کارشناس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران با انتقاد از تراکم قوانین گفت: افزون بر تراکم قوانین، قوانین متضاد هم بسیار است. عدم رعایت نص صریح قانون و تفسیر به رأی کردن قوانین نیز مشکلات بسیاری را پدید آورده است، بنابراین ستاد اقتصاد مقاومتی به هر میزان قوانین مترقی هم که به تصویب برساند، تا زمانی که این مشکلات پابرجاست، گشایشی حاصل نخواهد شد.
نغمه تخشا، دبیر خانه صنعت و معدن استان تهران نیز خواستار تلاش برای پذیرش گزارش حسابرسان مالیاتی در بازرسی دفاتر توسط سازمان تأمین اجتماعی شد و ادامه داد: نمونههایی وجود دارد که سازمان تأمین اجتماعی از چند قراداد پیمان به طور هم زمان حق بیمه دریافت کرده است.
تأمین اجتماعی به نامهها پاسخ نمیدهد
فریدون طلاییزاده، معاون کسب و کار اتاق تهران توضیحاتی در مورد پیگیریهای صورت گرفته در زمینه حل مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در رابطه با سازمان تأمین اجتماعی ارائه کرد و گفت: حدود دو سال است که رفع مشکلات فعالان اقتصادی در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی را دنبال میکنیم و حتی مصوبهای در شورای گفتوگوی استان تهران به موضوع حسابرسی و چگونگی رسیدگیها اختصاص یافت.
ضمن آنکه نامهای نیز با امضای استاندار و رئیس اتاق تهران برای رئیس سازمان تأمین اجتماعی ارسال شد اما متأسفانه تاکنون پاسخی دراینباره دریافت نشده است.
پیشنهاد ایجاد یک کمپین برای پیگیری حقوق کارفرمایان از تأمین اجتماعی
محمدرضا مرتضوی، رئیس خانه صنعت و معدن نیز پیشنهاد طرح مسائل و مشکلات از طریق رسانهها یا ایجاد موج اجتماعی به وسیله به ایجاد کمپینی با مشارکت کلیه کارفرمایان را مطرح کرد و گفت: یکی از اقدامات کمیسیون تسهیل کسب و کار میتواند این باشد که از طریق شبکههای اجتماعی نظر فعالان اقتصادی را در مورد مشکلاتی که با آن مواجه هستند جویا شود.
مرتضوی با اشاره به اینکه اتاق تهران در پیگیری حقوق اعضای خود نسبت به گذشته نافذتر عمل میکند، گفت: اما مسئله این است که فعالان اقتصادی قادر نیستند، سازمان تأمین اجتماعی را به رعایت رسیدگی یک ساله به دفاتر وادار کند.
در ادامه محمد جعفری، مدیر امور تأمین اجتماعی اتاق تهران نیز ضمن تأکید بر اینکه در اصلاح قانون تأمین اجتماعی به قوانین همسو توجهی نشده و بین قوانین تناقض وجود دارد، گفت: سه مسئله، قوانین سازمان تأمین اجتماعی را به چالش میکشد؛ نخست، الحاقیات مواد قانون تأمین اجتماعی که بهعنوان تبصره درج میشود.
دیگری تناقض قوانین دیگر با قوانین سازمان است و مشکل سوم، به نحوه اجرای این قوانین برمیگردد. اجرا به نحوی است که نه به قوانین توجهی میشود و نه به بخشنامه، بنابراین، مشکل ما قانون نیست و هرکس بخواهد آن را اصلاح کند، منافع خود را در نظر خواهد گرفت. او به پیشنهادات اصلاحی قانون اجتماعی تهیه شده توسط معاونت کسب و کار اتاق اشاره کرد و از کمیسیون درخواست کرد که نظرات خود را در این خصوص ارائه کند.
لینک خبر
برهمین اساس، وزارت اقتصاد از اتاق بازرگانی برای همکاری با این وزارتخانه، پیرامون تسهیل فضای کسب و کار درخواست همکاری کرده است.
به این طریق که فعالان اقتصادی پیشنهادهای مشخصی را برای بهبود فضای کسب و کار به دولت ارائه کنند. او ادامه داد: اتاق تهران نامهای با ۴۵ بند به کمیسیونهای مشورتی خود ابلاغ کرد که این ۴۵ بند عصاره تفصیلی ۲۴ بند سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.
اتاق تهران طی این نامه از کمیسیونها درخواست کرد که نظرات پیشنهادی خود را برای اجرائی شدن بندهای اقتصاد مقاومتی اعلام کنند. دراینزمینه کمیسیون کسبوکار مناسب عمل کرد و از مطالبی که این کمیسیون اعلام کرد، نامهای با محتوای ۱۰ مطالبه بخش خصوصی تهیه و برای معاون اول رئیسجمهور ارسال شد.
عدم تمکین دستگاههای دولتی از دستورات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
در ادامه این نشست، محمدرضا نجفیمنش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار از عدم تمکین سیستمهای دولتی از تصمیمات و پروژههای اقتصاد مقاومتی انتقاد کرد و گفت: بیش از یک سال در حال رایزنی با سازمان تأمین اجتماعی هستیم و رئیس سازمان قول مساعدی برای حل مشکلات بخش خصوصی داده است، اما این وعدهها هنوز عملیاتی نشده است و این روند منجر به تشدید و تعمیق بدبینی در میان فعالان اقتصادی میشود.
نجفیمنش افزود: در نامهای که برای معاون اول رئیسجمهور ارسال شد، درخواست کردیم که رسیدگی دفاتر توسط سازمان تأمین اجتماعی حداکثر شامل یک سال گذشته باشد.
بازنگری در نحوه تفسیر قراردادهای خرید و فروش و کسر حق بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی، بازنگری در دریافت مالیات از نقل و انتقالات اماکن اداری و تجاری و تأیید فاکتورهای فروش بینام در سازمان امور مالیاتی از جمله تقاضاهای کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران بود که انتظار است در ستاد اقتصاد مقاومتی به تصویب برسد و فعالان بخش خصوصی را دلگرم کند.
اما فریدون طلاییزاده در مورد ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی توضیح داد: براساس این ماده قانونی، هر کارگری مکلف است در زمان شروع کار، پرونده پزشکی تشکیل دهد؛ متأسفانه بسیاری از کارفرماها به این مسئله توجهی نمیکنند و در آینده دچار مشکل میشوند.
مشکل از اجرای قوانین است
در ادامه محسن رزمخواه، کارشناس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران با انتقاد از تراکم قوانین گفت: افزون بر تراکم قوانین، قوانین متضاد هم بسیار است. عدم رعایت نص صریح قانون و تفسیر به رأی کردن قوانین نیز مشکلات بسیاری را پدید آورده است، بنابراین ستاد اقتصاد مقاومتی به هر میزان قوانین مترقی هم که به تصویب برساند، تا زمانی که این مشکلات پابرجاست، گشایشی حاصل نخواهد شد.
نغمه تخشا، دبیر خانه صنعت و معدن استان تهران نیز خواستار تلاش برای پذیرش گزارش حسابرسان مالیاتی در بازرسی دفاتر توسط سازمان تأمین اجتماعی شد و ادامه داد: نمونههایی وجود دارد که سازمان تأمین اجتماعی از چند قراداد پیمان به طور هم زمان حق بیمه دریافت کرده است.
تأمین اجتماعی به نامهها پاسخ نمیدهد
فریدون طلاییزاده، معاون کسب و کار اتاق تهران توضیحاتی در مورد پیگیریهای صورت گرفته در زمینه حل مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در رابطه با سازمان تأمین اجتماعی ارائه کرد و گفت: حدود دو سال است که رفع مشکلات فعالان اقتصادی در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی را دنبال میکنیم و حتی مصوبهای در شورای گفتوگوی استان تهران به موضوع حسابرسی و چگونگی رسیدگیها اختصاص یافت.
ضمن آنکه نامهای نیز با امضای استاندار و رئیس اتاق تهران برای رئیس سازمان تأمین اجتماعی ارسال شد اما متأسفانه تاکنون پاسخی دراینباره دریافت نشده است.
پیشنهاد ایجاد یک کمپین برای پیگیری حقوق کارفرمایان از تأمین اجتماعی
محمدرضا مرتضوی، رئیس خانه صنعت و معدن نیز پیشنهاد طرح مسائل و مشکلات از طریق رسانهها یا ایجاد موج اجتماعی به وسیله به ایجاد کمپینی با مشارکت کلیه کارفرمایان را مطرح کرد و گفت: یکی از اقدامات کمیسیون تسهیل کسب و کار میتواند این باشد که از طریق شبکههای اجتماعی نظر فعالان اقتصادی را در مورد مشکلاتی که با آن مواجه هستند جویا شود.
مرتضوی با اشاره به اینکه اتاق تهران در پیگیری حقوق اعضای خود نسبت به گذشته نافذتر عمل میکند، گفت: اما مسئله این است که فعالان اقتصادی قادر نیستند، سازمان تأمین اجتماعی را به رعایت رسیدگی یک ساله به دفاتر وادار کند.
در ادامه محمد جعفری، مدیر امور تأمین اجتماعی اتاق تهران نیز ضمن تأکید بر اینکه در اصلاح قانون تأمین اجتماعی به قوانین همسو توجهی نشده و بین قوانین تناقض وجود دارد، گفت: سه مسئله، قوانین سازمان تأمین اجتماعی را به چالش میکشد؛ نخست، الحاقیات مواد قانون تأمین اجتماعی که بهعنوان تبصره درج میشود.
دیگری تناقض قوانین دیگر با قوانین سازمان است و مشکل سوم، به نحوه اجرای این قوانین برمیگردد. اجرا به نحوی است که نه به قوانین توجهی میشود و نه به بخشنامه، بنابراین، مشکل ما قانون نیست و هرکس بخواهد آن را اصلاح کند، منافع خود را در نظر خواهد گرفت. او به پیشنهادات اصلاحی قانون اجتماعی تهیه شده توسط معاونت کسب و کار اتاق اشاره کرد و از کمیسیون درخواست کرد که نظرات خود را در این خصوص ارائه کند.
لینک خبر