شوک ارزی به بودجه
تیننیوز| در بحث بودجه دولت باید در وهله اول انضباط مالی را به اقتصاد ایران برگرداند. یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی ایران در حال حاضر همین بیانضباطیهای اقتصادی و مالی است که در سند بودجه نیز مشاهده میشود.
همچنین بیانضباطیهای اداری داریم که یکی از کوچکترین پیامدهای آن حقوقهای نجومی و ناعادلانه و غیرمرتبط بود که مشاهده کردیم. لذا میتوان گفت یکی از ناسالم ترین و نابرابر ترین سیستمهای اداری در جهان متعلق به کشور ماست.
در این میان بحث نبود انضباط مالی در سند بودجه نیز مشاهده میشود. به عنوان مثال منابع اصلی درآمد دولت یکی از طریق نفت و دیگری از طریق مالیات است. در این میان دولت باید با تحول در ساختار اجرایی اصول مالیات، تلاش کند تا جلوی فرارهای مالیاتی را بگیرد.
همچنین افزایش نرخ مالیاتی نیز که اخیرا مطرح شده است کار درستی به نظر نمیرسد، چراکه افزایش نرخ مالیات به خصوص در شرایط کنونی رکود را تشدید میکند. پس دولت باید به جای آنکه قیمتها را بالا ببرد باید گستره مالیاتی را گسترش دهد و جلوی فرارها را گیرد. همچنین در مورد بخشهایی از اقتصاد ایران که مالیات نمیدهند باید تلاش بر این باشد که مالیات به عنوان اصلی ترین منبع درآمد دولت شناخته شود چراکه اکنون سهم مالیات نسبت به تولید ناخالص داخلی هفت درصد است، درحالی که در کشورهای دیگر بالاتر است و مثلا در ترکیه همین نسبت 25 درصد است.
در بخش هزینه یا مخارج دولت نیز، دولت باید سعی کند هزینهها اضافی و غیرضروری خود را کاهش دهد و به اصطلاح خود را لاغر کند. دولت باید این کاهش هزینهها را از نهاد ریاستجمهوری شروع کند. همچنین در سایر بخشها نیز هزینههای اضافی که از جیب دولت پرداخت میشود سر به فلک میکشد. از جمله این بخشها میتوان به بخش تحقیقات اشاره کرد.
اگرچه پژوهش و تحقیق در جهت پیش برد فناوری و دست یابی به دانشهای نوین اهمیت بسیاری دارد اما در حال حاضر در بخش تحقیقات ما منابع بسیاری دارد هدر میرود. به عنوان مثال سازمان پژوهشهای علمی صنعتی، معاونت فنی رییسجمهور، بنیاد نخبگان، جهاد دانشگاهی و... همه جزو نهادهای تحقیقاتی دولتی هستند که به صورت شلخته و سازمان نیافتهای به کار مشغولند.
یا در مثالی دیگر میتوان به دانشگاهها و نظام دانشگاهی اشاره کرد، در این زمینه یکی از سازمانهایی که باید مورد بازخواست قرار گیرد ستاد انقلاب فرهنگی است که موجب شده دانشگاههای بیکیفیت از محل درآمدهای دولتی به شدت گسترش پیدا کنند. بهطوری که فارغالتحصیلان بسیاری از دانشگاههای درجه یک که در سایر کشورها جذب آموزش و پرورش میشوند و کرسی استادی دانشگاهها راکسب میکنند، در کشور ما بیکار هستند اما در عوض دانشگاههای تربیت معلم در هر شهر تاسیس شده است که دانشجویان را با رتبههای چند ده هزاری در کنکور میگیرند و از همان
ابتدا حقوق و مزایا هم به آنها پرداخت میکنند.
البته لازم به ذکر است در این زمینه به تنهایی از دست دولت کاری بر نمیآید چراکه بسیاری از نهادها از جیب دولت به حدی قوی شدهاند که خود دولت نیز نمیتواند جلوی آنها بایستد و ایستادن مقابل آنها نیاز به شجاعت بسیاری دارد.
با این وجود در بخش دیگری از بخشنامه بودجه که روز گذشته ابلاغ شد، آمده است که سال آینده 10 درصد میزان افزایش حقوق کارمندان است. در این زمینه اگرچه ممکن است شکایاتی صورت بگیرد اما باید در نظر داشت که دولت قبل، دولتی بود که حقوقها را بیش از هر دولت دیگری افزایش داد، نتیجه نیز این شد که ارزش پول ملی ما به یکچهارم کاهش پیدا کرد بنابراین باید سعی کنیم انضباط اقتصادی را به کشور بازگردانیم و بدانیم که افزایش پول تورم را بالا میبرد.
بخشنامهای که براساس آن سیاستهای کلی بودجه سال 96 تعیین شده بود، روز گذشته ابلاغ شد. در این بخشنامه نکاتی به چشم میخورد که باعث میشود نسبت به بودجه سالهای قبل تفاوت داشته باشد. از جمله مهمترین این تغییرات میتوان به این نکته اشاره کرد که بودجه سال آینده براساس ارز تک نرخی تبیین خواهد شد.
بر این اساس، مساله تکنرخی شدن ارز اگرچه مدتها است که از سوی مسوولان اقتصادی و به خصوص رییس کل بانک مرکزی مطرح میشود و وعده اجرایی شدن آن به هفتهها و ماههای آینده موکول میشود اما چنانچه قرار باشد از سال آینده ارز واقعا تک نرخی شود و دولت به این وعده خود عمل کند، نمیتوان انکار کرد که شوکی به اقتصاد کشور وارد میآید، کما اینکه تکنرخی شدن ارز از یک سو میتواند تبعاتی نظیر افزایش قیمت ارز یا تورم را در پی داشته باشد و از سوی دیگر نیز میتواند به نفع اقتصاد به ویژه در روابط تجاری با شرکتها و کشورهای دیگر تمام شود.
همچنین موضوع دیگری که در بودجه به چشم میخورد این امر بود که اولین هدفی که باید در اقتصاد دنبال شود، حفظ ثبات اقتصادی و دستاوردهای کنونی دولت است. در این زمینه البته دولت دستاوردهای شایان توجهی نیز داشته است، از جمله اینکه موفق شد نرخ تورم را تکرقمی کند که با توجه به اتفاقاتی که در دولت احمدینژاد رخ داد، همین بازگشت به قبل در نوع خود پیشرفت مهمی محسوب میشود.
با تمام این تفاسیر، برای امسال دولت قول رشد اقتصادی را داده و قرار است که تا پایان سال نرخ رشد اقتصادی به پنج درصد برسد. پیشبینیهای نهادهای پژوهشی دولتی نیز از این وعده حمایت میکند، اما اکنون که بیش از نیمی از سال سپری شده است، اثری از رشد اقتصادی در شرایط اقتصادی کشور و وضعیت معیشتی مردم مشاهده نمیشود.
این در حالی است که اگر قرار باشد رشد در شاخص اقتصاد کشور محسوس شود، ممکن است دستاورد تورمی دولت تحتالشعاع قرار بگیرد و چنانچه دولت بخواهد دستاوردهای پیشین خود را به هر قیمتی حفظ کند، این امر میتواند دولت را با چالشهای پیشبینی نشده و تازهای مواجه کند.
همچنین موضوع دیگری که در بودجه به چشم میخورد، بحث افزایش حقوق است که برای سال آینده 10 درصد در نظر گرفته شده است.
اگرچه کم شدن شیب افزایش حقوق مشتق شده از کاهش نرخ تورم و حرکتی منطقی است اما با توجه به اینکه بسیاری از فروشندگان، پزشکان و افرادی که به هر ترتیبی شغل آزاد دارند و درآمد آنها از دستورات دولت پیروی نمیکند و با توجه به اینکه همین حالا هم حقوق تعیین شده در وزارت کار بهطور چشمگیری زیر خط فقر است، این امر ممکن است مشکلات اقتصادی بسیاری را در سال آینده برای عموم مردم به همراه داشته باشد.
ابلاغ بودجه 96
براساس این گزارش در سیاستهای بودجه سال ۹۶ کل کشور دولت مکلف شده تدوین بودجه را براساس نرخ ارز واحد تدوین کند ضمن اینکه حفظ ثبات اقتصادی کشور و تثبیت دستاوردهای کاهش تورم، از رسالتهای این بودجه است.
حسن روحانی، رییسجمهور بخشنامه بودجه سال ۹۶ را به تمامی دستگاههای اجرایی کشور ابلاغ کرد. در متن بخشنامه بودجه سال ۹۶ کل کشور آمده است:
اقتصاد کشور، شرایط بسیار دشواری را در سال ۱۳۹۴ پشت سر گذاشت. شوک شدید و بیسابقه قیمت نفت که منجر به کاهش بیش از ۴۰ درصدی درآمدهای نفتی کشور نسبت به سال ۱۳۹۳ شد، در کنار مشکلات ناشی از تحریم، عدم اطمینان مرتبط با مذاکرات هستهای و عدم قطعیت دوره توافق تا اجرای برجام، سبب شد مدیریت اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۴ بسیار دشوار و پیچیده باشد.
با این حال به دلیل اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، تدابیر اندیشیده شده از سوی دولت و همراهی و صبوری مردم شریف ایران، این تکانه بزرگ نفتی که بزرگتر از شوک سال ۱۳۹۱ بود، نتوانست آسیبی به ثبات اقتصادی کشور وارد کند و روند کاهنده نرخ تورم بهطور مستمر در این سال تداوم پیدا کرد. در کنار این دستاورد، اثرات منفی تکانه کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشور نیز تا حد زیادی کنترل شد.
مدیریت موفق اقتصاد کشور در مواجهه با این شوک بزرگ و حفظ ثبات اقتصاد کلان، این امکان را فراهم کرد تا اجرای برجام بتواند از ابتدای سال ۱۳۹۵ به تدریج اثر خود را بر بخش واقعی اقتصاد کشور نمایان کند؛ بهگونهای که از ابتدای سال تاکنون شاهد روند افزایش تولید در بخشهای مختلف اقتصاد کشور هستیم و این نویدبخش رشد بالای اقتصادی در سالجاری است. به علاوه، در کنار تحرک کسب و کار و تولید از ابتدای سال، در بهار امسال تورم تک رقمی تحقق یافت که این خود دستاوردی بزرگ محسوب میشود.
بر این اساس، رسالت بودجه دولت در سال ۱۳۹۶، حفظ ثبات اقتصادی کشور و تثبیت دستاورد کاهش تورم، در کنار کمک به شتابگیری روند رو به رشد تولید ملی و افزایش نرخ رشد اقتصادی در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه است. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و چشمانداز سال آینده، جهتگیریهای اصلی بودجه سال ۱۳۹۶ که لازم است در تنظیم لایحه بودجه مورد توجه دقیق دستگاههای اجرایی، به ویژه سازمان برنامه و بودجه، قرار گیرد، به این شرح است:
کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه
افت شدید قیمت نفت در سال ۱۳۹۴، دولت را با شرایط ویژهای از جهت تامین منابع مواجه کرد، به گونهای که درآمدهای حقیقی نفت در بودجه سال ۱۳۹۴ پایینترین میزان درآمد نفتی در بودجه از ابتدای دهه 80 بود. افزایش تولید و صادرات نفت در پسابرجام، اگرچه از شدت اثر کاهش قیمت نفت کاسته اما همچنان بودجه را از جهت تامین منابع در تنگنا قرار داده است.
با این حال، در صورتی که تدابیر لازم در دستگاههای مربوطه اندیشیده شود، این تهدید میتواند به یک فرصت تاریخی برای کاهش وابستگی بودجه به نفت و حرکت در جهت دستیابی به هدف حذف کسری تراز عملیاتی بودجه تبدیل شود.
تحقق این هدف، دو الزام جدی را برای بودجه سال ۱۳۹۶ دیکته میکند. اول، دستگاههای اجرایی باید تلاش حداکثری برای افزایش بهرهوری و صرفهجویی در هزینههای عمومی، در راستای اجرای بند «۱۶» سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی داشته باشند.
دوم، در راستای اجرای بند «۱۷» سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، تمام دستگاههای اجرایی باید برای افزایش درآمدهای پایدار بودجه عمومی در حیطه وظایف خود چارهاندیشی کرده و در صورت لزوم، پیشنهادهای خود را به سازمان برنامه و بودجه ارائه دهند.
از آنجا که چشمانداز میانمدت قیمتهای جهانی نفت بهگونهای است که نباید انتظار داشت درآمدهای نفتی کشور در سالهای آینده افزایش چشمگیری پیدا کند، لذا اصلاحات بنیادی و عمیق در ساختار منابع و مصارف دولت الزامی گریزناپذیر است که باید از بودجه سال ۱۳۹۶ آغاز شود.
از آنجا که کسری منابع بودجه و تامین آن از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عامل اصلی ایجاد تورم دورقمی و مزمن در اقتصاد ایران طی دهههای اخیر بوده است، حفظ دستاورد تورم تکرقمی که در سال ۱۳۹۵ حاصل شد، نیازمند انضباط مالی و پولی در سالجاری و استمرار آن در سال ۱۳۹۶ است. در راستای تحقق این هدف مهم، بودجه سال ۱۳۹۶ باید بدون وابستگی مستقیم یا غیرمستقیم به منابع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم شود.
با توجه به اینکه نسبت کسری تراز عملیاتی بودجه به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۴ معادل پنج درصد بوده است، بودجه سال ۱۳۹۶ باید بهگونهای تنظیم شود که این نسبت از چهار درصد تجاوز نکند. علاوه بر این، میزان منابع و مصارف نقدی بودجه باید از منابع و مصارف تعهدی تفکیک شده و تراز بودجه در هر دو سطح نقدی و تعهدی برقرار باشد. سازمان برنامه و بودجه موظف به برنامهریزی برای تحقق این هدف است.
استمرار برنامه تجدید ساختار و توسعه بازار بدهیهای دولت
دولت به منظور کاهش وابستگی به منابع نظام بانکی در تامین منابع مالی مورد نیاز خود، از سال ۱۳۹۳ ابزار تامین مالی از طریق بازار بدهی را فعال کرد. توسعه این ابزار، شفافیت بیشتر عملیات مالی و کاهش فشار دولت بر منابع نظام بانکی را به همراه خواهد داشت.
همچنین در سال ۱۳۹۵، دولت در قالب اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ در جهت تجدید ساختار و بازارسازی برای بدهی دولت به بانکها گام نخست را برداشته است. در سال ۱۳۹۶ باید گامهای بعدی برای تجدید ساختار مابقی بدهی دولت به بانکها و سایر تعهدات دولت با اولویت بازنشستگان و صندوقهای بازنشستگی برداشته شود.
سازمان برنامه و بودجه موظف است در تنظیم بودجه سال ۱۳۹۶ بهگونهای برنامهریزی کند تا اوراق بهادار دولتی در بازار سرمایه بدون ریسک ارزیابی شوند. به این منظور، بودجه سال ۱۳۹۶ باید حاوی برنامهای شفاف و مشخص برای مدیریت بدهیهای دولت باشد و منابع مورد نیاز برای پرداخت سود و اصل تمام تعهدات دولت که در سال ۱۳۹۶ سررسید خواهند شد، به صورت کاملا شفاف در بودجه درج شود.
تدوین بودجه بر مبنای نرخ ارز واحد
براساس برنامه دولت برای یکسانسازی نرخ ارز در سال ۱۳۹۵، بودجه سال ۱۳۹۶ باید بر مبنای نرخ ارز واحد تدوین شود. به این منظور لازم است نرخ ارز در سال آتی بهگونهای مدیریت شود که ضمن حفظ ثبات اقتصادی، رقابتپذیری بنگاههای داخلی در بازارهای داخلی و خارجی حفظ و تقویت شود.
همچنین تحقق اهداف رشد اقتصادی در سالهای پیشرو در گرو حجم قابل توجه سرمایهگذاری در کشور طی سالهای آینده است.
با توجه به محدودیت منابع بودجه در سال ۱۳۹۵ و پیشبینی سطح درآمدها در سال ۱۳۹۶، منابع در اختیار برای تامین اعتبارات مورد نیاز طرحهای تملک داراییهای سرمایهای محدود خواهد بود. با این وصف، شیوه سنتی بهرهبرداری از اعتبارات عمرانی قادر به پاسخگویی به نیازهای سرمایهگذاری کشور نخواهد بود.
بنابراین سازمان برنامه و بودجه موظف است با هدف بهرهبرداری اهرمی از منابع کمیاب بودجه عمومی، بهگونهای برنامهریزی کند که اولا، طرحهای نیمهتمام که دارای توجیه اقتصادی هستند به بخشخصوصی واگذار شود، ثانیا تمام طرحهایی که امکان جذب سرمایهگذاری بخشخصوصی را در قالب مشارکت با بخش دولتی دارند در چارچوبهای قراردادی مشخص فعال شوند.
بنابراین سازمان برنامه و بودجه موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ را به گونهای تنظیم کند که حداقل به میزان منابع اعتبارات عمرانی دولت از منابع بخشخصوصی برای تکمیل طرحهای نیمهتمام بهرهبرداری شود.
استفاده از ظرفیتهای ایجاد شده در پسابرجام
با اجرایی شدن برجام و امکان بهرهبرداری بیشتر از فرصتهای بینالمللی، اقتصاد کشور وارد دوره جدیدی شده است. در شرایط جدید امکان استفاده هر چه بیشتر از فرصتهای موجود در اقتصاد جهانی در حوزه بازار، فناوری و سرمایه به وجود آمده است.
بودجه کشور در سال ۱۳۹۶ باید بهگونهای تنظیم شود که موانع بهرهبرداری بخشخصوصی از فرصتهای پسابرجام به سرعت رفت شده و بخش دولتی نیز در حوزههای حاکمیتی و حوزههایی که امکان حضور بخشخصوصی وجود ندارد، استفاده بهینهای از این فرصتها به عمل آورد. تشویق و توسعه پرشتاب صادرات غیرنفتی و تولید صادراتگرا، سرمایهگذاری مشترک در طرحها و پروژههای عمرانی و استفاده از ظرفیتهای بینالمللی برای حل مشکلات زیست محیطی و آب و تامین مالی پروژههای دارای توجیه اقتصادی از منابع خارجی از جمله محورهایی است که باید در بودجه سال ۱۳۹۶
مدنظر قرار گیرد.
حفظ و گسترش سطح خدمات عمومی
یکی دیگر از اولویتهای مهم بودجه سال آینده، گسترش و بهبود کیفیت ارائه خدمات عمومی دولت به ویژه در حوزههای آموزش، بهداشت و درمان و دفاع و امنیت است. بنابراین ضروری است تا دستگاههای ذیربط، افزایش کارایی در زمینه ارائه خدمات را مدنظر قرار دهند؛ در این زمینه بر حفظ دستاوردهای دولت در زمینه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی تاکید میشود.
به علاوه، توزیع مخارج بهداشت، درمان و آموزش در سطح کشور باید با اولویت مناطق محروم صورت پذیرد.