بوروکراسی نقدشوندگی کارتهای اعتباری
تیننیوز| فاصله گرفتن از بوروکراسی دریافت تسهیلات یکی از مهمترین فاکتورهایی است که این روزها انگیزه دریافت کارتهای اعتباری را در میان مردم ایجاد میکند.
ابزار کارتهای اعتباری با هدف تامین و تسهیل خریدهای خرد ماهانه استارت خورد. کارتهای اعتباری ۱۰۰ میلیون ریالی، ۳۰۰ میلیون ریالی و ۵۰۰ میلیون ریالی این روزها مورد نقد و بررسی بسیاری از سوی صاحبنظران پولی و بانکی قرار گرفتهاند.
تنوع امکان بازپرداخت بهصورت پایان هر ماه یا اقساط ۱۲ تا ۳۶ ماهه و همچنین سادهتر بودن امکان دریافت این کارتها به نسبت وامهای بانکی چشمانداز مثبتی را از اثرگذاری این ابزار بر تحریک تقاضا و عبور از رکود ترسیم کرده است. فاصله گرفتن از بوروکراسی دریافت تسهیلات یکی از مهمترین فاکتورهایی است که این روزها انگیزه دریافت کارتهای اعتباری را در میان مردم ایجاد میکند.
از سوی دیگر، اهمیت اعتبارسنجی متقاضیان و لزوم پیشگیری از تبدیل منابع اعتباری به معوقات جدید موجب اعمال پارهای از محدودیتها در فرآیند صدور و اعطای کارتهای اعتباری شده است. عدم امکان نقدشوندگی کارتهای اعتباری یکی از این محدودیتهاست.
داوود سوری، اقتصاددان و عضو هیات علمی موسسه عالی بانکداری در ارزیابی ابزار جدید کارتهای اعتباری گفت: کارتهای اعتباری پیشتر از این در همه جای دنیا وجود داشته و در سراسر دنیا همه از این امکان استفاده میکنند.
وی افزود: آنچه دارای اهمیت است این است که استفاده از این کارتها اصول خاص خودش را دارد و اینکه دقیقا به چه کسانی تعلق بگیرد و چطور اجرا شود بسیار مهم است. باید دیده شود که راند بعد از مصرف این کارتها چیست و چه تدابیری برای اجرای صحیح آن اندیشیده شده است.
سوری ادامه داد: اگر منابع اعطایی در قالب کارتهای اعتباری بهطور کامل بازپس داده شود خوب است و آثار مثبت زیادی برای ورود به دوره رونق خواهد داشت. اما اگر مثل بقیه وامها تبدیل به معوقات شود و به مشکلات سیستم بانکی دامن بزند، طبعا مشکلزا خواهد بود.
استاد اقتصاد دانشگاه شریف تاکید کرد: تعبیه کارتهای اعتباری در راستای تحریک تقاضا قدم خوبی است و پیش از این باید در دستور کار قرار میگرفت.
سوری افزود: استفاده از این کارتها جریان خریدها و پرداختیها در اقتصاد را تسهیل میکند و با رعایت فرآیند اصولی آن میتواند جایگزین خوبی برای تسهیلات خرد بانکی باشد.
کارشناس ارشد و تحلیلگر مسایل اقتصادی همچنین گفت: سقف تعیین شده برای کارتهای اعتباری به نسبت سطح درآمد اقشار متوسط جامعه رقم بالایی است. این درحالی است که هدف از صدور این کارتها تامین مخارج و امور روزمره عنوان میشود. بنابراین کنترل حجم تقاضا و اعتبارسنجی مناسب در این مسیر از اهمیت ویژهای برخوردار است.
گفتنی است، عدم همخوانی نسبی میان سقف اعتبار در این کارتها و سطح درآمد و نیازهای خرد خانوار، نیازمند توجه هرچه بیشتر به فرآیندهای اعتبارسنجی و همچنین ارزیابی مجدد نرخهای سود کارتهای اعتباری خواهد بود.
از آنجایی که سود بانکی در کشورهای دیگر بسیار پایینتر از نرخهای سود در ایران است، قاعده تعیین سود برای کارتهای اعتباری نیز در این کشورها متفاوت است بنابراین چارچوب استفاده از این کارتها باید با دقت بیشتری برای تطبیق با شرایط داخلی و قرار گرفتن در مسیر صحیح اجرا تدوین گردد.
سوری بیان کرد: در مورد معایب و بهتر بگویم محدودیتهای این کارتها نکتهای وجود دارد. محدودیتهایی که روی نقد شدن این کارتها اعمال کردهاند نه تنها عملا اجرایی نمیشود بلکه هزینههای زیادی به خانوارها و سیستم بانکی تحمیل میکند.
وی افزود: به نظر میرسد دلیل اعمال این محدودیتها جلوگیری از صدور فاکتورهای صوری و هدایت منایع به سمت تقاضای واقعی باشد اما باید توجه کرد این تخلفات باز هم میتواند انجام میشود و کسی که در پی استفاده ناصحیح از منابع این کارتها باشد راه آن را پیدا میکند.
استاد دانشگاه شریف گفت: در همه جای دنیا در برابر این کارتهای اعتباری پول نقد هم به مشتری میدهند ولی نرخ بیشتری در قبال آن طلب میکنند.
سوری افزود: محدود کردن نقدشوندگی کارتهای اعتباری باعث میشود فاصله نرخ نقد و خرید به فروشنده کالا برسد بنابراین بانک را از این منبع محروم میکند. علاوه بر این یک فرآیند غیرقانونی هم در پس جریان استفاده از کارتهای اعتباری انجام خواهد شد.
اخیرا طرح اعطای کارتهای اعتباری با هدف خروج کشور از رکود و به تبع آن افزایش رفاه اقتصادی خانوارها توسط بانک مرکزی عملیاتی شده است. آشنایی هر چه بیشتر با مزایا و معایب کارتهای اعتباری، موجب میشود تا هم شبکه بانکی و هم مشتریان با آگاهی بیشتری از این ابزار مفید استفاده کنند.
چنانچه گفته شد، مسدود کردن روزنههای فساد در فرآیند استفاده از تسهیلات ممکن است اما میشود تا حد امکان چارچوب مدون و قابل اعتمادی را برای استفاده از این کارتها تعیین کرد. موشکافی دقیق و کاربردی ابعاد قانونی و اجرایی در فرآیند صدور، تحویل و بازپرداخت کارتهای اعتباری همان چیزی است که در اولین سطح از اولویتهای اجرای این سیاست قرار دارد.
امید میرود با تببین صحیح جایگاه این کارتها در فرآیند مبادلات بانکی و خرید و فروشهای خرد، سیاست تحریک تقاضا از طریق ابزار کارتهای اعتباری به نتیجه برسد و درمان نقطه اصلی رکود تقاضا که تقاضای خانگی است با این ابزار محقق شود.