حمل ونقل، امیدها و دغدغه ها
تین نیوز | حوزه حمل و نقل، حوزه گسترده ای است. این حوزه، هرچند نقش میانجی بین تولید و توزیع و بازار مصرف و ارائه خدمات برای بار و مسافر را ایفا می کند، اما شامل طیفی بسیار وسیع از خدمات و فرآورده هاست.
مجموعه ای که از زیرساخت های جاده ای و ریلی گرفته تا هوایی و دریایی شامل تاسیسات ریلی، جاده ها و پایانه ها، بنادر و فرودگاه ها را شامل می شود. مواردی که در کنار آن ها باید به کالاهای سرمایه ای ویژه ای هم چون کامیون و واگن و لوکوموتیو برای حمل ونقل جاده ای، هواپیما برای حمل و نقل هوایی و کشتی در ابعاد و کلاس های مختلف و با کاربردهای باری و مسافری در حمل ونقل دریایی نیز اشاره کرد.
علاوه بر این باید به دامنه های صنعتی دیگری اشاره کرد که شامل تاسیسات کارخانه ای مرتبط با صنایع جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی می شود که ماهیتا، مجموعه ای از صنایع مادر را شامل می شود.
در یک نگاه کلی، خوشبختانه باید گفته شود که در عناصر و سازه های برشمرده شده فوق، هرچند نه متناسب با روزآمدی صنعتی نوین و فن آوری های پیشرفته و نیازهای واقعی ما، اما از داشته های قابل توجهی بهره مند هستیم، داشته هایی که در یک وضعیت بهره ورانه، می توانند ما را به قطبی سرآمد، در حمل و نقل چندوجهی و ترانزیت منطقه و کریدور شمال - جنوب تبدیل کنند.
صنعت حمل ونقل، صنعتی میانجی گر بین تولید و مصرف است. این زنجیره، زنجیره ارتباطی بین بازارهاست و هرچند که خدماتی در سایه را انجام می دهد اما جزو شفاف ترین فعالیت هاست که عملا، منافع حاصل از فعالیت های آنان، به نفع مصرف کننده نهایی خاتمه می یابد.
حال و چنانچه به عمق فعالیت های اقتصادی – اجتماعی جامعه و حتی به مسافرت های درون یا برون شهری و سفرهای تفریحی و گردشگری، توجه کنیم، می بینیم که پیوسته با عناصر اصلی حمل ونقل یعنی راه و جاده و ریل و مسیرهای دریایی و کریدورهای هوایی، با سازه ها و زیرساخت های حمل و نقلی، با تجهیزات جا به جایی بار و مسافر ( کامیون، کامیونت، اتوبوس و سایر حاملان کالا و مسافر، واگن و تجهیزات متصل به حمل و نقل ریلی، کشتی تجهیزات بندری و هواپیما و فرودگاه) در رابطه ایم. این نوع از رابطه، ضرورت وجود یک «نظام مدیریتی» مرتبط با موضوع فعالیت های حمل و نقلی را مورد تاکید قرار می دهد.
با توجه به تجربه بیش از چهار دهه فعالیت مستمر اینجانب در حوزه حمل و نقل به تجربه دیده ام که برای این «نظام مدیریتی» باید قائل به وجود چند صفت ویژه بود. صفاتی که متاسفانه در «نظام مدیریتی» پیشین، با کاستی های چندی همراه بود. صفاتی همچون : وجود نگاهی «بهره ورانه به فعا لیت های حمل ونقلی»، وجود نگاهی کاملا تخصصی به موضوع حمل و نقل و وجود نگاهی «واقع بینانه به مسائل مبتلا به حمل و نقل» که راه حل ها را بر اساس هم اندیشی» و متکی به «عقل جمعی» و نه صرفا «تمایلات شخصی و تشخیص های فردی» جست وجو کند.
به نظر اینجانب، مهم ترین جنبه مثبتی که در سال جاری و بعد از روی کار آمدن دولت جدید، اتفاق افتاد، انتخاب وزیری با کفایت و در شأن مطالبه هایی است که «نظام مدیریتی حمل و نقل» طلب می کند. نظامی که برای «بهره وری»، «اندیشه و نگاه تخصص گرایانه» و باورمند به «عقل جمعی» ارزش و احترام قائل است.
برای اعمال مدیریت بر داشته هایی که در حوزه حمل و نقل در اختیار داریم، دقیقا به وزارت مدیری نیاز است که به هر سه ویژگی بهره وری ، تخصصی گرایی و عقل جمعی باور و یقین داشته باشد و عملا آن را به اجرا گذارد.
خشنودیم که چنین انتظاری، در وزارت راه، مسکن و شهرسازی محقق شده است و طبعا انتظار داریم که در ادامه شاهد تداوم این نحوه تفکر باشیم.
مصداق امیدوارکننده، اهمیتی است که وزیر محترم، برای احیای شورای عالی ترابری قائل شده اند. شورایی که می تواند در چارچوب وظایف، تصمیم های راهبردی ویژه ای را در دستور کار خود قرار دهد. به تبع چنین انتخابی، شاهد تحول در مدیریت حوزه های ریلی، جاده ای، دریایی و هوایی هستیم که قطعا خواهند توانست در پرتو رویکردهای واقع بینانه، زمینه تحقق یک مدیریت بهره ور، تخصص گرا و متکی به عقل جمعی را فراهم سازند. به تجربه دیده ایم که تصمیم های غیرکارشناسی و تصمیم سازی های خارج از جمع فعالان حوزه حمل و نقل کشور، جز اثر زیان بار، هیچ دستاوردی نداشته اند.
دغدغه ها و نگرانی های ما در حوزه حمل و نقل، محدود به یک زمان مشخص نمی تواند باشد. ما، فعالان حوزه حمل و نقل، ترس از آسیب دیدگی «بهره وری» داریم! چرا که معتقد هستیم سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل، یک سرمایه گذاری پنهان است و اگر به «بهره وری حاصل از سرمایه گذاری» آسیبی وارد شود، نقض غرض شده و به مصرف کننده نهایی، یعنی تک تک افراد جامعه، آسیب وارد می شود.
هدف از سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل، چیزی نیست جز رساندن کالا به دست مصر ف کننده نهایی با حداقل هزینه حمل و نقل. حال اگر، به موضوع «بهره وری» توجه نشود، کا لا ها و خدمات، با قیمتی بیشتر از حد و سقف طبیعی خود به دست مصر ف کننده می رسند. و این همان اتفاقی است که هیچ نظام حمل و نقلی، از وقوع آن، خشنود نخواهد شد. یک حمل ونقل بهینه، حمل ونقلی است که کمترین هزینه را متوجه مصر ف کننده نهایی می سازد.
مسیرهای راحت و استاندارد، وسایل حمل و نقلی مجهز و ایمن و سرعت متناسب برای جا به جایی بار و مسافر، از جمله شا خص هایی هستند که نویدبخش توسعه پایدار بوده و تکریم انسان را در مطمح نظر خود دارند. برای استقرار این توسعه و تداوم پایدار آن، به شدت نیازمندیم که فرصت های سرما یه گذاری برای بخش خصوصی، تقویت شوند و منابع مالی، از سرمایه گذاری در فعالیت های دلالی و واسطه گری ، عملا به حوزه فعالیت های تولیدی - خدماتی هدایت شوند.
در این مسیر نیاز هست تا به واسطه سیاست های پولی منسجم و بهره ورگرا منابع مالی بانک های دولتی به سمت برنامه های توسعه ای با مشارکت «بانک های دولتی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی» هدایت گردد. اقتصاد کشور ما در وضعیت فعلی، در حالت اقتصاد تورمی ـ رکودی قرار دارد. این شرایط، از نظر اقتصادی، حالت خوبی نیست.
علت آن نیز مشخص است و به این نکته کلیدی ارتباط دارد که؛ هر تصمیم ما برای مقابله با «رکود» باعث تشدید «تورم» می شود و در نقطه مقابل آن، هر تصمیم ما برای اجرای سیاست های پولی انقباضی، می تواند، مقوله«رکود» را شدت دهد.
توصیه ما آن است که با تقویت زمینه های سرمایه گذاری در زیربخش فعالیت های حمل ونقلی، به ویژه تعمیم روش های «مشارکتی» بین بانک ها و بخش خصوصی و فروش سهام سرمایه گذاری، زمینه مناسب برای هدایت منابع مالی سرگردان فراهم گردد و به این ترتیب بر سرعت گردش پول در حوزه فعالیت های اقتصادی، افزوده شود.
گسترش فعالیت های دلالی و واسطه گری، سبب ورود حجم انبوهی از نقدینگی در جامعه شده است که ماهیتا مقوله ای تورم زاست. دغدغه ما آن است که مبادا، به دنبال سرمایه گذاری های جدید، در زیربخش فعالیت های غیرتولیدی و واسطه ای، بر نرخ تورم افزوده شود.
مقابله با این اتفاق، جز با اتحاد برای حذف فعالیت های واسطه ای، دلالی و کارچاق کنی از جامعه اقتصادی، امکان پذیر نیست. بیاییم و بین فعالان اصیل اقتصادی (که به دور از واسطه گری به فکر تولید کالا و خدمت هستند) با دلالان اقتصادی، تفاوت قائل شویم و برپایه این تفاوت، منابع مالی را در خدمت تولید کالا و خدمات قرار دهیم.
در این فرآیند، نقش بانک ها (چه بانک های دولتی و چه بانک های خصوصی) فوق العاده جدی است و توصیه جدی نیز، اتخاذ رویه و راهبرد سرمایه گذاری مشارکتی بر موضوع های حمل نقلی بین «بانک ها» و «فعالان اقتصادی حوزه حمل ونقل» است.
به پشتوانه وجود مدیریتی بهره ور، تخصص گرا و قائل به عقل جمعی، از فرآیندهای حامی طرح های توسعه ای با رعایت حال و تکریم مقام عالی انسانی و عدالت، جانبداری کنیم.