|
کد خبر
۱۰۶۴۰۶
کپی شد
خصوصیها کوتاه آمدند یا خصولتیها زود آمدند؟!
تیننیوز| «خصولتیها» واژهای جدید بود که از اواسط دهه ۸۰ وارد ادبیات اقتصادی ایران شد؛ واژهای که شاید برای خیلیها شنیدنش چندان خوشایند نبود اما به نوعی نشانه اعتراض محترمانه بخش خصوصی ایران به روند اجرای اصل۴۴ قانون اساسی به شمار میرفت.
از سال ۱۳۸۰ سازمان خصوصیسازی تشکیل و مقرر شد تا گام به گام اقتصاد ایران را از حالت دولتی خارج کرده و با واگذاری امور به بخش خصوصی، مسیری را برای تجربه اقتصاد خصوصی در کشور مهیا کند به همین دلیل فهرست تمامی شرکتهای دولتی که قابلیت واگذاری داشتند، مشخص و مقرر شد تا بخش عمدهای از این شرکتها تا سال ۱۳۹۲ و تعداد محدودی از آنها تا سال ۱۳۹۲ به بخش خصوصی واگذار شود تا به این طریق اقتصاد همیشه دولتی و متکی به نفت ایران طعم خصوصی شدن را بچشد و شاید شرکتهای دولتی با واگذاری و کسب تجربه مدیریت خصوصیها از کارآمدی بیشتری در زمینه بهرهوری و ایجاد اشتغال برخوردار شوند. اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی کلید خورد و رهبر معظم انقلاب نیز با ابلاغ سیاستهای کلی، روند اجرای این اصل قانونی را مشخص کردند.
قرار بود تا در خصوصیسازی، مدیریت شرکتهای قابل واگذاری در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد اما با گذشت ۵-۴ سال از اجرای اصل۴۴ قانون اساسی بهظاهر این امر محقق نشد و روند اجرای خصوصیسازی با مشکلاتی مواجه شد زیرا در این مسیر باید مدیریت شرکتها به بخش خصوصی واگذار میشد اما آنچه رخ داد این بود که مالکیت این شرکتها که تعداد عمدهای از آنها نیز زیانده بودند به بخش خصوصی واگذار و همین امر منجر به گلایههایی از سوی فعالان اقتصادی نسبت به روند اجرای اصل۴۴ قانون اساسی در کشور شد و آنها برای انتقاد از این فرآیند از حضور خصولتیها در روند خصوصیسازی زبان به گلایه گشودند.
خصولتیها جایگزین مدیران بخش خصوصی در روند اجرای اصل۴۴ قانون اساسی در شرکتهای قابل واگذاری شدند؛ حال مهمترین پرسش این است که اشکال کار کجاست؟ آیا مسئولان دولتی از اجرای یک بند از قانون اساسی طفره رفتهاند زیرا حاضر نیستند از تصدیگری و بنگاهداری دل بکنند یا عملکرد نامناسب بخش خصوصی موجب شد به این فرآیند دامن زده شود و جایگاه بخش خصوصی در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به رسمیت شناخته نشود.
بیتوجهی به منافع بخش خصوصی
سیده فاطمه مقیمی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و تهران که سالهاست به عنوان یکی از زنان کارآفرین ایران در زمینه حملونقل و ترانزیت فعالیت میکند در پاسخ به این پرسش که چرا خصولتیها مدیریت شرکتهای در حال واگذاری را به عهده گرفتهاند، میگوید: برای اجرای درست خصوصیسازی شرایط لازم و مطلوب ایجاد نشد به همین دلیل اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی به موفقیت قابل توجهی نرسید.
این بانوی تاجر معتقد است که حاکم شدن رکود شدید بر اقتصاد ایران، ضربات مهلکی را بر پیکره اقتصاد به ویژه در زمینه خصوصیسازی وارد کرد و همچنین کنترل نکردن این بحران از طریق سیاستهای اقتصادی دولت موجب شد تا ما از یک سو شاهد جذب نکردن سرمایههای خارجی و از سوی دیگر شاهد تمایل نداشتن به سرمایهگذاری دوباره از سوی سرمایهگذاران داخلی باشیم.
مقیمی با بیان اینکه خصوصیسازی به شیوه درست انجام نشد و چندین واگذاری که به طور ظاهری نیز انجام شد به نتیجه خوب و مطلوب برای بخش خصوصی منجر نشد، خاطرنشان میکند: همه این اتفاقات موجب شد بخش خصوصی، خود را برای پیوستن دوباره به عرصه خصوصیسازی آماده نکند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بخش خصوصی تمایلی برای ورود به عرصه خصوصیسازی ندارد که البته این امر نیز ناشی از فرآیند اجرای اصل۴۴ قانون اساسی و بیتوجهی به منافع بخش خصوصی است، تصریح میکند: با توجه به اینکه در روند خصوصیسازی، به بخش خصوصی واقعی توجه و منافع آنها لحاظ نشد، دیگر انگیزهای برای بخش خصوصی برای مشارکت در خصوصیسازی باقی نمیماند. این فعال اقتصادی بر این باور است که بیتوجهی به بخش خصوصی موجب شده تا حضور خصولتیها در بنگاهها و شرکتهای در حال واگذاری پررنگ شود.
آزادسازی؛ مقدمه خصوصیسازی
محمد مهدی رییسزاده، دبیر انجمن صنایع نساجی که پیشینه مدتهای طولانی عضویت در اتاقهای بازرگانی ایران و تهران را دارد در گفتوگو با صمت درباره دلایل شکلگیری و پررنگ شدن نقش خصولتیها در اقتصاد ایران پس از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی میگوید: اصل ۴۴ قانون اساسی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، قانون جامع و کاملی بود اما هنگام اجرای این قانون شاهد بودیم که برای بخش خصوصی نقش و سهم مناسبی در فرآیند خصوصیسازی لحاظ نشد تا جایی که در سالهای ابتدایی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاریها حدود ۱۴ درصد بود.
وی میافزاید: هنگام واگذاری شرکتهای بزرگ از جمله یک شرکت فولادی و مخابرات که جزو بزرگترین واگذاریها در طول تاریخ بود نیز نخستین برنده مزایده که از بخش خصوصی بود را نپذیرفتند و مدیریت و مالکیت شرکت مخابرات به کسانی که از بدنه بخش خصوصی واقعی نبودند، واگذار شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح میکند: شکلگیری خصولتیها و موفق نشدن اجرای خصوصیسازی دلایل متعددی دارد که میتوان به بیاعتمادی و بیاعتقادی به بخش خصوصی اشاره کرد. اعتمادها به بخش خصوصی فقط در حد شعار و حرف بود بنابراین واگذاریها به سمت نهادهای عمومی شبهه دولتی سوق پیدا میکند.
این فعال اقتصادی ادامه میدهد: همچنین به دلیل بیاعتقادی و بیاعتمادی به بخش خصوصی هیچ گاه نتوانستهایم بخش خصوصی توانمندی ایجاد کنیم که قادر باشند در زمینه سرمایهگذاری یا خرید سهام شرکتها با رقمهای درشت ورود پیدا کنند.
دبیر انجمن صنایع نساجی بر این باور است که برای موفقیت در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصیسازی باید ابتدا به آزادسازی اقتصاد میپرداختیم اما این اصل مهم نادیده گرفته شده، بنابراین روند خصوصیسازی در ایران به معنای واقعی انجام نشده و به موفقیت نرسیده است.
وی میافزاید: بسیاری از کشورهایی که در روند خصوصیسازی موفق بودهاند ابتدا فرآیند آزادسازی اقتصادی را انجام داده و فضای کسب و کار خود را ساماندهی کردهاند و پس از آن درصدد خصوصیسازی برآمدهاند ولی ما در ایران چنین اقدامی انجام ندادهایم.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران میگوید: البته یکی دیگر از دلایل حضور نهادهای عمومی و شبهه دولتی در فرآیند خصوصیسازی، ناشی از مشکلات قانونی است و همین امر منجر شده تا بانکهای ما به جای انجام فعالیتهای مالی در راستای بنگاهداری گام بردارند. این فعال اقتصادی در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه «آیا بخش خصوصی در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خرید سهام شرکتهای در حال واگذاری با توجه به اینکه بیشتر این شرکتها سودده نبوده یا در مرحله زیاندهی قرار داشتهاند، کم کاری نکرده زیرا از کسب نکردن سود هراس داشته و این امر منجر به پررنگ شدن خصولتیها در عرصه اقتصادی شده است»، اظهار میکند: طبیعی است که نباید از بخش خصوصی انتظار داشته باشید سرمایه خود را به بخشهایی وارد کند که سودده نیست.
وی تصریح میکند: بخش خصوصی به سود فکر میکند و این امر کاملا طبیعی است اما نمیتوان این مسئله را تنها دلیل کمرنگ بودن نقش بخش خصوصی در فرآیند خصوصیسازی دانست.
از سال ۱۳۸۰ سازمان خصوصیسازی تشکیل و مقرر شد تا گام به گام اقتصاد ایران را از حالت دولتی خارج کرده و با واگذاری امور به بخش خصوصی، مسیری را برای تجربه اقتصاد خصوصی در کشور مهیا کند به همین دلیل فهرست تمامی شرکتهای دولتی که قابلیت واگذاری داشتند، مشخص و مقرر شد تا بخش عمدهای از این شرکتها تا سال ۱۳۹۲ و تعداد محدودی از آنها تا سال ۱۳۹۲ به بخش خصوصی واگذار شود تا به این طریق اقتصاد همیشه دولتی و متکی به نفت ایران طعم خصوصی شدن را بچشد و شاید شرکتهای دولتی با واگذاری و کسب تجربه مدیریت خصوصیها از کارآمدی بیشتری در زمینه بهرهوری و ایجاد اشتغال برخوردار شوند. اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی کلید خورد و رهبر معظم انقلاب نیز با ابلاغ سیاستهای کلی، روند اجرای این اصل قانونی را مشخص کردند.
قرار بود تا در خصوصیسازی، مدیریت شرکتهای قابل واگذاری در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد اما با گذشت ۵-۴ سال از اجرای اصل۴۴ قانون اساسی بهظاهر این امر محقق نشد و روند اجرای خصوصیسازی با مشکلاتی مواجه شد زیرا در این مسیر باید مدیریت شرکتها به بخش خصوصی واگذار میشد اما آنچه رخ داد این بود که مالکیت این شرکتها که تعداد عمدهای از آنها نیز زیانده بودند به بخش خصوصی واگذار و همین امر منجر به گلایههایی از سوی فعالان اقتصادی نسبت به روند اجرای اصل۴۴ قانون اساسی در کشور شد و آنها برای انتقاد از این فرآیند از حضور خصولتیها در روند خصوصیسازی زبان به گلایه گشودند.
خصولتیها جایگزین مدیران بخش خصوصی در روند اجرای اصل۴۴ قانون اساسی در شرکتهای قابل واگذاری شدند؛ حال مهمترین پرسش این است که اشکال کار کجاست؟ آیا مسئولان دولتی از اجرای یک بند از قانون اساسی طفره رفتهاند زیرا حاضر نیستند از تصدیگری و بنگاهداری دل بکنند یا عملکرد نامناسب بخش خصوصی موجب شد به این فرآیند دامن زده شود و جایگاه بخش خصوصی در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به رسمیت شناخته نشود.
بیتوجهی به منافع بخش خصوصی
سیده فاطمه مقیمی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و تهران که سالهاست به عنوان یکی از زنان کارآفرین ایران در زمینه حملونقل و ترانزیت فعالیت میکند در پاسخ به این پرسش که چرا خصولتیها مدیریت شرکتهای در حال واگذاری را به عهده گرفتهاند، میگوید: برای اجرای درست خصوصیسازی شرایط لازم و مطلوب ایجاد نشد به همین دلیل اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی به موفقیت قابل توجهی نرسید.
این بانوی تاجر معتقد است که حاکم شدن رکود شدید بر اقتصاد ایران، ضربات مهلکی را بر پیکره اقتصاد به ویژه در زمینه خصوصیسازی وارد کرد و همچنین کنترل نکردن این بحران از طریق سیاستهای اقتصادی دولت موجب شد تا ما از یک سو شاهد جذب نکردن سرمایههای خارجی و از سوی دیگر شاهد تمایل نداشتن به سرمایهگذاری دوباره از سوی سرمایهگذاران داخلی باشیم.
مقیمی با بیان اینکه خصوصیسازی به شیوه درست انجام نشد و چندین واگذاری که به طور ظاهری نیز انجام شد به نتیجه خوب و مطلوب برای بخش خصوصی منجر نشد، خاطرنشان میکند: همه این اتفاقات موجب شد بخش خصوصی، خود را برای پیوستن دوباره به عرصه خصوصیسازی آماده نکند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بخش خصوصی تمایلی برای ورود به عرصه خصوصیسازی ندارد که البته این امر نیز ناشی از فرآیند اجرای اصل۴۴ قانون اساسی و بیتوجهی به منافع بخش خصوصی است، تصریح میکند: با توجه به اینکه در روند خصوصیسازی، به بخش خصوصی واقعی توجه و منافع آنها لحاظ نشد، دیگر انگیزهای برای بخش خصوصی برای مشارکت در خصوصیسازی باقی نمیماند. این فعال اقتصادی بر این باور است که بیتوجهی به بخش خصوصی موجب شده تا حضور خصولتیها در بنگاهها و شرکتهای در حال واگذاری پررنگ شود.
آزادسازی؛ مقدمه خصوصیسازی
محمد مهدی رییسزاده، دبیر انجمن صنایع نساجی که پیشینه مدتهای طولانی عضویت در اتاقهای بازرگانی ایران و تهران را دارد در گفتوگو با صمت درباره دلایل شکلگیری و پررنگ شدن نقش خصولتیها در اقتصاد ایران پس از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی میگوید: اصل ۴۴ قانون اساسی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، قانون جامع و کاملی بود اما هنگام اجرای این قانون شاهد بودیم که برای بخش خصوصی نقش و سهم مناسبی در فرآیند خصوصیسازی لحاظ نشد تا جایی که در سالهای ابتدایی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاریها حدود ۱۴ درصد بود.
وی میافزاید: هنگام واگذاری شرکتهای بزرگ از جمله یک شرکت فولادی و مخابرات که جزو بزرگترین واگذاریها در طول تاریخ بود نیز نخستین برنده مزایده که از بخش خصوصی بود را نپذیرفتند و مدیریت و مالکیت شرکت مخابرات به کسانی که از بدنه بخش خصوصی واقعی نبودند، واگذار شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح میکند: شکلگیری خصولتیها و موفق نشدن اجرای خصوصیسازی دلایل متعددی دارد که میتوان به بیاعتمادی و بیاعتقادی به بخش خصوصی اشاره کرد. اعتمادها به بخش خصوصی فقط در حد شعار و حرف بود بنابراین واگذاریها به سمت نهادهای عمومی شبهه دولتی سوق پیدا میکند.
این فعال اقتصادی ادامه میدهد: همچنین به دلیل بیاعتقادی و بیاعتمادی به بخش خصوصی هیچ گاه نتوانستهایم بخش خصوصی توانمندی ایجاد کنیم که قادر باشند در زمینه سرمایهگذاری یا خرید سهام شرکتها با رقمهای درشت ورود پیدا کنند.
دبیر انجمن صنایع نساجی بر این باور است که برای موفقیت در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصیسازی باید ابتدا به آزادسازی اقتصاد میپرداختیم اما این اصل مهم نادیده گرفته شده، بنابراین روند خصوصیسازی در ایران به معنای واقعی انجام نشده و به موفقیت نرسیده است.
وی میافزاید: بسیاری از کشورهایی که در روند خصوصیسازی موفق بودهاند ابتدا فرآیند آزادسازی اقتصادی را انجام داده و فضای کسب و کار خود را ساماندهی کردهاند و پس از آن درصدد خصوصیسازی برآمدهاند ولی ما در ایران چنین اقدامی انجام ندادهایم.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران میگوید: البته یکی دیگر از دلایل حضور نهادهای عمومی و شبهه دولتی در فرآیند خصوصیسازی، ناشی از مشکلات قانونی است و همین امر منجر شده تا بانکهای ما به جای انجام فعالیتهای مالی در راستای بنگاهداری گام بردارند. این فعال اقتصادی در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه «آیا بخش خصوصی در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خرید سهام شرکتهای در حال واگذاری با توجه به اینکه بیشتر این شرکتها سودده نبوده یا در مرحله زیاندهی قرار داشتهاند، کم کاری نکرده زیرا از کسب نکردن سود هراس داشته و این امر منجر به پررنگ شدن خصولتیها در عرصه اقتصادی شده است»، اظهار میکند: طبیعی است که نباید از بخش خصوصی انتظار داشته باشید سرمایه خود را به بخشهایی وارد کند که سودده نیست.
وی تصریح میکند: بخش خصوصی به سود فکر میکند و این امر کاملا طبیعی است اما نمیتوان این مسئله را تنها دلیل کمرنگ بودن نقش بخش خصوصی در فرآیند خصوصیسازی دانست.